عمّان (أخبار م ع د) – كشفت دراسة جديدة عن التمييز في الأجور في المدارس والجامعات الخاصة في الأردن عن وجود فجوة واضحة في الأجور بين الجنسين، واقترحت تعديلات قانونية لتعزيز الانصاف في الأجور لجميع العاملين.

ورغم وجود فجوة في الأجور بين الجنسين في جميع القطاعات، وجدت الدراسة أن رواتب المدرّسات في المدارس الخاصة تقل بنسبة 41.6 في المائة عن زملائهم المدرّسين، بينما تنخفض هذه الفجوة إلى 23.1 في المائة في الجامعات الخاصة.

يبلغ متوسط الراتب الشهري للمدرسين في المدارس 435 ديناراً و254 ديناراً للمدرسات – مع العلم أن كثيراً منهم يؤدون نفس العمل. أما في الجامعات فيرتفع متوسط الدخل إلى 540 ديناراً للمدرسين و415 ديناراً للمدرسات.

أجرت اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هذه الدراسة إلى جانب مراجعة قانونية ألقت الضوء على التناقضات والثغرات الموجودة في الإطار القانوني الأردني فيما يتعلق بالإنصاف في الأجور. وأوضحت أن القوانين الحالية لا تحقق الشروط والمعايير الدولية في هذا الشأن، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور.

كشف النقاب عن نتائج الدراسة في اجتماع حضره معالي وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين و ممثلون عن العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني والجمعيات المهنية والجهات المانحة الدولية في عمّان يوم الأحد 19 أيار/مايو، برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال.

وقالت سمو الأميرة بسمة بنت طلال: ''فمشكلة التمييز في الاجر كما غيرها من التحديات التي تواجه المراة عموما لن يتم حلها الا عن طريق تغيير المعايير الثقافية الراسخة التي تسمح للحط من قدر عمل النساء٠ فالتحدي الان هو دراسة هدة الانماط المتشابكة مع الهدف النهائي المتمثل في التدخل بها او حتى تفكيكها-فتاثير هذه الانماط يصل الى حياة جميع النساء ويؤثر كل من حولها ايضا.''

الدوافع الاجتماعية لعدم الانصاف في الأجور

تشير الدراسة إلى أن التمييز في الأجور يستند غالباً إلى اعتقاد سائد بأن العمل في قطاع التعليم الخاص "لا يستلزم جهداً كبيراً" وأنه "مناسب" للمرأة. ويعتبر الرجل المعيل الرئيسي، وبالتالي فله الحق بأجر أعلى من خلال إعانات مثل العلاوة العائلية (الذي لا يمنح للمرأة).

الى جانب ذلك، وجدت الدراسة أن المرأة قلما تشتكي من عدم المساواة في المعاملة إما نتيجةّ لعدم وعيها بحقوقها أو خوفاً من فقدان وظيفتها. كما أنها تتحمّل مسؤوليات أسرية أكبر ما ينعكس سلباً على طول فترة حياتها المهنية ويحد بالتالي من إعاناتها وترقياتها.

يلعب الفصل المهني حسب الجنس، حيث تعمل نسبة كبيرة من النساء في وظائف ذات أجر منخفض وفئة أضيق من القطاعات، دوراً أيضاً في خلق فجوة في الأجور. تشكل النساء 88 في المائة من القوى العاملة في المدارس الخاصة ونحو 30 في المائة من القوى العاملة في الجامعات الخاصة. وفي كلتا الحالتين، يتفوق الرجال على النساء في تبوء المناصب الإدارية.

قالت أسمى خضر الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية للمرأة: "تظهر الدراسة الحاجة الملحة إلى التعامل مع هذه المشكلة. الخطوة الأولى هي صياغة نص قانوني ملزم. وندرس أيضاً بعض الخيارات المطروحة اليوم كتعزيز عملية التفتيش وفرض غرامات."

الأطر القانونية

على الرغم من أن الأردن صادق في عام 1966 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور، وصادق في عام 1963 على اتفاقية المنظمة رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، إلا أن أحكام هذه الاتفاقيات لم تتبلور بعد في القانون الأردني.

ومن الواضح أن التشريعات الأردنية لا تتضمن أحكاماً متعلقة بمبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل. ولا ينص القانون صراحة على منع التمييز في العمل، أي حق الرجل والمرأة في الأجر المتساوي، ولا يعاقب أي طرف على عدم التزامه بمبدأ المساواة في الأجور. علاوة على ذلك، لا تتسق فترات إجازة الأمومة مع القوانين الأخرى.

وقال عطوفة الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو النجمة: "لا تتطرق القوانين الأردنية إلى قضية المساواة في الأجور. لذا دورنا الآن قانوني. تركز الدراسة القانونية على صياغة تعديلات في القانون، ونأمل أن نتمكن من خلال العمل مع القطاع الخاص من بلوغ هدفنا المتمثل في تحقيق الإنصاف للجميع.''

التوصيات

دعت اللجنة التوجيهية ومنظمة العمل الدولية إلى تعديلات قانونية تكرس مبدأ المساواة في الأجور وتوفر ضمانات حماية الأمومة فضلاً عن تدابير وقائية ضد التحرش الجنسي وتضمن احترام عمل الآخرين والمسؤوليات الأسرية. كما يجب منح التعويض العائلي وغيرها من التعويضات للمرأة على قدم المساواة مع الرجال.

قالت السيدة ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي يشهدها العالم العربي، يعتبر الانصاف في الأجور عاملاً رئيسياً حاسماً في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي يجب أن نعمل جميعاً من أجلها."

ومن التوصيات الأخرى توسيع الخيارات الوظيفية أمام المرأة وتعزيز اكتسابها للمهارات وتدريبها، وزيادة المعلومات عن فرص عمل وأجور وظروف عمل المرأة، وتحسين الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية (بما في ذلك المساواة بين الجنسين في سن التقاعد وزيادة فترات إجازة الأمومة وتيسير خدمات رعاية الطفل)، وتعزيز تدابير الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز مشاركة المرأة في منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وتعزيز تفتيش العمل.