أصحاب السعادة، نجتمع اليوم لتجديد وتعزيز التزام المجتمع الدولي بدعم الشعب السوري والدول المجاورة والمجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع.

ويرتدي هذا ملحاحية أكبر في مواجهة آثار جائحة كوفيد-19.

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ساعات العمل في الدول العربية انخفضت بنسبة 9 في المئة في عام 2020 مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

والعاملون في القطاع غير المنظم والذين ليس لديهم ضمان اجتماعي هم من الفئات الأكثر تضرراً على صعيد فقدان الوظائف والدخل. فالتحديات التي تواجه هؤلاء وقلة الحماية وضعف القدرة على التكيف والصمود باتت أكثر وضوحاً من ذي قبل.

وأصبح العمل في الاقتصاد غير المنظم وعدم الاستقرار معاناة شائعة في صفوف العاملين الشباب والنساء، ولا سيما اللاجئين.

تركز منظمة العمل الدولية في هذا الإطار على تعزيز الانتقال إلى سبل عيش مستدامة للاجئين وللمجتمعات المضيفة.

وهي منذ عام 2016 تدعم وصول المجتمعات المضيفة واللاجئين بصورة منصفة إلى أسواق العمل المنظم، وكذلك اكتساب العمال الفقراء والباحثين عن عمل للمهارات الشخصية.

وقد أسفر تنفيذ برامج المنظمة عن توفير أكثر من 1.5 مليون يوم عمل لكلا الفئتين في المنطقة، شغلت النساء 20 في المئة منها.

قمنا أيضاً بمساعدة أكثر من 30500 شخص في إيجاد عمل بما فيها الحصول على وظائف مع حماية اجتماعية وطنية، ودعمنا تطوير قرابة 1800 شركة صغيرة كمصدر للعمل اللائق في جميع أنحاء المنطقة.

واليوم، من واجبنا جميعاً تكثيف جهودنا لإيجاد حلول طويلة الأمد لبناء الصمود في مواجهة الأزمات وتعزيز السلام.

تحتل فرص العمل اللائق وسبل العيش اللائق مركز هذه الجهود ويمكنها أن تساعد في الربط بين العمل الإنساني والعمل التنموي لمواجهة للأزمات.

وهذا يعني توجهاً قوياً نحو توفير فرص أكبر للعمل في القطاع المنظم بما فيه من خلال الأشغال العامة المنظمة في إطار برامج وطنية واستخدام منصات العمل الرقمية التي تزود الشركات بأسواق أوسع وتزود العمال بمزيد من الوظائف اللائقة.

ويجب دعم هذه الخطوات بتدابير وأنظمة حماية اجتماعية قوية.

فالمجتمعات المضيفة واللاجئون بحاجة إلى تضامننا - وعملنا - لدعم عملية تعافي تركز على الإنسان وعلى المستقبل، مع وظائف لائقة لشعب سوريا وجيرانها.

آمل أن نرتقي جميعنا إلى مستوى التحديات.