عمل أفضل الأردن (المرحلة الثانية)

يهدف برنامج عمل أفضل الأردن إلى الارتقاء بمستوى معيشة عشرات الآلاف من العمال بإجراء تحسين مستدام على مستوى القطاع في مجال الالتزام بقانون العمل الأردني والمعاهدات الدولية، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع الملابس الأردني في سلسلة التوريد العالمية.


شهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية نمواً سريعاً في صناعة الملابس التي تمثل نحو 17 في المائة من إجمالي الصادرات الذي تجاوز 1.2 مليار دولار عام 2012، علماً أن معظم هذه الصادرات يتجه نحو الولايات المتحدة.

وتتوزع معظم مصانع الملابس في 14 منطقة صناعية مؤهلة. وتقع أكبر ثلاث مناطق صناعية في الضليل، وسحاب، وشمالاً قرب إربد ثاني أكبر مدينة في البلاد. ويبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة التصديرية أكثر من 40000، ثلثاهم من المهاجرين من جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث تنحدر غالبيتهم من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

وقد تأسس مشروع عمل أفضل الأردن، وهو برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، في عام 2008 بناء على طلب من الحكومة الأردنية. وهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة عشرات الآلاف من العمال وأسرهم بإجراء تحسين مستدام على مستوى القطاع في مجال الالتزام بقانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع الملابس الأردني في سلسلة التوريد العالمية.

ويعتبر البرنامج الذي أُنشئ بدعم من برنامج عمل أفضل العالمي وبتمويل من وزارة العمل الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءاً من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية والذي يشمل أنشطة في باقة واسعة من القضايا ذات الصلة بالعمل.

الأهداف:

يهدف البرنامج إلى تحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس الأردني. ويتحقق ذلك من خلال:
  • تقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسيةفي العمل وقانون العمل الأردني.
  • تقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية.
  • مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة.
  • بناء قدرات نقابة عمال الملابس.
  • تقديم الدعم للقطاع بأسره.


الأنشطة الرئيسية:

تتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة واتساق هذه الخدمات الأساسية من خلال
  • تقديم خدمات أساسية لجميع المصانع العاملة في تصدير الملابس من الأردن بما في ذلك المُصدرين المباشرين والمقاولين من الباطن.
  • اعتماد مقاربة الأنظمة بوصفها عنصراً أساسياً لعملية التحسين المستمر للمصنع، لاسيما في إدارة الموارد البشرية.
  • تقديم طائفة متنوعة من برامج التدريب للمديرين والعمال في مجالات ضرورية مشتركة تحددها عمليات تقييم المصانع من قبل المصانع والمشترين.
  • تيسير بناء علاقات أقوى بين المشترين والموردين بهدف وضع نهج مشترك لتحسين ظروف العمال وإنتاجية المصانع وقدرتها التنافسية.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية متمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب العمل من خلال:
  • وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس بحيث بسهم في الاقتصاد والمجتمع الأردني ويخلق فرص عمل لائق لعدد متزايد من العمال الأردنيين وخاصة أولئك الأكثر عرضة للبطالة المزمنة.
  • تعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع في آن، بما في ذلك تعزيز المفاوضة الجماعية.
  • إنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسية لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية وتحسين رفاهيتهم بإنشاء مرافق ترفيهية.
  • العمل مع الأطراف المعنية الرئيسية للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام. 

النتائج:

  • انطلاق وشيك للخطة الخمسية لصناعة الملابس.
  • توقيع اتفاق مفاوضة جماعية على مستوى القطاع.
  • تشكيل لجان استشارية لتحسين أداء إدارة العمل في الشركات.
  • نشر دليل عن قانون العمل خاص بقطاع الملابس باللغتين العربية والإنجليزية.
  • دورات تدريب رائدة في مكافحة التحرش الجنسي في القطاع.
  • برامج تدريب متنوعة أخرى للعمال والمديرين على مواضيع تشمل حقوق العمال وواجباتهم تجاه التعاون في مكان العمل، وإدارة الموارد البشرية، ومهارات الإشراف، والصحة والسلامة المهنية، وغيرها.
  • إنشاء أول مركز عمالي في إحدى المناطق الصناعية.
  • صياغة مجموعة مواد لتوعية عمال صناعة الملابس بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنية وإعداد مواد تدريبية في إدارة الموارد البشرية.
  • عقد المنتدى الدولي السنوي للمشترين بحضور الأطراف المعنية لمناقشة التقدم الذي أحرزه البرنامج والتحديات التي لا تزال تواجه صناعة الملابس الأردنية.
  • نشر العديد من الأبحاث في قطاع الملابس الأردنية بهدف تأسيس قاعدة معرفة يمكن أن تستفيد منها الأطراف المعنية في بناء استراتيجية وطنية فعالة لهذا القطاع.
  • إنجاز عمليات تقييم مؤسسية معمقة واعتماد خطط تطوير في ستين مصنعاً يعمل فيها أكثر من 95 في المائة من العاملين في قطاع الملابس.
  • إنشاء آليات معيارية لتقييم ظروف العمل في المصانع المشاركة لاستخدامها في رصد وتقييم أثر البرنامج.
  • إنشاء آلية للتعاون مع وزارة العمل تشمل تدريب مفتشي العمل ووضع استراتيجيات تتصدى لمشاكل الامتثال الرئيسية.
  • مساعدة ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال لوضع قانون جديد يمهد الطريق لتحسين الظروف في أماكن سكن العمال.
  • تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بإنشاء وتفعيل لجنة استشارية للمشروع تتكون من ممثلين عن الحكومة ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل.