العمل اللائق

تحديات حماية الأمومة تواجه أمهات عاملات في الأردن

حماية الأمومة عامل أساسي في تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في العمل من خلال حماية عمل وأجور الأمهات العاملات، مع الحد في نفس الوقت من الفقر، وتعزيز العمل اللائق. يؤكد هذا التقرير على ضرورة تعزيز دعم النساء والرجال ذوي المسؤوليات الأسرية في الأردن من أجل الإسهام في تحسين التوازن بين العمل والحياة.

خبر | ١٤ سبتمبر, ٢٠٢١


لم تكن تعلم هناء ان أمومتها ستؤدي إلى خسارة عملها. في صيف 2019، أبلغت معلمة الرياضيات المدرسة التي عملت فيها لعامين بحملها، وطلبت ان تدرب بديلة لها قبل الإنجاب في بداية 2020. جاء رد الإدارة بعدم تجديد عقد عمل هناء بسبب حملها ومتطلباته، بما في ذلك إجازة الأمومة المقررة في القانون.

"فوجئت هناء (27 عاما) بقرار المدرسة، وهي من مدارس القطاع الخاص في العاصمة، عمّان،" تقول، هبة أبو غنيم، مسؤولة ملف الشكاوى في حملة "قم مع المعلم" المدعومة من قبل منظمة العمل الدولية.

وبموجب المادة 27 من قانون العمل الأردني، لا يجوز إنهاء خدمة العامل/العاملة أو توجيه إشعار بهذا في حالات منها "المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر 6 من حملها أو خلال إجازة الأمومة".

"قالت الإدارة لهناء ان سياسة المدرسة تقتضي إجراء فحص حمل للمعلمة، وان عقد عمل الحامل لا يجدد بسبب حاجتها لإجازات ومغادرات، ناهيك عن إجازة الأمومة،" تضيف أبو غنيم*. وهناء حالياً دون عمل.

تمنح المادة 77 من قانون العمل الأردني إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع (70 يوما)، وتغطي رواتبها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ضمن تأمين الأمومة، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي -- وهي فترة أقل من معايير منظمة العمل الدولية بـ 4 أسابيع.



حقائق: المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي
‌أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
‌ب- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه. ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل.


في عام 2020، أقر الأردن ضمن قانون الضمان الاجتماعي النظام رقم (93) بشأن الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة بهدف تمكين الأمهات العاملات اقتصاديا وإبقائهن في القوى العاملة، في خطوة رحبت بها المنظمة.

يوفر النظام، الذي تستطيع 28,000 عائلة الاستفادة منه، مزايا نقدية للأمهات العاملات لتمكينهن من العودة إلى العمل بعد الإنجاب، وتأمين رعاية أطفالهن في حضانات أو في المنزل. كما يسمح لمراكز رعاية الأطفال المسجّلة لدى الحكومة بالحصول على مزايا نقدية مباشرة لتغطية تكاليف تشغيلية.

"لم تكن مسألة هناء حادثة منفردة، إذ ورد للحملة شكاوى كثيرة من معلمات في القطاع الخاص فقدن وظائفهن بسبب الحمل والإنجاب،" بحسب أبو غنيم.

وتسعى نقابة أصحاب/صاحبات المدارس الخاصة إلى وضع حد لمثل هذه الإجراءات التمييزية. النقيب، منذر الصوراني، يرفض فصل أي معلمة بسبب زواجها أو حملها، ويقول: "طلبنا من المدارس الخاصة مرارا ة وتكرارا، ومنذ زمن، الامتناع عن طلب إجراء فحص حمل قبل تعيين معلمات ... ".

مخالفات

في المدينة الشمالية، إربد، استغنت مدرسة خاصة عن سعاد (33 عاما) إثر حملها، ولم يشفع لها عملها في المدرسة لمدة 11 عاما.

"راجعت سعاد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتبين أن إدارة المدرسة لم تسجلها في الضمان الاجتماعي إلا لـ 6 سنوات فقط،" بحسب أبو غنيم. "بعد تدخل حملة قم مع المعلم ووزارة العمل، قبلت سعاد بتسوية مالية مع إدارة المدرسة بسبب حاجتها."

ويقول الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ان نحو 20 ألف أم عاملة استفدن من تأمين الأمومة منذ العام الماضي.

مع ذلك، تضطر أمهات عاملات إلى التضحية بإجازة الأمومة، أو جزء منها، بسبب الحاجة للعمل أو بضغط من أصحاب/صاحبات عمل، في بلد تتجاوز فيه نسبة البطالة بين النساء 30% مقابل 20% بين الرجال، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
.
 
حقائق: المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي
‌أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة.
‌ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.


"إذا عملت المرأة المؤمَّنة خلال إجازة الأمومة فإنها مطالبة بسداد مخصصات تأمين الأمومة عن فترة عملها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أما إذا أجبرت من قبل صاحب/صاحبة العمل على تعليق إجازة الأمومة والعودة للعمل، فعليها تقديم شكوى لوزارة العمل،" يوضح المجالي.

ويضيف ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفذ جولات لاكتشاف التهرب التأميني والمخالفات، "لكن أحيانا لا تكتشف هذه الأمور إلا إذا تلقت المؤسسة شكوى من الموظف/الموظفة."

ووجد تقييم تأمين المومة في الأردن من قبل منظمة العمل الدولية أن الانتهاكات المتعلقة بإجازة الأمومة أكثر شيوعا في قطاع التعليم الخاص، وتؤثر بشكل غير متناسب أو متكافئ على المعلمات، اللواتي يشكلن نحو 90% من العاملين والعاملات في قطاع التعليم.

"منعتني إدارة مدرسة خاصة في العقبة من إتمام إجازة أمومتي بعد نحو شهر من بدئها. استجبت للمدرسة، خاصة ان زوجي لم يكن حينها يعمل،" تقول رشا (33 عاما)، وهي معلمة لغة إنجليزية تعمل في هذه المحافظة الجنوبية.

"وضعت طفلي في حضانة على حسابي الشخصي، إذ لم توفر الإدارة آنذاك حضانة لأطفال العاملين/العاملات،" تضيف رشا، التي لا تعمل الآن، وتنقل عن زميلات سابقات لها ان نفس المدرسة تجبر المعلمات على إجراء فحص حمل في بداية كل عام دراسي، وترفض تجديد عقود الحوامل.

"أجبرتني الحاجة إلى إعالة أسرتي على العمل. لم أتقاض فلسا لقاء عملي الإضافي، وتوقف طفلي عن تقبل الرضاعة الطبيعية. كانت تجربة سيئة على وعلى عائلتي وطفلي."

بحسب المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي، تأمين الأمومة محدد بالمدة المقررة في قانون العمل. "يعني هذا أن الضمان الاجتماعي يغطي المدة التي وضعها قانون العمل مهما طالت أو قصرت،" يبين المجالي، بينما يذكر الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن مدة إجازة الأمومة في قانون العمل كانت 6 أسابيع قبل عام 1996.
 
حقائق: ألغى قانون العمل الأردني لعام 1996 قانون العمل الأول لعام 1960. بموجب قانون 1960، كان يحق للعاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة 3 أسابيع قبل الوضع ولمدة 3 أسابيع أخرى بعد الوضع. زاد قانون 1996 إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل. استحدث ضمن قانون الضمان الاجتماعي تأمين الأمومة في عام 2010، ثم نظام حماية الأمومة في عام 2020.
 

أمهات عاملات

تحصل العاملات في القطاع العام على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوماً بحسب نظام الخدمة المدنية، بينما تحصل العاملات في القطاع الخاص على 70 يوماً، وفق قانون العمل الأردني. وتوصي اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000، (رقم 183) بألا تقل إجازة الأمومة عن 14 أسبوعاً، ويفضل أن تصل إلى 18 أسبوعاً، بحسب توصية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000، (رقم 191).
 
حقائق: المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل النافذ شريطة:
‌أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.

شذا (28 عاما) تعمل ممرضة في مستشفى خاص في عمّان، وأنجبت طفلة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فحصلت على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 70 يوما.

"اضطررت لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، وطلبت الحصول على إجازاتي السنوية دفعة واحدة من أجل رعاية طفلتي،" تقول شذا.

"أحتاج للبقاء مع طفلتي 4 أشهر إلى أن تكبر قليلاً، وأتمكن من إرسالها للحضانة، وتكون قادرة على تناول الطعام،" تضيف الممرضة، مطالبة بأن تتساوى عاملات القطاع الخاص مع عاملات القطاع الحكومي.

في المادة 70 من قانون العمل الأردني، للمرأة العاملة حق الحصول على "إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها 10 أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة". ويحق للمرأة العاملة بموجب المادة 71 من نفس القانون أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة "فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد (بما لا يزيد) على الساعة في اليوم الواحد".

وتحصل العاملات المشتركات في الضمان الاجتماعي على تأمين الأمومة قبل 6 أشهر من استحقاقهن إجازة الأمومة. أما عاملات القطاع الحكومي فيحق لهن وفق المادة 106 من نظام الخدمة المدنية "إجازة أمومة مدتها 90 يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها …".

وتظهر أحدث بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسجيل نحو 1.25 مليون عامل وعاملة (أو ما يقرب من نصف القوى العاملة الأردنية) في المؤسسة. ومن بين نحو 390 ألف امرأة مسجلات في المؤسسة،تعمل 32% منهن في القطاع العام وتحصلن على إجازة الأمومة بحسب نظام الخدمة المدنية.

حماية الأمومة

فاتن (30 عاما)، وهي أم لطفلتين، تتفق مع شذا بشأن عدم كفاية إجازة الأمومة.

"انجبت طفلتي الثانية في شهر آذار/مارس العام الماضي، واضطرت لترك عملي في شركة هندسية في عمّان بهدف الاهتمام بطفلتي لأن 70 يوما غير كافية للتعافي ولنمو طفلتي بحيث تستطيع تناول طعام غير حليب الأم،" خاصة في ظل إغلاق الحضانات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبين فاتن.

النساء العاملات حول العالم تأثرن بالجائحة بصورة غير متناسبة، مما يزيد من مخاطر خسارة ما أحرز في العقود الأخيرة من تقدم متواضع في المساواة على أساس النوع الاجتماعي، ومفاقمة غياب المساواة في العمل على أساس النوع الاجتماعي، وفق منظمة العمل الدولية. وتدعو المنظمة إلى توفير دعم رعاية الطفولة للأمهات العاملات خلال الجائحة المستمرة، لا سيما أن عديدا منهن يعملن في الخطوط الأمامية لمواجهة "كوفيد-19"، في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

"بعد انتهاء إجازة الأمومة عملت في قطاع خارج قطاع الهندسة الكهربائية والاتصالات الذي درسته في عمل لا علاقة له باختصاصي، لكن هذا وفر لي وقتا أكثر لرعاية طفلتي لأن ساعات العمل كانت أقل".

تقييم تأمين الأمومة في الأردن دعا إلى إقرار نظام حماية أمومة شامل في الأردن، مؤكدا ضرورة هذه الحماية للحفاظ على الاحتياجات الغذائية والصحية للأمهات وأطفالهن.

حماية الأمومة أمر أساسي أيضا في تحقيق المساواة في العمل على أساس النوع الاجتماعي، من خلال حماية وظائف وأجور الأمهات العاملات، تعزيز العمل اللائق، والحد من الفقر، خاصة في ظل مشاركة منخفضة للمرأة في القوى العاملة (14%) مقارنة بالرجل (54%)، وفقًا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2019.

من المتوقع ان تظل هذه الأرقام منخفضة إلا إذا استحدثت طرق ووسائل لدعم الأمهات، والنساء والرجال من ذوي المسؤوليات العائلية، من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة.


* أبو غنيم تحدثت بالنيابة عن هناء لإلمامها بقضيتها وبناء على طلبها.



للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال:
ريم أصلان
مسؤولة برنامج العمل اللائق للمرأة
المكتب الاقليمي للمنطقة العربية
منظمة العمل الدولية
  
بريد إلكتروني: aslan@ilo.org