التقرير السنوي 2023 لبرنامج "عمل أفضل - الأردن": انخراط أطراف المصلحة في تعزيز قطاع صناعة الألبسة، ورفاه العمالة

فجوات قائمة بالرغم من بعض التحسينات في الامتثال

بيان صحفي | ٠٨ يونيو, ٢٠٢٣
عمان، الأردن - يظهر التقرير السنوي لبرنامج "عمل أفضل - الأردن" لعام 2023 انخراط وتعاون أطراف المصلحة من الحكومة، والمؤسسات الممثلة لجهات العمل وللعمالة في تعزيز قطاع صناعة الألبسة والتعاون فيه. إلا ان التقرير يبين مخالفات للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.

يقدم التقرير نتائج شاملة عن اتجاهات، تحسينات، وتحديات في القطاع، ويغطي 86 مصنعا مشاركا في برنامج "عمل أفضل - الأردن". يعتمد التقرير على مصادر بيانات متعددة، ومنها نتائج زيارات تقييمية غير معلنة مسبقا إلى المصانع أجريت بشراكة مع وزارة العمل؛ بيانات يجمعها البرنامج عبر تفاعلات منتظمة مع المصانع (بيانات استشارية)؛ وبيانات مسوحات جمعت في أربع سنوات من العمالة، كوادر الإشراف، والإدارات في القطاع.

كما يوثق التقرير تعاون برنامج "عمل أفضل - الأردن" وأطراف المصلحة لمعالجة فجوات في قوانين وأنظمة من خلال سياسات قطاعية في مجالات ذات اهتمام متزايد في القطاع، مثل الصحة النفسية، إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير رعاية الأطفال.

ناقشت اللجنة الاستشارية للبرنامج نتائج التقرير في اجتماع عقد في 20 آذار/مارس 2023، وحضره ممثلون/ممثلات عن وزارة العمل، الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة، النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل، النسيج، والألبسة، غرفة صناعة الأردن، سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، ومصانع ألبسة.

وقالت نجاح أبو طافش، مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل "إن هذا الاجتماع الـ 50 للجنة الاستشارية مؤشر واضح وقوي على نجاح برنامج عمل أفضل - الأردن"، مضيفة: "نتوقع مزيدا من التحسينات في القطاع، خاصة في السلامة والصحة المهنية. نحتاج إلى تفعيل التآزر مع الشركاء الاجتماعيين للبرنامج لتحقيق نتائج ملموسة."

وفقا للتقرير، معظم أنشطة الانخراط على مستوى المصانع -- مراقبة ظروف العمل وتقديم مشورة للتحسين -- تنفذ بالتعاون مع شركاء المصلحة الثلاثة، أو حصريا من جانب هذه الأطراف. أصبحت فرق تفتيش العمل الآن جزءا من جميع تقييمات امتثال المصانع، وفي 38% من الحالات تنفذ التقييمات باستقلالية. أما الأنشطة الاستشارية فتوزع بين وزارة العمل، التي تغطي السلامة والصحة المهنية (26% من جميع الزيارات الاستشارية)، والنقابة، التي تغطي الحوار الاجتماعي (41% من جميع الزيارات الاستشارية). نفذ برنامج "عمل أفضل - الأردن" بقية الزيارات.

ويجري البرنامج تقييمات ظل أو موازية/بديلة، وينفذ نظاما صارما لضمان وضبط الجودة. مستقبلا، سيعقد مزيد من التدريب وأنشطة بناء القدرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة من جانب المكونات الوطنية.

ويبين التقرير السنوي تعاقد النقابة مع سبعة أشخاص منظِّمين نقابيين لزيادة وجودها وحضورها في جميع المناطق الصناعية وبين جميع العمالة. وقال رئيس النقابة، فتح الله العمراني، "إن النقابة حريصة على ضمان الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية،" مضيفا: "نعتزم أيضا البناء على النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الـ 15 الماضية. إنها مسألة وقت حتى تحل المشكلات المعلقة بالكامل."

ولاحظت أطراف المصلحة في القطاع، ومنها جهات العمل، انخراط وتعاون برنامج "عمل أفضل - الأردن" ووزارة العمل، إذ قال علي عمران، رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة: "على مدى السنوات الـ 15 الماضية، رأينا حدوث تغيير إيجابي بقيادة البرنامج. التقدم ملموس تماما، خاصة بشأن تقييمات وزارة العمل المشتركة، فرق تفتيش العمل، وإنفاذ معايير لائقة لحماية الحقوق في العمل."

سجل برنامج "عمل أفضل - الأردن" تحسنا في السنوات القليلة الماضية في ممارسات الاستقدام، بما في ذلك اختبارات الحمل للعاملات الوافدات، ودفع رسوم الاستقدام من جانب العمالة الوافدة. بعد أن قررت أطراف المصلحة معالجة تلك المشكلات مباشرة عام 2019، زادت معدلات عدم الامتثال بسبب تسجيل مخالفات قائمة، لكنها الآن انخفضت كثيرا.

عام 2022، كانت 14% من المصانع غير ممتثلة بشأن رسوم الاستقدام، و9% بشأن اختبارات الحمل، مقارنة بـ 30% و55%، على التوالي، عام 2020.

وعلى غرار سنوات سابقة، سجلت السلامة والصحة المهنية أعلى معدلات عدم الامتثال في المصانع. ولا تزال توجد قضايا رئيسية حول أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، الخدمات الصحية والإسعافات الأولية، ومساكن العمالة. تذبذبت معدلات الامتثال بشأن السلامة والصحة المهنية على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن التحسينات استمرت في بعض جوانب قليلة تتعلق بالمساكن، مثل تلبية الحد الأدنى من متطلبات المساحة، ووجود مناطق ملائمة/كافية للطعام والمعيشة.

انتعش قطاع صناعة الألبسة بقوة عام 2022، واظهر مرونة بصورة عام بعد انكماش سببته جائحة كوفيد-19. في المجموع، صدر القطاع عام 2022 ما قيمته 2.2 مليار دولار أميركي من الألبسة، وهي أعلى قيمة تصديرية للقطاع حتى الآن.

"عمل أفضل - الأردن" برنامج إلزامي لمصانع الألبسة التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن. ابتداء من كانون أول/ديسمبر 2022، بلغ عدد المصانع المسجلة في البرنامج 95 منشأة توظف 78,617 عامل/عاملة. تشكل العمالة الوافدة ثلاثة أرباع القوى العاملة، والباقي من العمالة الأردنية. غالبية العمالة من النساء -- نحو 75% من القوى العاملة الإنتاجية. يقدم التقرير السنوي معيارا واعدا لتقدم القطاع ويعطي مؤشرات واضحة عن مجالات التركيز للتحسين.

يسعى البرنامج عام 2023 إلى ان تعزز أطراف المصلحة تملكها لزمام الأمور بشأن مخرجات الامتثال؛ استدامة مشروع الصحة النفسية؛ إجراء بحوث لوضع سياسات قائمة على الأدلة؛ وزيادة التركيز على عملية استقدام العمالة الوافدة.