منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية يتعاونان من أجل تطبيق معايير العمل الدولية في مصر

افتتاح فعاليات الجلسة التعريفية حول معايير العمل الدولية للسادة القضاة.

بيان صحفي | ١٣ سبتمبر, ٢٠٢١
القاهرة (أخبار م. ع. د.)- افتتح اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 كل من السيد/ ايريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية فعاليات الجلسة التعريفية حول معايير العمل الدولية للسادة القضاة، والتي ستعقد على مدار يومي 13 و14 سبتمبر بالقاهرة بمشاركة 273 قاضياً في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في مصر.
 
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار السيد/ إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع المركز؛ حيث تأتي هذه الجلسة كجزء من دورة التكوين الأساسي للسادة القضاة.

وأضاف السيد/ إيريك أوشلان أن الهدف من هذا التدريب يكمن في تعريف القضاة بمعايير العمل الدولية، وكيفية تطبيقها في إطار القوانين المصرية؛ حيث سيتضمن جدول أعمال الجلسة مقدمة حول معايير العمل الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني وفقاً للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الجديد، نزاعات العاملين بشركات قطاع الأعمال، علاوة على المنازعات العمالية في عقود العمل الفردية وعلاقات العمل الجماعية.
 
ومن جانبه أوضح السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أنه قد بدأت الشراكة بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية منذ عام 2014 من أجل دعم دور القضاء في تطبيق قانون العمل، ومساهمته في تحقيق معايير العمل الدولية؛ والتي تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع في ظل ظروف عمل تضمن الحرية والإنصاف والأمن والكرامة.
 
جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)"؛ والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida). ويهدف المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.