عقدت منظمة العمل الدولية في العراق ورش عمل لممثلي عناصر المكونات الثلاثية وتشمل المنظمات الحكومية والمنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل لبناء قدراتهم في مجال التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي في اماكن العمل والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

بدعم من الاتحاد الأوروبي، استهدفت ورشتي عمل منفصلتين ما مجموعه ٣٦ مفتش عمل من إقليم كوردستان العراق بما في ذلك مفتشات نساء و ٢٠ ممثلاً من المنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل من جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كوردستان العراق.

قام كبار المتخصصين في منظمة العمل الدولية في مجال النوع الاجتماعي وتفتيش اماكن العمل والسلامة والصحة المهنية ومستشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكردي بالاضافة إلى مستشارين وخبراء دوليين ومحليين بعقد جلسات ركزت على ما يلي:

• معايير العمل الدولية الخاصة بتفتيش اماكن العمل.
• التحديات التي تواجه تفتيش اماكن العمل في العراق.
• دور مفتشية اماكن العمل في مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري وعمالة الأطفال.
• دور الشركاء الاجتماعيين في تعزيز وإنفاذ تفتيش اماكن العمل.
• زيارات تفتيش اماكن العمل والتفتيش على ظروف العمل بضمنها الأجور والأمومة وظروف العمل المتعلقة بالأسرة والترويج لبيئة عمل خالية من العنف والمضايقات.
• تفتيش اماكن العمل والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
• تفتيش اماكن العمل وعلاقات التوظيف.

سيتم تقديم المزيد من التدريب لما مجموعه ٢٠ مفتش اماكن عمل من جمهورية العراق وإقليم كوردستان العراق من خلال دورة إعداد المدربين والتي ستمكنهم من تقديم تدريبات مماثلة لمفتشي اماكن عمل آخرين في أنحاء البلاد.

تساهم ورش العمل هذه في تطوير خطة لتنفيذ نموذج تخطيط الامتثال الاستراتيجي لمنظمة العمل الدولية للتاكد من أن جميع أنشطة التفتيش تستند على الأدلة وأن الموارد المتوفرة وذات الصلة تستخدم بأكبر قدر من الكفاءة والملاءمة. سيتم إنشاء فريق عمل الامتثال الاستراتيجي لقيادة جهود التنفيذ هذه والتي تهدف إلى تعزيز الامتثال في مكان العمل.

يقع تركيز هذه التدريبات استراتيجياً تحت الأولوية الثالثة للبرنامج القطري للعمل اللائق في العراق لتعزيز حوكمة سوق العمل "من أجل تعزيز تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال آليات الحوار الاجتماعي المطورة."

تعهدت حكومة العراق والمنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل ومنظمة العمل الدولية واستناداً الى البرنامج القطري للعمل اللائق بتعزيز العمل اللائق في كل من السياسة والممارسة.

حضراليوم الختامي لورشة العمل كل من نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية زكية سيد صالح والمدير العام للعمل والضمان الاجتماعي عارف حيتۆ مع المفتشين في ٢٥ تشرين الثاني. وتحدثوا عن أهمية تطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل أكثر وافضل مع التأكيد على الدور المهم للمفتشين في ضمان إنفاذ لوائح العمل.

تزامن اليوم الختامي مع اجتماع بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان العراق كوێستان محمد عبدالله وممثلي منظمة العمل الدولية بضمنهم فريدا خان الأخصائي الإقليمي الاقدم في مجال المساواة في النوع الاجتماعي وعدم التمييز. ركز الاجتماع على أهمية ورش العمل هذه في تعميم قضايا النوع الاجتماعي في ممارسات تفتيش اماكن العمل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية. كما سلط الاجتماع الضوء على التقدم الأخير المتعلق بتنفيذ المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي "تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل استجابة لكوفد ١٩" الذي يهدف إلى تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية وتعزيز الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

يشمل هذا العمل عن كثب مع عناصر المكونات الثلاثية لتعزيز وإنفاذ لوائح العمل وكذلك تقوية قدرة المفتشين على تطبيق المبادئ الأساسية في تحضير وتنفيذ ومتابعة زيارات التفتيش وتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بتخطيط وتنفيذ سياسات تفتيش اماكن العمل وتحديد مختلف استراتيجيات الامتثال.