يعترف موضوع هذا العام "أهمية الأُسَر لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" بدور الأُسَر - وسياسات دعمها - في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً.

الأُسَر متنوعة اليوم، وتختلف عن النماذج التقليدية كتلك القائمة على مُعيل ذَكر وعلى وظائف مدى الحياة. ويوجد اليوم كثير من الأُسَر وحيدة الوالد - غالباً امرأة، وأُسَر يعيلها أحد الجدّين. وتعتبر الأُسَر بمختلف أشكالها وأحجامها عناصر نشطة للتنمية. ومع ذلك، لا يتم غالباً تقدير مساهمتها الفعلية والمحتملة كما ينبغي ولا تحظى بالدعم الكافي، وتتعرض العديد من الأُسَر لضغوط شديدة.

يعتبر العمل اللائق حلقة وصل رئيسية في السلسلة التي تربط الأُسَر بالتنمية. وتلعب السياسات والممارسات المتعلقة بالعمل دوراً رئيسياً في خلق بيئات داعمة للأسرة، تعود بدورها بفوائد على عالم العمل والمجتمع.

أنشأت منظمة العمل الدولية مجموعة من المعايير تأخذ بعين الاعتبار هذا الهدف. وتقدم اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية إرشادات بشأن التدابير التي تدعم وتحمي العمال الذين عليهم أن يتحملوا مسؤوليات تجاه من يعولونهم. والأهم من ذلك، أنها تعترف بدور المرأة والرجل في تقاسم المسؤوليات الأُسَرية وتدعو لتدابير من أجل تقديم الدعم للمرأة والرجل على حد سواء.

وتبين الأدلة أن هذه السياسات الموجهة نحو الأُسَرة يمكن أن تتجاوز بتأثيرها الاقتصاد المنظّم وأن تسهم في الحد من الفقر، وتحقيق نتائج أفضل للأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين التوازن بين العمل والأُسَرة. إنها تدعم الحق في العمل والحق في المساواة. وتسهم أيضاً في الأعمال الإنتاجية من خلال تمكين عودة المرأة إلى العمل والمحافظة على مهاراتها بعد إجازة الأمومة، وتشجيع انخفاض معدلات التغيب عن العمل وتحسين الأداء والالتزام في مكان العمل.

كانت حماية الأمومة من أولى حقوق المرأة في العمل التي تطرقت إليها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والمدرجة في الولاية الدستورية للمنظمة. وقد تم اعتماد ثلاث اتفاقيات تتعلق بالأمومة خلال المسار التاريخي للمنظمة أولاها في عام 1919 سنة تأسيس المنظمة.

يقدم تقرير منظمة العمل الدولية حول "الأمومة والأبوة في العمل: القوانين والممارسات في العالم" صورة تبيّن أين نقف وماذا تعلمنا حتى الآن بشأن هذه القضايا. إنه يروي قصة تجربة متفاوتة النتائج.

تشير النتائج إلى أن اتفاقيات الأمومة الثلاث كان لها تأثير واسع تقريباً في جميع البلدان التي اعتمدت تشريعات لحماية الأمومة. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانت هناك تحسينات ملحوظة من حيث طول فترات إجارة الأمومة. لقد انتقلنا نحو نظم جماعية حيث توفر التأمينات الاجتماعية أو الإعانات الحكومية وحدها، أو بالاشتراك مع أصحاب العمل، إعانات نقدية مع إجازة الأمومة. علاوة على ذلك، ينفذ عدد متزايد من البلدان في جميع مستويات التنمية تدابير لدعم مسؤوليات الرعاية التي يتحملها الأمهات والآباء على حد سواء.

هذا أمر مشجع. لكن التقدم كان متفاوتاً ويحتاج إلى تسريع.
 
لقد فاقم تأثير الأزمة الفجوات وأوجه عدم المساواة القائمة من قبل، والتي لها غالباً عواقب هدّامة على الأُسَر. لا يزال أكثر من 800 مليون امرأة عاملة في العالم يفتقرن إلى حماية مناسبة بإجازات وإعانات الأمومة، 80 في المائة منهن تقريباً في أفريقيا وآسيا.

إن الوصول الفعال إلى خدمات صحة الأم والطفل لم يشمل الجميع في العالم بعد، فالتمييز على أساس الحمل والأمومة والمسؤوليات الأُسَرية مستوطن في كل مكان. ولا يزال كثير من أماكن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم يفتقر إلى توفير السلامة والصحة لجميع العاملين، وخاصة النساء الحوامل والمرضعات. ولا تزال إجازات الأبوة لمتابعة رعاية الأطفال قليلة جداً.

علاوة على ذلك، في هذا المجال الهام من توفير الرعاية للأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض، هناك عموماً نقص في الخدمات والمرافق التي تعترف وتثمّن وتدعم مثل هذا العمل - سواء بأجر أو بدون أجر - باعتباره يصب في "الصالح العام".

تهدف سياسات العمل اللائق إلى تأمين علاقة دعم متبادل بين الوالديّة والمسؤوليات الأُسَرية من جهة وتوفير وظائف منتجة وذات جودة للنساء والرجال من جهة أخرى.

وفي هذه العملية، أثبت الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل فعالية في صياغة سياسات في عدة مجالات منها الأمومة والأبوة واحتياجات رعاية الأطفال ورعاية المسنين. ويمكن لمنظمات أصحاب العمل توفير القيادة من خلال تعزيز السياسات التي تسمح بالجمع بين العمل بأجر والمسؤوليات الأُسَرية. وهذا يضمن عدم معاقبة المرأة في قوة العمل على دورها الإنجابي. وقد دعمت منظمات العمال طويلاً حماية الأمومة كحق أساسي سعياً نحو تحقيق المساواة في فرص العمل، وهي أساسية لتجديد السكان والقوى العاملة.

إن تصميم تشريعات منسجمة مع معايير العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها على نحو فعال يوفر قاعدة صلبة لاتخاذ الإجراءات. وفي نفس الوقت، هناك حاجة إلى تحسين المعلومات الإحصائية لقياس الفجوات والتقدم.

يكفل العمل اللائق للنساء والرجال صفقة أفضل للأسر ويمكّنها من المساعدة في بناء مستقبل أفضل للجميع.