يشجّع المركز العالمي للأجور الرقميّة من أجل العمل اللاّئق على الانتقال من المدفوعات النقدية إلى مدفوعات الأجور الرقميّة المسؤولة. ويسعى المركز إلى تمكين ملايين العمّال والعاملات في جميع أنحاء العالم من التحكّم بأجورهم واستحقاقاتهم بشكل أفضل. من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات الماليّة الرقميّة التي تستجيب لحاجاتهم، يهدف المركز العالمي إلى تحسين قدرتهم على الصمود وتعزيز فرصهم الاقتصاديّة. مع التركيز على المساواة في النوع الاجتماعي، يسعى المركز العالمي إلى تمكين المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصاديّة من احترام حقوق العمّال والعاملات بشكل أفضل وإضفاء الطابع النّظامي على الشّغل وتعزيز الانتاجيّة وزيادة النموّ.

يقع المركز العالمي في برنامج التمويل الاجتماعي التابع لمنظّمة العمل الدوليّة في جنيف. ويتناول تحدّيات الأجور النقدية واللانظاميّة من خلال مبادرات في بلدان مختارة في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأنشطة على الصعيد العالمي.

ويتمحور المركز حول ثلاثة مكوّنات رئيسيّة:

• المبادرات في البلدان على المستويات الكلّيّة والمتوسّطة والجزئيّة لتعزيز الانتقال إلى مدفوعات الأجور الرقميّة المسؤولة، تحدّد تفاصيلها التشخيصات الأوّليّة والاستشارات.
• إدارة البحوث والمعرفة التي تغطّي تأثير الأجور الرقميّة على الشمول المالي وانتاجية المنشآت واحترام الحقوق في العمل، وانشاء قطب معرفي للأدلة والأدوات التوجيهية المتعقلة بالشؤون التقنيّة والسياسات.
• الدعوة لرفع مستوى مدفوعات الأجور الرقمية بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمّال، وكذلك الخبراء والجهات المقدمة للخدمات المالية والجهات الرئيسيّة في سلاسل التوريد العالميّة ووكالات التنمية.

يتعاون المركز العالمي مع:

• الهيئات الحكومية والتنظيمية.
• منظّمات أصحاب العمل والعمّال على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
• الجهات المقدّمة للخدمات الماليّة، بما في ذلك الجهات المقدّمة لخدمة الدفع.
• الخبراء التقنيّين والباحثين والمنظمات ذات التفكير المماثل على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك تحالف أفضل من النقد الذي يتخذ من الأمم المتحدة مقرًّا له.
• برامج منظّمة العمل الدوليّة ذات الصلة بما في ذلك برنامج عمل أفضل.
• تدعم مؤسّسة بيل ومليندا غيتس مرحلة التأسيس الأوّلية للمركز العالمي (2023-2021).