يتصف نظام الحماية الاجتماعية في لبنان بانخفاض معدلات التغطية وضعف التنسيق. فقرابة 80 بالمئة من السكان فوق سن 65 ليس لديهم تقاعد أو تغطية بالرعاية الصحية، بينما لا يغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوى 30 بالمئة من القوى العاملة. وأيضاً، لم يتم حتى الآن تأسيس صندوق توظيف لحماية الذين يفقدون وظائفهم أو لا يستطيعون إيجاد وظائف. وبشكل عام، لا يزال عدم كفاية الحماية الاجتماعية، والخلاف بشأن المساهمات الاجتماعية، وغياب القوانين الداعمة يؤثر على شريحة كبيرة من السكان (مؤسسة التدريب الأوروبية، 2015). ولذلك، يعتمد كثيرون على دخول غير مستدامة كالعمل في القطاع غير المنظم وتلقي دعم من الأسرة، وسيظلون محاصرين في دائرة الفقر.

ولبنان هو الدولة الوحيدة في المنطقة وواحدة من 16 دولة من أصل 179 دولة في العالم لم تضع بعد برنامج تقاعد يقدم مزايا دورية للعاملين في القطاع الخاص في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة. إن غياب هذا البرنامج يعني غياب الأمن الاقتصادي لسكان لبنان في مرحلة الشيخوخة وفي حالة العجز ووفاة المعيل.

بناءً على طلب رسمي من وزير العمل في نهاية عام 2012، أجرت منظمة العمل الدولية تقييماً مالياً لبرنامج ضمان اجتماعي سيحل في نهاية المطاف محل تعويض نهاية الخدمة الحالي. وبالنتيجة، تم إجراء تقييم دقيق لمدى توافق قانون التقاعد الجديد المقترح مع معايير منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي ومع مبادئ الضمان الاجتماعي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية، وتمت مناقشته مع الهيئات الثلاثية في عام 2015. وبسبب التغيير المستمر في الحكومة، تم تعليق الإصلاح. وفي العامين 2017 و2018، تلقت منظمة العمل الدولية طلباً رسمياً من كل من وزير العمل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان ومن شركائها الاجتماعيين لدعم إصلاح نظام التقاعد.

وصممت منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص مشروعاً خاصاً بالاستجابة الفورية لاحتياجات ومتطلبات شركائها، ودعمهم في الانتقال إلى نظام ضمان اجتماعي أوسع نطاقاً يشمل العاملين في القطاع الخاص في لبنان وأفراد أسرهم. وبناءً على ذلك، ستركز مشاريع منظمة العمل الدولية على الدعم الفني، بما في ذلك التقييم المالي الشامل لخيارات الإصلاح البديلة، والتقييم القانوني لقانون الضمان الاجتماعي المقترح لعام 2018، والتعديلات القانونية المقترحة في ضوء الخيارات التي يتبناها الشركاء الثلاثيون، وخريطة تنفيذ نظام التقاعد الجديد.

الأهداف

في ضوء ما سبق، تتولى منظمة العمل الدولية بموجب هذا المشروع:
الإصلاح الكامل لنظام تعويض نهاية الخدمة لتأسيس نظام تقاعد للعاملين في القطاع الخاص يتوافق تماماً مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي.
دعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتطوير وسائل مبتكرة لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، بما في ذلك حماية الصحة والأمومة لعمال القطاع غير المنظم، وخاصة لتقليل عدد العمال غير المحميين والضعفاء.
دعم الحوار على مستوى الحكومة من أجل وضع استراتيجية حماية شاملة لتعزيز التنسيق والاتساق بين جميع فروع نظام الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق تغطية شاملة تتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية.

النتائج

• النتيجة 1: إصلاح شامل لتعويض نهاية الخدمة الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تحويله إلى نظام تقاعد لزيادة التغطية السكانية وتوفير منافع مالية مستدامة كافية.
• النتيجة 2: توسيع تغطية الرعاية الصحية الشاملة لتشمل جميع السكان، ولا سيما الاملين في الاقتصاد غير المنظم.

النشاطات الرئيسية

نشاطات النتيجة 1

• النشاط 1: ورشات لبناء قدرات الشركاء الثلاثيين في مجال مبادئ وسياسات الضمان الاجتماعي وأمثلة عن أفضل الممارسات وعن خدمات منظمة العمل الدولية.
• النشاط 2: إجراء تقييم مالي شامل لخيارات الإصلاح البديلة.
• النشاط 3: إعداد مواد توعية غنية بالمعلومات حول خيارات الإصلاح المختلفة، وعقد عدة اجتماعات استشارية مع الهيئات الثلاثية.
• النشاط 4: توصيات شاملة في مجال سياسات إصلاح نظام الضمان الاجتماعي على أساس نتائج التقييم المالي.
• النشاط 5: إجراء تقييم قانوني لقانون الضمان الاجتماعي المقترح لعام 2018، مع التعديلات القانونية المقترحة.
• النشاط 6: وضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج التقاعد.

نشاطات النتيجة 2

• النشاط 1: وضع ملخص سياسات خاص تقديم الرعاية الصحية الشاملة وتوسيع نطاق الضمان الصحي للعمال المستضعفين في لبنان.
• النشاط 2: خارطة الطريق لإنشاء منبر حوار وطني حول سياسات الرعاية الصحية الشاملة وتوسيع نطاق الضمان الصحي للعمال المستضعفين في لبنان.
• النشاط 3: حملة توعية حول توسيع نطاق الحماية الصحية الاجتماعية.
• النشاط 4: زيارة اطلاعية إلى بلدان مختارة للاطلاع على تجارب وممارسات جيدة.