اللجنة التوجيهية لمشروع مدد, الممول من قبل الإتحاد الأوروبي تختتم مراجعتها النصف سنوية 

بيان صحفي | ١٣ نوفمبر, ٢٠٢٣
اختتمت اللجنة التوجيهية لمشروع مدد "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وتسريع فرص العمل اللائق للسوريين والأردنيين من الفئات الهشة" والتي تدعمها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مراجعتها لنتائج التقييم النصف سنوي، وآخر المستجدات على صعيد مكونات المشروع الثلاث، وتوصيات لضمان سير عمل المشروع حسب الخطط المعدة له. 

وقامت اللجنة بمشاركة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، د. برق الضمور، وأمين عام وزارة العمل، السيد فاروق الحديدي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والإتحاد الأوروبي، ووزارات التنمية الاجتماعية، والعمل والتخطيط والتعاون الدولي، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وغيرها، بمراجعة شاملة لمكونات المشروع الثلاث وهي الحماية الاجتماعية وسوق العمل، والتخريج. بالإضافة إلى المستجدات على صعيد التغيرات المؤسسية في وزارة التنمية الاجتماعية وإعادة هيكلة وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. ومناقشة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية، والتأكد من موائمتها للتحديات الوطنية الحالية والمؤشرات العالمية.  

ويرتكز مشروع مدد على ثلاث مكونات رئيسية: المحور الأول يتمثل بتعزيز آليات التنسيق والتخطيط ودعم الجهود الحكومية والوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية. المحور الثاني يُعنى بتعزيز الوصول إلى سوق العمل والعمل اللائق وخطط الحماية الاجتماعية القائمة على التوظيف. أما المحور الثالث، يركز على التخريج وانتقال الأردنيين والسوريين من المساعدات النقدية إلى الوظائف المستدامة. 

وناقش الاجتماع التقييم النصف سنوي للمشروع ومراجعة شاملة لمراحل تنفيذه، ومراحل الإنجاز الحالية لكل مكوناته من قبل المنظمات والوزارات المسؤولة، حيث قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحديثات بشأن تعزيز القدرات المؤسسية، وأدوات التحليل، وتوصيات السياسات، وحملات التوعية في إطار مكون الحماية الاجتماعية، ولوحظ حدوث تحسن ملحوظ في إطار التعاون بين المنظمات الدولية والوزارات المعنية. وعرضت وزارة التنمية مستجدات إعادة الهيكلة لوحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وإنشاء فريق متخصص في الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، كما واقترحت اللجنة تحديث الاستراتيجية وأهدافها حتى العام 2030، وربط مؤشراتها مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.  

من جانبها، سلطت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على الأنشطة الجارية في مكون التخريج، بما في ذلك النظام التجريبي لتتبع التخرج المنفذ بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، والتدريب على المهارات، والتدريب في مكان العمل، والشراكة مع مجالس المهارات القطاعية. وتمت مناقشة التحديات والتوصيات
لاستدامة برنامج التخريج وورش العمل والتدريبات المستقبلية. 

وفي هذا الإطار، يبقى المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي (صندوق مدد) وبتنفيذ من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ملتزمًا بأهدافه، ومواجهة التحديات، وضمان التأثيرات المستدامة على الحماية الاجتماعية وفرص العمل للسوريين والأردنيين المستضعفين، وكذلك تسهيل التحول من الاعتماد على المساعدات النقدية إلى توفير فرص عمل مستدامة في إطار مبادئ العمل اللائق.