اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
يجب أن نعمل معاً لضمان عدم إهمال أي شخص
"ونحن الآن نواجه امتحاناً صعباً لقوة سياساتنا وعمق التزامنا،" غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية راسخةٌ في إيمانها بأن العدالة الاجتماعية أساس المجتمعات السلمية.
ما يشجعنا ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي هو أن العدالة الاجتماعية والكرامة يضطلعان بأدوارٍ جوهرية في الرؤية التنموية العالمية الجديدة.
ويمكن أن يغدو جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ عوامل رئيسية تحفز العمل الجماعي والتغيير الذي يضع الناس وكوكب الأرض أولاً.
ولا يمكن لهاتين الاتفاقيتين العالميتين تحقيق طموحاتهما إلا من خلال الشراكة والحوار لضمان إيجاد بيئةٍ مستدامة وتحقيق نموٍ اقتصادي منصف واندماجٍ اجتماعي لجيلنا وللأجيال القادمة.
ويتيعن على الحكومات وأصحاب العمل ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين لعب دورٍ مهم، ويجب أن نعمل معاً لضمان عدم إهمال أي شخص.
ثمة تحدياتٌ تعترض طريقنا. وسعينا نحو إيجاد اقتصاداتٍ مستدامة بيئياً ومجتمعاتٍ عادلة يستدعي إجراء تحولاتٍ هيكلية تغير بعمقٍ عالم عمل الشركات والعمال والمجتمع ككل.
وتُواصل التكنولوجيات الناشئة والعمليات الجديدة تغيير سوق العمل العالمية، ونحن على يقينٍ بأنها ستُحدث اضطرابات.
ولضمان حدوث انتقالٍ عادل، فإننا بحاجةٍ إلى توافقٍ اجتماعي قوي، وتماسك دولي في مجال صنع السياسات والاحترام المضمون للحقوق الأساسية في العمل. واتباع منحى تشاركي أمرٌ أساسي يضمن سبل العيش ويكفل بأن العمل يعزز كرامة الإنسان ولا يقوضها وهو محركٌ للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالنسبة للجميع.
فعلى سبيل المثال، يمكن لتخضير الاقتصادات أن يستند إلى ثروةٍ من المعارف والخبرات في مجال السياسات والتي يتمتع بها شركاؤنا. ويمكن لهذا أن يسهم في إصابة نجاحاتٍ كبيرة بدءاً من إدارة الموارد الطبيعية إدارةً مستدامة وزيادة كفاءة الطاقة والحد من النفايات ومروراً بخفض أوجه عدم المساواة وزيادة القدرة على مواجهة الأزمات وانتهاءً بإيجاد فرص عملٍ لائقة.
إن تحولات عالم العمل تتحدانا لنحسن أنظمة التعليم والتدريب ونطور المهارات اللازمة للانتقال نحو مجتمعاتٍ واقتصاداتٍ مستدامة بيئياً.
ونحن الآن نواجه امتحاناً صعباً لقوة سياساتنا وعمق التزامنا.
وينبغي لنا العمل معاً بصورةٍ أفضل، والإسهام بشكلٍ كامل، والمشاركة بعمقٍ في إيجاد حراكٍ لا يُقاوَم للعدالة الاجتماعية والكرامة للجميع.
ما يشجعنا ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي هو أن العدالة الاجتماعية والكرامة يضطلعان بأدوارٍ جوهرية في الرؤية التنموية العالمية الجديدة.
ويمكن أن يغدو جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ عوامل رئيسية تحفز العمل الجماعي والتغيير الذي يضع الناس وكوكب الأرض أولاً.
ولا يمكن لهاتين الاتفاقيتين العالميتين تحقيق طموحاتهما إلا من خلال الشراكة والحوار لضمان إيجاد بيئةٍ مستدامة وتحقيق نموٍ اقتصادي منصف واندماجٍ اجتماعي لجيلنا وللأجيال القادمة.
ويتيعن على الحكومات وأصحاب العمل ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين لعب دورٍ مهم، ويجب أن نعمل معاً لضمان عدم إهمال أي شخص.
ثمة تحدياتٌ تعترض طريقنا. وسعينا نحو إيجاد اقتصاداتٍ مستدامة بيئياً ومجتمعاتٍ عادلة يستدعي إجراء تحولاتٍ هيكلية تغير بعمقٍ عالم عمل الشركات والعمال والمجتمع ككل.
وتُواصل التكنولوجيات الناشئة والعمليات الجديدة تغيير سوق العمل العالمية، ونحن على يقينٍ بأنها ستُحدث اضطرابات.
ولضمان حدوث انتقالٍ عادل، فإننا بحاجةٍ إلى توافقٍ اجتماعي قوي، وتماسك دولي في مجال صنع السياسات والاحترام المضمون للحقوق الأساسية في العمل. واتباع منحى تشاركي أمرٌ أساسي يضمن سبل العيش ويكفل بأن العمل يعزز كرامة الإنسان ولا يقوضها وهو محركٌ للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالنسبة للجميع.
فعلى سبيل المثال، يمكن لتخضير الاقتصادات أن يستند إلى ثروةٍ من المعارف والخبرات في مجال السياسات والتي يتمتع بها شركاؤنا. ويمكن لهذا أن يسهم في إصابة نجاحاتٍ كبيرة بدءاً من إدارة الموارد الطبيعية إدارةً مستدامة وزيادة كفاءة الطاقة والحد من النفايات ومروراً بخفض أوجه عدم المساواة وزيادة القدرة على مواجهة الأزمات وانتهاءً بإيجاد فرص عملٍ لائقة.
إن تحولات عالم العمل تتحدانا لنحسن أنظمة التعليم والتدريب ونطور المهارات اللازمة للانتقال نحو مجتمعاتٍ واقتصاداتٍ مستدامة بيئياً.
ونحن الآن نواجه امتحاناً صعباً لقوة سياساتنا وعمق التزامنا.
وينبغي لنا العمل معاً بصورةٍ أفضل، والإسهام بشكلٍ كامل، والمشاركة بعمقٍ في إيجاد حراكٍ لا يُقاوَم للعدالة الاجتماعية والكرامة للجميع.