منظمة العمل الدولية في لبنان
كما يعاني لبنان من أزمةٍ سياسية نسبية منذ عام 2007، ما أسهم في عدم إصلاح حوكمة العمل. علاوةً على ذلك، فاقمت الأزمة في سوريا المجاورة الانقسامات السياسية والطائفية القائمة أصلاً في لبنان وجعلت القوى الفاعلة السياسية اللبنانية أكثر ممانعةً لتقديم تنازلاتٍ بشأن القضايا الحساسة. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في تحسين إطار سياسات حماية حقوق الإنسان والمرأة واللاجئين والعمال المهاجرين، لا يزال لبنان قاصراً عن تلبية المعايير الدولية.
لبنان ومنظمة العمل الدولية
صادق لبنان على 50 اتفاقيةً من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها سبعٌ من الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي تعالج قضايا حقوق الإنسان الرئيسية بما فيها العمل الجبري، وعمل الأطفال، والحرية النقابية، وتكافؤ الفرص، والمعاملة في العمل. وتستضيف العاصمة اللبنانية بيروت المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية منذ عام 1976. وقد أغلق المكتب أبوابه أثناء معظم فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، ولكنه أعاد فتح أبوابه عام 1995.وفي عام 2012، باشرت منظمة العمل الدولية مباحثاتها مع لبنان لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق، وجاء ذلك بنتيجة تحليل السياسة الوطنية للعمل اللائق الذي أعدته وزارة العمل اللبنانية والمكتب الإقليمي. ومنظمة العمل الدولية حالياً بصدد وضع البرنامج الوطني للعمل اللائق مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها. ويهدف البرنامج إلى:
- خلق بيئةٍ تشريعية سليمة.
- تحسين الحوكمة والحوار الاجتماعي.
- تحسين ظروف العمل اللائق.
- تعزيز فرص العمل المنتجة.
- تحسين تقديم الضمان الاجتماعي.
مواجهة أزمة اللاجئين السوريين
استناداً إلى تقييمٍ سريع أجرته في عام 2013 حول خصائص وظائف اللاجئين السوريين وآثار تدفقهم على سوق العمل اللبناني، وضعت منظمة العمل الدولية سلسلة تدخلاتٍ كجزءٍ لا يتجزأ من خطتها لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان. وتهدف تلك التدخلات إلى تعزيز قدرة المنتجين (الإفراديين والمجموعات) والعمال في ريف لبنان على مواجهة أزمة اللاجئين السوريين مع التركيز على سبل العيش والمجتمعات المضيفة والصمود في وجه الأزمات والحماية الاجتماعية. لمعرفة المزيد...عمل الأطفال
إن عمل الأطفال متفشٍ في لبنان، وقد تفاقم جراء التدفق الأخير للاجئين من سوريا، وكثيرٌ منهم أطفال. ويعمل البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية وأيضاً الحكومة اللبنانية على مناهضة عمل الأطفال منذ عام 2000. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أطلق الرئيس اللبناني "خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016" توافقاً مع الالتزامات التي قدمها لبنان في "المؤتمر العالمي لعمل الأطفال" الذي عُقد في لاهاي. لمعرفة المزيد...المهارات وقابلية التوظيف
توخياً لمعالجة عدم التطابق بين المهارات التي يؤمنها التعليم والتدريب والمهارات المطلوبة في سوق العمل بلبنان، يعمل المكتب الإقليمي للدول العربية منذ عام 2009 على تطوير مهارات شرائح سوق العمل المستهدفة كالشباب والنساء واللاجئين. لمعرفة المزيد...تفتيش العمل وإدارته
تدعم منظمة العمل الدولية منذ أمدٍ بعيد جهود وزارة العمل اللبنانية الرامية إلى خلق فرص عملٍ لائقة وتعزيز حقوق العمال في شتى أرجاء لبنان. وفي إطار عملية إعادة الهيكلة، أعدت الوزارة ومنظمة العمل الدولية أوراقاً لسياسات إدارة العمل، وأنظمة تفتيش العمل، وإدارة خدمات التوظيف والمشورة المقدمة إلى الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وهي تتضمن معلوماتٍ ودراسات عن سوق العمل. لمعرفة المزيد...يعاني لبنان أيضاً من انعدامٍ شبه تام لبياناتٍ إحصائية موثقة ومهمة وفي حينها عن ظروف العمل والحياة وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللاجئين السوريين على السكان واللاجئين في لبنان. ورداً على ذلك، أطلقت منظمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في لبنان، مشروعاً بعنوان "المسح الوطني للقوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر". لمعرفة المزيد...
الحماية الاجتماعية
لا توجد في لبنان سياسةٌ وطنية شاملة ومترابطة للحماية الاجتماعية، ولا يزال نظام الحماية الاجتماعية فيها مجزأ، إذ إن العاملين في الاقتصاد المنظَّم يشملهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يعتمد العاملون على الاقتصاد غير المنظَّم على الإعانات والإحسان. وفي إطار الجهود المبذولة لإنشاء أرضيةٍ وطنية للحماية الاجتماعية في البلاد، أطلقت منظمة العمل الدولية مشروعاً ذاتي التمويل يساعد أصحاب المصلحة الثلاثة على المضي قدماً في إنشاء الأرضية وتقديم حدٍّ أدنى من خدمات الضمان الاجتماعي لمن لا يغطيهم الصندوق.علاوةً على ذلك، فإن تعويض نهاية الخدمة الحالي الذي يقدمه الصندوق محفوفٌ بعددٍ من أوجه القصور الكبيرة. وتساعد منظمة العمل الدولية أصحاب المصلحة الثلاثة منذ عام 2011 في إصلاح هذا التعويض بهدف إصلاح نظام المعاشات الراهن من خلال إجراء دراسةٍ اكتوارية فضلاً عن تقديم مشورةٍ بشأن السياسات والقوانين لوضع نظامٍ جديد للمعاشات.
وقد دعمت منظمة العمل الدولية منذ عام 2011 مساعي أصحاب المصلحة الثلاثة الرامية إلى وضع نظامٍ شامل للرعاية الصحية بلبنان في إطار دورها لدعم مبادرة الأمم المتحدة لأرضية الحماية الاجتماعية. وفي ظل الجهود المبذولة في هذا الشأن، أطلقت منظمة العمل الدولية مشروعاً ذاتي التمويل يساعد أصحاب المصلحة الثلاثة في إنشاء أرضيةٍ وطنية للحماية الاجتماعية لتقديم حدٍّ أدنى من خدمات الضمان الاجتماعي لمن لا يغطيهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وللقيام بذلك، تجري منظمة العمل الدولية دراساتٍ ملائمة قائمة على الأدلة لتحديد الإصلاحات اللازمة لسد فجوات الضمان الاجتماعي، وإصلاح تعويض نهاية الخدمة وإدراجه في نظام معاشات المسنين والمعاقين والمعاشات التقاعدية للورثة، وتوفير رعايةٍ صحية شاملة لأصحاب المصلحة الثلاثة، والمساعدة في تأسيس أرضيةٍ وطنية للحماية الاجتماعية. لمعرفة المزيد...
العمال المنزليون المهاجرون
تُقيم أكثر من 250 ألف عاملةٍ منزلية مهاجرة في لبنان. وبالمقارنة مع المعايير الدولية، تبقى الحماية المؤسسية والقانونية المقدمة لعاملات المنازل المهاجرات ضعيفةً للغاية في لبنان، وتقتصر الجهود المبذولة لضمان ظروف العمل اللائق على عددٍ محدود من المنظمات المحلية والقوى الفاعلة الدولية والناشطين. ومنذ عام 2005، تناصر منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع وزارة العمل حماية عاملات المنازل المهاجرات، وتركز على وضع صكوكٍ قانونية ذات صلة وإعداد برامج لبناء القدرات.وتلبيةً للحاجة الماسة إلى حماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين، نفَّذت منظمة العمل الدولية مشروع "تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات في لبنان". لمعرفة المزيد...