الضمان الإجتماعي

لا يزال حق الإنسان الأساسي في الضمان الاجتماعي غير مضمون لنسبة كبيرة من سكان العالم، بما في ذلك الدول العربية. والحقيقة أن الدول العربية تواجه عدداً كبيراً من التحديات، مثل ارتفاع معدلات العمل في الاقتصاد غير المنظم، وانخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات، والنزوح، وأزمات اللاجئين، وكل ذلك يولد ضغطاً كبيراً على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في هذه البلدان على توفير حماية كافية من الفقر والضعف المتزايدين. ومعظم برامج الضمان الاجتماعي في المنطقة لا تغطي سوى العاملين في القطاعين العام والخاص بعقود منتظمة. وتكون تغطية برامج المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل التحويلات النقدية، غالباً ضيقة ومجزأة وضعيفة التنسيق مع برامج الاشتراكات. وتتعاون منظمة العمل الدولية، في إطار مهامها المتمثلة في تعزيز الحماية الاجتماعية، تعاوناً وثيقاً مع الهيئات الثلاثية لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه ودعم شركائها في تبني أنظمة حماية اجتماعية تشاركية تقوم على الحقوق وتحقق السلام والازدهار في المنطقة.
انظر المزيد…

حقائق وأرقام

  • سطياً 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية باستثناء الصحة، ولكن بتباين كبير بين بلد وآخر.
  • أقل من ثلث القوى العاملة في الدول العربية وسطياً يشتركون في الضمان الاجتماعي.
  • يوفر الأردن والمملكة العربية السعودية أعلى معدلات التغطية لنظام التقاعد في المنطقة (51 بالمئة)، وتسجل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى معدلات تغطية أقل بكثير بسبب ارتفاع عدد العمال الأجانب، ومعظمهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، وهم لا يحصلون على الضمان الاجتماعي.
  • غالباً ما تكون معدلات تغطية النساء أقل من نصف معدلات تغطية الرجال، وحتى أدنى من ذلك بين الشابات، حيث يبلغ معدل مشاركتهن في القوى العاملة 13.5 بالمئة فقط، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشابات 49 بالمئة.
  • يحصل 27 بالمئة فقط من كبار السن في المنطقة على معاشات الشيخوخة.
  • يبلغ متوسط التغطية القانونية في أنظمة التقاعد في الدول العربية قرابة 46 بالمئة، بينما نسبة تغطية النساء 34.8 بالمئة فقط.
  • الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، وذلك في شباط/فبراير 2014.
  • معظم البلدان العربية، باستثناء الأردن، ليس لديها برامج ضمان للأمومة، ويقع عبء دفع رواتب إجازة الأمومة على عاتق صاحب العمل.
  • يوجد في البحرين والكويت والأردن والسعودية برامج ضمان لبطالة عمال القطاع الخاص. وعمان والإمارات العربية المتحدة في طريقهما إلى اعتماد مثل هذه البرامج.
المصدر: منظمة العمل الدولية