جنيف (أخبار م. ع. د) – تقول منظمة العمل الدولية إن على الحكومات، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية الأخرى، التعامل مع أزمة كوفيد-19  بمثابة نداء تنبيه من أجل تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في بلدانها.

تظهر إحدى الدراسات أن البلدان، التي لديها أنظمة صحة وحماية اجتماعية فعالة وتوفر تغطية شاملة، تكون أفضل استعداداً لحماية سكانها من التهديدات التي تطال سبل عيشهم بسبب كوفيد-19. أما البلدان التي تفتقر إلى نظام صحة وحماية اجتماعية قوي، فعليها وضع سياسات ومشاريع خاصة، مما قد يؤدي إلى مواجهة محدودة ومتأخرة.

تقول شهرة رازافي مديرة قسم الحماية الاجتماعية قي منظمة العمل الدولية: "لقد كشف الوباء عن ثغرات خطيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة لبعض فئات العمال، مثل العاملين بدوام جزئي والعمال المؤقتين والعاملين لحسابهم، وكثير منهم يعمل في الاقتصاد غير المنظم. يجب اعتبار الحماية الاجتماعية بمثابة استثمار وليس تكلفة إضافية. فهي تلعب دوراً حيوياً في تخفيف الآثار الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

فبالإضافة إلى الخسائر المأساوية في الأرواح، من المرجح أن يزيد الوباء حالات الفقر واللامساواة، ويلحق ضرراً بشكل خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة وبالعمال المهاجرين والسكان النازحين، كما يقول تقرير خطط الحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة كوفيد-19: استجابات الدول واعتبارات السياسات.

نفذ العديد من البلدان لمواجهة الأزمة سياسات وطنية للحماية الاجتماعية عالجت مجموعة واسعة من المجالات. فقد قدموا إعانات مرضية من أموال الضرائب العامة إلى عمال ليسوا مؤهلين بالأساس للحصول على هذه الإعانات، واستخدموا برامج حماية البطالة القائمة لمساعدة الشركات في الاحتفاظ بالعمال من خلال خطط تقليص ساعات العمل، وقدموا إعانات بطالة للعمال المسرحين بمن فيهم غير المؤهلين بالأساس للحصول على تأمين البطالة، وقدموا للأسر مساعدات تدعم دخلها. وقدمت بلدان أخرى مساعدات عينية، كالمواد الغذائية أو الوجبات أو قسائم نقدية لشراء الطعام.

وفي الفترة بين 1 شباط/فبراير و17 نيسان/أبريل 2020، أعلن 108 بلدان ومناطق عن 548 تدبير حماية اجتماعية على الأقل لتقليل الأثر المدمر لفقدان الوظائف وسبل العيش.

وقرابة خمس هذه التدابير (19.3 بالمئة) تضمن منحاً أو مساعدات اجتماعية خاصة، ونسبة قريبة تتعلق بحماية البطالة (15.7 بالمئة)، تليها الصحة (9.5 بالمئة) وتوزيع الأغذية (9.1 بالمئة).

ونفذت تدابير الحماية الاجتماعية لمواجهة الوباء في أكثر من ثلثي بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، وأكثر من نصف بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية، ونصف بلدان آسيا تقريباً. كما نفذ هذه التدابير حتى الآن أكثر من ثلث بلدان أفريقيا، ونحو ثلث البلدان العربية.

وتشير الدراسة إلى أن التغطية الاجتماعية والصحية غير الكافية لا تعرض للخطر البلدان المعنية فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي أن تحصل البلدان على دعم دولي عاجل كي تتمكن من اعتماد تدابير طارئة لزيادة قدرات أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية فيها - بما في ذلك ضمان توفير الرعاية الصحية ودعم الدخل.