المدير العام لمنظمة العمل الدولية يدعو إلى إيجاد حلٍ دائم لأزمة المهاجرين واللاجئين

قال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لا تَحل التدابير المؤقتة المتخذة لإيقاف تدفق المهاجرين هذه المشكلة إلا سطحياً. ونحن بالتالي بحاجةٍ إلى البحث عميقاً عن الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى المخاطرة بأرواحهم بحثاً عن فرص العمل والأمان في بلادٍ غريبة".

بيان | ٠٧ أغسطس, ٢٠١٥
جنيف (أخبار م. ع. د) – تُعتبر الخسائر الأخيرة في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط رسالة تذكيرٍ أخرى بأثر عدم حل النزاعات وفشل التنمية على الإنسان في شتى أرجاء المعمورة. وعَجْزُ العالم الواضح أمام هذه المأساة الإنسانية المستمرة مقلقٌ للغاية.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لا تَحل التدابير المؤقتة المتخذة لإيقاف تدفق المهاجرين هذه المشكلة إلا سطحياً. ونحن بالتالي بحاجةٍ إلى البحث عميقاً عن الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى المخاطرة بأرواحهم بحثاً عن العمل والأمان في بلادٍ غريبة. فدعونا لذلك لا نغفل عن أن هؤلاء الناس بحاجةٍ لمساعدتنا الآن".

  • ينبغي أن يتضمن الحل الدائم لهذه الأزمة المستمرة عناصر عديدة:
  • إجراءات وطنية وعالمية لخلق فرص عملٍ أكثر وأفضل في بلدان المنشأ.
  • اتخاذ إجراءاتٍ أكبر بشأن إيجاد قنواتٍ للهجرة المنتظمة تلبي الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل وتسهل لم شمل الأسرة.
  • تحسين الإشراف على استقدام المهاجرين درءاً لوقوعهم ضحايا الإتجار بالبشر والتهريب.
  • التزام مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين والمكروبين.
  •  
يستدعي وضعُ خطط تصدٍ فعالة مشاركةَ قادة الأعمال والزعماء العماليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في رسم خططٍ وطنية تُحفِّز النمو وتخلق فرص عملٍ مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية وحماية العمال. كما يقتضي ذلك فتح الباب لإجراء حوارٍ متوازن عن سبل ضمان عدالة أنظمة الهجرة واحترامها لحقوق الإنسان. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون بين المناطق المتضررة.

وعندما يكون النزاع مستعصياً، يجب أن يغدو بالإمكان توسيع نطاق التضامن مع اللاجئين والبلدان التي تستقبل تدفقاتٍ ضخمة منهم بما يسمح لهم بالتمتع بكرامتهم الإنسانية ودعم اشتراكهم في أنشطةٍ إنتاجية متى أمكن.

ويُعتبر مؤتمر فاليتا المقبل (11-12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) الذي سيحضره قادةٌ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي فرصةً لوضع خطة تصدٍ تعاونية تكفل أن تصبح الهجرة ضمن تلك المنطقتين خياراً وليس ضرورة.

واستشرافاً للمستقبل، يتمثل أحد الاختبارات الحاسمة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030 في مدى استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات السياسية الضرورية والعمل عليها مع اتخاذ ما يلزم من تدابير تتيح للمرأة والرجل والطفل التمتع بحياةٍ كريمة في بلدان المنشأ أو المقصد.