صادقت عشرين دولة على الاتفاقية فيما تلقّت منظمة العمل الدولية عدداً من طلبات المساعدة من الحكومات في إطار عملها على تطوير الأطر القانونية لتنظيم عمل وكالات الاستخدام الخاصة. ويُعتبر الدليل غنياً بالأمثلة عن التشريعات الوطنية وبالمقارنات بين بنود القوانين المتّبعة سواء في البلدان النامية أو المتطورة. كما يصلح الدليل كمرجع مفيد للجهات المشرّعة الوطنية وللشركاء الاجتماعيين في إطار تحديد الثغرات الممكنة في التشريعات وإيجاد الحلول المناسبة لها. إلى هذا، يقدّم الدليل نبذة شاملة عن المستلزمات التنظيمية والمؤسساتية، بحيث يمكن للبلدان المعنية أن تعتمد بحرية جوانب من التشريعات المنطبقة على أوضاعها الوطنية.