تعقد منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة العراقية اجتماعاً لمناقشة النتائج الرئيسية للتقييمات القانونية والمالية لمشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب العراقي حالياً. ويعد القانون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، في إطار جهود إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية في العراق.

تولت منظمة العمل الدولية إعداد دراسات التقييم القانونية والمالية وفق معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة.

يشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بمن فيهم وكيل الوزارة لشؤون العمل، ومدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ومدير دائرة العمل والتدريب المهني. كما يشارك فيه ممثلون عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب، إلى جانب خبراء بارزين من منظمة العمل الدولية.

خلال الاجتماع الذي يستمر يومين، تستعرض منظمة العمل الدولية النتائج الرئيسية لدراسات التقييم وتسلط الضوء على جوانب أساسية تحتاج إلى نقاش في اللجنة البرلمانية المذكورة، والاتفاق على الخطوات التالية. وسيتم اقتراح دعم فني إضافي للجنة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وضمان توافقه مع معايير الضمان الاجتماعي الدولية.

من المقرر أيضاً عقد اجتماعات مماثلة في الأسابيع المقبلة مع ممثلي أصحاب العمل والعمال في العراق ممن يعملون في حقل الضمان الاجتماعي.

يندرج هذا الاجتماع في إطار جهود تبذلها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لدعم إصلاح الضمان الاجتماعي في العراق. لقد لعبت منظمة العمل الدولية طوال السنوات الماضية دوراً فعالاً في إصلاح القوانين الاجتماعية وقانون العمل في العراق، وستواصل دعم شركائها الاجتماعيين في البلاد في تنفيذ إصلاحات الضمان الاجتماعي. ومن الأولويات الرئيسية للبرنامج القطري للعمل اللائق في العراق الحد من جوانب الهشاشة عن طريق توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيزها، وضمان حماية كافية لجميع المحتاجين، بطريقة منسقة ومجدية التكاليف. لمزيد من المعلومات، انظر تحديثات البرنامج القطري للعمل اللائق في العراق