لا يزال حق الإنسان الأساسي في الضمان الاجتماعي غير مضمون لنسبة كبيرة من سكان العالم، بما في ذلك الدول العربية. والحقيقة أن الدول العربية تواجه عدداً كبيراً من التحديات، مثل ارتفاع معدلات العمل في الاقتصاد غير المنظم، وانخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات، والنزوح، وأزمات اللاجئين، وكل ذلك يولد ضغطاً كبيراً على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في هذه البلدان على توفير حماية كافية من الفقر والضعف المتزايدين. ومعظم برامج الضمان الاجتماعي في المنطقة لا تغطي سوى العاملين في القطاعين العام والخاص بعقود منتظمة. وتكون تغطية برامج المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل التحويلات النقدية، غالباً ضيقة ومجزأة وضعيفة التنسيق مع برامج الاشتراكات. وتتعاون منظمة العمل الدولية، في إطار مهامها المتمثلة في تعزيز الحماية الاجتماعية، تعاوناً وثيقاً مع الهيئات الثلاثية لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه ودعم شركائها في تبني أنظمة حماية اجتماعية تشاركية تقوم على الحقوق وتحقق السلام والازدهار في المنطقة.
انظر المزيد…