نحو المساواة في الأجور: مراجعة قانونية للتشريعات الوطنية الأردنية

تسعى المراجهة القانونية للتشريعات الاردنية هذه الى اعداد المسؤولين في الحكومة ومنظمات العمال واصحاب العمل وصانعي السياسات واهل الاختصاص والمدربين واشراكهم في حوار وطني بشان الحاجة الى سياسات وقوانين مراعية للنوع الاجتماعي تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال اعتماد نظام اكثر انصافاً للاجور.

على الرغم من ان المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية قد احتلت مكانة بارزة على قائمة الأولويات للحكومة الأردنية، وعلى الرغم من كافة الجهود التنموية والتوجهات السياسية الإيجابية التي بذلت في الاردن في العقود الأخيرة للتوسع في القاعدة التعليمية وزيادة الرعاية الصحية وكذلك الإصلاحات المؤسسية من قوانين وتشريعات إلا أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال دون الطموح مما يعني استمرار فجوة القوى العاملة بين الذكور والاناث، هذا اضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث وتدني معدل أجورهن خاصة بالنسبة للمهن التي تهيمن عليها النساء كالتعليم والصناعات التحويلية والصحة مما يؤكد انه ما زال هناك عوائق كبيرة أمام تطبيق تدابير شاملة لضمان عدم التمييز بين الرجل والمرأة في وسق العمل