ILC.107/III(A)

مؤتمر العمل الدولي، الدورة 107، 2018

تقرير لجنـة الخبـراء
بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات

(المواد 19 و22 و23 و35 من الدستور)

البند الثالث من جدول الأعمال:
المعلومات والتقاريـر المتعلقة بتطبيق
الاتفاقيات والتوصيات

يحوي هذا التقرير ترجمة للقسم الأول - تقرير عام - من التقرير الثالث (الجزء ألف)
ولم يترجم التقرير كاملاً إلى اللغة العربية.

التقرير الثالث(الجزء ألف)

تقريـر عـام

مكتـب العمـل الدولـي، جنيـف

المحتويات

مذكــرة للقــارئ

نظرة عامة على آليات الإشراف في منظمة العمل الدولية

دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

أصول نشأة لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

لجنة تطبيق المعايير، التابعة لمؤتمر العمل الدولي

العلاقات بين لجنة الخبراء ولجنة‎ ‏تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر

القسم الأول -   تقرير عام

أولاً -   المقدمـة

تشكيل اللجنة

أساليب العمل

العلاقات مع لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

‏الولايـة

ثانياً -   التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعايير

ألف -   التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها (المادتان 22 و35 من الدستور)

بــاء -   فحص التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها من جانب لجنة الخبراء

جيم -   التقارير بموجب المادة 19 من الدستور

دال -   عرض الصكوك المعتمدة في المؤتمر على السلطات المختصة
(الفقرات 5 و6 و7 من المادة 19 من الدستور)

ثالثاً -   التعاون مع المنظمات الدولية ووظائف تتعلق بصكوك دولية أخرى

التعاون مع المنظمات الدولية في ميدان المعايير

معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان

مدونة الضمان الاجتماعي الأوروبية وبروتوكولها

الملحق بالتقرير العام

تشكيل لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

مـذكـرة للقـارئ

نظرة عامة على آليات الإشراف في منظمة العمل الدولية

‏تتولى منظمة العمل الدولية منذ إنشائها في عام 1919 ولاية تتمثل في اعتماد معايير العمل الدولية وتعزيز تصديقها وتطبيقها في الدول الأعضاء والإشراف على تطبيق هذه المعايير كوسيلة أساسية لتحقيق أهدافها. وقد استحدثت منظمة العمل الدولية آليات إشراف فريدة على المستوى الدولي بغية رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تطبيق معايير العمل الدولية.[1]

‏وتفرض المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية على الدول الأعضاء، لدى اعتماد معيار عمل دولي، عدداً من الالتزامات، بما فيها اشتراط عرض المعايير المعتمدة حديثاً على السلطات الوطنية المختصة وتقديم تقارير دورية عن التدابير المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقيات غير المصدق عليها والتوصيات.

‏وهناك العديد من آليات الإشراف التي تتيح للمنظمة بحث التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعايير والواقعة على عاتق الدول الأعضاء بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها. ويمكن القيام بهذا الإشراف سواء في سياق إجراء منتظم من خلال التقارير الدورية (المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية) [2] أو من خلال إجراءات خاصة قائمة على الاحتجاجات أو الشكاوى التي توجهها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى مجلس الإدارة (المادتان 24 و26 من الدستور على التوالي). ومنذ عام 1950، بات هناك إجراء خاص تحال بموجبه الشكاوى المتعلقة بالحرية النقابية إلى لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس الإدارة. ويمكن للجنة الحرية النقابية أن تنظر أيضاً في الشكاوى المتعلقة بالدول الأعضاء التي لم تصدق على الاتفاقيات ذات الصلة بالحرية النقابية.

دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

‏كانت منظمة العمل الدولية إحدى أولى المنظمات الدولية التي أشركت الشركاء الاجتماعيين مباشرة في أنشطتها، وذلك كنتيجة طبيعية لهيكلها الثلاثي. ويعترف الدستور في الفقرة 2 من المادة 23 منه بمشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في آليات الإشراف، التي تنص على أن توافي الحكومات المنظمات المعترف بصفتها التمثيلية بنسخ من التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 19 و22 من الدستور.

‏ومن الناحية العملية، يمكن للمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال أن توافي حكوماتها بملاحظاتها على التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية. وعلى سبيل المثال، يمكن للمنظمات أن تسترعي الانتباه إلى عدم تمشي القانون أو الممارسة من حيث تطبيق الاتفاقية المصدق عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي منظمة من منظمات أصحاب العمل أو من منظمات العمال أن تقدم تعليقات على تطبيق معايير العمل الدولية مباشرة إلى المكتب. ويحيل عندئذٍ المكتب هذه التعليقات إلى الحكومة المعنية، مما يتيح لها إمكانية الرد على هذه التعليقات قبل أن تبحثها لجنة الخبراء.[3]

‏أصول نشأة لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير
ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

أثناء الأعوام الأولى لنشأة منظمة العمل الدولية، كان يجري في إطار الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي السنوي اعتماد معايير العمل الدولية وأنشطة الإشراف المنتظمة. بيد أن التزايد الكبير في عدد التصديقات على الاتفاقيات سرعان ما أدى إلى زيادة يعتد بها مماثلة في عدد التقارير السنوية المقدمة. وسرعان ما أصبح من الواضح أن الجلسة العامة للمؤتمر لن تتمكن من القيام في آن معاً بفحص جميع هذه التقارير واعتماد المعايير ومناقشة غير ذلك من المسائل الهامة. ورداً على هذا الوضع، اعتمد المؤتمر في عام 1926 قراراً [4] يقضي بإنشاء لجنة تابعة للمؤتمر كل سنة (سميت فيما بعد لجنة تطبيق المعايير، التابعة للمؤتمر) وطلب من مجلس الإدارة أن يعين لجنة تقنية (سميت فيما بعد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات) تكلف بإعداد تقرير للمؤتمر. وأصبحت هاتان اللجنتان الركيزتين الأساسيتين في نظام الإشراف في منظمة العمل الدولية.

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

‏تشكيل اللجنة

تضم لجنة الخبراء 20 عضواً، يتميزون بأنهم من خبراء القانون البارزين على المستويين الوطني والدولي. ويعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح المدير العام. ويكون التعيين لهذا المنصب بصفة شخصية، ويتم الاختيار بين شخصيات مشهود لها بحيادها وكفاءتها واستقلالها وتنتمي إلى مختلف المناطق في العالم. والهدف من ذلك هو أن تستفيد اللجنة من تجربة مباشرة مستقاة من مختلف النظم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتجري التعيينات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي عام 2002، قررت اللجنة أن يمارس جميع أعضائها وظائفهم خلال مدة أقصاها 15 سنة، أي أن يكون العدد الأقصى للتجديد أربع مرات بعد التعيين الأول من ثلاث سنوات. وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2008) أن تنتخب رئيسها أو رئيستها لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات. كما تنتخب اللجنة مقرراً في بداية كل دورة.

نشاط اللجنة

تجتمع لجنة الخبراء كل سنة في تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر. ووفقاً للولاية التي عهد بها إليها مجلس الإدارة، [5] فإنّ اللجنة مدعوة إلى فحص ما يلي:

- –    ‏التقارير الدورية التي تنص عليها المادة 22 من الدستور والمتصلة بالتدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها؛

- –    المعلومات والتقارير المتعلقة بالاتفاقيات والتوصيات التي ترسلها الدول الأعضاء وفقاً للمادة 19 من الدستور؛

- –    المعلومات والتقارير بشأن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء وفقاً للمادة 35 من الدستور. [6]

تتمثل مهمة لجنة الخبراء في بيان مدى توافق القوانين والممارسات في كل دولة من الدول الأعضاء مع الاتفاقيات المصدق عليها ومدى تقيد الدول الأعضاء بالالتزامات التي يفرضها عليها دستور منظمة العمل الدولية بالنسبة للمعايير. وتتبع اللجنة في إنجاز هذه المهمة مبادئ الاستقلالية والموضوعية والحياد.[7] وتتخذ تعليقات لجنة الخبراء على الطريقة التي تفي فيها الدول الأعضاء بالتزاماتها المتعلقة بالمعايير، شكل ملاحظات أو طلبات مباشرة. تُستخدم الملاحظات بصورة عامة في الحالات الأشد جسامة أو في حالات التخلف عن الوفاء بالالتزامات منذ أمد طويل. وتنشر هذه الملاحظات في التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والذي يقدم لاحقاً إلى لجنة تطبيق المعايير، التابعة للمؤتمر كل سنة في شهر حزيران‎/‏ يونيه. أما الطلبات‎ ‏المباشرة فلا تنشر في تقرير لجنة الخبراء وتبلغ مباشرة إلى الحكومة المعنية وتكون متاحة على شبكة الويب.[8] فضلاً عن ذلك، تبحث لجنة الخبراء، في سياق الدراسة الاستقصائية العامة، وضع التشريعات والممارسات المتعلقة بمجال محدد يشمله عدد معين من الاتفاقيات والتوصيات التي يختارها مجلس الإدارة.[9] وتستند الدراسة الاستقصائية العامة إلى التقارير المقدمة بموجب المادتين 19 و22 من الدستور، وتشمل جميع الدول الأعضاء بصرف النظر عما إذا كانت مصدقة أم لا على الاتفاقيات المعنية. وتتناول الدراسة الاستقصائية العامة لهذا العام الصكوك المتعلقة بوقت العمل.

تقرير لجنة الخبراء

عند انتهاء اللجنة من فحصها تضع تقريراً سنوياً. ويشمل التقرير مجلدين.

ينقسم المجلد الأول (التقرير الثالث (الجزء ألف)) [10] إلى جزأين:

- –    الجزء الأول: يبيّن التقرير العام من جهة سير أعمال لجنة الخبراء والمسائل المحددة المتصلة بهذا العمل والتي عالجتها، كما يبين من جهة أخرى مدى تقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها الدستورية المتعلقة بمعايير العمل الدولية.

- –    الجزء الثاني: الملاحظات المتعلقة ببعض البلدان بشأن احترام الالتزامات المرتبطة بإرسال التقارير وبتطبيق الاتفاقيات المصدقة مجموعة حسب الموضوع وبالتزام عرض الصكوك على السلطات المختصة.

‏ويتضمن المجلد الثاني الدراسة الاستقصائية العامة (التقرير الثالث (الجزء باء)).

لجنة تطبيق المعايير، التابعة لمؤتمر العمل الدولي

تشكيل اللجنة

لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، هي إحدى اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر. وهي ثلاثية تضم بهذه الصفة ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال. وتنتخب اللجنة في كل دورة هيئة مكتبها المؤلفة من رئيس (عضو حكومي) ونائبي رئيس (عضو عن أصحاب العمل وعضو عن العمال) ومقرر (عضو حكومي).

نشاط اللجنة

‏تجتمع لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير كل سنة عند انعقاد دورة المؤتمر في حزيران/ يونيه. وبموجب أحكام المادة 7 من النظام الأساسي للمؤتمر، تنظر اللجنة في ما يلي:

- –    التدابير المتخذة بغية إنفاذ الاتفاقيات المصدقة (المادة 22 من الدستور)؛

- –    التقارير المرسلة عملاً بالمادة 19 من الدستور (الدراسات الاستقصائية العامة)؛

- –    التدابير المتخذة عملاً بالمادة 35 من الدستور (الأقاليم التابعة).

وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المؤتمر.

وفي أعقاب الفحص التقني والمستقل الذي تقوم به لجنة الخبراء، يتيح إجراء لجنة تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر لممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال فرصة النظر معاً في الطريقة التي تستوفي بها الدول التزاماتها المعيارية. ويمكن للحكومات استكمال المعلومات الواردة في التقارير التي سبق أن قدمتها إلى لجنة الخبراء والإشارة إلى تدابير أخرى معتمدة أو مقترحة منذ الدورة الأخيرة لهذه اللجنة واسترعاء الانتباه إلى الصعوبات التي تواجهها في الوفاء بالتزاماتها والتماس الإرشاد لتذليل هذه العقبات.

وتقوم لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، بمناقشة تقرير لجنة الخبراء والوثائق التي أرسلتها الحكومات. وتبدأ أعمال لجنة المؤتمر بمناقشة عامة، تقوم أساساً على التقرير العام للجنة الخبراء. ثم تناقش لجنة المؤتمر الدراسة الاستقصائية العامة. كما تبحث حالات الإخلال الجسيم في التزام تقديم التقارير أو غير ذلك من الالتزامات المرتبطة بالمعايير. وأخيراً، تشرع لجنة المؤتمر في فحص عدد من الحالات الفردية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات المصدقة التي كانت موضع ملاحظات لجنة الخبراء. وفي ختام مناقشة كل حالة من الحالات الفردية، تعتمد لجنة المؤتمر استنتاجات حول الحالة قيد البحث.

وفي التقرير [11] الذي تقدمه لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، إلى المؤتمر في جلسة عامة بغرض اعتماده، يمكن أن تدعو الدولة العضو التي جرت مناقشة حالتها إلى استقبال بعثة مساعدة تقنية من مكتب العمل الدولي بحيث تزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو اقتراح أي نوع آخر من البعثات. كما يمكن للجنة المؤتمر أن تطلب من الحكومة موافاتها بمعلومات إضافية أو مراعاة بعض شواغلها عند إعداد تقرير مقبل لتقديمه إلى لجنة الخبراء. كما تسترعي اللجنة انتباه المؤتمر إلى بعض الحالات، مثل حالات التقدم المحرز وحالات الإخلال الجسيم بالاتفاقيات المصدق عليها.

العلاقات بين لجنة الخبراء ولجنة‎ ‏تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر

‏شددت لجنة الخبراء في العديد من تقاريرها على أهمية الاحترام المتبادل وحس المسؤولية وروح التعاون التي اتسمت بها على الدوام العلاقات بين لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر. وجرت العادة على أن يحضر رئيس أو رئيسة لجنة الخبراء، بصفة مراقب أو مراقبة، المناقشة العامة في لجنة المؤتمر وكذلك مناقشة الدراسة الاستقصائية العامة، وأن يتمكن الرئيس أو الرئيسة من مخاطبة هذه اللجنة في مناسبة افتتاح المناقشة العامة ومن الإدلاء بملاحظات في نهاية مناقشة الدراسة الاستقصائية العامة. وعلى غرار ذلك، يدعى نائبا الرئيس من أصحاب العمل ومن العمال في لجنة المؤتمر إلى لقاء لجنة الخبراء خلال جلساتها ومناقشة مسائل ذات اهتمام مشترك في إطار جلسة معقودة خصيصاً لهذا الغرض.

[1] للاطلاع على معلومات مفصلة عن كافة إجراءات الإشراف، انظر دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف، تنقيح 2012.

[2] تطلب التقارير كل ثلاث سنوات بالنسبة إلى الاتفاقيات الأساسية واتفاقيات الإدارة السديدة، في حين تطلب كل خمس سنوات بالنسبة إلى الاتفاقيات الأخرى. وتقدم التقارير عن مجموعات اتفاقيات تبعاً للموضوع.

[3] انظر الفقرات 63-69 من التقرير العام.

[4] انظر الملحق السابع، محضر أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر العمل الدولي، 1926، المجلد 1.

[5] اختصاصات لجنة الخبراء، محاضر جلسات الدورة 103 لمجلس الإدارة (1947)، الملحق الثاني عشر، الفقرة 37.

[6] تتناول المادة 35 تطبيق الاتفاقيات على الأقاليم التابعة.

[7] انظر الفقرة 19 من التقرير العام.

[8] انظر الفقرة 41 من التقرير العام. ترد الملاحظات والطلبات المباشرة في قاعدة بيانات ‎‎NORMLEX‏‏، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي: ‎‎www.ilo.org/normes‏.

[9] عملاً بمتابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، 2008، تم وضع نظام للمناقشات المتكررة السنوية في إطار المؤتمر لتمكين المنظمة من التوصل إلى فهم أفضل لوضع الدول الأعضاء فيها ولاحتياجاتها المتغيرة فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية لا سيما: العمالة؛ الحماية الاجتماعية؛ الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي؛ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. واعتبر مجلس الإدارة أنه ينبغي للتقارير المتكررة التي يعدها المكتب لأغراض مناقشة المؤتمر، أن تستفيد من المعلومات بشأن قوانين وممارسات الدول الأعضاء التي ترد في الدراسات الاستقصائية العامة، إلى جانب نتيجة المناقشات التي تجريها لجنة المؤتمر بشأن الدراسات الاستقصائية العامة. وجرى، مبدئياً، اتساق مواضيع الدراسات الاستقصائية العامة مع الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية. وأعيد التأكيد على أهمية التنسيق بين الدراسات الاستقصائية العامة والمناقشات المتكررة في سياق اعتماد مجلس الإدارة دورة جديدة للمناقشات المتكررة من خمس سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

[10] تعكس هذه الفقرة جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، الذي يتضمن بنداً دائماً هو البند الثالث المتعلق بالمعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

[11] ينشر التقرير في محضر أعمال المؤتمر. ومنذ عام 2007، أصبح يُنشر أيضاً ضمن منشور مستقل. بالنسبة إلى التقرير الأخير، انظر لجنة تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر: مقتطفات من محضر الأعمال، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 106، جنيف، 2017.

القسم الأول - تقرير عام

أولاً - المقدمة

1.   عقدت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التي عينها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لدراسة المعلومات والتقارير المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بشأن الإجراءات المتخذة بصدد الاتفاقيات والتوصيات، بموجب المواد 19 و22 و35 من الدستور، دورتها الثامنة والثمانين في جنيف خلال الفترة من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ ديسمبر 2017. وتتشرف اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة

2.   تم تشكيل اللجنة على النحو التالي: السيد شينيشي آغو ‎Shinichi AGO‏ (اليابان)، السيدة ليا أتاناسيو ‎Lia ATHANASSIOU‏ (اليونان)، السيدة ليلى عازوري ‎AZOURI‏ ‎Leila‏ (لبنان)، السيد ليليو بينتس كوريا ‎Lelio BENTES CORRÊA‏ (البرازيل)، السيد جايمس ج. برودني ‎James J. BRUDNEY‏ (الولايات المتحدة)، السيد هالتون شادل ‎Halton CHEADLE‏ (جنوب أفريقيا)، السيدة غرازييلا جوزفينا ديكسون كاتون ‎DIXON CATON‏ ‎Graciela Josefina‏ (بنما)، السيد رشيد فيلالي مكناسي ‎Rachid FILALI MEKNASSI‏ (المغرب)، السيد عبدول ج. كوروما ‎Abdul G. KOROMA‏ (سيراليون)، السيد ألان لاكابارات Alain LACABARATS (فرنسا)، السيدة إيلينا ماتشولسكايا ‎Elena MACHULSKAYA‏ (الاتحاد الروسي)، السيدة كارون موناغان ‎Karon MONAGHAN‏ (المملكة المتحدة)، السيد فيتيت مونتاربورن ‎Vitit MUNTARBHORN‏ (تايلند)، السيدة روزماري أوينز ‎Rosemary OWENS‏ (أستراليا)، السيدة مونيكا بينتو Monica PINTO (الأرجنتين)، السيد بول جيرار بوغوي ‎Paul-Gérard POUGOUÉ‏ (الكاميرون)، السـيد ريمون رانجيفا ‎Raymond RANJEVA‏ (مدغشـقر)، السيدة ديبورا توماس فليكس ‎Deborah THOMAS-FELIX‏ (ترينيداد وتوباغو)، السيد برند فاس ‎Bernd WAAS‏ (ألمانيا). ويتضمن الملحق الأول من التقرير العام سيراً ذاتية مختصرة لجميع أعضاء اللجنة.

3.   ‏ولحظت اللجنة، خلال دورتها، أنّ السيد أجيت براكاش شاه (الهند) والسيد ماريو أكيرمان (الأرجنتين) قدما استقالتهما من اللجنة في وقت سابق من عام 2017. كما لم يتمكّن السيد شادل والسيدة ديكسون كاتون من حضور هذه الدورة. وبالتالي، قامت لجنة الخبراء بتسيير أعمالها بوجود 17 عضواً فقط.

4.   ‏واستهل السيد كوروما ولايته كرئيس للجنة وانتخبت اللجنة السيدة أوينز مقرراً لها.

أساليب العمل

5.   إنّ استعراض لجنة الخبراء لأساليب عملها كان إجراءً مستمراً منذ نشأتها. ولطالما أولت اللجنة، خلال هذا الإجراء، الاعتبار الواجب للآراء التي تعرب عنها الهيئات المكونة الثلاثية. وفي السنوات الأخيرة، قامت لجنة الخبراء، عند التفكير بالتحسينات الممكنة وفي تعزيز أساليب عملها، بتوجيه جهودها نحو تحديد طرائق لتكييف أساليب عملها بغية أداء وظائفها بالأسلوب الأفضل والأكثر فعالية، وبالتالي مساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية وتعزيز سير أعمال نظام الإشراف.

6.   ‏وبغية تقديم توجيه لإرشاد تفكير اللجنة بشأن مواصلة تحسين أساليب عملها، أنشئت عام 2001 لجنة فرعية معنية بأساليب العمل، تشمل ولايتها دراسة أساليب عمل اللجنة وأية مواضيع متصلة بها بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى اللجنة. وخلال هذا العام، اجتمعت اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل للمرة السابعة عشرة بتوجيه من السيد بينتس كوريا الذي انتخب رئيساً لها. وركّزت اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل مناقشاتها على مسألتين رئيسيتين، هما: “1” التحسينات الممكنة على سير أعمال اللجنة الفرعية بشأن تعميم معالجة بعض المعلومات؛ “2”  مناقشات مجلس الإدارة بشأن مبادرة المعايير وآثارها المحتملة على نشاط اللجنة.

7.   ‏كما اجتمعت هذا العام اللجنة الفرعية المعنية بتعميم معالجة بعض المعلومات (التي أنشأتها لجنة الخبراء في عام 2012 مع التركيز بشكل خاص على المعلومات المتعلقة بالالتزامات بتقديم التقارير)، قبل استهلال أعمال اللجنة. وأعدت اللجنة الفرعية مسودة ملاحظات ‎”‏عامة‎”‏ وطلبات مباشرة تتناول الإخلال في الامتثال لالتزام تقديم التقارير بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها (المادتان 22 و35 من الدستور) [1] ولالتزام موافاة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال بنسخ من التقارير بشأن الاتفاقيات المصدق عليها (الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور).[2] كما أعدت ‎”‏تكرارات‎”‏ اللجنة (يمكن تكرار ملاحظة فردية أو طلب مباشر عندما يكون قد استحق تقديم تقرير بشأن تطبيق اتفاقية بعينها، ولم يتم تلقي أي تقرير أو كان التقرير الذي جرى استلامه لا يتضمن رداً على التعليقات السابقة للجنة). وقدمت اللجنة الفرعية تقريرها إلى لجنة الخبراء لاعتماده في الجلسة العامة، واسترعت الانتباه إلى أكثر المسائل أهمية التي أثيرت خلال عملية استعراضها.

8.   وقد ناقشت اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل التحسينات الممكن إدخالها على سير أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتعميم معالجة بعض المعلومات، بهدف تحسين نوعية وتأثير التكرارات بإيلاء اهتمام أكبر لبعض حالات الإخلال الجسيمة في تقديم التقارير. وناقشت اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل، ضمن جملة أمور، كيفية النظر في هذه الحالات بشكل يسترعي تحديداً انتباه لجنة تطبيق المعايير عندما تناقش حالات الإخلال الجسيمة في تقديم التقارير، على نحو يسمح للجنتين النظر ليس فقط في الإخلال بتقديم التقارير بل أيضاً في خطورة المسائل المثارة وما لعدم تقديم التقارير من تأثير سلبي على وظيفة هيئات الإشراف الرامية إلى تسهيل التقدم بشأن المسائل الجوهرية الجسيمة.

9.   واستناداً إلى المناقشة التي جرت في اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل، قررت لجنة الخبراء إرساء ممارسة تتمثل في إطلاق “نداءات ملحة” فيما يتعلق بالحالات التي تستوفي المعايير التالية:

- –    الإخفاق في إرسال التقارير الأولى للسنة الثالثة المتتالية؛

- –    عدم الرد على الملاحظات الخطيرة والطارئة التي تعرب عنها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال لأكثر من سنتين؛

- –    عدم الرد على التكرارات المتعلقة بمشروع قانون عند وقوع مستجدات.

10.   وفي هذه الحالات، يمكن أن تطلع اللجنة الحكومات المعنية، في فقرة افتتاحية من التكرار، أنه في حال لم تقدم التقرير الأول أو ردوداً على المسائل المثارة بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر من العام التالي، يمكنها عندئذٍ أن تستعرض هذه الحالات استناداً إلى المعلومات التي بحوزتها وأن تقدم تعليقاً جديداً في دورتها القادمة. وفي هذه الحالات، يمكن استرعاء انتباه لجنة تطبيق المعايير إلى الإخفاق الجسيم في إرسال التقارير، حتى تدعو الحكومات وتعلمها بأنه، في حال عدم تقديم التقارير، قد تنظر لجنة الخبراء في جوهر المسألة في دورتها القادمة. وتأمل اللجنة أن يعزز ذلك أوجه التآزر بين هيئتي الإشراف. ونتيجة هذا القرار وأساليب العمل الجديدة التي ينطوي عليها، قررت لجنة الخبراء حلّ اللجنة الفرعية المعنية بتعميم معالجة بعض المعلومات.

11.   كما ناقشت اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل ما لمناقشات مجلس الإدارة من انعكاسات على مبادرة المعايير فيما يتعلق بأساليب عمل لجنة الخبراء. ورحبت اللجنة الفرعية عموماً بالمناقشات الدائرة في مجلس الإدارة بشأن تعزيز تأثير آلية الإشراف، التي تقابل مناقشاتها بشأن أساليب العمل. وترى اللجنة الفرعية أنّ مناقشات مجلس الإدارة بشأن التبويب المواضيعي للاتفاقيات لأغراض تقديم التقارير والأسلوب الذي اعتمدته لجنة الخبراء سابقاً فيما يتعلق بتجميع التعليقات، تشكل تطوراً إيجابياً.

12.   واسترعت اللجنة الفرعية اهتمام اللجنة إلى أنّ مجلس الإدارة يزمع إطالة دورة تقديم التقارير بشأن الاتفاقيات التقنية من 5 إلى 6 سنوات. وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة عن استعداداها للتفكير في طريقة توسيع المعايير الصارمة جداً لعدم الامتثال لدورة الاستعراض الخاصة بها عندما تتلقى تعليقات من منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل بشأن بلدٍ بعينه بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من دستور منظمة العمل الدولية. وقررت أنه يمكنها أن تستأنس في هذا الصدد بالمعايير المستخدمة في “الحواشي” والمحددة في الفقرة 47 من تقريرها العام.[3]

العلاقات مع لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

13.   ‏على مر السنين، سادت روح الاحترام المتبادل والتعاون والمسؤولية علاقات اللجنة مع لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي. وفي هذا السياق، رحبت اللجنة مجدداً بمشاركة رئيسها في المناقشة العامة للجنة المعنية بتطبيق المعايير، خلال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي (حزيران/ يونيه 2017). كما لاحظت القرار الذي اتخذته لجنة المؤتمر بالطلب من المدير العام تجديد دعوته إلى رئيس لجنة الخبراء للدورة 107 (أيار/ مايو - حزيران/ يونيه 2018). وقد قبلت لجنة الخبراء هذه الدعوة.

14.   ودعا رئيس لجنة الخبراء نائبي الرئيس من مجموعة أصحاب العمل (السيدة Sonia Regenbogen) ومجموعة العمـال (الســيد Marc Leemans) للمشاركة في جلسة خاصة للجنة في دورتها الحالية. وقد وافق كلاهما على هذه الدعوة. وكان هناك تبادل تفاعلي ومتعمق في وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

15.   وهنأ نائب الرئيس من مجموعة العمال اللجنة على عملها وأعرب عن تقديره للنوعية التقنية التي تحلى بها تقريرها، الذي قدم أساساً متيناً لسير أعمال لجنة المؤتمر وساهم في موثوقية وشرعية وسلطة نظام الإشراف برمته. وما فتئت التوضيحات بشأن ولاية اللجنة، الواردة في مقدمة تقريرها العام، تتسم بالجدوى من أجل تحديد الأدوار المختلفة ولكن المكمّلة التي تضطلع بها اللجنتان في نظام الإشراف. وفي ظل روح بناءة، قدم نائب الرئيس من مجموعة العمال بعض التعليقات والأسئلة المحددة. ومنذ سنوات، تحول عدد من المسائل من الملاحظات إلى الطلبات المباشرة دون أن تستند، بنظره، إلى التوضيحات الواردة في التقرير العام بشأن الاختلاف بين هذين النوعين من التعليقات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض المسائل تعالج في الطلبات المباشرة على الرغم من طبيعتها طويلة الأمد، مما يثير بعض التساؤلات حول المعايير المطبقة لاعتبار مسألة بعينها طويلة الأمد للنظر فيها ضمن ملاحظة. وفي بعض الحالات، اختفت مسائل مهمة كلياً من التعليق من دون توضيح ما إذا تم إيجاد حل لها في غضون ذلك. وفيما يتعلق بالنهج المتبع لمعالجة ملاحظات الشركاء الاجتماعيين في إطار الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور، دعم نائب الرئيس من مجموعة العمال نهج اللجنة المتمثل في عدم معالجة الملاحظات غير ذي صلة بتطبيق الاتفاقية المعنية أو تلك التي لا تضم معلومات من شأنها أن يكون لها قيمة مضيفة عند النظر في تطبيق الاتفاقية في حالات محددة. غير أنه فيما يتعلق بالمزاعم التي قدمتها نقابات العمال، أعرب نائب الرئيس من مجموعة العمال عن قلقه بأنّه لم يجر معالجة مزاعم خطيرة ومقدمة منذ زمن بعيد بشكل مفصل في حين أنّ الحكومة المعنية ما فتئت ترفض الرد عليها. بالإضافة إلى ذلك، تأسف مجموعته بالغ الأسف للتقليل الكبير الذي طرأ على حجم تقرير اللجنة، لاسيما عندما يكون لهذا التقليل تأثير على نوعية التحليل المقدم. كما أعرب عن قلقه بشأن اللهجة الخفيفة لبعض التعليقات. وفي ضوء النقاش المعني بمبادرة المعايير، قام نائب الرئيس من مجموعة العمال بدعوة لجنة الخبراء لتنظر في طائفة أوسع من المعايير لتعديل دورة تقديم التقارير، مع مراعاة المقترح القائل بتبويب الاتفاقيات بحسب الموضوع لأغراض تقديم التقارير. ودعا إلى بعض التحفظ فيما يتعلق بالمقترح المتمثل في إجراء تحليل عرضي للاتفاقيات في تعليقات مجمعة، بغية التمكن من تحديد الانتهاكات الأكثر جسامة بشكل واضح في التعليق بشأن تطبيق كل اتفاقية. وفي حين رحّب بالإحالات المكثفة إلى استنتاجات لجنة المؤتمر في ملاحظات لجنة الخبراء، كان بوده أن يجرى فحص أكثر تفصيلاً لقياس مدى مراعاة الحكومات لكل توصية من توصيات لجنة المؤتمر. وأخيراً، أعرب نائب الرئيس من مجموعة العمال عن تقديره للتوازن الكبير بين الاتفاقيات الأساسية واتفاقيات الإدارة السديدة والاتفاقيات التقنية عند اختيار حالات الحواشي المزدوجة، في التقرير السابق للجنة، إذ أتاح ذلك مناقشة عدد أكبر من الحالات المتعلقة بالاتفاقيات التقنية خلال المؤتمر. وبغية المضي قدماً في هذا الاتجاه، طلب نائب الرئيس من مجموعة العمال من لجنة الخبراء أن تمنح ما يكفي من اهتمام للاتفاقيات التقنية.

16.   وشددت نائبة الرئيس من مجموعة أصحاب العمل على أنّ الحوار المتسق والمباشر بين اللجنتين أساسي لضمان أن تفهم الهيئات المكونة في منظمة العمل الدولية التزاماتها من حيث المعايير فهماً أفضل ولتسهيل التفاهم المتبادل بين اللجنتين. وأتاحت الجلسة الخاصة أمام نائبي الرئيس إمكانية إظهار وقائع واحتياجات الشركاء الاجتماعيين كمستخدمين لآلية الإشراف وإيصال وجهات نظرهم بشأن التحسينات الواجب إدخالها لاستخدام النظام بشكل أفضل. وكانت نائبة الرئيس من رأي إجراء المناقشة في وقت أبكر خلال دورة لجنة الخبراء. وفي إشارة إلى النتائج الإيجابية للاجتماع الأخير للجنة المؤتمر، شددت نائبة الرئيس على أنّ هذه الدعامة الرئيسية من نظام الإشراف أعادت التأكيد على دورها كمنتدى للحوار الثلاثي الموجه نحو النتائج بشأن تطبيق معايير العمل الدولية، استناداً إلى الفهم المتبادل والنقاش البناء. ودعمت الطلب الذي تقدم به نائب الرئيس من مجموعة العمال ومفاده أن يقدم الخبراء في تقريرهم تحليلاً منظماً عن متابعة الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة المؤتمر، حتى يرى الشركاء الاجتماعيون بوضوح أكبر ما إذا استجابت الحكومات للاستنتاجات. كما اتفقت مع نائب الرئيس من مجموعة العمال على أنّ وضع اللجنة تعليقات بشأن الاتفاقيات التقنية يشكل أساساً متيناً لإرساء قائمة متوازنة من الحالات. وفي عام 2017، تلقا القائمة الختامية من الحالات الكثير من التعليقات الإيجابية عن طبيعتها المتوازنة بما أنها تضم 16 اتفاقية أساسية وخمس اتفاقيات للإدارة السديدة وثلاث اتفاقيات تقنية. أما فيما يتعلق بالمسألة التي أثارها نائب الرئيس من مجموعة العمال بشأن تجلي بعض المسائل بشكل أكبر في الملاحظات، بما فيها الشواغل المعرب عنها من جانب منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، اقترحت نائبة الرئيس إمكانية استكمال التعليقات التي ترد في تقرير لجنة الخبراء بمعلومات إضافية تُنشر على الإنترنت على شكل موجز بالمزاعم أو الإنجازات السابقة. وشددت على الدور النشط الذي اضطلع به كل من نائبي الرئيس من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في وضع استنتاجات لجنة المؤتمر بشكل قصير وواضح ومباشر، مما يعكس الخطوات الملموسة لمعالجة مسائل الامتثال. وبما أنّ أي مسائل مثيرة للجدل لم توضع عمداً في الاستنتاجات، دعت لجنة الخبراء إلى النظر في التوازن الشامل لهذه الاستنتاجات عند استعراض متابعتها. كما دعت اللجنة إلى التفكير في وسائل تجعل التقرير أكثر سهولة للقراءة وأكثر شفافية. وفيما يتعلق بعمل اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل مثلاً، في حين قُدمت بعض عناصر عملها في التقرير العام، كانت نائبة الرئيس تود الحصول على معلومات ملموسة بقدر أكبر بشأن المسائل المستعرضة ونتائج المناقشة خلال الدورة الحالية، إذ من شأن هذه المعلومات أن تثري مناقشات مجلس الإدارة، في إطار مبادرة المعايير. واسترعت نائبة الرئيس من مجموعة أصحاب العمل انتباه الخبراء إلى بعض المسائل المتعلقة بتنظيم أعمالهم في ضوء عدد من التقارير المتلقاة هذا العام. وفي إشارة إلى البلدان التي تواجه حالات إخلال جسيمة في تقديم التقارير، تساءلت ما إذا كان يُزمع اتخاذ تدابير لإعطاء هذه الحالات في التقارير المزيد من الإطلالة. وأخيراً، فيما يتعلق بموقف مجموعتها المعروف بشكل جيد حول الحق في الإضراب، تساءلن نائبة الرئيس إذا أتيحت أمام اللجنة فرصة التفكير بهذه المسألة وكيف تعالج هذه المسألة هذا العام.

17.   وأشارت لجنة الخبراء أنها أحيطت علماً على النحو الواجب بالمناقشات التي أجريت في إطار مبادرة المعايير بشأن تعزيز نظام الإشراف. وأطلعت اللجنة نائبي الرئيس على القرارات المعتمدة على أساس أعمال اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل، لاسيما القرار المتمثل في إعطاء المزيد من الانتباه لبعض حالات الإخلال الجسيم في تقديم التقارير، وبالتالي تعزيز إطلالتها بشكل عام وتحديداً إزاء لجنة المؤتمر. كما قررت اللجنة أن تستلهم من المعايير المستخدمة لطلب التقارير المبكرة بهدف توسيع نطاق المعيار الصارم الذي يسمح بالخروج عن دورة الاستعراض عند تلقي التعليقات من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور. كما ناقش الخبراء الابتكارات التي أتت بها اتفاقية العمل البحري، 2006 بصيغتها المعدلة، والتي تشكل ثمرة توحيد وتحديث ومراجعة 37 اتفاقية و31 توصية وتسمح بإشراف متسق ودائم لتطبيقها، بفضل نموذج تقرير مبتكر. واتفاقية العمل البحري، 2006 صك كامل وشمولي وابتكاري بلغ مستوى استثنائياً من القبول من خلال السرعة التي تمت بها المصادقة عليه من جانب عدد كبير من الدول الأعضاء. وجرى اتباع النهج نفسه فيما يتعلق باعتماد اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007 (رقم 188) ونموذج تقريرها. وشدد الخبراء أيضاً على أهمية الاتفاقيات التقنية التي تستحوذ على غالبية معايير العمل الدولية. وإلى جانب الاتفاقيات الأساسية واتفاقيات الإدارة السديدة، تغطي الاتفاقيات التقنية طائفة واسعة من المسائل وتمثل جزءاً مهماً من أعمال اللجنة التي تخصص قدراً كبيراً من وقتها واهتمامها لهذه الصكوك. ومنذ عام 2012، تمثلت إحدى الأدوات المستخدمة للنظر في هذه الاتفاقيات في إعداد تعليقات موحدة بشأن المسائل المثارة بموجب عدد من الاتفاقيات المصدق عليها من البلد نفسه في مجالات مواضيعية محددة. وقد عزز ذلك اتساق التعليقات وإطلالة المسائل المثارة من دون أن تغيب عن الأذهان الالتزامات المحددة التي تفرضها كل اتفاقية من الاتفاقيات المعنية. وفي بعض الحالات، سمح هذا النهج بتحديد مسائل أساسية إضافية وإدراجها في الملاحظات. وكان الهدف زيادة أثر تعليقات اللجنة بحيث يمكن أن تكون المتابعة على المستوى الوطني هادفة وبناءة بقدر الإمكان. وفيما يتعلق بالملفات المؤجلة، أكد الخبراء لنائبي الرئيس أنّ اللجنة لطالما أنهت استعراض كافة الملفات التي تعرضها الأمانة عليها. غير أنه جرى تأجيل عدد من التقارير كل عام. ومن بين الأسباب وراء هذا التأجيل، التقديم المتأخر للتقارير بعد التاريخ المحدد عند الأول من أيلول/ سبتمبر، مما أخل بشكل كبير سير النظام. والسبب الثاني يعود إلى تزايد عدد تعليقات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وهو أمر مرحب به، ولكن كان من شأنه أيضاً أن ساهم في زيادة يعتد بها في المعلومات الواجب استعراضها فيما يتعلق بالوفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات. وأخيراً، فيما يتعلق بحق الإضراب، أشار الخبراء إلى نائبة الرئيس من مجموعة أصحاب العمل أنّهم أعادوا النظر بدقة في البيان التي أدلت به أمام لجنة المؤتمر وشددوا على ثلاث نقاط. أولاً، استعرضت لجنة الخبراء، بموجب الاتفاقية رقم 87، عدداً من المواضيع المتكررة بما فيها انتهاكات الحريات المدنية وحرمان أصحاب العمل والعمال من حقهم في إنشاء منظمات أو الانضمام إلى منظمات يختارونها أو تنظيم أنشطتهم بحرية ووضع برامجهم من دون تدخل الدولة. وغالباً ما جرى استعراض الحق في الإضراب باعتباره مسألة فرعية من الموضوع الأول (انتهاكات الحريات المدنية) والموضوع الثالث (تنظيم الأنشطة من دون تدخل). وبالتالي، استعرض الخبراء طائفة واسعة من المسائل المهمة ذات الصلة بالاتفاقية رقم 87 وليس الحق في الإضراب بشكل أساسي. ثانياً، أولى الخبراء الانتباه الواجب للتقارير التي أرسلتها الدول الأعضاء والتي تشمل تعليقات كثيرة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في هذا الشأن. ثالثاً، في حين تركت المادة 9 من الاتفاقية رقم 87 القوانين واللوائح الوطنية تحدد مدى تطبيق الضمانات بالنسبة إلى القوات المسلحة والشرطة، لا توجد أحكام أخرى تخضع حصرياً للقوانين واللوائح الوطنية، وبالتالي يعود للجنة أن تعيد النظر في طريقة تطبيق الاتفاقية في كافة الدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية.

18.   وترد في الفقرة 43 من هذا التقرير العام معلومات بشأن المتابعة التي تمنحها اللجنة إزاء استنتاجات لجنة المؤتمر في دورته السادسة بعد المائة (2017).[4]

‏الولاية

19.   ‏إنّ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات هيئة مستقلة أنشأها مؤتمر العمل الدولي ويقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتعيين أعضائها. وتتألف اللجنة من خبراء في القانون مكلفين بالتأكد من قيام الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وتقوم لجنة الخبراء بتحليل محايد وتقني بشأن كيفية تطبيق الدول الأعضاء للاتفاقيات في القانون والممارسة، إدراكاً منها باختلاف الوقائع الوطنية والنُظم القانونية. وبذلك، يتعين عليها أن تحدد نطاق التطبيق القانوني ومضمون ومعنى أحكام الاتفاقيات. ووجهات نظر اللجنة وتوصياتها غير ملزمة، والغرض منها إرشاد الإجراءات التي تتخذها السلطات الوطنية. وهي تستقي قيمتها المقنعة من شرعية ومنطق عمل اللجنة القائم على الحيادية والخبرة والكفاءة. والدور التقني والسلطة المعنوية للجنة معترف بهما بشكل جيد، خاصة وأنها تقوم بمهمتها الإشرافية منذ أكثر من 90 عاماً، بموجب تشكيلها واستقلاليتها وأساليب عملها القائمة على الحوار المتواصل مع الحكومات، مع مراعاة المعلومات التي تقدمها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. وقد تجلى ذلك في إدراج آراء وتوصيات اللجنة في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية والأحكام القضائية.

[1] انظر الفقرة 27 من التقرير العام.

[2] انظر الفقرة 31 من التقرير العام.

[3] تشير اللجنة من خلال الحواشي الخاصة (بما تُعرف تقليدياً بمصطلح “الحواشي”) المضافة في آخر تعليقاتها إلى الحالات التي اعتبرت أنه من المستحسن الطلب من الحكومات تقديم تقرير في وقت أبكر وفي بعض الحالات توفير بيانات كاملة إلى المؤتمر في دورته القادمة، نظراً لطبيعة المشاكل المطروحة أمام تطبيق الاتفاقيات المعنية.

[4] بالإضافة إلى ذلك، يمكن إيجاد معلومات محدثة عن متابعة الأمانة لاستنتاجات لجنة المؤتمر بدءاً من الأول من نيسان/ أبريل 2018 على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة المؤتمر.

ثانياً -   التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعايير

ألف -   التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها
(المادتان 22 و35 من الدستور)

20.   تتمثل‏ المهمة الأساسية للجنة في فحص التقارير المقدمة من جانب الحكومات عن الاتفاقيات التي صدقت عليها الدول الأعضاء (المادة 22 من الدستور) والتي أعلنت أنها سارية على الأقاليم التابعة (المادة 35 من الدستور).

ترتيبات تقديم التقارير

21.   ‏عملاً بالقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في دورته 258 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1993)، ينبغي إرسال التقارير المستحقة عن الاتفاقيات المصدق عليها إلى المكتب بين الأول من حزيران/ يونيه والأول من أيلول/ سبتمبر من كل عام.

22.   وتذكّر اللجنة بأنه ينبغي إرسال التقارير المفصلة في حالة التقارير الأولى (يكون التقرير الأول مستحقاً بعد التصديق) أو عندما تطلبه تحديداً لجنة الخبراء أو لجنة المؤتمر. عندئذٍ تطلب تقارير مبسّطة على أساس منتظم.٥ كما تذكّر اللجنة بأنّ مجلس الإدارة قرر، في دورته 306 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2009)، تمديد دورة تقديم التقارير العادية من سنتين إلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى الاتفاقيات الأساسية واتفاقيات الإدارة السديدة، والإبقاء على دورة الخمس سنوات بالنسبة إلى الاتفاقيات الأخرى.

23.   بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب اللجنة تقارير خارج الدورة المنتظمة لتقديم التقارير.٦ كما قد تطلب لجنة المؤتمر أو مجلس الإدارة صراحة تقارير خارج الدورة المنتظمة لتقديم التقارير. وفي كل دورة، يجب على اللجنة أن تنظر في التقارير المطلوبة في الحالات التي تخفق حكومة ما في إرسال تقرير مستحق عن الفترة السابقة أو في الرد على التعليقات السابقة للجنة.٧

التقيد بالتزامات تقديم التقارير

24.   ‏طُلب هذا العام ما مجموعه 2242 تقريراً (2083 تقريراً بموجب المادة 22 من الدستور و159 تقريراً بموجب المادة 35 من الدستور) من الحكومات عن تطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها الدول الأعضاء مقارنة بزهاء 2539 تقريراً العام المنصرم.

25.   وتلاحظ اللجنة بقلق أنّ نسبة التقارير المتلقاة بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر 2017 تبقى متدنية (38٫2 في المائة مقارنة بنسبة 39٫9 في المائة في دورتها السابقة). وتذكّر اللجنة بأن هناك عدداً لا يُستهان به من التقارير التي يتم تسلمها بعد الأول من أيلول/ سبتمبر، مما يعوق سير العمل السليم للإجراء الإشرافي المنتظم. وعليه، فإنّ اللجنة تجد نفسها مضطرة لأن تجدد طلبها في أن تبذل الدول الأعضاء جهوداً خاصة لضمان تقديم تقاريرها في وقتها العام القادم، على أن تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لتنظر فيها اللجنة على نحو مستفيض. وتنوي اللجنة النظر في الطرائق لحل هذه المشكلة في دورتها القادمة في إطار اللجنة الفرعية المعنية بأساليب العمل.

26.   ‏وقد تلقى المكتب حتى نهاية الدورة الحالية للجنة 1519 تقريراً. ويشكل هذا العدد ما نسبته 67٫8 في المائة من التقارير المطلوبة ٨ (تلقى المكتب العام المنصرم ما مجموعه 1805 تقارير، أي ما يمثل نسبة 71٫1 في المائة). وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أنّه جرى تلقي 61 تقريراً من التقارير الأولى البالغ عددها 95 تقريراً والمستحقة بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدقة، مع نهاية دورة اللجنة (العام المنصرم، جرى تلقي 42 تقريراً من التقارير الأولى البالغ عددها 89 تقريراً مستحقاً).

27.   وعند النظر في إخفاق الدول الأعضاء في احترام التزاماتها في هذا الصدد، تعتمد اللجنة تعليقات “عامة” (ترد في مستهل الجزء ثانياً (القسم الأول) من هذا التقرير). وهي تعد ملاحظات عامة عند عدم إرسال أي من التقارير المستحقة لعامين أو أكثر أو عند عدم إرسال التقرير الأول لعامين أو أكثر. وهي تقدم طلباً مباشراً عاماً عندما لا يكون بلد بعينه أرسل التقارير المستحقة، أو غالبية التقارير المستحقة خلال العام الحالي؛ أو لم يرسل التقرير الأول المستحق.

28.   ‏لم ترسل البلدان التالية، البالغ عددها 15 بلداً أياً من التقارير المستحقة خلال العامين الماضيين أو أكثر: بليز، جزر كوك، دومينيكا، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا - بيساو، هايتي، ماليزيا - صباح، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جزر سليمان، الصومال، تيمور - ليشتي، فانواتو، اليمن.

29.   ‏لم يتمكن ثلاثة عشر بلداً من تقديم تقرير أول لعامين أو أكثر:

الدولة

رقم الاتفاقية

بليز

–    منذ 2016: اتفاقية العمل البحري، 2006

جزر القمر

–    منذ 2016: الاتفاقية رقم 144

الكونغو

–    منذ 2016: اتفاقية العمل البحري، 2006

جزر كوك

–    منذ 2016: الاتفاقيات ذات الأرقام 11 و14 و29 و99 و105

غينيا الاستوائية

–    منذ 1998: الاتفاقيتان رقم 68 ورقم 92

غابون

–    منذ 2016: اتفاقية العمل البحري، 2006

غيانا

–    منذ 2015: الاتفاقية رقم 189

جمهورية ملديف

–    منذ 2015: الاتفاقية رقم 100
> منذ 2016: اتفاقية العمل البحري، 2006

نيكاراغوا

–    منذ 2015: اتفاقية العمل البحري، 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين

–    منذ 2014: اتفاقية العمل البحري، 2006

صربيا

–    منذ 2016: الاتفاقية رقم 94

الصومال

–    منذ 2016: الاتفاقيات ذات الأرقام 87 و98 و182

فيتنام

–    منذ 2016: الاتفاقية رقم 187

30.   ‏وتحث اللجنة الحكومات المعنية على بذل قصارى جهدها لتقديم التقارير المطلوبة عن الاتفاقيات المصدق عليها وعلى بذل جهود خاصة لتقديم التقارير الأولى المستحقة. وتشدد اللجنة، شأنها شأن لجنة المؤتمر، على الأهمية الخاصة التي ترتديها التقارير الأولى، مما يوفر الأساس الذي تبني عليه اللجنة تقييمها الأولي عن مدى تطبيق الاتفاقيات المحددة المعنية. وتدرك اللجنة أنه في الحالات التي لم ترسل فيها تقارير منذ فترة، يرجح أن يكون هناك مشاكل ذات طابع إداري أو مشاكل أخرى تكون في صميم الصعوبات التي تواجهها الحكومات في الامتثال لالتزاماتها الدستورية. وفي هذه الحالات من المهم أن تطلب الحكومات المساعدة من المكتب وأن يجري توفير هذه المساعدة على وجه السرعة.٩ وترغب اللجنة في استرعاء الانتباه إلى المعايير المراجعة الواردة في الفقرتين 9 و10 من تقريرها العام، للنظر في الحالات التي لا ترسل الحكومات بشأنها تقارير أولى خلال ثلاث سنوات متعاقبة.

31.   ولم يذكر البلدان التاليان، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال التي أرسلت لها، بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور، نسخ عن التقارير بشأن الاتفاقيات المصدق عليها والمقدمة إلى المكتب بموجب المادة 22 من الدستور: رواندا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات.١٠

32.   وتذكّر اللجنة بأنه، تمشياً مع الطبيعة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية، يتمثل الغرض من احترام هذا الالتزام الدستوري في تمكين المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال من المشاركة على نحو كامل في الإشراف على تطبيق معايير العمل الدولية.١١ وإذا أخفقت حكومة ما في التقيد بهذا الالتزام، فإنّ هذه المنظمات تحرَم من فرصتها على الإدلاء بملاحظاتها وبالتالي يضيع عنصر أساسي من الهيكل الثلاثي. وتحث اللجنة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور.

الردود على تعليقات اللجنة

33.   ‏يُرجى من الحكومات أن ترد في تقاريرها على ملاحظات اللجنة وطلباتها المباشرة. وقد أرسلت غالبية الحكومات الردود المطلوبة. وفي بعض الحالات، لم تتضمن التقارير الواردة ردوداً على طلبات اللجنة أو لم تكن مرفقة بنسخ من التشريعات ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق اللازمة لفحصها فحصاً تاماً. وفي الحالات التي لم تكن فيها هذه الوثائق متاحة بطريقة أخرى، وجه المكتب، بناءً على طلب اللجنة، رسائل إلى الحكومات المعنية طالباً منها تزويده بالمعلومات أو المواد المطلوبة.

34.   وهذا العام، لم يتم تلقي أية معلومات فيما يتعلق بكافة أو معظم الملاحظات والطلبات المباشرة للجنة والتي طُلب رد بشأنها بالنسبة إلى البلدان التالية: ألبانيا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، بوتسوانا، بروني دار السلام، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، غينيا الاستوائية، إريتريا، استونيا، غامبيا، غرينادا، غينيا - بيساو، هايتي، إيطاليا، جامايكا، كيريباتي، قيرغيزستان، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، ماليزيا (ماليزيا - شبه الجزيرة الماليزية وصباح وساراواك)، موزامبيق، هولندا (أروبا وكوراساو)، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، سيراليون، سنغافورة، جزر سليمان، الصومال، جمهورية مقدونية اليوغسلافية السابقة، تيمور - ليشتي، ترينيداد وتوباغو، فانواتو، اليمن.

35.   وتلاحظ اللجنة بقلق أنّ عدد التعليقات التي لم ترد بشأنها أية ردود لا يزال مرتفعاً بشكل كبير. كما تشدد اللجنة على أنّ الأهمية التي توليها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية للحوار مع هيئات الإشراف بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، تتراجع بشكل كبير مع إخلال الحكومات بالوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. كما تسترعي اللجنة انتباه الحكومات إلى المعايير المراجعة لاستعراض الحالات التي لم ترد الحكومات خلال عامين على ملاحظات منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال أو التي حصل فيها تغيير في التشريعات فيما يتعلق بالمسائل المثارة خلال التعليقات السابقة. وتحث اللجنة البلدان المعنية على تقديم كافة المعلومات المستحقة وتذكّر بأنه يمكنها الاستفادة من المساعدة التقنية للمكتب، حسب مقتضى الحال.

متابعة حالات الإخلال الجسيم من جانب الدول الأعضاء
بالتزام تقديم التقارير الواردة في تقرير لجنة تطبيق المعايير

36.   ‏بما أنّ سير نظام الإشراف يستند في المقام الأول إلى المعلومات التي تقدمها الحكومات في تقاريرها، فإنّ كلاً من اللجنة ولجنة المؤتمر اعتبرت أنّ إخلال الدول الأعضاء في التقيد بالتزاماتها في هذا الصدد، ينبغي أن يولى المستوى نفسه من الاهتمام الذي يولى لمسألة عدم الامتثال بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها. وبالتالي، قررت اللجنتان تعزيز متابعة حالات الإخلال هذه، بمساعدة المكتب.

37.   وعلمت اللجنة أنه، عملاً بمناقشات لجنة المؤتمر في حزيران/ يونيه 2017، أرسل المكتب رسائل خاصة إلى الدول الأعضاء الوارد ذكرها في الفقرات ذات الصلة من تقرير لجنة المؤتمر بشأن حالات الإخلال هذه. ١٢ ‏وترحب اللجنة بقيام 11 دولة عضواً، منذ نهاية دورة المؤتمر، بالوفاء بقسم من التزاماتها على الأقل من حيث تقديم التقارير.١٣

38.   ‏ويحذو اللجنة الأمل في أن يبقي المكتب على المساعدة التقنية المستدامة التي يوفرها إلى الدول الأعضاء في هذا الصدد. وأخيراً، تشيد اللجنة بالتعاون المثمر القائم بينها وبين لجنة المؤتمر في هذه المسألة ذات الاهتمام المشترك، التي تعتبر أساسية من أجل أداء سليم للمهام الموكلة إلى كل منهما. وتسترعي اللجنة الانتباه إلى قرارها بشأن استرعاء انتباه لجنة المؤتمر إلى بعض حالات الإخلال الجسيم في تقديم التقارير، لإطلاق نداء عاجل إلى الحكومات المعنية ولإبلاغها أنه، في حال عد تقديم التقارير، سوف تنظر اللجنة في جوهر المسألة على أساس المعلومات التي بحوزتها.

‏باء -   فحص التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها
من جانب لجنة الخبراء

39.   ‏لدى فحص التقارير الواردة عن الاتفاقيات المصدق عليها والاتفاقيات التي أعلن عن سريانها على الأقاليم التابعة، وفقاً للممارسة المعتادة، كلفت اللجنة كل عضو من أعضائها بالمسؤولية الأولى عن مجموعة من الاتفاقيات. ويقدم هؤلاء الأعضاء استنتاجاتهم الأولية عن الصكوك التي كلفوا بها إلى اللجنة في جلسة عامة لمناقشتها والموافقة عليها، وتُتخذ القرارات بشأن التعليقات بتوافق الآراء.

40.   وترغب اللجنة في إبلاغ الدول الأعضاء أنها استعرضت كافة التقارير التي استرعي انتباهها إليها. ونظراً لعبء العمل الواقع على عاتق الأمانة، وسببه العدد الكبير من التقارير المقدمة بعد المهلة المحددة في الأول من أيلول/ سبتمبر، هناك عدد من التقارير التي لم يُسترعَ انتباه اللجنة إليها وستقوم بالنظر فيها في دورتها القادمة.

الملاحظات والطلبات المباشرة

41.   ‏أولاً، تعتبر اللجنة أنه من الجدير التذكير بأنّه في 217 حالة، رأت أنه لا حاجة إلى إبداء تعليقات فيما يتعلق بالطريقة التي نُفذت بها اتفاقية مصدق عليها. إلا أنها رأت في حالات أخرى وجوب استرعاء انتباه الحكومات المعنية إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنفيذ بعض أحكام الاتفاقيات أو تقديم معلومات إضافية عن نقاط معينة. وعلى غرار السنوات الماضية، أعدت اللجنة تعليقاتها إما على شكل “ملاحظات” ترد في تقرير اللجنة، وإما على شكل “طلبات مباشرة” لا تُنشر في تقرير اللجنة، بل تُرسَل مباشرة إلى الحكومات المعنية وتكون متاحة على شبكة الويب.١٤ وتُستخدم الملاحظات بصورة عامة في الحالات الأشد جسامة أو حالات التخلف عن الوفاء بالالتزامات منذ أمد طويل. وهي تشير إلى تباينات هامة بين الالتزامات بموجب اتفاقية ما والقانون و/أو الممارسة ذات الصلة في الدول الأعضاء. وقد تتناول غياب التدابير لإنفاذ اتفاقية بعينها أو اتخاذ إجراء مناسب بناءً على طلبات اللجنة. كما يمكنها أن تسلّط الضوء على التقدم المحرز، حسب مقتضى الحال. وتتيح الطلبات المباشرة أمام اللجنة إمكانية المشاركة في حوار متواصل مع الحكومات غالباً عندما ترتدي المسائل المثارة طابعاً تقنياً. ويمكن استخدامها كذلك لتوضيح نقاط محددة عندما تكون المعلومات المتاحة لا تساعد على إجراء تقييم كامل لمدى الوفاء بالالتزامات. وتُستخدم الطلبات المباشرة أيضاً لفحص التقارير الأولى التي تقدمها الحكومات بشأن تطبيق الاتفاقيات.

42.   وترد ملاحظات اللجنة في الجزء الثاني من هذا التقرير، إلى جانب قائمة ترد فيها تحت كل اتفاقية الطلبات المباشرة المتصلة بها. ويرد في الملحق السابع للتقرير فهرس بجميع الملاحظات والطلبات المباشرة مصنفة حسب البلد.

متابعة استنتاجات لجنة تطبيق المعايير

43.   ‏تنظر اللجنة في متابعة الاستنتاجات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير. وتشكل المعلومات المقابلة جزءاً لا يتجزأ من حوارها مع الحكومات المعنية. وخلال هذا العام، نظرت اللجنة في متابعة الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل الدولي (الدورة 106، حزيران/ يونيه 2017) كما يرد ذلك في الجدول التالي.

قائمة بالحالات التي نظرت فيها اللجنة في متابعة الاستنتاجات الصادرة
عن لجنة تطبيق المعايير (مؤتمر العمل الدولي، الدورة 106، أيار/ مايو - حزيران/ يونيه 2017)
(بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

الصفحة

أفغانستان

182

230

الجزائر

87

43

البحرين

111

344

بنغلاديش

87

45

بوتسوانا

87

56

كمبوديا

87

60

جمهورية الكونغو الديمقراطية

182

271

اكوادور

87

73

مصر

87

78

السلفادور

144

421

غواتيمالا

87

91

الهند

81

439

كازاخستان

87

118

ماليزيا - شبه الجزيرة الماليزية/ ساراواك

19

536

موريتانيا

29

204

بولندا

29

210

تركيا

135

165

أوكرانيا

81/129

453

جمهورية فنزويلا البوليفارية

122

490

زامبيا

138

333

متابعة الاحتجاجات بموجب المادة 24 من الدستور
والشكاوى بموجب المادة 26 من الدستور

44.   ‏وفقاً للممارسة المرعية، تفحص اللجنة التدابير التي تتخذها الحكومات عملاً بالتوصيات الصادرة عن اللجان الثلاثية (المنشأة للنظر في الاحتجاجات بموجب المادة 24 من الدستور) وعن لجان تحقيق (منشأة للنظر في الشكاوى بموجب المادة 26 من الدستور). وتشكل المعلومات المقابلة جزءاً لا يتجزأ من حوار اللجنة مع الحكومات المعنية. وترى اللجنة أنه من المفيد الإشارة إلى التعليقات ذات الصلة بإجراءات الإشراف الدستورية الأخرى، كما يشار إليه في الجدولين التاليين.

قائمة بالحالات التي نظرت فيها اللجنة في التدابير التي اتخذتها الحكومات
فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 26 من الدستور
(بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

غواتيمالا

87

جمهورية فنزويلا البوليفارية

26, 87, 144

قائمة بالحالات التي نظرت فيها اللجنة في التدابير التي اتخذتها الحكومات
لإنفاذ التوصيات الصادرة عن اللجان الثلاثية (الاحتجاجات المقدمة بموجب المادة 24)
(بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

اليابان

159, 181

بيرو

29, 169

البرتغال

29, 81/129, 155

رومانيا

95

اسبانيا

131

تايلند

29

الحواشي الخاصة

45.   ‏على غرار ما كانت اللجنة تقوم به في الماضي، أشارت في حواشي خاصة في نهاية تعليقاتها (تعرف عادة “بالحواشي”) إلى الحالات التي بدا من المناسب فيها أن تطلب من الحكومة تقديم تقرير بشأنها قبل الموعد المعتاد لطلب التقارير، وذلك بسبب طبيعة المشاكل التي اعترضت تطبيق الاتفاقيات موضوع البحث. وفي بعض الحالات، طلبت اللجنة أيضاً من الحكومة تقديم تفاصيل كاملة إلى المؤتمر في دورته القادمة في أيار/ مايو - حزيران/ يونيه 2018.

46.   وتوخياً لتحديد الحالات التي تدرج فيها اللجنة حواشي خاصة، فإنها تستخدم المعايير الأساسية الوارد وصفها أدناه وتراعي في الوقت ذاته الاعتبارات العامة التالية. أولاً، تعتبر هذه المعايير دلالية. ويمكن للجنة في ممارسة تقديرها عند تطبيق هذه المعايير أن تراعي أيضاً الظروف الخاصة للبلد وطول دورة تقديم التقارير. ثانياً، تطبق المعايير على الحالات التي طُلب فيها تقرير قبل موعده، وغالباً ما يشار إليها بوصفها “حاشية وحيدة”، فضلاً عن الحالات التي طلب فيها من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة إلى المؤتمر، وغالباً ما يشار إليها بوصفها “حاشية مزدوجة”. والفارق بين هاتين الفئتين هو فارق الدرجة. ثالثاً، قد تتلقى حالة جسيمة تستدعي ملاحظة خاصة لتقديم معلومات كاملة إلى المؤتمر (حاشية مزدوجة) ملاحظة خاصة فقط من أجل تقديم تقرير مبكر (حاشية وحيدة) حينما تكون هذه الحالة قد نوقشت مؤخراً في لجنة المؤتمر. وأخيراً، ترغب اللجنة في أن تشير إلى أنها تمارس شيئاً من ضبط النفس في اللجوء إلى “الحواشي المزدوجة” مراعاة منها لقرارات لجنة المؤتمر فيما يتعلق بالحالات التي تود مناقشتها.

47.   أما المعايير التي تأخذها اللجنة بعين الاعتبار فهي التالية:

- –    جسامة المشكلة؛ وتشدد اللجنة في هذا الصدد على أن من المهم النظر إلى المشكلة في سياق اتفاقية معينة ومراعاة المسائل التي تتناول الحقوق الأساسية وصحة العمال وسلامتهم ورفاههم فضلاً عن أي أثر ضار، بما في ذلك على الصعيد الدولي، على العمال وعلى فئات أخرى من الأشخاص المحميين؛

- –    استمرار المشكلة؛

- –    السمة الملحة للوضع؛ ويكون تقييم هذه السمة الملحة مرتبطاً بالضرورة بكل حالة بعينها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان النموذجية من قبيل الأوضاع أو المشاكل التي تهدد الأرواح والتي يتوقع أن تلحق أذىً تستحيل إزالته؛

- –    نوعية رد الحكومة ونطاقه في تقاريرها أو عدم الرد على القضايا المثارة من جانب اللجنة، بما في ذلك حالات الرفض الواضحة والمتكررة من جانب دولة ما للتقيد بالتزاماتها.

48.   بالإضافة إلى ذلك، ترغب اللجنة في التشديد على أنّ القرار الذي اتخذته بالنسبة إلى عدم إدراج حاشية مزدوجة، وهو أمر استرعت إليه انتباه لجنة المؤتمر، لا ينطوي بأي حال من الأحوال على أنها اعتبرت إحراز تقدم في هذا الصدد.

49.   وقررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2005) أن تكون عملية تحديد الحالات التي يطلب فيها من حكومة من الحكومات أن تقدم معلومات مفصلة إلى المؤتمر، عملية من مرحلتين: أولاً، يقدم الخبير المكلّف بالمسؤولية الأولى عن مجموعة محددة من الاتفاقيات، توصيات إلى اللجنة بإدراج حواشي خاصة؛ ثانياً، تتخذ اللجنة، على ضوء جميع التوصيات الصادرة وبعد المناقشة، قراراً نهائياً وجماعياً ما أن تنجز استعراض تطبيق جميع الاتفاقيات.

50.   ‏وطلبت اللجنة هذه السنة من الحكومات تقديم تفاصيل كاملة إلى المؤتمر في دورته القادمة في 2018 في الحالات التالية:

قائمة بالحالات التي طلبت فيها اللجنة من الحكومات
تقديم تفاصيل كاملة إلى المؤتمر في دورته القادمة في حزيران/ يونيه 2018
(بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

138

كمبوديا

105

إريتريا

29

هايتي

1/14/30/106

هندوراس

87

جمهورية مولدوفا

81/129

51.   وطلبت اللجنة من الحكومات تقديم تقارير مفصلة خارج دورة تقديم التقارير في الحالات التالية:

قائمة بالحالات التي طلبت فيها اللجنة تقارير مفصلة خارج دورة تقديم التقارير
(بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

ملاوي

159

بيرو

159

52.   بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة رداً كاملاً على تعليقاتها خارج دورة تقديم التقارير في الحالات التالية‎:

قائمة بالحالات التي طلبت فيها اللجنة رداً كاملاً على تعليقاتها خارج دورة تقديم التقارير
(بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

أرمينيا

174/176

كندا

اتفاقية العمل البحري، 2006

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

131

البرازيل

98

بوروندي

26

الكاميرون

158

كولومبيا

26/95/99, 136/162/170/174

كرواتيا

اتفاقية العمل البحري، 2006

اكوادور

98

مصر

87, 105

إريتريا

105

فيجي

اتفاقية العمل البحري، 2006

اليونان

87

غواتيمالا

87, 98

هايتي

98

الهند

81

كازاخستان

87

كيريباتي

اتفاقية العمل البحري، 2006

جمهورية كوريا

اتفاقية العمل البحري، 2006

ليبيريا

112/113/114

لكسمبرغ

اتفاقية العمل البحري، 2006

ماليزيا

اتفاقية العمل البحري، 2006

جزر مارشال

185

موريشيوس

اتفاقية العمل البحري، 2006

باكستان

81, 98

بابوا غينيا الجديدة

158

قطر

81

ساموا

اتفاقية العمل البحري، 2006

سيشل

اتفاقية العمل البحري، 2006

ترينيداد وتوباغو

125

تركيا

135

توفالو

اتفاقية العمل البحري، 2006

أوكرانيا

81/129

المملكة المتحدة - جبل طارق

اتفاقية العمل البحري، 2006

فيتنام

اتفاقية العمل البحري، 2006

حالات أحرز تقدم فيها

53.   ‏بعد قيام اللجنة بفحص التقارير المقدمة من الحكومات ووفقاً للممارسة التي جرت عليها، تشير اللجنة في تعليقاتها إلى الحالات التي تدعوها إلى الإعراب عن ارتياحها أو اهتمامها بالتقدم المحرز في تطبيق كل اتفاقية من الاتفاقيات.

54.   وقدمت اللجنة، في دورتيها الثمانين والثانية والثمانين (2009 و2011) التوضيحات التالية بشأن النهج العام الذي وضعته على مر السنين لتحديد الحالات التي أحرز تقدم فيها:

- (1)   الإعراب عن الاهتمام أو الارتياح من جانب اللجنة ليس انعكاساً للامتثال الشامل للاتفاقية من جانب البلد المعني. وبالتالي، يمكن أن تعرب اللجنة في التعليق ذاته عن ارتياحها أو اهتمامها بمسألة محددة، في الوقت الذي تأسف فيه لمسائل هامة أخرى ترى أنها لم تعالج بأسلوب مرضٍ.

- (2)   ترغب اللجنة في أن تشدد على أنّ الإعراب عن التقدم يقتصر على مسألة محددة منبثقة عن تطبيق الاتفاقية وعن طبيعة الإجراءات التي تعتمدها الحكومة المعنية.

- (3)   تمارس اللجنة تقديرها في ملاحظة التقدم بالنظر بصورة خاصة إلى طبيعة الاتفاقية فضلاً عن الظروف الخاصة بكل بلد.

- (4)   يمكن أن يشير الإعراب عن التقدم إلى أنواع مختلفة من التدابير تتعلق بالتشريعات أو السياسات أو الممارسات الوطنية.

- (5)   إذا كان الارتياح يتصل باعتماد تشريع، يمكن للجنة أن تبحث أيضاً في إجراءات المتابعة المناسبة بشأن التطبيق العملي لهذا التشريع.

- (6)   عند تحديد الحالات التي أحرز تقدم فيها، تراعي اللجنة كلاً من المعلومات التي تقدمها الحكومات في تقاريرها والتعليقات التي تبديها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.

55.   ومنذ أن بدأت اللجنة في الإشارة إلى حالات الارتياح في تقريرها في عام 1964، ١٥ واصلت اتباع المعيار العام ذاته. وتعرب اللجنة عن ارتياحها في الحالات التي تكون فيها الحكومات قد اتخذت في أعقاب التعليقات الصادرة عن اللجنة بشأن قضية محددة، تدابير إما عن طريق اعتماد تشريعات جديدة أو إدخال تعديل على التشريعات القائمة وإما عن طريق إحداث تغيير يعتد به في السياسة أو الممارسة على الصعيد الوطني، محققة بذلك تقيداً أكمل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات المعنية. وإذ تعرب اللجنة عن ارتياحها فإنها تبيّن للحكومات وللشركاء الاجتماعيين أنها تعتبر أن المسألة المحددة قد سُويت. والسبب الداعي إلى الإشارة إلى حالات الارتياح ذو هدف مزدوج:

- –    تسجيل تقدير اللجنة للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات استجابة لتعليقاتها؛

- –    تقديم مثال للحكومات الأخرى والشركاء الاجتماعيين الذين يتعين عليهم التصدي لقضايا مماثلة.

56.   ‏وترد التفاصيل المتعلقة بهذه الحالات من التقدم المحرز في الجزء الثاني من هذا التقرير، وهي تشمل 26 حالة اتخذت فيها تدابير من هذا النوع في 23 بلداً وترد القائمة الكاملة على النحو التالي‎:‏

قائمة بالحالات التي أمكن فيها للجنة أن تعرب عن ارتياحها
إزاء تدابير معينة اتخذتها حكومات البلدان التالية (بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

الأرجنتين

182

بيلاروس

29

بلجيكا

138

بنن

105

البوسنة والهرسك

138

كابو فيردي

155

شيلي

138

الصين - منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

182

السلفادور

144

غواتيمالا

98

أيرلندا

98

إيطاليا

137

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

138

ليبيريا

87

مالي

100

المكسيك

87

باكستان

29, 105, 138

بيرو

29

السويد

168

جمهورية مقدونية اليوغسلافية السابقة

182

ترينيداد وتوباغو

138, 182

تركيا

138

أوغندا

182

57.   وهكذا ارتفع مجموع الحالات التي حدت باللجنة إلى الإعراب عن ارتياحها إزاء التقدم المُحرز بعد تعليقاتها فبلغ 3059 حالة منذ أن بدأت اللجنة إدراجها في تقريرها.

58.   وضمن حالات التقدم المحرز، أرست اللجنة قواعد التمييز بين حالات الارتياح وحالات الاهتمام في عام‎ ‏1979‎.[16] وبصورة عامة، تشمل حالات الاهتمام التدابير التي تتسم بقدر كافٍ من التقدم لتبرر توقع إحراز المزيد من التقدم في المستقبل والتي قد ترغب اللجنة في مواصلة التحاور بشأنها مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وقد تطورت ممارسة اللجنة إلى درجة يمكن معها أن تشمل مجموعة من التدابير. والعنصر الأساسي الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار هو ما إذا كانت التدابير تسهم إجمالاً في تحقيق أهداف اتفاقية معينة. ويمكن أن يشمل ذلك ما يلي:

- –    مشروع التشريع المعروض على البرلمان أو غير ذلك من التغييرات التشريعية المقترحة التي أرسلت إلى اللجنة أو أصبحت متاحة لها؛

- –    المشاورات داخل الحكومة ومع الشركاء الاجتماعيين؛

- –    السياسات الجديدة؛

- –    وضع أنشطة وتنفيذها ضمن إطار مشروع للتعاون التقني أو في أعقاب مساعدة تقنية أو مشورة من المكتب؛

- –    الأحكام القضائية، وفقاً لمستوى المحكمة وموضوع الحكم والقوة التي تتسم بها هذه الأحكام في نظام قانوني معين، بوصفها حالات مثيرة للاهتمام ما لم يكن هناك سبب لا يقبل الجدل للإشارة إلى حكم قضائي معين بوصفه حالة مثيرة للارتياح؛

- –    قد تشير اللجنة كذلك إلى تقدم محرز من جانب دولة أو مقاطعة أو إقليم في إطار نظام اتحادي، بوصفه حالة من حالات الاهتمام.

59.   ‏وترد التفاصيل المتعلقة بالحالات المعنية إما في الجزء الثاني من هذا التقرير وإما في الطلبات الموجهة مباشرة إلى الحكومات المعنية، وهي تشمل 168 حالة اتخذت فيها تدابير من هذا النوع في 97 بلداً وترد القائمة الكاملة على النحو التالي:

قائمة بالحالات التي أمكن فيها للجنة أن تحيط علماً مع الاهتمام بالتدابير
المختلفة التي اتخذتها حكومات البلدان التالية (بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

أفغانستان

182

ألبانيا

156

الجزائر

95, 99, 100

أنغولا

138

الأرجنتين

138, 189

أستراليا

111, 122, 156, 158

النمسا

95

البحرين

155

بنغلاديش

81, 87, 98

بلجيكا

100, 111, 122

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

182

البوسنة والهرسك

159

البرازيل

111, 139, 161, 176

بلغاريا

94

بوروندي

29, 111

كابو فيردي

98

كمبوديا

122, 138, 182

كندا

111, 144, 162

جمهورية أفريقيا الوسطى

111

شيلي

161, 182

الصين

138

كولومبيا

182, 189

جزر القمر

77, 78, 122

كوستاريكا

94, 182

كرواتيا

122, 159

كوبا

138

الجمهورية التشيكية

122

جمهورية الكونغو الديمقراطية

88

الدانمرك

122

جيبوتي

13, 81, 111, 115, 120, 144

الجمهورية الدومينيكية

88, 122

اكوادور

98

مصر

29, 182

فيجي

105

فرنسا

100, 102, 111

فرنسا - بولينيزيا الفرنسية

144

جورجيا

98

ألمانيا

26, 87, 99

غواتيمالا

81, 87, 98

غينيا

87, 98

هندوراس

98

هنغاريا

98

آيسلندا

100, 111

الهند

111, 142

العراق

98

أيرلندا

122

إيطاليا

94

جامايكا

111

اليابان

81, 156, 159

الأردن

100

كازاخستان

122

كينيا

137

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

29

لاتفيا

122

ليسوتو

87

ليبيريا

87

ليتوانيا

115, 122

لكسمبرغ

158

مدغشقر

12, 122

مالي

87, 111

مالطة

87, 98, 117, 159

موريتانيا

81, 114

موريشيوس

87

المكسيك

90

جمهورية مولدوفا

87

منغوليا

159

الجبل الأسود

87, 111, 156

موزامبيق

122

ناميبيا

98

نيبال

98

هولندا - أروبا

87

هولندا - الجزء الكاريبي من هولندا

87

نيكاراغوا

29, 98, 182

النيجر

158

نيجيريا

97

النرويج

156

باكستان

138

بنما

138, 144

باراغواي

77, 78, 79, 90

بيرو

29, 77, 78

الفلبين

94, 144

بولندا

144

البرتغال

142

قطر

81

رواندا

122, 182

ساوتومي وبرنسيب

144, 159

صربيا

29, 105

سلوفينيا

158

سري لانكا

138, 144

السويد

158

طاجيكستان

77, 78

تايلند

29

تونس

29, 138, 154, 182

تركيا

98

أوغندا

182

أوكرانيا

77, 78

الولايات المتحدة

144

أوروغواي

137

فيتنام

124

التطبيق العملي

60.   ‏كجزء من تقييم اللجنة لتطبيق الاتفاقيات عملياً، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقارير الحكومات، من قبيل المعلومات المتصلة بالأحكام القضائية والإحصاءات وتفتيش العمل. وتقديم هذه المعلومات مطلوب في جميع نماذج التقارير تقريباً فضلاً عن أحكام محددة في بعض الاتفاقيات.

61.   وتلاحظ اللجنة أن قرابة ربع التقارير الواردة هذه السنة تتضمن معلومات عن التطبيق العملي للاتفاقيات، بما في ذلك معلومات بشأن السوابق القضائية الوطنية والإحصاءات وتفتيش العمل.

62.   وترغب اللجنة في أن تشدد لدى الحكومات على أهمية تقديم مثل هذه المعلومات لأنها ضرورية لإنجاز فحص التشريعات الوطنية ولمساعدة اللجنة على تحديد القضايا الناشئة عن المشاكل الحقيقية في التطبيق العملي. وترغب اللجنة كذلك في تشجيع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على تقديم معلومات واضحة ومحدثة عن تطبيق الاتفاقيات عملياً.

الملاحظات التي أبدتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

63.   تذكّر اللجنة في كل دورة بأنّ مساهمة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ضرورية حتى تقوم اللجنة بتقييم الاتفاقيات المصدق عليها في القانون والممارسة على الصعيد الوطني. والدول الأعضاء ملزمة، بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور، بإيفاد نسخ عن التقارير المقدمة بموجب المادتين 19 و22 من الدستور إلى المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال. والامتثال لهذا الالتزام الدستوري من شأنه أن يمكّن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من المشاركة في الإشراف على تطبيق معايير العمل الدولية مشاركة تامة. وفي بعض الحالات، تقوم الحكومات بإرسال الملاحظات التي أبدتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مع تقاريرها، وتضيف أحياناً تعليقات خاصة بها. غير أنه في غالبية الحالات، ترسل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ملاحظاتها مباشرة إلى المكتب الذي يقوم بدوره، وفقاً للممارسة المرعية، بإرسالها إلى الحكومات المعنية للتعليق عليها، بغية ضمان احترام الإجراء المرعي. وتوخياً للشفافية، ترد في الملحق الثالث من التقرير كافة الملاحظات التي أرسلتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها منذ الدورة الأخيرة للجنة. وحيثما تجد اللجنة أنّ الملاحظات لا تدخل في نطاق الاتفاقية أو لا تتضمن المعلومات التي من شأنها أن تضيف قيمة لاستعراضها لتطبيق الاتفاقية، فإنها لا تشير إليها في تعليقاتها. وفي خلاف ذلك، من الممكن استعراض ملاحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ضمن ملاحظة أو طلب مباشر، حسب مقتضى الحال.

64.   وقدمت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين (2015)، التوضيحات التالية بشأن النهج العام الذي وضعته على مر السنين فيما يتعلق بمعالجة الملاحظات التي تبديها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. وتذكّر اللجنة أنه، في سنة يُطلب فيها أي تقرير، عندما لا تكون ملاحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مشمولة في تقرير الحكومة، ينبغي أن يتسلمها المكتب في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر، لإتاحة فترة زمنية معقولة للحكومة المعنية للرد عليها بما يمكّن اللجنة من فحص القضايا المثارة في دورتها من السنة ذاتها. وعندما يتم تسلّم الملاحظات بعد 1 أيلول/ سبتمبر، لا يُنظر فيها في الجوهر في غياب أي رد من الحكومة، ما عدا في حالات استثنائية. وعلى مر السنين، حددت اللجنة حالات استثنائية مثل تلك التي كانت فيها الادعاءات أساسية بما فيه الكفاية وهناك حاجة لمعالجة الوضع، إما لأنها تحيل إلى مسائل تتعلق بالموت أو الحياة أو تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية أو لأنّ أي تأخير من شأنه أن يحدث ضرراً غير قابل للإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة أن تنظر في الملاحظات التي تشير إلى مقترحات تشريعية أو مسودات قانون، في غياب أي رد من الحكومة، وقد يكون ذلك خير مساعدة لبلد بعينه في مرحلة صياغة القانون.

65.   ‏وبالإضافة إلى ذلك، تذكّر اللجنة أنه، في سنة لا يُطلب فيها أي تقرير، عندما ترسل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ملاحظات هي إعادة لتعليقات سبق ذكرها في السنوات الماضية أو عندما تشير إلى مسائل سبق للجنة أن أثارتها، يجري فحصها في السنة التي يكون فيها تقرير الحكومة مطلوباً، وفقاً للدورة المنتظمة لتقديم التقارير. وفي هذه الحالة، لا يُطلب من الحكومة تقديم أي تقرير خارج تلك الدورة. غير أنه في الحالات التي تستوفي فيها الملاحظات شروط الحالات الاستثنائية، كما وردت في الفقرة السابقة، من شأن اللجنة أن تستعرضها في السنة التي يتم تسلمها فيها، حتى في غياب الرد من الحكومة المعنية. عندئذٍ، يُطلب من الحكومة إرسال تقرير في العام التالي، الذي قد يكون خارج الدورة المنتظمة لتقديم التقارير.

66.   ‏وتشدد اللجنة على أنّ الإجراء المشار إليه أعلاه يهدف إلى إنفاذ القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة والتي مددت دورة تقديم التقارير وقدمت الضمانات في السياق المذكور لضمان استمرار الإشراف الفعال على تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها. وتتضمن إحدى هذه الضمانات الإقرار الواجب بإمكانية قيام منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال باسترعاء انتباه اللجنة إلى مسائل مثيرة للقلق ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، حتى في سنة لا يُطلب فيها أي تقرير.

67.   وكما أشير إليه آنفاً خلال هذه الدورة، استرعي انتباه اللجنة إلى أنّ مجلس الإدارة يزمع إطالة دورة تقديم التقارير المتعلقة بالاتفاقيات التقنية من 5 إلى 6 سنوات. وفي هذا الصدد، نظرت اللجنة في الطريقة التي يمكن من خلالها توسيع نطاق المعيار الصارم الذي يسمح بالخروج عن دورة الاستعراض عند تلقي التعليقات من منظمات العمال ومنظمات أصحاب فيما يتعلق ببلدٍ بعينه بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من دستور منظمة العمل الدولية. وقررت اللجنة أنها ستستلهم، في هذا الصدد، من المعايير المستخدمة لإضافة ملاحظات خاصة تسمى “حواشي” في نهاية تعليقاتها.[17]

68.   ويسرّ اللجنة أن تلحظ زيادة عدد الملاحظات الواردة من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. وتلقت اللجنة، منذ دورتها الأخيرة، 1325 ملاحظة (مقارنة مع 1160 العام المنصرم)، 330 منها (مقارنة مع 314 العام المنصرم) وردت من منظمات أصحاب العمل و995 (مقارنة مع 846 العام المنصرم) وردت من منظمات العمال. والغالبية الكبرى من الملاحظات الواردة (أي 836 مقابل 820 العام المنصرم) تعلقت بتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها؛ [18] 334 ملاحظة (مقارنة مع 402 العام المنصرم) تعلقت بتطبيق الاتفاقيات الأساسية و97 ملاحظة (مقابل 84 العام المنصرم) تعلقت بتطبيق اتفاقيات الإدارة السديدة و405 ملاحظات (مقارنة مع 334 العام المنصرم) تعلقت بتطبيق الاتفاقيات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، 489 ملاحظة (مقارنة مع 340 ملاحظة العام المنصرم) تعلقت بالدراسة الاستقصائية العامة بشأن الصكوك ذات الصلة بوقت العمل.

69.   ‏وتلاحظ اللجنة أنّ 572 ملاحظة من الملاحظات التي تلقتها هذه السنة بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، قد أرسلت مباشرة إلى المكتب. وفي 264 حالة، أرسلت الحكومات الملاحظات التي قدمتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مع تقاريرها. ‏وتلاحظ اللجنة أنّ منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، بشكل عام، قد سعت إلى جمع وتقديم معلومات عن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها في بلدان بعينها، من حيث القانون والممارسة. وتذكّر اللجنة بأنّ الملاحظات ذات الطبيعة العامة والمتعلقة ببعض الاتفاقيات تعالج على نحو أكثر ملاءمة في إطار استعراض اللجنة للدراسات الاستقصائية العامة أو ضمن منتديات أخرى لمنظمة العمل الدولية.

الحالات التي تم تسليط الضوء فيها على الحاجة إلى المساعدة التقنية

70.   ‏لطالما كان دمج النشاط الذي تضطلع به هيئات الإشراف والتوجيه العملي المقدم إلى الدول الأعضاء من خلال التعاون الإنمائي والمساعدة التقنية، أحد الأبعاد الرئيسية لنظام الإشراف في منظمة العمل الدولية. وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بالمعلومات التي تلقتها من المكتب ومفادها أنه في عام 2017 استمر تقديم المساعدة التقنية الهادفة من أجل دعم البلدان مع التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها وتعزيز قدرة وزارات العمل على الوفاء بالتزاماتها الدستورية (بما فيها إعداد التقارير بشأن تطبيق الاتفاقيات).

71.   ‏وتؤكد اللجنة من جديد أملها بوضع برنامج شامل للمساعدة التقنية في المستقبل القريب وأنه سيجري تمويله بشكل مناسب لمساعدة كافة الهيئات المكونة على تحسين تطبيق معايير العمل الدولية في القانون والممارسة على حد سواء.

72.   ‏وبالإضافة إلى حالات الإخلال الجسيم من جانب الدول الأعضاء بالتقيد بالتزامات محددة تتعلق بتقديم التقارير، ترد في الجدول التالي الحالات التي قد تكون فيها المساعدة التقنية مفيدة بشكل خاص، بنظر اللجنة، لمساعدة الدول الأعضاء على التصدي للثغرات القائمة في القانون والممارسة عند تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، ويمكن إيجاد التفاصيل في القسم ثانياً من هذا التقرير.

قائمة بالحالات التي قد تكون فيها المساعدة التقنية مفيدة بشكل خاص
لمساعدة الدول الأعضاء (بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)

الدولة

رقم الاتفاقية

الجزائر

100

جزر البهاما

100

البحرين

111

بنغلاديش

87

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

138

البوسنة والهرسك

119/136/139/148/155/161/162/174/176/184/187

بوتسوانا

87

كابو فيردي

87

كمبوديا

87

الكاميرون

122

جمهورية أفريقيا الوسطى

94

جزر القمر

87, 98, 122

الكونغو

144

جيبوتي

13/115/120, 81, 94

اكوادور

87, 98

السلفادور

98, 144

إريتريا

29

أثيوبيا

158

غابون

98

غانا

87, 94

غواتيمالا

87, 98

هايتي

87, 98

الهند

100

إندونيسيا

87

جمهورية إيران الإسلامية

100, 111

إسرائيل

100

جامايكا

100

كازاخستان

87

كينيا

98

الكويت

87

قيرغيزستان

87

ليسوتو

87

مدغشقر

98

موريشيوس

87, 98 واتفاقية العمل البحري، 2006

المكسيك

87

الجبل الأسود

98

ناميبيا

98

بنما

94

بابوا غينيا الجديدة

87

الاتحاد الروسي

98

السنغال

100

جزر سليمان

111

جمهورية تنزانيا المتحدة

144

أوغندا

158

جمهورية فنزويلا البوليفارية

26/95

زامبيا

98

جيم -    التقارير بموجب المادة 19 من الدستور

73.   ‏تذكّر اللجنة بأنّ مجلس الإدارة قرر أنه ينبغي أن تتسق مواضيع الدراسات الاستقصائية العامة مع مواضيع المناقشات المتكررة السنوية في المؤتمر بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، 2008. وهذا العام، طُلب من الحكومات بموجب المادة 19 من الدستور أن تقدم تقارير كأساس للدراسة الاستقصائية العامة فيما يتعلق بالصكوك التالية: اتفاقية ساعات العمل (الصناعة)، 1919 (رقم 1)، اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)، اتفاقية ساعات العمل (التجارة والمكاتب)، 1930 (رقم 30)، اتفاقية أسبوع العمل ذي الأربعين ساعة، 1935 (رقم 47)، اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948 (رقم 89)، بروتوكول عام 1990 التابع لاتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948، اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)، اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)، اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 171)، اتفاقية العمل بعض الوقت، 1994 (رقم 175)، توصية عمل النساء ليلاً (الزراعة)، 1921 (رقم 13)، توصية الإجازات مدفوعة الأجر، 1954 (رقم 98)، توصية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 103)، توصية تخفيض ساعات العمل، 1962 (رقم 116)، توصية العمل الليلي، 1990 (رقم 178)، توصية العمل بعض الوقت، 1994 (رقم 182).‎[19] ‏وطبقاً للممارسة المتبعة في السنوات الماضية، أعدت هذه الدراسة الاستقصائية على أساس استعراض تمهيدي أعده فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء من اللجنة.

74.   ‏وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنّ البلدان التالية، البالغ عددها 38 بلداً، لم تقدم خلال السنوات الخمس الماضية أياً من التقارير المطلوبة بموجب المادة 19 من الدستور عن الاتفاقيات غير المصدق عليها والتوصيات، وهذه البلدان هي (بالترتيب الأبجدي الإنكليزي): أفغانستان، أنغولا، أرمينيا، بليز، بوتسوانا، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غرينادا، غينيا - بيساو، غيانا، هايتي، أيرلندا، كيريباتي، ليبيريا، ليبيا، جمهورية ملديف، جزر مارشال، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، ساموا، سان مارينو، ساوتومي وبرنسيب، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، جمهورية جنوب السودان، سوازيلند، تيمور - ليشتي، مملكة تونغا، توفالو، الإمارات العربية المتحدة، فانواتو، اليمن.

75.   وتلاحظ اللجنة باهتمام العدد المتزايد من الملاحظات التي أرسلتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن الدراسة الاستقصائية العامة لهذه السنة (489 ملاحظة مقارنة مع 340 ملاحظة السنة الماضية).

76.   ‏ولا يسع اللجنة إلا أن تحث الحكومات مرة أخرى على تقديم التقارير المطلوبة حتى يمكن لدراساتها الاستقصائية العامة أن تكون أكثر ما يمكن اكتمالاً.

دال -    عرض الصكوك المعتمدة في المؤتمر على السلطات المختصة
(الفقرات 5 و6 و7 من المادة 19 من الدستور)

77.   فحصت اللجنة هذا العام، عملاً باختصاصاتها، المعلومات التالية التي قدمتها حكومات الدول الأعضاء بموجب المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية:

- (أ)   معلومات عن التدابير المتخذة لعرض الصكوك التي اعتمدها المؤتمر منذ حزيران/ يونيه 1970 (الدورة 54) ولغاية حزيران/ يونيه 2017 (الدورة 106) (الاتفاقيات من رقم 131 إلى رقم 189 والتوصيات من رقم 135 إلى رقم 205 وبروتوكولاتها)، على السلطات المختصة؛

- (ب)   الردود على الملاحظات والطلبات المباشرة التي وجهتها اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2016).

78.   ويتضمن الملحق الرابع من القسم الثاني من هذا التقرير ملخصاً عن آخر المعلومات المتلقاة والتي تشير إلى اسم السلطة المختصة التي عُرض عليها بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري، 1930 وتوصية العمل الجبري، (أحكام تكميلية)، 2014 (رقم 203) المعتمدين في الدورة 103 للمؤتمر، إلى جانب توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، 2015 (رقم 204) التي اعتمدها المؤتمر في الدورة 104 وتوصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، 2017 (رقم 205) التي اعتمدها المؤتمر في الدورة 106، وتاريخ هذا العرض. كما يلخص الملحق الرابع المعلومات المقدمة من الحكومات بشأن الصكوك المعتمدة في وقت سابق والمعروضة على السلطة المختصة في 2017.

79.   وترد المزيد من المعلومات الإحصائية في الملحقين الخامس والسادس من القسم الثاني من التقرير. ويبين الملحق الخامس المجمّع من المعلومات التي أرسلتها الحكومات، موقف كل دولة عضو من حيث وفائها بالالتزام الدستوري بعرض الصكوك. ويعرض الملحق السادس الوضع العام بالنسبة لكل صك معتمد منذ دورة المؤتمر الرابعة والخمسين (حزيران/ يونيه 1970). وجرى تقديم كافة الصكوك المعتمدة قبل الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر. وتقوم الوحدات المختصة في المكتب على نحو منتظم بتحديث البيانات الإحصائية الواردة في الملحقين الخامس والسادس ويمكن الاطلاع عليها في قاعدة البيانات NORMLEX.

الدورة الثالثة بعد المائة

80.   اعتمد المؤتمر في دورته الثالثة بعد المائة المنعقدة في حزيران/ يونيه 2014 بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري، 1930 وتوصية العمل الجبري (أحكام تكميلية)، 2014 (رقم 203). وتحيط اللجنة مع الاهتمام بأنّ بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري، 1930 دخل حيز النفاذ بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وصدقت عليه 21 دولة عضواً، هي التالية: الأرجنتين، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، جامايكا، مالي، موريتانيا، ناميبيا، هولندا، النيجر، النرويج، بنما، بولندا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة. وتشجع اللجنة كافة الحكومات على مواصلة جهودها لعرض الصكوك التي اعتمدها المؤتمر في دورته 103 على هيئاتها البرلمانية وتقديم التقارير حول الإجراءات المتخذة بشأن هذه الصكوك.

الدورة الرابعة بعد المائة

81.   اعتمد المؤتمر في دورته 104 في حزيران/ يونيه 2015، توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، 2015 (رقم 204). وانتهت مدة السنة لعرض التوصية رقم 204 على السلطات المختصة في 12 حزيران/ يونيه 2016، كما انتهت مدة 18 شهراً (في حالات استثنائية) في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتحيط اللجنة علماً بأنّ الحكومات التالية، البالغ عددها 70 حكومة، قدمت معلومات بشأن عرض التوصية رقم‎ ‏204 على السلطات المختصة. وتشير في هذا الصدد إلى الملحق الرابع من القسم الثاني في التقرير والذي يضم موجزاً عن المعلومات التي قدمتها الحكومات بشأن تقديم التقارير، بما في ذلك ما يتعلق بالتوصية رقم 204. وتشجع اللجنة كافة الحكومات الأخرى على مواصلة جهودها لعرض التوصية رقم 204 على هيئاتها البرلمانية وتقديم التقارير حول الإجراءات المتخذة بشأن هذا الصك.

الدورتان الخامسة بعد المائة والسادسة بعد المائة

82.   ‏تذكّر اللجنة بأنه لم يتم اعتماد أي صك خلال الدورة 105 للمؤتمر (أيار/ مايو - حزيران/ يونيه 2016). واعتمد المؤتمر، خلال دورته 106 في حزيران/ يونيه 2017، توصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، 2017 (رقم 205). وسوف تنتهي مدة السنة لعرض التوصية رقم 205 على السلطات المختصة في 16 حزيران/ يونيه 2018، كما ستنتهي مدة 18 شهراً (في حالات استثنائية) في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2018. وتحيط اللجنة علماً بأنّ تسع حكومات قدمت معلومات بشأن عرض التوصية رقم 205 على السلطات الوطنية المختصة. وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة حتى اليوم وتشجع كافة الحكومات على عرض التوصية رقم 205 على هيئاتها البرلمانية وفق المهلة الدستورية وتقديم التقارير حول أية إجراءات متخذة بشأن هذا الصك.

حالات أحرز تقدم فيها

83.   تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي أرسلتها حكومات البلدان التالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وجامايكا وموزامبيق. وتشيد بالجهود التي بذلتها هذه الحكومات لتتدارك التأخير الكبير في تقديم الوثائق واتخاذ خطوات مهمة للوفاء بالتزامها الدستوري فيما يتعلق بعرض الصكوك التي اعتمدها المؤتمر منذ سنوات على هيئاتها البرلمانية.

مشاكل خاصة

84.   ‏توخياً لتسهيل عمل لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، يشير هذا التقرير فقط إلى الحكومات التي لم تقدم الصكوك التي اعتمدها المؤتمر، إلى السلطات المختصة منذ ما لا يقل عن سبع دورات. ويشار إلى هذه المشاكل الخاصة على أنها “حالات إخلال جسيم في التقديم”. ويبدأ هذا الإطار الزمني في الدورة 95 (2006) وينتهي في الدورة الرابعة بعد المائة (2015) مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المؤتمر لم يعتمد أي اتفاقيات أو توصيات خلال دوراته 97 (2008) أو 98 (2009) أو 102 (2013). وبالتالي، فإنّ هذه المدة الزمنية طويلة بما يكفي لتبرير دعوة الحكومات المعنية إلى جلسة خاصة للجنة المؤتمر بحيث تستطيع ذكر مبررات التأخير في عرض الصكوك. بالإضافة إلى ذلك، توفر اللجنة أيضاً معلومات بشأن ملاحظاتها المتعلقة بمشاكل “حالات الإخلال الجسيم في التقديم” التي تتعلق بالحكومات التي لم تقدم الصكوك المعتمدة خلال الدورات الست الأخيرة للمؤتمر إلى السلطات المختصة.

85.   وتذكر اللجنة بأنه، عند اختتام دورتها الثامنة والثمانين في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2017، كانت البلدان التالية (بالترتيب الأبجدي الإنكليزي) البالغ عددها 31 بلداً (37 بلداً في عام 2014 و32 في عام 2015 و38 في عام 2016) ضمن فئة “الإخلال الجسيم في التقديم”: أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بليز، جزر القمر، كرواتيا، دومينيكا، السلفادور، غينيا الاستوائية، فيجي، غابون، غينيا - بيساو، هايتي، كيريباتي، الكويت، قيرغيزستان، ليبيريا، ليبيا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سيشل، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، الجمهورية العربية السورية، فانواتو.

86.   وتعي اللجنة الظروف الاستثنائية التي أثرت في بعض تلك البلدان طيلة سنين، مما حدا بحرمان البعض منها من المؤسسات الضرورية للوفاء بالتزام عرض الصكوك. وخلال الدورة السادسة بعد المائة للمؤتمر (حزيران/ يونيه 2017)، قدمت بعض الوفود الحكومية معلومات تشرح لماذا لم تتمكن بلدانهم من الوفاء بالالتزام الدستوري لعرض الاتفاقيات والتوصيات والبروتوكولات على البرلمانات الوطنية. وعلى ضوء الشواغل التي أثارتها لجنة الخبراء، أعربت لجنة المؤتمر أيضاً عن قلقها البالغ إزاء الإخلال في احترام هذا الالتزام. وأشارت إلى أنّ التقيد بهذا الالتزام الدستوري، ومفاده عرض الصكوك التي يعتمدها المؤتمر أمام البرلمانات الوطنية، يرتدي أهمية قصوى في ضمان الفعالية لأنشطة المنظمة المرتبطة بالمعايير.

87.   وحددت البلدان المذكورة آنفاً في الملاحظات المنشورة في هذا التقرير، وترد في الملاحق الإحصائية الاتفاقيات والتوصيات والبروتوكولات التي لم تُعرض. وترى اللجنة أنه من الجدير تنبيه الحكومات المعنية لتمكينها مباشرة، ومن باب الاستعجال، من اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديثها، تمشياً مع هذا الالتزام. كما سيتيح هذا التحذير أمام الحكومات الاستفادة من التدابير التي سيتخذها المكتب، بناءً على طلبها، لمساعدتها على اتخاذ الخطوات المطلوبة لعرض الصكوك العالقة على الفور أمام هيئاتها التشريعية.

تعليقات اللجنة وردود الحكومات

88.   تقدم اللجنة في القسم الثاني من الجزء الثاني من هذا التقرير، كما فعلت في التقارير السابقة، ملاحظات فردية بشأن نقاط ترى أنه ينبغي استرعاء انتباه الحكومات إليها بصورة خاصة. وبشكل عام، توجه الملاحظات في الحالات التي لم ترد فيها معلومات عن خمس دورات أو أكثر من دورات المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك، وجهت اللجنة مباشرة إلى عدد من البلدان طلبات بهدف الحصول على معلومات إضافية عن نقاط أخرى (انظر قائمة الطلبات المباشرة في نهاية القسم الثاني).

89.   وتذكر اللجنة كما سبق أن أشارت إلى ذلك، بأهمية أن تقوم الحكومات بإرسال المعلومات والوثائق المطلوبة في الاستبيان الوارد في نهاية المذكرة التي اعتمدها مجلس الإدارة في آذار/ مارس 2005. ولا بد من أن تتلقى اللجنة موجزاً أو نسخة عن الوثائق التي تعرض بموجبها الصكوك على الهيئات التشريعية، وذلك بهدف فحصها وإشارة إلى تاريخ تقديمها. كما يجب اطلاعها على المقترحات المقدمة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن الصكوك المقدمة. ولا يعتبر التزام العرض مستوفى إلا متى عرضت الصكوك التي اعتمدها المؤتمر، على الهيئة التشريعية واتُخذ قرار بشأنها. وينبغي تبليغ المكتب بهذا القرار وبعرض الصكوك على الهيئة التشريعية. وتأمل اللجنة في أن تتمكن من الإحاطة علماً في تقريرها المقبل بالمزيد من التقدم المحرز بالنسبة لعملية تقديم التقارير. وتذكر مرة أخرى الحكومات بأنها تستطيع التماس المساعدة التقنية من مكتب العمل الدولي، لاسيما عن طريق خبراء المعايير في الميدان.

٥ في عام 1993، جرى التمييز بين التقارير المفصلة والتقارير المبسطة. وكما يتبين في نماذج التقارير، في حال التقارير المبسطة، ينبغي توفير المعلومات فقط فيما يتعلق بالنقاط التالية: (أ) أية تشريعات جديدة أو تدابير أخرى تؤثر على تطبيق الاتفاقية؛ (ب) الردود على الأسئلة الواردة في نموذج التقرير بشأن التطبيق العملي للاتفاقية (مثلاً، الإحصاءات أو نتائج عمليات التفتيش أو القرارات القضائية أو الإدارية) وبشأن إرسال نسخ عن التقرير إلى المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال وبشأن أي ملاحظات مقدمة من هذه المنظمات؛ (ج) الردود على تعليقات هيئات الإشراف.

٦ انظر الفقرة 45 من التقرير العام.

٧ انظر الفقرات 8-10 من التقرير العام بشأن التغييرات المدخلة على أساليب عمل اللجنة فيما يتعلق بمعالجة التكرارات.

٨ يقدم الملحق الأول بهذا التقرير إشارة بحسب البلد عما إذا كانت التقارير المطلوبة (بموجب المادتين 22 و35 من الدستور) قد تم تسجيلها أو لا مع انتهاء اجتماع اللجنة. ويعرض الملحق الثاني، بالنسبة إلى التقارير المطلوبة بموجب المادة 22 من الدستور، كل سنة منذ عام 1932، عدد ونسبة التقارير الواردة حسب الآجال المحددة وتاريخ اجتماع لجنة الخبراء وتاريخ انعقاد دورة مؤتمر العمل الدولي.

٩ في بعض الحالات الاستثنائية، يكون غياب التقارير نتيجة صعوبات أعم ترتبط بالوضع الوطني، مما يحول دون تمكن المكتب من توفير أي مساعدة تقنية.

١٠ انظر الملاحظة العامة الواردة في القسم ثانياً-أولاً من تقرير هذا العام.

١١ انظر الفقرة 63 من التقرير العام.

١٢ انظر تقرير لجنة تطبيق المعايير، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 106، جنيف، 2017، الفقرات 150 و151 و152.

١٣ كابو فيردي وكرواتيا وفيجي واليونان وغينيا ونيجيريا وسري لانكا والجمهورية العربية السورية وتايلند والمملكة المتحدة (برمودا) وزامبيا.

١٤ ترد الملاحظات والطلبات المباشرة في قاعدة بيانات ‎‎NORMLEX‏‏، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية (‎‎www.ilo.org/normes‏).

١٥ انظر الفقرة 16 من تقرير لجنة الخبراء المقدم إلى الدورة 48 (1964) لمؤتمر العمل الدولي.

[16] انظر الفقرة 122 من تقرير لجنة الخبراء المقدم إلى الدورة 65 (1979) لمؤتمر العمل الدولي.

[17] انظر الفقرتين 12 و47 من التقرير العام.

[18] انظر الملحق الثالث في هذا التقرير.

[19] انظر التقرير الثالث (الجزء باء)، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 106، جنيف، 2017.

ثالثاً -    التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة
ووظائف تتعلق بصكوك دولية أخرى

التعاون مع المنظمات الدولية في ميدان المعايير

90.   في إطار التعاون القائم مع منظمات دولية أخرى بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق الصكوك الدولية الخاصة بمواضيع ذات الاهتمام المشترك، عقدت منظمة العمل الدولية ترتيبات خاصة مع الأمم المتحدة ووكالات متخصصة معينة ومنظمات حكومية دولية أخرى. [20] وعلى وجه الخصوص، قد ترسل هذه المنظمات معلومات بشأن كيفية تطبيق بعض الاتفاقيات، ما من شأنه أن يساعد لجنة الخبراء على النظر في تطبيق تلك الاتفاقيات.

معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان

91.   تذكر اللجنة بأنّ معايير العمل الدولية والأحكام الواردة في معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان هي تكميلية ويعزز بعضها بعضاً. وتشدد على أنّ استمرار التعاون بين منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة فيما يتعلق بتطبيق الصكوك ذات الصلة والإشراف عليها أمر ضروري، لاسيما في إطار برمجة الأمم المتحدة الذي يهدف إلى مزيد من الاتساق والتعاون في منظومة الأمم المتحدة وعلى ضوء برنامج التنمية المستدامة لعام 2030. ‏وترحب اللجنة بإطلاق المكتب تحالفات مهمة مع منظمات دولية أخرى لتنفيذ برنامج عام 2030، بما فيه التحالف 8-7 بشأن وضع حد للعمل الجبري والرق المعاصر والاتجار بالبشر وعمل الأطفال والائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي يهدف إلى تحقيق الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

92.   ‏وترحب اللجنة باستمرار المكتب في توفير معلومات بشأن تطبيق معايير العمل الدولية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، بشكل منتظم بما يتمشى مع الترتيبات القائمة بين منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة. كما واصلت متابعة العمل الذي تضطلع به تلك الهيئات مراعية تعليقاتها حسب مقتضى الحال. وتعتبر اللجنة أنّ الرصد الدولي المتسق أساس مهم للعمل من أجل تعزيز احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامتثال لها على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بوضع آليات داعمة تهدف إلى تنفيذ ورصد التقدم المحرز إزراء برنامج عام 2030 بشكل فعال، يمكن أن يكون إطار منظمة العمل الدولية بمثابة قدوة بشأن كيف يمكن لآليات المساءلة أن تكون فعالة- بدءاً من المستوى العالمي وصولاً إلى المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، قد تسهم آلية الإشراف في منظمة العمل الدولية وتكون مستخدمة في الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف والغايات ذات الصلة المرتبطة بتحقيق العمل اللائق للجميع.

مدونة الضمان الاجتماعي الأوروبية وبروتوكولها

93.   وفقاً للإجراء الإشرافي المنشأ بموجب الفقرة 4 من المادة 74 من مدونة الضمان الاجتماعي الأوروبية والترتيبات المعقودة بين منظمة العمل الدولية ومجلس أوروبا، درست لجنة الخبراء 22 تقريراً عن تطبيق المدونة وعن بروتوكولها عند الاقتضاء. وسترسل اللجنة استنتاجاتها عن هذه التقارير إلى مجلس أوروبا لكي تفحصها لجنة خبراء الضمان الاجتماعي، التابعة للمجلس. ومتى تمت الموافقة على تعليقات اللجنة، يفترض أن تؤدي إلى اعتماد لجنة وزراء مجلس أوروبا قرارات بشأن تطبيق البلدان المعنية للمدونة والبروتوكول.

94.   ونظراً لازدواجية مسؤولية اللجنة في تطبيق المدونة واتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، فإنها تسعى إلى بلورة تحليل متسق لتطبيق الصكوك الأوروبية والدولية ولتنسيق التزامات الدول الأطراف في هذه الصكوك. وتسترعي اللجنة الانتباه أيضاً إلى الأوضاع الوطنية التي قد يكون فيها اللجوء إلى أمانة مجلس أوروبا والمكتب للحصول على المساعدة التقنية وسيلة فعالة لتحسين تطبيق المدونة.

* * *

95.   وأخيراً، تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها للمساعدة القيّمة التي قدمها لها مرة جديدة موظفو المكتب بما يتحلون به من كفاءة وتفانٍ في أداء واجباتهم، مما مكنها من إنجاز مهمتها المعقدة في فترة زمنية محدودة.

جنيف، 9 كانون الأول/ ديسمبر 2017

(توقيع) عبدول ج. كوروما،

الرئيس

روزماري أوينز،

المقرر

[20] المنظمات التالية معنية: الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منظمة الصحة العالمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية (بشأن اتفاقية الحماية من الإشعاعات، 1960 (رقم 115))، المنظمة البحرية الدولية.

الملحق بالتقرير العام

تشكيل لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

السيد شينيشي آغو (اليابان)، Shinichi AGO

أستاذ في القانون الدولي في معهد القانون في جامعة ريتسوميكان، كيوتو؛ أستاذ سابق في قوانين الاقتصاد الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة كيوشو؛ عضو في الجمعية الآسيوية للقانون الدولي وفي رابطة القانون الدولي وفي الرابطة الدولية لقانون العمل والضمان الاجتماعي؛ قاضٍ في المحكمة الإدارية التابعة لمصرف التنمية الآسيوي.

السيدة ليا أتاناسيو (اليونان)، Lia ATHANASSIOU

أستاذة كرسي في القانون البحري والتجاري في الجامعة الوطنية وكابوديستريان في أثينا (معهد الحقوق)؛ حائزة على دكتوراه من جامعة باريس 1- السوربون؛ حائزة على دبلوم في العلوم المتعمقة من جامعة اكس - مارسيلسيا 3؛ حائزة على دبلوم في العلوم المتعمقة من جامعة باريس 2- أساس؛ أستاذة كرسي في القانون البحري والتجاري في الجامعة الوطنية وكابوديستريان في أثينا (معهد الحقوق)؛ عضو منتخبة في مجلس عمداء كلية الحقوق ومديرة برنامج الدراسات العليا؛ رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي عن القانون البحري الذي ينعقد كل ثلاث سنوات في بيريوس (اليونان)؛ حائزة على دكتوراه من جامعة باريس 1- السوربون؛ مخولة من الجامعة نفسها للإشراف على الأبحاث الأكاديمية؛ حائزة على دبلوم في العلوم المتعمقة من جامعة اكس - مارسيلسيا 3؛ حائزة على دبلوم في العلوم المتعمقة من جامعة باريس 2- أساس؛ أستاذة ضيفة في كلية الحقوق في هارفرد وكلية Fulbright (2007-2008)؛ عضو في اللجان التشريعية حول الكثير من المسائل المتعلقة بالقانون التجاري؛ قدمت محاضرات وأعدت أبحاثاً أكاديمية في العديد من المؤسسات الأجنبية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ومالطة والولايات المتحدة، الخ. نشرت عدة مقالات عن القانون البحري وقانون المنافسة والملكية الفكرية والشركات والقانون الأوروبي وقانون النقل (سبعة كتب وأكثر من 60 مقالاً وإسهامات في أعمال جماعية باللغات اليونانية والإنكليزية والفرنسية)؛ محامية متمرسة ومحكّمة متخصصة في القانون الأوروبي والتجاري والبحري.

السيدة ليلى عازوري (لبنان)، Leila AZOURI

دكتورة في القانون؛ أستاذة في قانون العمل في معهد الحقوق في جامعة الحكمة (Sagesse)، بيروت؛ مديرة البحوث في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية؛ مديرة سابقة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية حتى عام 2017؛ عضو في المكتب التنفيذي التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية؛ رئيسة اللجنة الوطنية المكلفة برفع التقارير التي تعدها الحكومة اللبنانية إلى لجنة إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة؛ خبيرة قانونية في منظمة المرأة العربية؛ عضو في “اللجنة الاستشارية السياسية لمنظمة العمل الدولية بشأن الهجرة العادلة” في الشرق الأوسط.

السيد ليليو بينتس كوريا (البرازيل)، Lelio BENTES CORRÊA

قاضٍ في المحكمة العليا للعمل في البرازيل؛ مدعٍ عام سابق للعمل في البرازيل؛ حائز على ماجستير في الحقوق من جامعة إسكس، المملكة المتحدة؛ عضو سابق في المجلس الوطني للعدالة في البرازيل؛ أستاذ في معهد Instituto de Ensino Superior de Brasilia؛ أستاذ في المعهد الوطني لقضاة العمل.

السيد جايمس ج. برودني (الولايات المتحدة)، James J. BRUDNEY

أستاذ قانون في جامعة فوردام، معهد القانون، نيويورك؛ رئيس مشارك في مجلس المراجعة العامة للنقابة المتحدة لعمال السيارات؛ أستاذ محاضر سابق في جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة؛ أستاذ محاضر سابق في معهد القانون في هارفرد؛ أستاذ قانون سابق في معهد موريتز للدراسات القانونية في جامعة ولاية أوهايو؛ مستشار أول سابق ومدير القسم الاستشاري في اللجنة الفرعية للعمل التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي؛ محامٍ سابق في القطاع الخاص؛ كاتب محكمة سابق في المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

السيد هالتون شادل (جنوب أفريقيا)، Halton CHEADLE

أستاذ في القانون العام في جامعة كاب تاون؛ مستشار خاص سابق لوزير العدل؛ مستشار قانوني أول سابق في مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا؛ مستشار خاص سابق لوزير العمل؛ رئيس سابق للفريق الخاص المعني بصياغة قانون علاقات العمل في جنوب أفريقيا.

السيدة غرازييلا ديكسون كاتون (بنما)، Graciela DIXON CATON

رئيسة سابقة لمحكمة العدل العليا في بنما؛ رئيسة سابقة لمحكمة النقض الجنائية وغرفة قطاعات الأعمال العامة التابعة للمحكمة العليا في بنما؛ رئيسة سابقة للرابطة الدولية للقاضيات؛ رئيسة سابقة للرابطة الدولية للقضاة النساء؛ رئيسة سابقة لاتحاد القضاة في أمريكا اللاتينية؛ مستشارة وطنية سابقة لدى اليونيسف؛ محكّمة حالية في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الرسمية للتجارة في مدريد؛ محكّمة في مركز تسوية النزاعات لدى غرفة البناء في بنما وفي مركز التوفيق والتحكيم في الغرفة التجارية في بنما؛ مستشارة قانونية ودولية.

السيد رشيد فيلالي مكناسي (المغرب)، Rachid FILALI MEKNASSI

دكتور في القانون؛ أستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط؛ عضو في المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحوث العلمية؛ مستشار لدى هيئات عامة وطنية ودولية، بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) واليونيسف؛ منسق وطني لمشروع منظمة العمل الدولية حول “التنمية المستدامة من خلال الميثاق العالمي” (2005-2008).

السيد عبدول ج. كوروما (سيراليون)، Abdul G. KOROMA

قاضٍ في محكمة العدل الدولية (1994-2012)؛ رئيس سابق لمركز Henri Dunant للحوار الإنساني في جنيف؛ عضو سابق ورئيس لجنة القانون الدولي؛ سفير سابق وممثل دائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة (نيويورك) وسفير مفوض سابق لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية والعديد من البلدان.

السيد ألان لاكابارات (فرنسا)،Alain LACABARATS

قاضٍ في محمة النقض؛ رئيس سابق للغرفة المدنية في محمة النقض؛ رئيس سابق للغرفة الاجتماعية في محكمة النقض؛ عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ عضو في الشبكة الأوروبية للمشورة القضائية؛ عضو في المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين (مجلس أوروبا)؛ نائب رئيس سابق محكمة باريس العليا؛ رئيس سابق لمحمة النقض في باريس؛ محاضر سابق في العديد من الجامعات الفرنسية ومؤلف عدة منشورات.

السيدة إيلينا ماتشولسكايا (الاتحاد الروسي)، Elena MACHULSKAYA

أستاذة قانون في قسم قانون العمل في معهد القانون في جامعة لومونوسوف في ولاية موسكو؛ أستاذة قانون في قسم الدعاوى المدنية والقانون الاجتماعي في جامعة النفط والغاز في الاتحاد الروسي؛ أمينة الرابطة الروسية لقانون العمل والضمان الاجتماعي؛ عضو في اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية؛ عضو في لجنة الرئيس المعنية بحقوق المعوقين (على أساس طوعي).

السيدة كارون موناغان (المملكة المتحدة)،Karon MONAGHAN

مستشارة الملكة؛ قاضية احتياطية في المحكمة العليا؛ قاضية سابقة في محكمة العمل (2000-2008)؛ محامية متمرسة في غرف Matrix ومتخصصة في قانون التمييز والمساواة، قانون حقوق الإنسان، قانون الاتحاد الأوروبي، القانون العام وقانون العمل؛ تبوأت مناصب استشارية منها مستشارة خاصة لدى مجلس العموم، اللجنة المعنية بقطاع الأعمال والابتكار والمهارات بشأن تقصي وضع المرأة في مكان العمل (2013-2014).

السيد فيتيت مونتاربورن (تايلند)، Vitit MUNTARBHORN

أستاذ قانون فخري في تايلند؛ مسؤول سابق عن البحوث في جامعة الأمم المتحدة لبرنامج الدراسات الخاصة باللاجئين، جامعة أوكسفورد؛ مقرر خاص سابق للأمم المتحدة معني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛ مقرر خاص سابق للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ رئيس سابق للجنة الأمم المتحدة لتنسيق الإجراءات الخاصة؛ رئيس لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن كوت ديفوار (2011)؛ عضو سابق في المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للأمن البشري؛ مفوض في لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية (2012-2016)؛ حاصل على جائرة اليونسكو لعام 2004 لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ خبير مستقل سابق لدى الأمم المتحدة بشأن الحماية من العنف والتمييز القائمين على التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

السيدة روزماري أوينز (أستراليا)، Rosemary OWENS

أستاذة قانون فخرية في معهد الحقوق في جامعة آديلاييد؛ أستاذة قانون سابقة في معهد Dame Roma Mitchell (2008-2015)؛ عميدة سابقة (2007-2011)؛ عضو في جمعية Order of Australia؛ عضو في الأكاديمية الأسترالية للقانون ومديرة لها (2014-2016)؛ محررة سابقة وعضو حالي في المجلس التحريري لصحيفة قانون العمل الأسترالية؛ عضو في المجلس العلمي والصياغي لمجلة Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale؛ عضو في الجمعية الأسترالية لقانون العمل (عضو سابق في المجلس التنفيذي الوطني للجمعية)؛ محاضرة دولية في المجلس الأسترالي للبحوث؛ رئيسة اللجنة الاستشارية الوزارية لحكومة جنوب أستراليا بشأن التوازن بين العمل والحياة (2010-2013)؛ رئيسة وعضو في لجنة إدارة مركز المرأة العاملة (1990-2014).

السيدة مونيكا بينتو (الأرجنتين)، Mónica PINTO

أستاذة في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وعميدة كلية الحقوق في جامعة بوينوس أيرس؛ قاضية ورئيسة المحكمة الإدارية للبنك الدولي؛ قاضية في المحكمة الإدارية لمصرف التنمية في البلدان الأمريكية؛ نائبة رئيس اللجنة الاستشارية بشأن تعيينات القضاة في المحكمة الجنائية الدولية؛ مندوبة اللجنة الدولية للقضاة؛ مقررة خاصة سابقة بشأن استقلالية القضاة والمحامين؛ خبيرة مستقلة سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في غواتيمالا وتشاد؛ عضو في الرابطة الدولية للقانون وفي قائمة المصالحين والمحكمين لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية والمجلس الاستشاري للرابطة بشأن الوقاية من التعذيب والمجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية والجمعيات الأمريكية والفرنسية والأوروبية للقانون الدولي؛ عضو شريك في معهد القانون الدولي؛ أستاذة زائرة سابقة في معهد القانون في كولومبيا وجامعات باريس 1 وباريس 2 وروان؛ أستاذة سابقة في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي وفي المعهد الأوروبي ومعهد البلدان الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.

السيد بول جيرار بوغوي (الكاميرون)، Paul-Gérard POUGOUÉ

أستاذ قانون؛ أستاذ فخري في جامعة ياوندي؛ أستاذ محاضر أو زميل في عدة جامعات وفي أكاديمية لاهاي للقانون الدولي؛ رئيس قسم النظرية القانونية ونظرية المعرفة القانونية وقانون المقارنة ومدير برنامج الدراسات المتخصصة في النظريات القانونية والتعددية في معهد القانون والعلوم السياسية في جامعة ياوندي 2؛ في مناسبات عديدة تبوأ منصب رئيس لجنة التحكيم في منافسة مجلس أوسمة المجمعين التابع للمجلس الأفريقي والملغاشي للتعليم العالي، قسم القانون الخاص والعلوم الجنائية؛ عضو سابق في المجلس العلمي لرابطة الجامعات الناطقة بالفرنسية جزئياً أو كلياً (1993-2001)؛ عضو سابق في المجلس الأفريقي والملغاشي للتعليم العالي (2002-2012)؛ عضو في الجمعية الدولية لقانون العمل والضمان الاجتماعي وفي المؤسسة الدولية لتعليم قانون بيئة الأعمال وفي جمعية Henri Capitant وجمعية القانون المقارن؛ مؤسس ومدير مجلة Juridis périodique؛ رئيس جمعية تعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى؛ رئيس المجلس العلمي للمركز الأفريقي الإقليمي لإدارة العمل؛ رئيس المجلس العلمي للجامعة الكاثوليكية في أفريقيا الوسطى.

السيد ريمون رانجيفا (مدغشقر)، Raymond RANJEVA

رئيس المعهد الوطني للفنون والآداب والعلوم في مدغشقر؛ عضو سابق (1991-2009) ونائب رئيس سابق (2003-2006) وقاضٍ أول سابق (2006-2009) في محكمة العدل الدولية؛ رئيس (2005) الغرفة التي أسستها محكمة العدل الدولية لمعالجة النزاع القائم على الحدود بين بنن والنيجر؛ مجاز في الحقوق من جامعة مدغشقر، أنتاناناريفو (1965)؛ حائز على دكتوراه في القانون من جامعة باريس 2؛ متخرج من كليتي الحقوق والعلوم الاقتصادية، فرع القانون العام والعلوم السياسية، باريس (1972)؛ دكتور فخري في جامعات ليموج وستراسبورغ وبوردو مونتيسكيو؛ أستاذ سابق في جامعة مدغشقر (1981-1991) وفي معاهد أخرى؛ تبوأ مناصب إدارية كثيرة، بما فيها منصب العميد الأول لجامعة أنتاناناريفو (1988-1990)؛ عضو في عدة وفود من مدغشقر إلى العديد من المؤتمرات الدولية؛ رئيس بعثة مدغشقر إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في المعاهدات (1976-1977)؛ نائب رئيس أول سابق عن أفريقيا أثناء المؤتمر الدولي لكليات الحقوق والعلوم السياسية الناطقة باللغة الفرنسية (1987-1991)؛ عضو في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية؛ عضو في محكمة التحكيم المعنية بالرياضة؛ عضو في معهد القانون الدولي؛ عضو في العديد من الجمعيات المهنية والأكاديمية الدولية والوطنية؛ عضو في مجلس إدارة أكاديمية القانون الدولي في لاهاي؛ عضو في المجلس الحبري للعدالة والسلام؛ رئيس الجمعية الأفريقية للقانون الدولي منذ عام 2012؛ نائب رئيس سابق لمعهد القانون الدولي (2015-2017)؛ رئيس لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن زمبابوي.

السيدة ديبورا توماس فليكس (ترينيداد وتوباغو)، Deborah THOMAS-FELIX

رئيسة المحكمة الصناعية في ترينيداد وتوباغو منذ عام 2011؛ قاضية في محكمة النقض لدى الأمم المتحدة منذ عام 2014؛ رئيسة حالية لمحكمة النقض في الأمم المتحدة؛ رئيسة سابقة للجنة الأوراق المالية والصيرفة في ترينيداد وتوباغو؛ نائبة رئيس سابقة لهيئة القضاة في ترينيداد وتوباغو؛ رئيسة سابقة لمحكمة الأسرة في سانت فنسنت وجزر غرينادين؛ مساعدة أبحاث في برنامج Hubert Humphrey Fullbright في جامعة جورجتاون وفي معهد التعليم القضائي في مجموعة الكومنولث.

السيد برند فاس (ألمانيا)، Bernd WAAS

أستاذ قانون العمل والقانون المدني في جامعة فرانكفورت؛ منسق وعضو في الشبكة الأوروبية لقانون العمل؛ منسق المركز الأوروبي للخبرات في مجال قانون العمل والاستخدام وسياسات سوق العمل؛ رئيس الجمعية الألمانية لقانون العمل والضمان الاجتماعي وعضو في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لقانون العمل والضمان الاجتماعي؛ عضو في اللجنة الاستشارية لشبكات البحوث بشأن قانون العمل.

ISBN 978-92-2-631157-2 (print)

ISBN 978-92-2-631158-9 (Web pdf)

ISSN 0252-7022

الطبعة الأولى ، 2018

إنّ نشر المعلومات بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية لا يمثل أي تعبير عن رأي مكتب العمل الدولي بشأن الوضع القانوني للدولة التي أبلغت هذه المعلومات (بما في ذلك إرسال التصديق أو الإعلان)، أو فيما يتعلق بسلطته على الأراضي أو الأقاليم التي تُرسل بموجبها هذه المعلومات؛ وفي بعض الحالات، قد يطرح ذلك مشاكل لا يحق لمنظمة العمل الدولية أن تبدي رأيها بشأنها.

ترد المعلومات بشأن منشورات مكتب العمل الدولي والمنتجات الرقمية على الموقع التالي: www.ilo.org/publns.

تصميم وحدة معالجة النصوص العربية TTA: المرجع CONFREP-ILC107(2018)-III(A)-[NORME-180116-1]-Ar.docx

طبع في مكتب العمل الدولي، جنيف، سويسرا