يجتمع ممثلون من البرلمان الأردني، ووزارة العمل، واللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور، ومنظمة العمل الدولية، بهدف مناقشة تعديلات قانون العمل الأردني مع التركيز على الإنصاف في التعويضات.

ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على موقف منظمة العمل الدولية واللجنة التوجيهية بخصوص عناصر الإنصاف في الأجور بغية اقتراح تعديلات على وزارة العمل والبرلمان. وبناءً على نتائج الاجتماع، تطرح اللجنة العمالية والمالية في البرلمان التعديلات المقترحة خلال جلسة عادية للبرلمان.

ويستند الاجتماع إلى اجتماعات مماثلة سابقة وإلى دراسة قانونية تمولها الحكومة النرويجية بتكليف من منظمة العمل الدولية واللجنة التوجيهية عن تعديلات المواد الخاصة بالإنصاف في الأجور في قانون العمل الأردني بحيث تعزز المساواة في الأجور لجميع العاملين تماشياً مع المعايير الدولية، لاسيما اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجر رقم 100 لعام 1951 الخاصة بمنظمة العمل الدولية.