ملخص المشروع

يعيش في الأردن نسبة عالية جداً من غير الأردنيين، ويحصل العمال الأجانب على أكثر من نصف الوظائف الجديدة سنوياً. وعلى الرغم من تشجيع التقدم في معالجة حقوق العمال المهاجرين، لا تزال هناك فجوات كبيرة في مجال حماية العمال في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأردني. وتوجد أدلة على أن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية وفي الاتفاقيات الأساسية الثماني، لم تتحقق بعد بشكل كامل في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع البناء والعمل المنزلي وصناعة الملابس.

أهداف المشروع 

يهدف المشروع إلى تحسين الحقوق الأساسية للعمال في الأردن وخاصة العمال المهاجرين الأجانب:
• تعزيز احترام حقوق العمال المعترف بها دولياً وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال، والعمال المهاجرين بشكل خاص.
• ضمان حماية وخدمات أفضل للعمال، وخاصة العمال المهاجرين.
• ضمان احترام حقوق العمال والعمال المهاجرين خاصة، من خلال تحسين ممارسات التوظيف.
• تحسين التعاون بين العمال والإدارة واتفاقات المفاوضة الجماعية في المناطق الصناعية المؤهلة وفي قطاع البناء.
• مساعدة النقابات العمالية على التواصل مع العمال المهاجرين وتمكينهم وتقديم خدمات ومعلومات أفضل لهم.
• دعم وزارة العمل لتمكينها من أداء وظائفها الأساسية لاسيما حماية حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك تحسين تنظيم وكالات التوظيف في القطاع الخاص.

الأنشطة الرئيسية

• إعداد مواد توعية ونشرات إعلامية لتوعية العمال بمن فيهم المهاجرون.
• تعزيز التعاون بين مقدمي الخدمات من خلال إنشاء شبكة ملحقي العمل مع ممثلين من سفارات بلدان العمال المهاجرين وكذلك مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي تشمل العمال المهاجرين بالحماية والخدمات القانونية.
• تقييم التطبيق الراهن لاتفاقات الهجرة الثنائية القائمة مع البلدان الأصلية للعمال المهاجرين، وتحديد المجالات المحتملة لاتفاقات جديدة.
• مراجعة واعتماد حزمة حقوق اجتماعية واعتماد سياسة شاملة للهجرة.
• صياغة عقود عمل قطاعية موحدة لصناعة الملابس وقطاع البناء.
• عقد مشاورات وحوارات حول السياسات مع الأطراف المعنية لاعتماد سياسة نقابية بشأن العمال المهاجرين.
• تقييم الممارسات والمواقف الحالية تجاه العمال المهاجرين في قطاع البناء في الأردن.
• تقديم توصيات بشأن إدراج الممارسات المتعلقة بالعمال المهاجرين في مدونة سلوك قطاع البناء الأردني.
• عقد مشاورات مع الأطراف المعنية وتقديم توصيات بشأن تصاريح العمل ونظام التأهيل في قطاع البناء.
• عقد جلسات توعية بالحقوق للعمال المنزليين استعداداً لتنظيم قطاع العمل المنزلي في الأردن.
• تقديم الدعم والتدريب لموظفي تطبيق القوانين المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وأعمال السخرة، ووضع مناهج تدريبية بالاستفادة من المواد التدريبية المستخدمة من قبل هيئات إنفاذ القانون في الأردن.
• إجراء دراسات عن حالة المفاوضة الجماعية في الأردن في قطاعي الملابس والبناء.
• تنفيذ برنامج تدريبي ثنائي لموظفين من نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل حول نظم ومراحل وأساليب المفاوضة الجماعية في قطاعي البناء والملابس.

نتائج المشروع

• تعزيز قدرة النقابات على توفير خدمات الدعم للعمال من خلال المفاوضة الجماعية وآليات أخرى: تم اقتراح سياسة جديدة بشأن العمال المهاجرين، وتلقى 100 عامل مهاجر مساعدة قانونية وغيرها من خلال الاتحاد العام لعمال البناء والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة.
• تحسين قدرة والمركز الوطني لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة للعمال المهاجرين الذين يواجهون انتهاكات في العمل: تم تشكيل شبكة ملحقي العمل وهي تعقد اجتماعات منتظمة، وتم تدريب 15 موظفاً من ملحقيات العمل والسفارات، وتلقى 200 عامل مهاجر على الأقل مساعدة قانونية وغيرها.
• تعزيز الإطار المؤسسي لدعم حقوق العمال المهاجرين وقدرة وزارة العمل في هذا المجال: صياغة مقترحات عقود عمل موحدة في قطاعات البناء والمناطق الصناعية المؤهلة؛ تقديم مدخلات لمنهجية الاتفاقات متعددة الأطراف؛ البدء في بناء قاعدة حقوق أساسية لحماية العمال المهاجرين.
• وضع إطار لتحسين ممارسات التوظيف في قطاع البناء: تقديم توصيات بشأن تصاريح العمل ومؤهلات العمال؛ زيادة 20% في عدد وكالات التوظيف في القطاع الخاص التي خضعت للتفتيش.
• اجتماع أرباب العمل في قطاع البناء لاعتماد ممارسات أفضل للتوظيف والاستقدام: زيادة 30% في استخدام العقود الموحدة؛ وتبني مجموعة قوانين لقطاع البناء.
• دورات تدريبية لتشجيع المفاوضة الجماعية ودراسة اتفاقات المفاوضة الجماعية السابقة في قطاعي البناء والمناطق الصناعية المؤهلة: أجريت دورات تدريبية لمئة متدرب من الاتحاد العام لعمال البناء والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة وعشرين متدرباً من وزارة العمل؛ زيادة 10% في اتفاقات المفاوضة الجماعية.