التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في الأردن (المرحلة 2)

ينفِّذ المشروع في مرحلته الثانية تدخلات تهدف إلى دعم اتفاقية الاتحاد الأوروبي والأردن بشأن تخفيف قواعد المنشأ، حيث تسهل الاتفاقية وصول فئات محددة من المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية، مع توفير حوافز لأصحاب العمل الأردنيين لتوظيف عمال سوريين بالإضافة إلى موظفيهم الأردنيين بغية تلبية الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأردن.

ملخص

في عام 2016، وقع الأردن والاتحاد الأوروبي اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة بينهما. واتفاقية قواعد المنشأ جزء من خطة الاتحاد الأوروبي العامة لمواجهة الأزمة السورية المستمرة ودعم الأردن. وبعد مراجعة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الأردن في كانون الأول/ديسمبر 2018، وافق الاتحاد على تمديد الخطة حتى كانون الأول/ديسمبر 2030.

وتلبية للأحكام الواردة في اتفاقية قواعد المنشأ ودعماً لأهداف ميثاق الأردن، وقَّعت وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية اتفاق تعاون يدعم تنفيذ الخطة ويكفل ظروف عمل لائقة في الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مرحلته الأولى، وفر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة إطاراً عاماً لها لتقديم الدعم والرصد والمساعدة الفنية. وعقدت المنظمة شراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والقطاع الخاص لتعزيز القدرات وتيسير إيجاد فرص عمل لائقة للأردنيين والسوريين. وقد ساعدت هذه المشاريع في بناء شبكات تواصل بين الباحثين عن عمل والشركات الخاصة بفضل خدمات التوظيف. واستند ذلك إلى التعاون القائم بين المنظمة ووزارة العمل، وساعد برنامجَ عمل أفضل/الأردن التابع للمنظمة في توسيع نطاق خدماته الأساسية لتشمل قطاعات أخرى غير الملابس.

وفي المرحلة الثانية من المشروع، تسعى منظمة العمل الدولية إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص في إطار اتفاقية قواعد المنشأ. وستواصل المنظمة تشغيل خمسة مراكز توظيف يمولها الاتحاد الأوروبي في سحاب والزرقاء والمفرق وإربد ومخيم الزعتري للاجئين. كما ستيسر مطابقةَ الوظائف من خلال استحداث منصة المشورة الإلكترونية التي أنشأتها المنظمة بدعم من شركاء التنمية، ومنهم الاتحاد الأوروبي. وستساعد المنصة الباحثين عن عمل والعمال الأردنيين والسوريين، وكذلك أصحاب العمل، في الحصول على معلومات عن فرص العمل والتدريب والتوجيه الوظيفي وغيرها من الخدمات.

وسيرصد برنامج عمل أفضل/الأردن، بالتعاون مع وزارة العمل، معايير العمل ويقدم مشورة للشركات المؤهَّلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ باستخدام أدوات تقييم مخصصة خلال المرحلة الأولى.

الأهداف

دعم فرص العمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل في الأردن بفضل مبادرة تخفيف قواعد المنشأ، من خلال:
  • تيسير خدمات التوظيف ومطابقة الوظائف للأردنيين والسوريين الباحثين عن عمل للحصول على فرص عمل لائقة في القطاعات المصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ.
  • رصد وتعزيز مبادئ العمل اللائق في المؤسسات المرخص لها بالاستفادة من مبادرة الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد المنشأ.

الأعمال الرئيسية

دعم موظفي خدمات التوظيف والشركاء في مديريات العمل ببناء قدراتهم وتدريبهم لمساعدتهم في التوفيق بين مختلف الباحثين عن عمل وبين فرص العمل اللائق بكفاءة من خلال ما يلي:
  • تدريب موظفي خدمات التوظيف والشركاء في مديريات العمل على توفير خدمات توظيف فعالة.
  • تدريب موظفي خدمات التوظيف والشركاء في مديريات العمل على تقديم خدمات توظيف تراعي النوع الاجتماعي وتلبي احتياجات العمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تقديم خدمات، مثل رعاية الأطفال، تعزز فرص حصول العمال ذوي المسؤوليات الأسرية على عمل.
  • تسهيل انتقال السوريين الباحثين عن عمل داخل مخيم الزعتري للاجئين إلى مكان عملهم.
ضمان تحديد الوظائف الشاغرة وتوضيحها للباحثين عن عمل بالتعاون مع أصحاب العمل المهتمين من خلال:
  • تحديد الاحتياجات الحالية والمتوقعة من اليد العاملة وتبسيط إجراءات تصاريح العمل من خلال نظام المشورة الإلكترونية.
  • تقديم توجيه مهني وعقد لقاءات منتظمة بين موظفي التوظيف والباحثين عن عمل سواء وجهاً لوجه أو من خلال نظام المشورة الإلكترونية.
  • إجراء زيارات توجيهية وميدانية للباحثين عن عمل لإطلاعهم على ظروف العمل وما هم مطلوب منهم في الشركات التي تعرض وظائف شاغرة.
  • دعم أصحاب العمل في تحديد وتوضيح المهارات اللازمة لملء الوظائف الشاغرة.
  • جمع وتحليل البيانات من مراكز خدمات التوظيف.
بدء العمل بنظام المشورة الإلكترونية وضمان استخدام مقدمي خدمات التوظيف والباحثين عن عمل وأصحاب العمل له بفاعلية. ويتم ذلك من خلال ما يلي:
  • تدريب مقدِّم خدمات محلي على صيانة النظام وتحديثه خلال السنوات الأولى من تشغيله.
  • تيسير اندماجه التدريجي في النظام الإلكتروني الوطني للتوظيف.
  • تنظيم حملات توعية وإعلام لتوعية المستفيدين بشأن استخدام نظام المشورة الإلكترونية.
  • تدريب موظفي وزارة العمل، ومنهم موظفو المديريات، على استخدام هذه المنصة.
المواظبة على توسيع نطاق الخدمات الأساسية لبرنامج عمل أفضل/الأردن ليشمل الشركات المؤهَّلة (في قطاعات الملابس والمواد الكيمائية والهندسة واللدائن) من خلال:
  • تخصيص نموذج برنامج عمل أفضل بحيث يقدم خدماته إلى قطاعات جديدة (اللدائن والمواد الكيميائية والهندسة).
  • إجراء عمليات تقييم سنوية لبرنامج عمل أفضل في المصانع المؤهَّلة.
  • تقديم خدمات برنامج عمل أفضل الاستشارية للمصانع المؤهَّلة.
  • تدريب عمال المصانع المؤهَّلة ومشرفيها ومديريها.
  • تخصيص المواد التدريبية للقطاعات الأخرى غير الألبسة، ولا سيما الوحدات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين.
  • تنظيم ندوات في هذا المجال بشأن مواضيع ذات صلة، ومنها الصحة والسلامة المهنيتان، والعقود، وعمليات الموارد البشرية، والنوع الاجتماعي وعدم التمييز.
  • مراجعة دليل قانون العمل لقطاع الملابس وإطلاق تطبيق دليل قانون العمل للهواتف الذكية، بالإضافة إلى إعداد أدلة جديدة لثلاثة قطاعات أخرى (المواد الكيميائية والهندسة واللدائن).
نقل بيانات الامتثال وتبادلها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لإثراء المناقشات المتعلقة بالسياسات. ويتضمن ذلك:
  • نشر تقارير سنوية عن نتائج المطابقة.
  • تنظيم المنتدى السنوي لأصحاب المصلحة في عمَّان الذي يحضره ممثلون عن القطاعين العام والخاص.
  • إنشاء لجنة استشارية واحدة للمشاريع لقطاعات أخرى غير الملابس (اللدائن والكيميائيات والهندسة).
تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات بين برنامج عمل أفضل/الأردن ووزارة العمل. ويتم ذلك من خلال ما يلي: 
  • إجراء زيارات لمشاريع مشتركة، ومنها تنفيذ عمليات تقييم مع مفتشي العمل.
  • مواصلة برنامج إعارة مفتشي العمل، مع التركيز على نقل المعارف من برنامج عمل أفضل/الأردن إلى وزارة العمل، وبدء إعارة جديدة قصيرة الأجل لثلاثة مفتشي عمل كل ثلاثة أشهر.
  • تدريب مفتشي العمل على المواضيع المتصلة بالصحة والسلامة المهنيتين، ومنع التحرش الجنسي، والنوع الاجتماعي وعدم التمييز، والعقود، ومهارات التيسير.
  • دعم إدارة العمل في منظمة العمل الدولية لتنفيذ خطة الامتثال الاستراتيجية في الأردن وكذلك تبادل بيانات الامتثال في قطاع الملابس.

الإنجازات حتى الآن (حزيران/يونيو 2019)

  • أُنشئت خمسة مراكز توظيف يمولها الاتحاد الأوروبي في الأردن، ما يوفر مكاناً مادياً يمكن فيه للباحثين عن عمل مقابلة المستشارين وجهاً لوجه للحصول على مشورة في مجال التوظيف والتدريب، وخدمات مطابقة الوظائف، والتوجيه الوظيفي. ومنذ أيلول/سبتمبر 2017، سجل 12626 سورياً وأردنياً باحثين عن عمل في مراكز يدعمها الاتحاد الأوروبي، حصل منهم 7440 شخصاً على عمل ووُضع 3756 شخصاً منهم في مواقع تدريبية تنتهي بالتوظيف، ومنهم 1091 امرأة.
  • إطلاق أول منصة إلكترونية للاستشارات والتوجيه الوظيفي للباحثين عن عمل والعمال السوريين والأردنيين. وتحسن المنصة فرص حصول العمال على العمل والتدريب في عدة قطاعات. وحتى الآن، سجل 5503 باحثين عن عمل و92 شركة في المنصة التي تتضمن 840 وظيفة شاغرة.
  • توفير وسائل النقل للاجئين السوريين (92 في المائة منهم نساء) من مخيم الزعتري بهدف تيسير وصولهم إلى العمل.
  • سجلت سبعة مصانع (ثلاثة مصانع للملابس وأربعة مصانع أخرى) في برنامج عمل أفضل/الأردن، حيث تلقت الخدمات الأساسية للبرنامج وفق النماذج المعدَّلة (في قطاعات الألبسة والمواد الكيميائية والهندسة واللدائن).
  • تنفيذ برامج إعارة ترمي إلى تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعارف بشأن آليات الامتثال لمفتشي وزارة العمل. وحتى الآن، استفاد من هذا البرنامج 15 مفتش عمل.
  • تقديم الدعم إلى إدارة العمل وتفتيش العمل في منظمة العمل الدولية من أجل تنفيذ خطة الامتثال الاستراتيجية في أربعة قطاعات مختلفة (ميكانيك السيارات، والمواد الكيميائية، والبناء، والملابس).
  • تنظيم المنتدى السنوي الحادي عشر لأصحاب المصلحة في برنامج عمل أفضل/الأردن الذي يحضره ممثلون حكوميون ومشترون دوليون وأصحاب المصلحة في قطاع الملابس وممثلو المجتمع المدني لمناقشة التعاون في قطاع الألبسة بالمملكة.