تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة

وضعت الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية برنامجاً مشتركاً متعدد الأقطار مدته أربعة أعوام لتعزيز فرص العمل المنتجة والمعاملة اللائقة للمرأة في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف هذا البرنامج الذي يتوافق مع الهدفين الثاني والخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمتعلقين بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي إلى معالجة الأسباب الهيكلية لأوجه عدم المساواة التي تواجهها المرأة في تلك البلدان وتعيق تمتعها بفرص متكافئة في العمل اللائق واستغلال طاقاتها الاقتصادية كاملة.

وقد اختيرت هذه البلدان الثلاثة استناداً إلى العمل الجاري الذي تقوم به المنظمتان، وإلى التزامات الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين، ومشاركة المجتمع المدني. وتشمل الاستراتيجيات تعزيز قوانين وسياسات سوق العمل المنصفة، وإشراك الجهات الفاعلة العامة والخاصة والمجتمعية مع الاهتمام بإشراك الرجال، والحد من العبء غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير المأجورة. وتتماشى نواتج هذا البرنامج المشترك أيضاً مع الأولويات الاستراتيجية للبلدان، وهي تسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق مؤشرات أهداف التنفيذ المستدامة ذات الصلة.

ويتناول البرنامج، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، القوانين التمييزية ويعزز بيئات السياسات المراعية للمرأة. كما يعمل مع القطاع الخاص على تعزيز فرص العمل المتكافئة واللائقة، ويتعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني لتغيير القوالب النمطية عن المرأة في المنزل وفي عالم العمل أيضاً.
 

الأهداف

يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة بالحد من العوائق التي تَحول دون حصول المرأة على عمل لائق وبقائها فيه.
 

النتائج

1. سن قوانين وسياسات عمل فعالة وتراعي المرأة.
2. دعم القطاع الخاص ليغدو مراعياً للمرأة بحيث يجتذبها ويحتفظ بها ويعززها.
3. تغيير القوالب النمطية بشأن مسؤوليات المرأة والرجل عن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المأجورة.

الأنشطة الرئيسية لمساهمات منظمة العمل الدولية في البرنامج

• تعزيز إصلاحات قانون العمل والسياسات ذات الصلة بما يعكس قضايا المساواة بين الجنسين والعمل اللائق بتقييم الثغرات والدعوة للإصلاح.
• استعراض وإصلاح سياسات الشركات لصالح المساواة بين الجنسين بالعمل مع الشركات كي تغدو قدوة يحتذى بها في تمكين المرأة اقتصادياً.
• تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل والعمال على تعزيز المساواة بين الجنسين وحق المرأة في العمل في القطاع الخاص.
• تشجيع القطاع الخاص والحكومة على الاستثمار في مرافق رعاية الطفل وسن أحكام تراعي تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في أماكن العمل بإصلاح القوانين وتوفير رعاية الأطفال والتدريب ذي الصلة.
• العمل مع القطاع الخاص لاعتماد مدونة لقواعد السلوك ووضع ترتيب لمكافحة العنف في العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية المرتقبة.
• تعزيز تمثيل المرأة وإيصال صوتها في عمليات الحوار الاجتماعي على صعيد القطاع والمؤسسات بإبرام اتفاقيات تراعي المرأة لتحسين ظروف عملها كالأجور والأمومة ورعاية الأطفال والتطوير الوظيفي.