جنيف (أخبار م.ع.د.) – يمكن لتعزيز المعارف العملية بشأن حماية العمال المنزليين المهاجرين أن يساعد في تحسين ظروف عملهم بحسب تقريرٍ جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.

يستند التقرير الذي يحمل عنوان العمل اللائق للعمال المنزليين المهاجرين: المضي بالأجندة قدماً إلى المعارف الناتجة عن برنامجٍ لمنظمة العمل الدولية تموله المفوضية الأوروبية. ويقدم التقرير توجيهاتٍ وتوصيات رئيسية لتحسين سياسة الهجرة وحملات التوعية وبرامج بناء قدرات العمال المنزليين.

إن أغلب العمال المنزليين مستثنون من الحمايات التي توفرها قوانين العمل. وقد وجدت منظمة العمل الدولية بأن 10 في المائة فقط من العمال المنزليين في العالم في عام 2010 كان يتمتعون بالحمايات عينها المقدمة للفئات الأخرى من العمال. والمهاجرات العاملات في هذا القطاع محمياتٌ بصورةٍ أدنى، لاسيما إذا كان وضعهن غير قانوني.

وقالت ميشيل لايتون رئيسة قسم هجرة اليد العاملة في منظمة العمل الدولية: "تقف المهاجرات أمام مفترق طرقٍ يمثل دولتين ذا سيادةٍ هما بلد المنشأ وبلد المقصد اللذين غالباً ما تكون لهما مصالح متباينة وقوانين وأهداف وسياسات مختلفة للعمال المنزليين المهاجرين. وتقتضي معالجة هذه التحديات مزيداً من التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد".

ويهيب تقرير منظمة العمل الدولية بدول المقصد وضع سياساتٍ تحمي العمال المنزليين المهاجرين وتأخذ في الحسبان العوامل الديمغرافية المتغيرة واحتياجات سوق العمل في هذا القطاع. وينبغي أن يعتمد تحديد إلى أي مدى يجب الاستعانة بيدٍ عاملة أجنبية لسد العجز في القطاع على مشاوراتٍ قوية مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

وأوضحت لايتون: "يمكن لاستمرار البرامج المؤقتة لهجرة العمال المنزليين حيث يرتفع الطلب عليهم كثيراً إلى حدوث هجرةٍ غير شرعية".

وضربت مثالاً على الرعاية بعيدة الأمد حيث أردفت بأنه "يتعين على سياسات الهجرة في بلدان المقصد أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان من الرعاية بعيدة الأمد".

يؤكد التقرير أيضاً على أهمية برامج بناء مهارات العمال المنزليين المهاجرين بغية توعيتهم وأصحاب عملهم على حدٍّ سواء إلى أن العمل المنزلي عملٌ حقيقي ومهني.

وأضافت لايتون: "ينبغي لهذه البرامج كي تغدو فعالةً أن تستند إلى المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وأن تحصل على دعم المؤسسات العامة والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل".

يدرس التقرير كيف يمكن للعمال المنزليين المهاجرين تنظيم أنفسهم والحصول على حقوقٍ جديدة. وهو يشير إلى استمرار إقصائهم قانوناً من حق الحرية النقابية، ما يحرمهم من فرصة تكوين نقاباتٍ عمالية أو الانضمام إليها. كما تُعتبر العوائق اللغوية والاختلافات الثقافية من بين العوائق الأخرى. ولكن التقرير يعرض الممارسات الجيدة التي تنتهجها النقابات في تعيين أعضائها وتجاوز تلك العوائق.

واختتمت لايتون قائلةً: "يجب دعم المفاوضة الجماعية على المستوى الوطني بحوارٍ اجتماعي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد بهدف التصدي لما يواجهه العمال المنزليون المهاجرون من تحديات. ويُعتبر قطاع الاستقدام العالمي الذي يدعم الهجرة من أجل العمل في قطاع العمل المنزلي عنصراً رئيسياً هنا".

بحسب دراسةٍ أصدرتها منظمة العمل الدولية العام الفائت، يبلغ عدد العمال المنزليين في العالم 67.1 مليون عامل، منهم 11.5 مليون عاملٍ مهاجر ونحو 8.5 مليون امرأة. وتستضيف منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر عددٍ من العاملات المنزليات المهاجرات (24 في المائة) يليها شمال أوروبا وجنوبها وغربها (22.1 في المائة) ثم الدول العربية (19 في المائة).

وتشمل العمالَ المنزليين على نحوٍ خاص اتفاقيةُ منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصية رقم 201 لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين المصاحبة لها.