اليوم العالمي للمرأة 2015

منظمة العمل الدولية: التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل لا يزال غير كافٍ

في حين كان هناك العديد من الانجازات في مجال المساواة بين الجنسين منذ اعلان بكين حول حقوق المرأة الذي وقعته 189 حكومة في عام 1995، لا يزال هناك العديد من التحديات، بما في ذلك وجود فجوة الاجور في الامومة.

خبر | ٠٦ مارس, ٢٠١٥
بيروت (أخبار م.ع.د) – بعد مرور عقدين من الزمن على إقرار أكبر تجمع للنساء في العالم لأجندةٍ واسعة النطاق من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لم تتحسن المساواة في العمل إلا بشكل هامشي.

تساءل غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية قائلاً: "هل أضحى حالُ العاملةِ أفضل اليوم مما كان عليه قبل عشرين عاماً خلت؟ نعم إلى حدٍ ما. هل كان هذا التقدم متماشياً مع توقعاتنا؟ قطعاً لا. ولذلك، يتعين علينا أن نغدو مبدعين، ونعيد صياغة النقاش، ونكثف التركيز على ضمان حقوق المرأة في العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً".

قالت منظمة العمل الدولية في مذكرةٍ إعلامية أعدتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن التقدم المحرز نحو تحقيق إعلان ومنهاج عمل بكين اللذين أقرهما المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995 متفاوت.

كما نشرت منظمة العمل الدولية ورقة عملٍ جديدة عن "فجوة الأجور الخاصة بالأمومة" والتي تُعتبر فجوةً أخرى في الأجور تضاف إلى فجوة الأجور التي تعاني منها المرأة أصلاً في جميع أرجاء العالم. وبحسب تلك الورقة التي حملت عنوان "فجوة الأجور الخاصة بالأمومة: استعراضٌ للقضايا والنظرية والأدلة الدولية"، غالباً ما تتقاضى الأم أقل من المرأة التي ليس لديها أطفال تبعاً لمكان إقامة الأم وعدد أولادها.

بعض التقدم، وتحديات عديدة

أُحرز تقدمٌ ملحوظ على صعيد السياسات والتشريعات والتصديق على معايير العمل الدولية. فعلى سبيل المثال، في عام 1995، بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1995 بشأن "مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية" 126 دولة، كما بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن "التمييز في الاستخدام والمهنة" 122 دولة. وارتفع هذان العددان الآن إلى 171 و172 دولة على التوالي.

ومع ذلك، مازالت المرأة تعاني من التمييز وعدم المساواة في مكان العمل وعلى نطاق كبير. وفي معظم بقاع العالم، غالباً ما تعمل المرأة في وظائف متدنية الأجر ودون مستوى خبرتها، وتفتقر إلى التعليم والتدريب وفرص العمل، وتتمتع بقدرةٍ محدودة على المفاوضة واتخاذ القرار، ولا تزال تتحمل مسؤولية معظم العمل غير المأجور في مجال الرعاية.

ولم تتراجع الفجوة العالمية في معدلات المشاركة في سوق العمل بين المرأة والرجل إلا بصورة هامشية منذ عام 1995. ويعمل حالياً 50 في المائة من جميع النساء مقارنةً مع 77 في المائة من جميع الرجال (52 و80 في المائة على التوالي في عام 1995). وتشير التقديرات إلى أن خفض تلك الفجوة بنسبة 25 في المائة في بلدان مجموعة العشرين بحلول عام 2025 سيؤدي إلى إشراك أكثر من 100 مليون امرأة في قوة العمل.

وقد تحسنت فرص الحصول على حماية الأمومة، وإنْ لم تغطي كثيراً من النساء. وفيما ارتفعت نسبة البلدان التي تمنح الأم إجازة أمومةٍ مدة 14 أسبوعاً أو أكثر من 38 إلى 51 في المائة، لا يزال أكثر من 800 مليون عاملة، أي 41 في المائة من جميع النساء، يفتقر لحماية الأمومة الكافية.

وفي الوقت نفسه، أخذت الدول تعترف بمسؤولية الرجل في مجال الرعاية. فبينما كان 28 في المائة من البلدان التي شملتها الدراسة عام 1994 تمنح شكلاً من أشكال إجازة الأبوة، تضاعف هذا العدد إلى 56 في المائة عام 2013.

وتملك المرأة اليوم وتدير أكثر من 30 في المائة من جميع الشركات، وإنْ كان وجودها يتركز أكثر في شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وتشغل المرأة 19 في المائة من مقاعد مجالس الإدارة عالمياً، ولكنها لا تشغل إلا 5 في المائة فقط أو حتى أدنى من مناصب المديرين التنفيذيين في أكبر الشركات في العالم.

وبينما شرع الرجل في تولي مسؤولياتٍ أكبر في مجال الرعاية، لا تزال المرأة تتحمل معظم مسؤوليات رعاية الأسرة، وغالباً ما يحد ذلك من فرص حصولها على عملٍ مأجور كلياً أو يحصر عملها بوظائف ذات دوام جزئي وبالتالي تحصل على أجرٍ أدنى. فمثلاً، تقضي المرأة في الاتحاد الأوروبي 26 ساعة أسبوعياً في المتوسط وهي تمارس مهام الرعاية والأعمال المنزلية، مقابل 9 ساعات فقط للرجل.

ويبقى العنف عاملاً رئيسياً يقوض كرامة المرأة وفرص حصولها على عملٍ لائق، إذ يقع نحو 35 في المائة من جميع النساء ضحيةً للعنف الجسدي و/أو الجنسي، ما يؤثر على حضورهن إلى العمل.

وما زالت فجوة الأجور بين الجنسين مستمرةً بالنسبة للمرأة سواء التي لديها أو ليس لديها أطفال. وعموماً، تتقاضى المرأة في المتوسط 77 في المائة مما يتقاضاه الرجل مع اتساع الفجوة المطلقة بالنسبة للنساء ذوات الدخل الأعلى. وقد لاحظت منظمة العمل الدولية أن استمرار المعدلات الحالية دون اتخاذ إجراءات هادفة يؤخر تحقق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل حتى عام 2086 أي ما لا يقل عن 71 عاماً من الآن.

علاوةً على ذلك، تقول منظمة العمل الدولية إن الفجوة غير المعدَّلة في الأجور والخاصة بالأمومة أكبر في البلدان النامية منها في المتقدمة. وعلى الصعيد العالمي، تتناسب فجوة الأجور الخاصة بالأمومة طرداً مع عدد أطفال الأم. ففي كثير من البلدان الأوروربية مثلاً، لا يكون لوجود طفلٍ واحد سوى أثر سلبي صغير، في حين تعاني الأم التي لديها طفلين وخصوصاً ثلاثة أطفال من فجوةٍ كبيرة في الأجور. أما في البلدان النامية، فتشير الأدلة إلى أن جنس الطفل يؤثر على تلك القضية لأن احتمال مساعدة الابنة في أعمال المنزل والرعاية أكبر منه بالنسبة للابن، ما يقلل من فجوة الأجور الخاصة بالأمومة.

وقالت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: "إن الاستنتاج الرئيسي الذي توصلنا إليه بعد مرور 20 عاماً على مؤتمر بكين هو أننا لم نحقق إلا تقدماً هامشياً وأمامنا بالتالي سنوات وحتى عقود قبل أن تتمتع المرأة بحقوق ومزايا الرجل في العمل.

وقد أطلقت منظمة العمل الدولية مبادرة "الذكرى المئوية للمرأة في العمل" لتسريع جهودها الرامية إلى دعم العمل العالمي لمواجهة هذا التحدي وتنفيذ الأجندة التحولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي دعت إليها أهداف التنمية المستدامة التي اقترحتها الأمم المتحدة. ولن يَحدث هذا التغيير بصورة طبيعية، بل يستدعي تدخلاتٍ سياسية محددة ومستهدفة وجريئة".