كلمة الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: إطلاق مشروع منظمة العمل الدولية في الإمارات العربية المتحدة "الابتكار في حوكمة سوق العمل"

بيان | أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة | ٢٣ مايو, ٢٠١٦
معالي الوزير صقر غباش،
الشركاء الكرام في وزارة الموارد البشرية والتوطين،
الصحفيون المحترمون،
الزملاء الأعزاء، أيها السيدات والسادة،

إنه لشرفٌ عظيم لي أن أساهم في إطلاق هذا المشروع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي هي ليست فقط من الأعضاء الفعالين والمهمين في منظمتنا، بل وبلد مهم في المنطقة العربية، يشكل قوةً دافعةً للتغيير.

ودورها القيادي في مجلس التعاون الخليجي في قضايا العمل يحظى باعترافٍ وتقدير كبيرين. ومن الأمثلة البارزة على ذلك: حوار أبوظبي حول العمال الأجانب المؤقتين، والذي تطرق إلى قضايا مهمة ومعقدة هي: التوظيف، والحركة في سوق العمل الداخلي.

وهنا أود أن أحيي معالي الوزير صقر غباش على قيادته نحو تحسين ظروف عمل العمال الأجانب المؤقتين، عبر إصداره ثلاثة قراراتٍ وزارية دخلت حيز التنفيذ في وقتٍ سابق من هذا العام.

فهذه القرارات تسهم في تشكيل علاقةٍ أكثر توازناً بين أصحاب العمل والعمال الأجانب المؤقتين، وتساعد في ضمان "العمل بحرية" – أو العمل ذي الطابع التطوعي.

كما تشيد منظمة العمل الدولية بجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز حقوق العمال في البلاد من خلال إصدار كتيبات إرشادية بإحدى عشرة لغة، وبتوضيح رسالتها في أنها موجودةٌ لتقديم يد العون عند الحاجة.

وكما سيوضح زميلي الدكتور كنان البهنسي بعد قليل، فإن البرنامج الجديد يتمحور حول ثلاث مكونات أساسية:
  • تفتيش العمل، خاصة بما يتعلق بمدى التزام أصحاب العمل بقواعد ولوائح أماكن العمل،
  • وتسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال،
  • وتعزيز نظام معلومات سوق العمل.
بذلك، يقدم هذا المشروع للوزارة أدواتٍ حديثةً لإدارة سوق العمل، وإبراز الدور القيادي للوزارة في تأمين العمل اللائق، بما يجعلها مثالاً يحتذى للبلدان الأخرى في المنطقة.

ويسهم هذا المشروع المشترك في رفد الإطار السياسي بعيد الأمد للحكومة الإماراتية، وهو "رؤية الإمارات 2021." وبالمثل، يُسهم المشروع في تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية التي وضعتها سويا مع الدول الأعضاء فيها، ومنها الإمارات العربية المتحدة.

ومن المهم جداً أن نؤكد هنا على أن هذا النوع من التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة العمل الدولية هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، وأن دولاً أخرى في المنطقة عبرت عن اهتمامها بأن تحذو حذوها.

إن منظمة العمل الدولية على أهبة الاستعداد لتقديم دعمٍ كامل بغية إنجاح تنفيذ هذا المشروع المشترك المهم. وسنستعين بأطر سياساتنا الشاملة، وخبرتنا الواسعة، وتجربة خبرائنا الكثيرين، والممارسات الجيدة من جميع أنحاء العالم.

ويمكن لشركائنا في الإمارات العربية المتحدة أن يستفيدوا من خبرتنا الطويلة والناجحة في تقديم مثل هذا الدعم. فانطلاقاً من إعلان فيلادلفيا عام 1944 ووصولاً إلى الدعم الفني الذي نقدمه حاليا لمجموعة العشرين، تعمل منظمة العمل الدولية على تعزيز الروابط بين سياسات التنمية وآثرها على فرص العمل في الدول المتطورة والنامية.

أنا على يقينٍ بأن مشروع "ابتكارات في حوكمة سوق العمل" سيبرُز كمثالٍ يحتذى على التعاون المثمر بين منظمة العمل الدولية وواحدة من شركائها ومن الدول الأعضاء المهمة فيها. كما سيعزز السمعة العالمية للوزارة وللإمارات العربية المتحدة ككل، بوصفها محفز الابتكار خلال هذه الأوقات التي يجري فيها تحولٌ أساسي في عالم العمل. كما إني على ثقة بأنه سيسفر عن ارتباطٍ أكبر بيننا في المستقبل.

وبناءً عليه، اشجع كل الحضور على المساهمة في إنجاح هذا المشروع المشترك، متمنيةً له كل النجاح والتوفيق.

وشكراً لكم على حسن إصغائكم.