تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن

أعدت منظمة العمل الدولية استراتيجية تنموية خاصة بها تتصدى للأزمة في الأردن

موجز إعلامي | ٢١ نوفمبر, ٢٠١٣

لا يزال تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة مستمراً منذ عام 2012 دون هوادة، وهو يشكل حالياً إحدى أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية على صعيد الحجم والمدة. كما تتفاقم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة في البلدان المجاورة، ما يؤدي إلى خسارة الأنشطة الاقتصادية والدخل فضلاً عن تضاؤل فرص الحصول على خدمات عامة عالية الجودة.

وتشير تقديرات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى وصول عدد اللاجئين السوريين في الأردن في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى أكثر من 550000 لاجئ منهم 130000 لاجئ في مخيم الزعتري. وكانت الحكومة اللبنانية قد أشارت في آب/أغسطس 2013 إلى أن 914000 لاجئ (منهم 92000 لاجئ فلسطيني من سوريا) قد دخلوا البلاد، أي ما يعادل 21 في المائة من سكان لبنان. واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، يتوقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان والأردن مع نهاية العام إلى 1.3 مليون و650 ألف لاجئ على التوالي .

كان الأردن ولبنان يعانيان مسبقاً من صعوبات اقتصادية حتى قبل أن تؤدي الأزمة السورية إلى ارتفاع أعداد العمال ارتفاعاً كبيراً لتشكل بذلك ضغطاً إضافياً كبيراً على أسواق العمل الهشة فيهما.

وفيما تتباين أحوال أسواق العمل والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في الأردن ولبنان في كثير من الأوجه، فإن أزمة اللاجئين تركت العواقب التالية في كلا البلدين:

  1.  ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية.
  2.  اشتداد المنافسة، وازدياد الضغط على الأجور، وتدهور ظروف العمل، وزيادة العمل غير المنظم.
  3.  ازدياد أسوأ أشكال عمل الأطفال بين اللاجئين، وثمة أدلة تثبت ظهور العمل الجبري.
  4.  نضوب سبل العيش في اقتصادات المجتمعات المحلية المضيفة جراء الظروف المتوترة لسوق العمل، وانخفاض الدخل، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
  5.  ضعف إدارة وتنظيم سوق العمل، وضعف قدرة الحكومتين على التصدي بطريقة ملائمة للوضع.

استراتيجية منظمة العمل الدولية

على خلفية هذه الأوضاع، تقوم الأمم المتحدة بإعداد استراتيجية تتجاوز المساعدة الإنسانية الفورية لتقدم مساعدة تنموية إقليمية مرنة تعالج الآثار المذكورة في الأردن ولبنان على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كما أعدت منظمة العمل الدولية استراتيجية تنموية خاصة بها تتصدى للأزمة في كلا البلدين.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى المهمة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في تعزيز العمل، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية بهدف إنجاز برامج المساعدة القطرية والإقليمية الحالية والمقررة مثل الخطط الإقليمية لمساعدة سوريا، والإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة بشأن المجتمعات المحلية المضيفة الهشة في الأردن.

وتركز الاستراتيجية على فرص عمل وسبل عيش اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة. وهي تقوم على:
  • استثمار قدرات الجهات الفاعلة المحلية والتزامها.
  • تنفيذ مشاريع تخلق فرص عمل، وتفضي إلى نتائج عمل لائق على المدى القصير، وتؤدي إلى فوائد محلية ووطنية بعيدة المدى وقابلة للتحويل.
  • دعم تنظيم وجود العمال السوريين في سوق العمل بإيجاد آليات للتعيين وتعزيز تدابير تمنع ظروف العمل غير المقبول.
  • إيجاد روابط بين خطط المساعدة الوطنية والإنسانية الخاصة بعمل الأطفال السوريين من خلال انسجام السياسات مع خطط العمل الوطنية.
  • دعم الحكومات والشركاء الوطنيين والدوليين في برامج سوق العمل الفاعلة خلال عملية إعداد السياسات، بما في ذلك تنمية روح المبادرة وتحديد فرص العمل.

وقد ركز عمل منظمة العمل الدولية حتى الآن على أنشطة فورية بهدف بناء قاعدة معرفية عن تأثير الأزمة السورية على أسواق العمل في الأردن ولبنان، وعلى مدى ظهور عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين، وتعزيز قدرات المساعدة الوطنية، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة المتضررة. وتعمل المنظمة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على إطار برامجها الهادف إلى تعزيز المساعدة في عام 2014 بحيث ترتكز إلى النتائج الأولية لمختلف مسوح سوق العمل في عام 2013.


الأهداف

تهدف استراتيجية منظمة العمل الدولية إلى تحقيق الأهداف التالية وترجمتها إلى مشاريع خاصة بكل بلد:
  1. الإسهام في بناء صمود المجتمعات المحلية المضيفة بتعزيز فرص الحصول على عمل وسبل العيش.
  2. تعزيز القدرة المؤسسية والتنسيق لمكافحة أشكال العمل غير المقبول مع التركيز على عمل الأطفال.
  3. دعم عملية إعداد السياسات بما يضمن تقديم مساعدة تخلق عدداً كبيراً من فرص العمل على الصعيد الوطني وتحقق مبادئ العمل اللائق.