اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، يكسب الجميع

المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر يقول في بيان بمناسبة اليوم العالمي الأشخاص ذوي الإعاقة: "يحرم الكثير من ذوي الإعاقة من كرامة العمل (...) علينا كسر الحواجز وإشراع الأبواب لبناء مجتمع يشارك فيه الجميع".

بيان | ٠٣ ديسمبر, ٢٠١٣
يصف موضوع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذه السنة بوضوح التحدي المشترك أمامنا جميعاً: نحن مدعوون إلى كسر الحواجز وإشراع الأبواب لبناء مجتمع يشارك فيه الجميع.

هناك قرابة مليار شخص ذي إعاقة في العالم منهم 785 مليوناً في سن العمل. وهؤلاء يمتلكون مجموعة ضخمة ومتنوعة من المواهب، ومع ذلك فهم يحرمون من كرامة العمل. وتصل التكلفة الاقتصادية لإقصائهم عن العمل وبقائهم على هامش المجتمع وفق تقديرات منظمة العمل الدولية نحو 3-7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا هدر كبير لإمكانات الفرد، بالنسبة للمجموعة التي يعيش فيها وللمجتمع ككل.

وتعتبر أوضاع النساء والرجال ذوي الإعاقة في سوق العمل مدعاة للقلق. فاحتمال حصولهم على فرصة أقل بكثير من غير المعوقين، وعندما يحصلون عليها يكونون أكثر عرضة لشغل وظائف متدنية الأجر وذات آفاق تطور وظيفي ضعيفة وظروف عمل غير مستقرة.

وعلى القدر نفسه من الخطورة تأتي حقيقة أن النساء والرجال ذوي الإعاقة معرضون أكثر بكثير من غيرهم للخروج من سوق العمل الفعلية، والكف عن طلب العمل. والسبب الرئيسي في ذلك غالباً هو الإحباط.

ويواجه الذين يعيشون أوضاعاً من التمييز والحرمان متعدد الأوجه، كالنساء والسكان الأصليين والمهاجرين والذين لديهم أنواع معينة من الإعاقة، حواجز مشتركة أكبر عادة.

تشجع منظمة العمل الدولية العمل اللائق والمنتج للجميع، بمن فيهم الاشخاص ذوي الإعاقة.
تشجع منظمة العمل الدولية العمل اللائق والمنتج للجميع، بمن فيهم الاشخاص ذوي الإعاقة. وتخبرنا التجربة أن هؤلاء يمكنهم في غالب الأحيان القيام بمهام غير المعاقين نفسها. ولضمان تكافؤ الفرص، ينبغي أن يحصلوا على المهارات وعلى برامج تطوير ريادة الأعمال وخدمات تطوير الأعمال والقروض. كما ينبغي فتح أبواب الشركات والمؤسسات أمامهم.

وبشكل عام، تساعد مثل هذه التدابير الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير في المنافسة أثناء بحثهم عن عمل لائق وتساعد الرواد منهم على بناء مؤسسات مجدية اقتصادياً ومستدامة.

تسعى منظمة العمل الدولية إلى إدماج قضايا الإعاقة في جميع جوانب العمل ذات الصلة بنشاطها: بدءاً بتعزيز معايير العمل الدولية، لاسيما اتفاقية المنظمة بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة واتفاقية التأهيل المهني والعمالة للمعوقين، وانتهاء بتطوير المعرفة والبحث، والدعاوة والتعاون الفني.

يسرنا أن نتعاون مع الشركاء الثلاثة والأطراف المعنية الأخرى لتشجيع فرص الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أعضاء فاعلين في المجتمع. وللقطاع الخاص دور مهم في هذا المضمار. واعترافاً منا بهذا الدور، تضم الشبكة العالمية للأعمال والإعاقة التابعة لمنظمتنا مشروعات متعددة الجنسيات ومنظمات أصحاب أعمال وشبكات وطنية للأعمال ومنظمات لذوي الإعاقة. وتمارس هذه الشبكة تأثيراً إيجابياً لجهة تعزيز الوعي الاستراتيجي في قطاع الأعمال بأهمية العلاقة الإيجابية بين إشراك النساء والرجال ذوي الإعاقة ونجاح منشآت الأعمال.

وعند النظر إلى المستقبل، من الضروري أن يتضمن إطار التنمية لما بعد 2015 بشكل لا لبس فيه موضوع مشاركة النساء والرجال ذوي الإعاقة. وينبغي أن تعكس التدابير الملموسة الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء على نفسها عندما صادقت على معايير العمل الدولية ذات الصلة وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتبر التشاور بين ممثلي أصحاب العمل والعمال وممثلي المجتمع المدني، لاسيما مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد، عاملًا أساسيًا لملاءمة السياسات ونجاحها.

يشكل العمل – والعمل اللائق – أداة جبارة في تحقيق المشاركة. ولدينا معرفة متنامية باستمرار بشأن الخطوات المفيدة في إزالة الحواجز وفتح أبواب عالم العمل أمام الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم ككل.

لكل منا دور يؤديه به وجميعنا سيحقق المكاسب.