مؤتمر العمل في آسيا والمحيط الهادئ والتابع لمنظمة العمل الدولية يدعو إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتحقيق نموٍ اقتصادي عادل إضافةً إلى العمل اللائق

ناقش الاجتماع قضايا تؤثر على فرص العمل وعالم العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية.

بيان صحفي | ١٣ ديسمبر, ٢٠١٦
بالي (أخبار م.ع.د) – اختتم الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ الذي تعقده منظمة العمل الدولية أعماله بمناشدةٍ للحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل في المنطقة لبذل مزيدٍ من الجهود بغية تعزيز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وقد اتفق الوفود في الحفل الختامي للاجتماع الإقليمي على إصدار "إعلان بالي" الذي يحدد أولويات سياسات وإجراءات منظمة العمل الدولية على المستوى الوطني.

وجاء في البيان: "تتفق الحكومات وأصحاب العمل والعمال في المنطقة على أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمل اللائق تقوي النمو الشامل والعدالة الاجتماعية، وتحفز الانتعاش الاقتصادي والابتكار، وتدفع بعجلة التنمية الشاملة".

وتتضمن أهداف السياسات الواردة في البيان تعزيز تطبيق معايير العمل الأساسية والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها في المنطقة. ويفوض البيان منظمة العمل الدولية بإطلاق حملةٍ ترويجية دعماً لذلك.

كما يتضمن الإعلان إجراءاتٍ إضافية لسد الفجوات بين الجنسين، ومنها إجراءات تحطيم العوائق التي تَحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والارتقاء بمستواها، وتعزيز تكافؤ الأجور عن عملٍ ذي قيمة متساوية، وإجراءات أخرى تتعلق بحماية الأمومة وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

وبخصوص هجرة اليد العاملة، اتفقت الحكومات والعمال وأصحاب العمل على العمل معاً في سبيل تعزيز السياسات طبقاً لمعايير العمل الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بمبادئ الاستقدام العادل. وهي تتضمن عدم تحميل العمال رسوم الاستقدام وما يتصل بها من نفقات، والسماح لهم بالاحتفاظ بهوياتهم الشخصية ووثائق السفر. وينبغي توفير إجراءات الحماية، بما فيها ترتيبات تحسين إمكانية نقل المهارات وتقديم الضمان الاجتماعي. كما اتفقت الوفود على حماية حرية العمال المهاجرين في التنقل وحقوقهم في فسخ عقد العمل أو تغيير صاحب العمل، والعودة بحريةٍ إلى بلادهم.

وقد رحب غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية بإعلان بالي وصرَّح للوفود بأنه "يمكن لتنفيذ الإعلان أن يغير ويحسن حياة ملايين عديدة من العمال وأسرهم. كما يمكنه الشروع في مهمة خلق 249 مليون فرصة عملٍ في المنطقة، وهو العدد اللازم لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة".

وحدَّد الإعلان أيضاً إجراءات السياسات المتعلقة بخلق مزيدٍ من فرص العمل اللائق، ومعالجة أثر التكنولوجيا على أصحاب العمل والعمال، وزيادة الإجراءات المتخذة ضد عمل الأطفال والعمل الجبري، وتقليص أوجه عدم المساواة المتزايدة وتعميم التحسينات الجارية على الإنتاجية، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات والكوارث.
وتتضمن الإجراءات الأخرى إعادة تنظيم وتعظيم فرص العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية والفرص الناشئة عن الاستثمار والتجارة والمنشآت متعددة الجنسيات، وتحسين الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي، وتعزيز مؤسسات سوق العمل، ومنها تفتيش العمل.

وقد طلبت الوفود من منظمة العمل الدولية رفع تقريرٍ كل عامين عن التقدم المحرز نحو تحقيق إعلان بالي.

تُعتبر منظمة العمل الدولية وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التعامل مع قضايا العمل. وقد حضر الاجتماع زهاء 350 مندوباً، ومنهم 24 وزيراً ونائب وزير، يمثلون الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 37 بلداً في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. وتعقد مثل هذه الاجتماعات الإقليمية مرة كل خمس سنوات.

لمزيدٍ من المعلومات عن الاجتماع الإقليمي، يرجى زيارة الموقع: ilo.org/aprm2016 أو موقع تويتر: ILOAPRM#

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

صوفي فيشر
مسؤولة خدمات الاتصالات في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك
fisher@ilo.org
هاتف: 00662288482

سلوى كناعنة
مسؤولة خدمات الاتصالات في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية
kanaana@ilo.org
هاتف: 009611752400، مقسم 17

غيتا لينغا
مسؤولة خدمات الاتصالات في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في إندونيسيا وتيمور الشرقية
gita@ilo.org
هاتف: 0062213913112، مقسم 15