ILC.107/VII/2

مؤتمر العمل الدولي، الدورة 107، 2018

التقرير السابع (2)

إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية
وسحب ثلاث توصيات عمل دولية

البند السابع من جدول الأعمال

مكتــب العمــل الدولــي، جنيــف

المحتويات

قائمة المختصرات

مقدمـة

موجز الردود المتلقاة والتعليقات

الاستنتاجات المقترحة

قائمة المختصرات

ACTU

المجلس الاسترالي لنقابات العمال

ASE

رابطة أصحاب العمل في سيشل

CEACR

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

CGIL

الاتحاد الإيطالي العام للعمل

CGT-RA

الاتحاد العام للعمل في جمهورية الأرجنتين

CISL

الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال

CLC

مؤتمر العمل الكندي

CNT

المجلس الوطني للعمل (بلجيكا)

COHEP

مجلس المنشآت الخاصة في هندوراس

COPARDOM

اتحاد أصحاب العمل في الجمهورية الدومينيكية

CTA

النقابة المركزية للعاملين في الأرجنتين

DGB

الاتحاد الألماني لنقابات العمال

FNV

اتحاد نقابات العمال في هولندا

GEA

رابطة أصحاب العمل في غانا

GSEE

الاتحاد اليوناني العام للعمل

ILO

منظمة العمل الدولية

JTUC-RENGO

الاتحاد الياباني لنقابات العمال

KNSB/CITUB

اتحاد نقابات العمال المستقلة في بلغاريا

LCGB

اتحاد نقابات العمال المسيحيين في لكسمبرغ

NECA

الرابطة الاستشارية لأصحاب العمل في نيجيريا

NSZZ

نقابة العمال المستقلة وذاتية الإدارة - تضامن (بولندا)

OGBL

اتحاد نقابات العمال المستقلة في لكسمبرغ

ONSL

المنظمة الوطنية لنقابات العمال الحرة (بوركينا فاسو)

SRM TWG

فريق العمل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير

UIL

اتحاد العمل الإيطالي

UNTA-CS

الاتحاد الوطني للعمال الأنغوليين

مقدمــة

قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في دورته 328 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2016)، أن يدرج في جدول أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي (2018) مسألة إلغاء ست اتفاقيات وسحب ثلاث توصيات، هي التالية: اتفاقية تفتيش المهاجرين، 1926 (رقم 21)؛ اتفاقية تنظيم توريد العمال الأصليين، 1936 (رقم 50)؛ اتفاقية عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939 (رقم 64)؛ اتفاقية العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1939 (رقم 65)؛ اتفاقية عقود العمل (العمال الوطنيون)، 1947 (رقم 86)؛ اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1955 (رقم 104)؛ توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك، 1920 (رقم 7)؛ توصية العمال المهاجرين، 1939 (رقم 61)؛ توصية العمال المهاجرين (التعاون بين الدول)، 1939 (رقم 62).[1]

‏واستند قرار مجلس الإدارة إلى توصيات فريق العمل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير،[2] التي صيغت في اجتماعه الثاني المنعقد من 10 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.[3] وستكون هذه المرة الثانية التي يُدعى فيها مؤتمر العمل الدولي إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء اتفاقيات عمل دولية. وقام مؤتمر العمل الدولي، في دورته السادسة بعد المائة (2017) بإلغاء أربع اتفاقيات سارية وسحب اتفاقيتين إضافيتين.

وعملاً بالفقرة 9 الجديدة من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بدء سريان التعديل الدستوري لعام 1997، بات المؤتمر مخولاً الآن، بأغلبية الثلثين وبناءً على توصية من مجلس الإدارة، أن يلغي أي اتفاقية سارية إذا تبين أنها فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام مجدٍ في تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية.

وفي حال قرر المؤتمر إلغاء وسحب الصكوك المشار إليها أعلاه، سوف تُحذف تلك الصكوك من مجموعة معايير منظمة العمل الدولية. ونتيجة ذلك، فإنّ الدول الأعضاء التي صدقت عليها ولا تزال ملزمة بها لن تكون مرغمة بعد ذلك على تقديم تقارير بموجب المادة 22 من الدستور، ولن تعود موضوعاً لأية احتجاجات (المادة 24) أو شكاوى (المادة 26) بعدم الامتثال. ولن يُطلب من هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية أن تبحث من جهتها تنفيذ تلك الصكوك، وسيتخذ المكتب الخطوات اللازمة لضمان ألا ترد الصكوك الملغاة والمسحوبة بعد الآن في أي مجموعة تضم معايير العمل الدولية ولن يشار إليها في صكوك أو مدونات سلوك أو غيرها من الوثائق المماثلة الجديدة.

‏‏وتمشياً مع الفقرة 2 من المادة 45مكرر من النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، عندما يدرج بند بشأن إلغاء أو سحب في جدول أعمال المؤتمر، يتعين على المكتب أن يرسل إلى حكومات جميع الدول الأعضاء في فترة لا تقل عن 18 شهراً من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة، تقريراً موجزاً واستبياناً طالباً منها أن تبين خلال فترة 12 شهراً موقفها من موضوع الإلغاء أو السحب المذكور. وعليه، تم إرسال التقرير السابع (1) إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها إرسال ردودها إلى المكتب في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وبعد التذكير بالإجراء والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها المؤتمر ومجلس الإدارة، أوجز التقرير السابع (1) الأسباب التي قدمها مجلس الإدارة لاقتراح إلغاء أو سحب الصكوك سابقة الذكر.[4]

‏ووقت إعداد هذا التقرير (التقرير السابع (2))، كان المكتب قد تلقّى ردوداً من حكومات 71 دولة عضواً، هي التالية: أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

وفي دعوته، استرعى المكتب انتباه الحكومات إلى الفقرة 2 من المادة 45مكرر من النظام الأساسي للمؤتمر، التي تشترط عليها "استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها".

‏وأكّدت حكومات 37 دولة عضواً إلى أن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال قد استشيرت أو أنها شاركت في صياغة الردود: النمسا، البحرين، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، مدغشقر، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، باكستان، بنما، بولندا، البرتغال، الاتحاد الروسي، سيشل، سنغافورة، سلوفينيا، إسبانيا، سورينام، سويسرا، أوزبكستان. بالإضافة إلى ذلك، أشارت حكومات الدول الأعضاء السبع التالية إلى أنّها سعت جاهدة إلى استشارة أو إشراك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ولكن وقت إرسال ردودها لم تكن قد تسلمت بعد أي مدخلات أو تسلمت مدخلات جزئية: استونيا، لبنان، باراغواي، سري لانكا، تايلند، تركيا، أوروغواي.

وفي حال الدول الأعضاء التالية والبالغ عددها 23 دولة عضواً، أدرجت آراء منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في رد الحكومة أو أرسلت مباشرة إلى المكتب: أنغولا، الأرجنتين، استراليا، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، إيطاليا، اليابان، لكسمبرغ، هولندا، نيجيريا، بولندا، البرتغال، الاتحاد الروسي، سيشل. وفي حال عدم تسلّم أي رد من الحكومة أو إذا كان رد منظمة أصحاب العمل أو منظمة العمال يختلف عن رد الحكومة، فإنّ الردود المقابلة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ترد أدناه.

‏وأُعد هذا التقرير بناءً على الردود المتلقاة، ويرد جوهرها في الصفحات التالية، إلى جانب تعليقات موجزة.

1 الوثيقة GB.328/INS/3(Add.)، الفقرة 10(ب)؛ الوثيقة GB.328/PV، الفقرة 25.

2 أنشأ مجلس الإدارة فريق العمل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير في دورته 323 (آذار/ مارس 2015) للمساهمة في "تحقيق الهدف العام لآلية استعراض المعايير لضمان تمتع منظمة العمل الدولية بمجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العمل الدولية تستجيب للأنماط المتغيرة في عالم العمل، وذلك لغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة". وعملاً بالمادة 9 من اختصاصاته، فإنّ فريق العمل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير مكلّف"... باستعراض معايير العمل الدولية بغرض تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول: (أ) وضع المعايير قيد البحث، بما فيها المعايير المواكبة للعصر وتلك التي تحتاج إلى مراجعة والمعايير البالية وغيرها من التصنيفات المحتملة؛ (ب) تحديد الثغرات في التغطية، بما في ذلك تلك التي تستلزم معايير جديدة؛ (ج) إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً، حسب مقتضى الحال". ترد معلومات إضافية على الموقع التالي: http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm.

3 الوثيقة GB.328/LILS/2/1(Rev.)؛ الوثيقة GB.328/PV، الفقرة 581.

4 مكتب العمل الدولي: إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية، التقرير السابع (1)، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 107، جنيف، 2018.

موجز الردود المتلقاة والتعليقات

يقدم هذا القسم موجزاً عن الملاحظات العامة التي أبدتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وعن ردودها على الاستبيان فيما يتعلق بكل صك من الصكوك ذات الصلة.

وبعد استعراض الملاحظات العامة، يجري عرض كل سؤال مع مجموع عدد ردود الحكومات المتلقاة وعدد الردود الإيجابية والسلبية والردود الأخرى، إلى جانب قائمة الحكومات التي أرسلت تلك الردود. وترد الشروحات المرافقة لردود الحكومات وملاحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، بشكل مقتضب وبالترتيب الأبجدي الإنكليزي للبلدان. أما البلدان التي أجابت بمجرد "نعم" أو "لا" فلم تذكر إلا في حال اختلفت ردود منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال عن ردود الحكومة، أو في حال لم يتم تسلّم رد من حكومة الدولة العضو المعنية. والردود التي تتناول عدة أسئلة لا ترد إلا في القسم المعنون "ملاحظات عامة" أدناه.

ويلي الملاحظات العامة والردود على الأسئلة تعليقات مقتضبة من جانب المكتب.

ملاحظــات عامــة

الأرجنتين

CGT-RA: على الرغم من أنّ الاتحاد يدعم إلغاء وسحب الصكوك المعنية، إلا أنه يرغب في التشديد على عدم وجوب حصول ثغرة في الحماية نتيجة لهذا الإلغاء أو السحب.

أستراليا

نقضت الحكومة الاتفاقيتين رقم 21 ورقم 86 ولم تصدق على الاتفاقيات المتبقية. وبالتالي، فهي لا تعترض على الإلغاء أو السحب المقترحين. كما تدعم الحكومة استمرار الأنشطة التي يضطلع بها فريق العمل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير، والمتمثلة في السعي إلى ضمان أن تبقى معايير العمل الدولية محدثة وذات صلة بعالم العمل المعاصر.

بلجيكا

CNT: بالاستناد إلى المعلومات الواردة في التقرير السابع (1) ونظراً إلى أنّ الحكومة سبق ونقضت الاتفاقيات المعنية أو لم تصدق عليها أصلاً، فإنّ المجلس الوطني للعمل يمكنه أن يؤيد إلغاءها.

بلغاريا

KNSB/CITUB: بعد إجراء تقييم دقيق للسياق العالمي الراهن بشأن المهاجرين واللاجئين، يعتبر اتحاد نقابات العمال المستقلة في بلغاريا أنّ لا وجود لأي عقبات أمام إلغاء الاتفاقية رقم 21، على الرغم من تصديق بلغاريا عليها بما أنّ هذا الصك لم يعد معمولاً به. بالإضافة إلى ذلك، لا يعارض الاتحاد إلغاء الصكوك المتبقية، لأنّ المكتب أشار إلى أنّ تلك الصكوك مشمولة في صكوك أكثر حداثة.

غواتيمالا

تؤيد الحكومة الإلغاء المقترح إذ أنها صدّقت على غالبية الصكوك المشار إليها في التقرير السابع (1) والتي تحل محل النصوص المعنية.

اليونان

GSEE: حتى ولو كان الاتحاد اليوناني العام للعمل يدرك ضرورة إرساء معايير عمل دولية واضحة ومتينة ومحدثة، إلا أنه لا يؤيد حالياً الإلغاء أو السحب، بسبب الفجوة في الحماية التي ستتواجد إلى أن تدخل حيز النفاذ اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي لم تصدق الحكومة عليها بعد على الرغم من الأهمية الخاصة التي تتسم بها (مثلاً اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97) واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143) وتوصية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2005 (رقم 196)).

الهند

في حين تؤيد الحكومة الإجراء المقترح، تدعو المكتب إلى ضمان ألا تؤدي التدابير المتخذة إلى أي فجوة في الحماية في المجالات التي تتطرق إليها الصكوك المعنية.

إندونيسيا

تدعم الحكومة الإجراء المقترح وتشير إلى أنها اعتمدت تشريعات وطنية، تمشياً مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، تتناول المسائل المثارة في هذه المعايير.

إيطاليا

CGIL، CISL، UIL: تؤيد منظمات العمال هذه اقتراح إلغاء/ سحب الصكوك المعنية وتشدد على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تفكر في التصديق على مختلف الصكوك المحدثة (أي اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97) واتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية)، 1962 (رقم 117) واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143) واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169) واتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007 (رقم 188) وتوصية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 86) وتوصية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007 (رقم 199)).

اليابان

JTUC-RENGO: تؤيد منظمة العمال التوصيات الصادرة عن فريق العمل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير وبالتالي توافق على إلغاء الاتفاقيات الست وسحب التوصيات الثلاث.

مدغشقر

تؤيد الحكومة إلغاء الاتفاقيات وسحب التوصيات المعنية بما أنها أصبحت بالية وهي مشمولة في صكوك أكثر حداثة. على سبيل المثال، إنّ الاتفاقية رقم 97 التي صدقت عليها الحكومة في عام 2001 تشمل أوجه الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية رقم 21 إذ أنّ نطاق تطبيقها يقدم حماية لجميع العمال المهاجرين المتنقلين، بمن فيهم أولئك الذين يسافرون على متن السفن. كما تلحظ الحكومة أنّ نطاق تطبيق الاتفاقية رقم 97 يمتد ليشمل أفراد عائلات هؤلاء العمال المهاجرين ويشمل أيضاً جوانب أخرى من قبيل التوظيف. وفيما يتعلق بالاتفاقيات ذات الأرقام 50 و64 و65 و86 و104، تشير الحكومة إلى أنّ فئات الشعوب الأصلية المشمولة لم تعد موجودة وأنّ الصك الأكثر ملاءمة هي الاتفاقية رقم 169. بالإضافة إلى ذلك، تذكّر الحكومة بأنّ الاتفاقية رقم 117 تسعى إلى احترام مبدأ عدم التمييز وهي متمشية مع روح الاتفاقية رقم 50. وعليه، فإنّ الاتفاقية رقم 117 تسعى إلى وضع كافة السكان على قدم المساواة من دون أي تمييز بين الشعوب الأصلية وغيرهم من شرائح السكان. وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الأرقام 7 و61 و62، تشير الحكومة إلى أنه جرت مراجعتها بحكم الواقع من جانب صكوك لاحقة.

هولندا

تؤيد الحكومة الإجراء المقترح وتؤكد من جديد أنّه ينبغي للدول الأعضاء أن تصدق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. إذ يمكن أن تحصل هذه الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، على مساعدة تقنية من المكتب فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات المذكورة.

سيشل

تؤيد الحكومة إلغاء الاتفاقيات وسحب التوصيات المعنية. وفيما يتعلق بالاتفاقية رقم 21، تلحظ الحكومة توصيات مجلس الإدارة وأنّ "الأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية رفاهية العمال المهاجرين وأسرهم أثناء رحلتهم، وخاصة على متن السفن" ترد في الاتفاقية رقم 97. وفيما يتعلق بالاتفاقيات ذات الأرقام 50 و64 و65 و86 و104، تلحظ الحكومة أنّ لا وجود للسكان الأصليين في بلادها وأنّ سكانها من المهاجرين والمتحدرين منهم. أما بالنسبة للتوصيتين رقم 61 ورقم 62، تعتبر الحكومة بأنهما اعتبرتا باليتين بحكم الواقع على إثر اعتماد معايير لاحقة حول الموضوع نفسه (الاتفاقية رقم 97) وأنّ الديباجة في التوصية رقم 86 تستبدلهما بحكم الواقع.

سلوفينيا

في حين تؤيد الحكومة بقوة مبادرة المعايير لمنظمة العمل الدولية، وهي إحدى مبادرات مئوية منظمة العمل الدولية السبع، وتحديث مجموعة معايير العمل الدولية، تبقى على رأيها بوجوب إيلاء اهتمام خاص لإلغاء/ سحب معايير العمل الدولية. ويرتدي ذلك أهمية أكبر عندما تكون المجموعات المستضعفة، من قبيل الشعوب الأصلية والعمال المهاجرين، هي المعنية. وعليه، نظراً إلى أنّ الاتفاقيات المحدثة والواردة في التقرير السابع (1) لم تلق التصديق بشكل واسع، تقترح الحكومة تأجيل إجراء الإلغاء الحالي بغية تجنب الفراغ القانوني الذي قد يحصل في حال لم تصدق الدول الأعضاء التي صدقت على الصكوك البالية والمركونة، على الاتفاقيات المحدثة حتى بعد إلغاء الصكوك المعنية. خلاصة القول، ينبغي لمعايير العمل الدولية المحدثة والمتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والعمال المهاجرين، أن تكون مصدقة على نطاق أوسع قبل إلغاء ما يسمى بالصكوك البالية.

توغو

تؤيد الحكومة الإجراء المقترح نظراً لوجود اتفاقيات محدثة تستجيب بشكل أكثر ملاءمة للأوضاع الراهنة التي تعيشها الشعوب الأصلية والعمال المهاجرون.

تعليق المكتب

تركز معظم الملاحظات العامة على ما لإلغاء وسحب الصكوك المعنية من انعكاسات إيجابية على الحفاظ على مجموعة محدثة من معايير العمل الدولية وتعزيز أهمية نظام الإشراف في منظمة العمل الدولية.

ولاحظت حكومتان ومنظمة واحدة من منظمات العمال أنّ من منافع إلغاء أو سحب الصكوك المعنية الإبقاء على مجموعة محدثة من معايير العمل الدولية، في حين ذكّرت منظمة أخرى للعمال بأنّ هذه الصكوك بالية بنظر معايير العمل الدولية المنقحة. وشددت ثلاث حكومات ومنظمتان من منظمات العمال على ضرورة تعزيز التصديق على الاتفاقيات المحدثة.

وفي حين ذكر عددٌ من الحكومات ومنظمات العمال أنّ إلغاء وسحب الصكوك لن يؤثرا على التشريعات الوطنية، أعربت خمس هيئات مكونة عن قلقها إزاء عدم وجود حماية ملائمة في بعض الدول، وبالتالي قد يلحق حذف هذه الصكوك أضراراً كبيرة بالعمال.

ويذكّر المكتب بأنّ إلغاء أو سحب صك بعينه لا يؤثر بحد ذاته على أية تشريعات وطنية اعتُمدت بهدف إنفاذه ولا يحول دون استمرار دولة ما في تطبيق هذا الصك إذا رغبت بذلك. ورأى مجلس الإدارة أنّ الصكوك المعنية فقدت غايتها فيما يتعلق بتحقيق أهداف منظمة العمل الدولية، إما لأنه تم استبدالها بصكوك أكثر حداثة أو لأنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. وتنطبق هذه الملاحظات على كافة الصكوك الواردة في هذا التقرير ولن تتكرر في الأقسام اللاحقة من التقرير.

أولاً - اتفاقية تفتيش المهاجرين، 1926 (رقم 21)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 21؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 21 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 69. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: اثنان، سلوفينيا وأوزبكستان.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد اقتراح إلغاء الاتفاقية رقم 21 ويحث الحكومة على التصديق على الاتفاقية رقم 97.

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلجيكا. CNT: نعم، يشاطر الحكومة موقفها فيما يتعلق بتأييد الإلغاء نظراً لشروحات المكتب ومفادها أنّ الاتفاقية رقم 21 تغطي شروط نقل بالسفينة قد زالت اليوم أو أصبحت ذات أهمية ثانوية ونظراً إلى أنّ الاتفاقية رقم 97 التي تحل محل الاتفاقية رقم 21 توفر حماية أوسع نطاقاً وأكثر شمولية.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

نيجيريا. نعم، تؤيد الحكومة الإلغاء استناداً إلى أنّ هذه الاتفاقية بالية ولم تعد تستجيب لاحتياجات الاجتماعات الحالية، مما دفع مجلس الإدارة إلى ركنها في عام 1996. بالإضافة إلى ذلك، ضمت الاتفاقية رقم 97 جميع الأحكام الضرورية. غير أنه ينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية رقم 97، لا سيما تلك التي لا تتمتع بتشريعات وطنية ملائمة.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

ASE: في حين تؤيد الإجراء المقترح، تحث الحكومة على التصديق على الاتفاقية رقم 97، حتى يلقى العمال المهاجرون معاملة منصفة ويستفيدوا من الفرص نفسها المتاحة أمام العمال المحليين.

سلوفينيا. لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

أوزبكستان. لا، لا تؤيد الحكومة إلغاء هذا الصك، بما أنها تعتبر أنّه ينبغي الإبقاء على المبدأ الحالي لتفتيش المهاجرين على متن السفن، سواء في إطار هذا الصك أو في إطار اتفاقية بحرية أخرى. وفي هذا الصدد، يؤخذ بعين الاعتبار أنّ فريق عمل كارتيي، في التقرير الذي نظر فيه مجلس الإدارة في دورته 283، لم يوصِ بمراجعة هذا الصك وبالتالي قرر مجلس الإدارة تأجيل مسألة مراجعة هذه الاتفاقية الخاصة. ومن ناحية أخرى، لا تنص الاتفاقية رقم 97 مباشرة على إجراء عمليات تفتيش على متن السفن.

تعليق المكتب

تؤيد الأغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلغاء الاتفاقية رقم 21. وهناك توافق آراء واسع بأنّ هذه الاتفاقية بالية بما أنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. وتنص الاتفاقية أساساً على تدابير لضمان رفاهية العمال المهاجرين أثناء الرحلة على متن السفن بالسماح للمفتشين الرسميين مرافقة المهاجرين بغية ضمان احترام حقوقهم بموجب قوانين البلد الذي تحمل السفينة علمه أو أي قانون آخر قابل للتطبيق بموجب الاتفاقات الدولية أو أحكام عقود النقل الخاصة بهم. وقد أُدرجت في الاتفاقية رقم 97 التدابير الخاصة الرامية إلى ضمان رفاهية المهاجرين والمنصوص عليها في الاتفاقية رقم 21، وهي ذات نطاق تطبيق واسع وعام وتدعو إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تسهيل مغادرة أو سفر أو استقبال العمال المهاجرين، إلى جانب إرساء خدمات طبية مناسبة والسماح للمهاجرين تحويل مكاسبهم وادخاراتهم. وبالتالي، تحظر الاتفاقية رقم 97 أيضاً عدم المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين والعمال من المواطنين من حيث ظروف العيش والعمل والضمان الاجتماعي وضرائب التوظيف والوصول إلى العدالة. وبما أنّ الاتفاقية رقم 21 لا تتضمن حكماً بشأن نقضها التلقائي، وبأي حال من الأحوال لا تراجعها الاتفاقية رقم 97، فإنّ التصديق على الاتفاقية رقم 97 لا يفضي مباشرة إلى نقض الاتفاقية رقم 21. ولم تكن الاتفاقية رقم 21 موضوع أي تقرير أو تعليقات من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات لسنوات عديدة.

ثانياً - اتفاقية تنظيم توريد العمال الأصليين، 1936 (رقم 50)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 50؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 50 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 70. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: واحد، سلوفينيا.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: يؤيد اقتراح إلغاء الاتفاقية رقم 50 ويعتبر أنه، منذ عام 1975، عندما حصلت أنغولا على استقلالها، أصبحت الممارسات المشمولة بهذه الاتفاقية مهملة. غير أنّ الاتحاد يرى أنه، بغية حماية السكان الأصليين في البلد، ينبغي للحكومة أن تراعي التوصية الرامية إلى التصديق على الصكوك الأكثر حداثة والأكثر جدوى (أي الاتفاقيات ذات الأرقام 97 و117 و143 و169).

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلجيكا. CNT: نعم، إنّ الممارسات التي تنظمها الاتفاقية رقم 50 قد اختفت إلى حد كبير إذ في الكثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية، لم يعد يوجد سكان أصليون يندرجون ضمن نطاق تطبيق الاتفاقية.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

نيجيريا. نعم، تؤيد الحكومة الإلغاء على أساس أنّ الاتفاقية رقم 50 فقدت غايتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية محدثة- الاتفاقية رقم 169- وهي اتفاقية تقابل السياق الحالي وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق عليها.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سلوفينيا. لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تعليق المكتب

تؤيد الأغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلغاء الاتفاقية رقم 50. وهناك توافق آراء واسع بأنّ هذه الاتفاقية بالية بما أنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. ومن جملة أمور، تسعى الاتفاقية إلى ضمان استبعاد خطر ممارسة ضغوط على السكان المعنيين وضمان تنظيمهم السياسي والاجتماعي، قبل السماح بتوظيف العمال الأصليين في الأقاليم التابعة. وفي عام 1996، عندما قرر مجلس الإدارة ركن الاتفاقية رقم 50 بأثر فوري، لاحظ أنّه بحلول عام 1985 كانت الممارسة "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة. وفضلاً عن ذلك لم يعد هناك، في كثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقيات. وينبغي أن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجرة الدولية للأيدي العاملة في إطار اتفاقيات عن العمل المهاجرين." [5] وتُعتبر الاتفاقية رقم 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية الأكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية، وهي تعكس نهجاً تنظيمياً يقوم على احترام ثقافتهم وأساليب حياتهم ومؤسساتهم التقليدية. ولكن، نظراً إلى أنّ الاتفاقية رقم 169 لا تراجع الاتفاقية رقم 50، فإنّ التصديق على الاتفاقية رقم 169 لا يستتبع قانوناً النقض الفوري للاتفاقية رقم 50. ومنذ عام 1998، لم تكن الاتفاقية رقم 50 موضوع أي تقرير أو تعليقات من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

ثالثاً - اتفاقية عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939 (رقم 64)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 64؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 64 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 70. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: واحد، سلوفينيا.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد اقتراح إلغاء الاتفاقية رقم 64 ويعتبر أنه منذ عام 1975، عندما حصل البلد على استقلاله، أصبحت الممارسات المشمولة بهذه الاتفاقية مهملة. غير أنّ الاتحاد يرى أنه، بغية حماية السكان الأصليين في البلد، ينبغي للحكومة أن تراعي التوصية الرامية إلى التصديق على الصكوك الأكثر حداثة والأكثر جدوى (أي الاتفاقيات ذات الأرقام 97 و117 و143 و169).

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلجيكا. CNT: نعم، إنّ الممارسات التي تنظمها الاتفاقية رقم 64 اختفت بشكل كبير إذ أنه لا وجود للشعوب الأصلية التابعة التي تندرج في نطاق تطبيق الاتفاقية في الكثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

نيجيريا. نعم، تؤيد الحكومة الإلغاء على أساس أنّ الاتفاقية رقم 64 لم تعد تفي بغرضها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية محدثة - هي الاتفاقية رقم 169 - تقابل السياق الحالي وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق عليها.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سلوفينيا. لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تعليق المكتب

تؤيد الأغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلغاء الاتفاقية رقم 64. وهناك توافق آراء واسع بأنّ هذه الاتفاقية بالية بما أنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. وتتناول الاتفاقية أساساً توظيف العمال الأصليين في الأقاليم التابعة، وبحلول عام 1985 كانت هذه الممارسة "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة. وفضلاً عن ذلك لم يعد هناك، في كثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقيات. وينبغي أن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجرة الدولية للأيدي العاملة في إطار اتفاقيات عن العمل المهاجرين."[6] وتُعتبر الاتفاقية رقم 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية الأكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية، وهي تعكس نهجاً تنظيمياً يقوم على احترام ثقافتهم وأساليب حياتهم ومؤسساتهم التقليدية. ولكن، نظراً إلى أنّ الاتفاقية رقم 169 لا تراجع الاتفاقية رقم 64، فإنّ التصديق على الاتفاقية رقم 169 لا يستتبع قانوناً النقض الفوري للاتفاقية رقم 64. وكانت الاتفاقية رقم 64 موضوع عدد محدود من الطلبات المباشرة من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بعد عام 1985.

رابعاً - اتفاقية العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1939 (رقم 65)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 65؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 65 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 70. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: واحد، سلوفينيا.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد اقتراح إلغاء الاتفاقية رقم 65 ويحث الحكومة على التصديق على الاتفاقية رقم 169.

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلجيكا. CNT: نعم، إنّ الممارسات التي تنظمها الاتفاقية رقم 65 اختفت بشكل كبير إذ أنه لا وجود للشعوب الأصلية التابعة التي تندرج في نطاق تطبيق الاتفاقية في الكثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

نيجيريا. نعم، تؤيد الحكومة الإلغاء على أساس أنّ الاتفاقية رقم 65 لم تعد تفي بغرضها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية محدثة- هي الاتفاقية رقم 169 - تقابل السياق الحالي وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق عليها.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سلوفينيا. لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تعليق المكتب

تؤيد الأغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلغاء الاتفاقية رقم 65. وهناك توافق آراء واسع بأنّ هذه الاتفاقية بالية بما أنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. وتتناول الاتفاقية أساساً توظيف العمال الأصليين في الأقاليم التابعة، وبحلول عام 1985 كانت هذه الممارسة "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة. وفضلاً عن ذلك لم يعد هناك، في كثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقيات. وينبغي أن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجرة الدولية للأيدي العاملة في إطار اتفاقيات عن العمل المهاجرين."[7] والدول الأعضاء مدعوة إلى التفكير في التصديق على الاتفاقية رقم 169 في الوقت نفسه الذي تنقض فيه الاتفاقية رقم 65. وتُعتبر الاتفاقية رقم 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية الأكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية، وهي تعكس نهجاً تنظيمياً يقوم على احترام ثقافتهم وأساليب حياتهم ومؤسساتهم التقليدية. ولكن، نظراً إلى أنّ الاتفاقية رقم 169 لا تراجع الاتفاقية رقم 65، فإنّ التصديق على الاتفاقية رقم 169 لا يستتبع قانوناً النقض الفوري للاتفاقية رقم 65. وكانت الاتفاقية رقم 65 موضوع طلب مباشر واحد من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بعد عام 1985.

خامساً - اتفاقية عقود العمل (العمال الوطنيون)، 1947 (رقم 86)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 86؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 86 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 70. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: واحد، سلوفينيا.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد اقتراح إلغاء الاتفاقية رقم 86 ويعتبر أنه منذ عام 1975، عندما حصل البلد على استقلاله، أصبحت الممارسات المشمولة بهذه الاتفاقية مهملة. غير أنّ الاتحاد يرى أنه، بغية حماية السكان الأصليين في البلد، ينبغي للحكومة أن تراعي التوصية الرامية إلى التصديق على الصكوك الأكثر حداثة والأكثر جدوى (أي الاتفاقيات ذات الأرقام 97 و117 و143 و169).

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

نيجيريا. نعم، تؤيد الحكومة الإلغاء على أساس أنّ الاتفاقية رقم 86 لم تعد تفي بغرضها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية محدثة- هي الاتفاقية رقم 169 - تقابل السياق الحالي وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق عليها.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سلوفينيا. لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تعليق المكتب

تؤيد الأغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلغاء الاتفاقية رقم 86. وهناك توافق آراء واسع بأنّ هذه الاتفاقية بالية بما أنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. وتتناول الاتفاقية أساساً توظيف العمال الأصليين في الأقاليم التابعة، وبحلول عام 1985 كانت هذه الممارسة "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة. وفضلاً عن ذلك لم يعد هناك، في كثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقيات. وينبغي أن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجرة الدولية للأيدي العاملة في إطار اتفاقيات عن العمل المهاجرين."[8] والدول الأعضاء مدعوة إلى التفكير في التصديق على الاتفاقية رقم 169 و/أو الاتفاقية رقم 117 و/أو الاتفاقية رقم 97 و/أو الاتفاقية رقم 143 في الوقت نفسه الذي تنقض فيه الاتفاقية رقم 86. وتُعتبر الاتفاقية رقم 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية الأكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية، وهي تعكس نهجاً تنظيمياً يقوم على احترام ثقافتهم وأساليب حياتهم ومؤسساتهم التقليدية، إلى جانب تحسين الكثير من أوجه الحماية الإيجابية التي تقدمها اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1957 (رقم 107). ولكن، نظراً إلى أنّ الاتفاقية رقم 169 لا تراجع الاتفاقية رقم 86، فإنّ التصديق على الاتفاقية رقم 169 لا يستتبع قانوناً النقض الفوري للاتفاقية رقم 86. ومنذ عام 1987 على الأقل، لم تكن الاتفاقية رقم 86 موضوع أي تقرير أو تعليقات من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

سادساً - اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1955 (رقم 104)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 104؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 104 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 70. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: واحد، سلوفينيا.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد اقتراح إلغاء الاتفاقية رقم 104، المصدق عليها في عام 1976 ويعتبر أنّ أحكامها لا تتمشى مع التشريعات والممارسات الوطنية الحالية.

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

نيجيريا. نعم، تؤيد الحكومة الإلغاء على أساس أنّ الاتفاقية رقم 104 لم تعد تفي بغرضها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية محدثة- هي الاتفاقية رقم 169 - تقابل السياق الحالي وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق عليها.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سلوفينيا. لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تعليق المكتب

تؤيد الأغلبية الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلغاء الاتفاقية رقم 104. وهناك توافق آراء واسع بأنّ هذه الاتفاقية بالية بما أنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الحالية. وتتناول الاتفاقية أساساً مسألة إلغاء العقوبات الجزائية للعمال من الشعوب الأصلية عندما يخرقون عقود استخدامهم. وبالتالي، فإنّ الاتفاقية رقم 104 تتناول أساساً توظيف العمال الأصليين في الأقاليم التابعة، وبحلول عام 1985 كانت هذه الممارسة "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة. وفضلاً عن ذلك لم يعد هناك، في كثير من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقيات. وينبغي أن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجرة الدولية للأيدي العاملة في إطار اتفاقيات عن العمل المهاجرين."[9] والدول الأعضاء مدعوة إلى التفكير في التصديق على الاتفاقية رقم 169 في الوقت نفسه الذي تنقض فيه الاتفاقية رقم 104. وتُعتبر الاتفاقية رقم 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية الأكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية، وهي تعكس نهجاً تنظيمياً يقوم على احترام ثقافتهم وأساليب حياتهم ومؤسساتهم التقليدية، إلى جانب تحسين الكثير من أوجه الحماية الإيجابية التي تقدمها الاتفاقية رقم 107. ولكن، نظراً إلى أنّ الاتفاقية رقم 169 لا تراجع الاتفاقية رقم 104، فإنّ التصديق على الاتفاقية رقم 169 لا يستتبع قانوناً النقض الفوري للاتفاقية رقم 104. ومنذ عام 1991، لم تكن الاتفاقية رقم 104 موضوع أي تقرير أو ملاحظة من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

سابعاً - توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك، 1920 (رقم 7)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي سحب التوصية رقم 7؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ التوصية رقم 7 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 71. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: لا يوجد.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد سحب التوصية رقم 7، باعتبار أنها أصبحت بالية وهناك صكوك أكثر حداثة تغطي قطاع صيد الأسماك (مثلاً الاتفاقية رقم 188 والتوصية رقم 199).

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سيشل. ASE: نعم، لا تعارض سحب التوصية رقم 7 بما أنه حلت محلها الاتفاقية رقم 188 والتوصية رقم 199 وهما الصكان الأكثر حداثة فيما يتعلق بقطاع صيد الأسماك.

ثامناً - ‏توصية العمال المهاجرين، 1939 (رقم 61)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي سحب التوصية رقم 61؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ التوصية رقم 61 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 71. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: لا يوجد.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد سحب التوصية رقم 61، باعتبار أنها بالية وأن التوصية رقم 86 حلت محلها بحكم الواقع عند اعتمادها.

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، تؤيد اقتراح سحب التوصية رقم 61 وتذكّر بأنّ التوصية رقم 86 تشير صراحة في ديباجتها إلى مراجعة التوصيتين رقم 61 ورقم 62 اللتين ينبغي وفقاً لذلك اعتبارهما مستبدلتين بحكم الواقع.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تاسعاً - توصية العمال المهاجرين (التعاون بين الدول)، 1939 (رقم 62)

1.     هل تعتبرون أنه ينبغي سحب التوصية رقم 62؟

2.     إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال أعلاه، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ التوصية رقم 62 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

مجموع عدد الردود: 71.

الردود الإيجابية: 71. أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، بوروندي، كندا، كولومبيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مصر، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، جمهورية كوريا، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، الجبل الأسود، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، سويسرا، تايلند، توغو، تركيا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، اليمن، زامبيا.

الردود السلبية: لا يوجد.

التعليقات

أنغولا. UNTA-CS: نعم، يؤيد سحب التوصية رقم 62، باعتبار أنها بالية وأن التوصية رقم 86 حلت محلها بحكم الواقع عند اعتمادها.

الأرجنتين. CGT-RA: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

CTA: نعم.

أروبا. نعم.

بلغاريا. KNSB/CITUB: نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

بوركينا فاسو. ONSL: نعم.

غانا. GEA: نعم.

اليونان. GSEE: لا، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

إيطاليا. CGIL، CISL، UIL: نعم، تؤيد اقتراح سحب التوصية رقم 62 وتذكّر بأنّ التوصية رقم 86 تشير صراحة في ديباجتها إلى مراجعة التوصيتين رقم 61 ورقم 62 اللتين ينبغي وفقاً لذلك اعتبارهما مستبدلتين بحكم الواقع.

لكسمبرغ. OGBL وLCGB: نعم.

مدغشقر. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

سيشل. نعم، انظر القسم المعنون "ملاحظات عامة" أعلاه.

تعليق المكتب

تدعم كافة الجهات المجيبة الثلاثية، بدون استثناء، سحب التوصيات ذات الأرقام 7 و61 و62. وأشارت حكومتان وخمس منظمات من منظمات العمال إلى أنّ هذه الصكوك بالية وجرى استبدالها بصكوك أكثر حداثة.

5 الوثيقة GB.265/LILS/WP/PRS/1، الصفحة 18.

6 الوثيقة GB.265/LILS/WP/PRS/1، الصفحة 20.

7 الوثيقة GB.265/LILS/WP/PRS/1، الصفحة 31.

8 الوثيقة GB.265/LILS/WP/PRS/1، الصفحة 33.

9 الوثيقة GB.265/LILS/WP/PRS/1، الصفحة 34.

الاستنتاجات المقترحة

عملاً بالفقرة 3 من المادة 45مكرر من النظام الأساسي للمؤتمر، يقدم هذا التقرير إلى المؤتمر لينظر فيه. والمؤتمر مدعو أيضاً إلى النظر في المقترحات التالية واعتمادها:

1.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر إلغاء اتفاقية تفتيش المهاجرين، 1926 (رقم 21).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

2.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر إلغاء اتفاقية تنظيم توريد العمال الأصليين، 1936 (رقم 50).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

3.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر إلغاء اتفاقية عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939 (رقم 64).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

4.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر إلغاء اتفاقية العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1939 (رقم 65).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

5.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر إلغاء اتفاقية عقود العمل (العمال الوطنيون)، 1947 (رقم 86).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

6.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر إلغاء اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1955 (رقم 104).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

7.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر سحب توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك، 1920 (رقم 7).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بسحب الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

8.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر سحب توصية العمال المهاجرين، 1939 (رقم 61).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بسحب الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

9.  إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة بعد المائة في ... حزيران/ يونيه 2018،

وبعد الاطلاع على اقتراح إلغاء ست اتفاقيات عمل دولية وسحب ثلاث توصيات عمل دولية بموجب البند السابع من جدول أعمال الدورة،

يقرر في ‏هذا اليوم ... من حزيران/ يونيه من عام ألفين وثمانية عشر سحب توصية العمال المهاجرين (التعاون بين الدول)، 1939 (رقم 62).

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار القاضي بسحب الصك.

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

ISBN 978-92-2-631187-9 (print)

ISBN 978-92-2-631188-6 (Web pdf)

ISSN 0252-7022

الطبعة الأولى ، 2018

لا تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها الأمم المتحدة، ولا العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز القانوني لأي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها.

والإشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية لا تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، كما أن إغفال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس علامة على عدم إقرارها.

ترد المعلومات بشأن منشورات مكتب العمل الدولي والمنتجات الرقمية على الموقع التالي: www.ilo.org/publns.

تصميم وحدة معالجة النصوص العربية TTA: المرجع Confrep-ILC107(2018)-VII(2)[JUR-180111-1]-Ar.docx

طبع في مكتب العمل الدولي، جنيف، سويسرا