نحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لهذا العام في وقتٍ يتسم بحالةٍ كبيرة من عدم اليقين في العالم، إذ يواصل الفقر والنزاع ابتلاء حياة كثيرٍ من الناس فيما تشهد مجتمعاتٌ أكثر ازدهاراً تَوسُّع أوجه عدم المساواة.

وفيما وعدت العولمة بعصرٍ من الازدهار، يجري تقاسم الفوائد بطريقةٍ غير متكافئة. والمفارقة أنه بينما غدا العالم أكثر تواصلاً من أي وقتٍ مضى، يبدو أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعذر ردمها آخذةٌ بالاتساع. فملايين الناس يرون بأنهم قد باتوا في مؤخرة الركب وتم إهمالهم. وهم يشعرون بغياب العدالة الاجتماعية في حياتهم اليومية: أطفالٌ دون مستقبل مضمون، وأهالي بلا فرص عملٍ لائقة، وشعورٌ عام بأنه تم التخلي عنهم. ويسود إحساسٌ بالغبن والجور في كثيرٍ من الأحياء السكنية. وعواقب ذلك على المجتمعات والاقتصادات وخيمة.

ويُعتبر نقصُ فرص العمل اللائق والخوف من عدم تحقيق المطامح بحياةٍ أفضل قوةً طاغية تقود مخاوف الناس وتغذي حالة عدم اليقين. وهي تترك الشباب دون ركيزةٍ في المجتمع. ويسود هذا الشعور في حالات النزاع والضعف والتشرد حيث غالباً ما يتم التعبير عن ثلاث رغباتٍ أساسية هي العودة إلى الوطن، والتمتع بكرامة العمل، وأن يغدو الأطفال آمنين ويذهبوا إلى المدرسة.

ويتمثل التحدي المشترك الذي يقف أمامنا في التوصل إلى سياساتٍ بديلة تخلق فرص عملٍ لائقة يستند إليها استقرار مجتمعاتنا ونجاحها. فنحن بحاجةٍ إلى حلولٍ تقودنا بعيداً عن النزاعات وقريباً من الانتعاش والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، حلول تبني مؤسساتٍ تُحصِّنها معاييرُ عملٍ تضمن الحقوق في العمل. وفي عالمٍ مترابطٍ بينياً، تُعتبر هذه أجندةً عالمية ومسؤولية عالمية.

وتنبع المهام الرئيسية لمنظمة العمل الدولية من مبدأ "إذا كنت تسعى إلى السِلم فازرع العدالة". ولاتزال هذه العبارة ملحةً اليوم كما كانت عندما كُتبت قبل مائة عامٍ خلت عندما نهض العالم من ويلات الحرب. ومن خلال أعمالنا في عالم العمل، ننضم إلى أسرة الأمم المتحدة في تجديد التزامنا بالعمل دعماً لإنشاء مجتمعاتٍ عادلة وشاملة تبني أساساً متيناً للسلام.