دعت منظمة العمل الدولية الى ضرورة الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، لما لها من دور في دعم المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وتوليد العديد من فرص العمل، وزيادة فرص عمل المرأة، والمساهمة في مهننة هذا القطاع.

الدعوة جاءت ضمن مخرجات مؤتمر "الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل عالم عمل أكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية"، الذي عقد في عمان في 15-16 مايو/أيار، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الأستاذة وفاء بني مصطفى وبالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية، وممثلي عدد من الدول العربية.

ودعا المؤتمر الى تبادل الخبرات والتحديات والممارسات الفضلى المتعلقة بتعزيز خدمات رعاية وتعليم طفولة مبكرة شاملة وعادلة وذات جودة، وتحديد التوصيات المشتركة والتدابير القابلة للتنفيذ لتوفير نهج متكافئة لرعاية وتعليم طفولة مبكرة ذات جودة، من خلال سياسات الرعاية التحويلية وظروف العمل اللائق.

وناقش المؤتمر نتائج تقرير منظمة العمل الدولية المعنون "الرعاية في العمل: الاستثمار في الإجازة والخدمات المتصلة بالرعاية من أجل عالم عمل أكثر مساواة بين الجنسين"، الذي أصدرته المنظمة عام 2022.

وتقدر منظمة العمل الدولية، وفقاً للتقرير، أن الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والرعاية طويلة الأمد في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة) سيولد نحو 6 مليون وظيفة بحلول عام 2035، منها 5.1 مليون وظيفة مباشرة في رعاية الأطفال، ونحو 5.3 مليون وظيفة مباشرة في الرعاية طويلة الأمد، و2.6 مليون وظيفة غير مباشرة في قطاعات غير مرتبطة بالرعاية.

وبين التقرير أن سد الفجوات الكبيرة في سياسات الرعاية في الدول الـ 12، يتطلب استثمارا سنويا تدريجيا ومستداما يزيد على 204 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 5.8% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي قبل فرض ضرائب كل دولة) بحلول عام 2035، يُترجم ذلك إلى متوسط استثمار سنوي متزايد محتمل بنسبة 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى متطلبات الاستثمار السنوية بحلول عام 2035.
بيتر رادماكر، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أوضح أن الاستثمار في قطاع الرعاية والتعليم للطفولة المبكرة "أمر أساسي ومهم جداً"، مبيناً جاهزية المنظمة للحديث مع وزراء المالية في المنطقة لتشجيعهم على هذا الاستثمار.

"نرغب في مشاركة العديد من دول المنطقة في الأعوام المقبلة لتعريفهم بأهمية الاستثمار في قطاع رعاية وتعليم الطفولة المبكرة".

لورا اداتي، أخصائية في حماية الأمومة والعمل الأسري في منظمة العمل الدولية، أوضحت خلال المؤتمر نتائج تقرير منظمة العمل الدولية "الرعاية في العمل: الاستثمار في الإجازة والخدمات المتصلة بالرعاية من أجل عالم عمل أكثر مساواة بين الجنسين".

وبينت أن الاستثمار في حزم سياسات رعاية شاملة ومتكاملة، سيسهم في تقليص الفجوة القائمة على النوع الاجتماعي في معدلات التوظيف بمتوسط 7 نقاط، وبالتالي، رفع معدل توظيف المرأة من 23.1% في 2019 إلى 33.4% بحلول عام 2035.

"سيكون متوسط عائد الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجابيا، ستنتج زيادة قدرها 3 دولارات أميركية من الناتج المحلي الإجمالي من كل دولار ينفق على حزمة رعاية داعمة لإجازات رعاية أطفال مدفوعة الأجر، وخدمات رعاية الطفولة والتعليم المبكرة" أضافت أداتي.

هزار عصفورة مسؤولة المشاريع في منظمة الأمم المتحدة للمرأة، بينت أن قطاع اقتصاد الرعاية، يمكن أن يخلق 300 مليون وظيفة حول العالم، مبينة اهمية ذلك في توفير فرص عمل للمرأة في المنطقة.

وأضافت، "هذا الاقتصاد مهم جدا للمرأة، إذ يعمل على تخفيف أعباء الرعاية، خصوصا في الاردن حيث وصلت الى 12 ضعفاً عن عبء الرجل، اقتصاد الرعاية حاليا يغطي فقط 10% من المطلوب، لذلك الفرصة قائمة للعناية بهذا الاستثمار، وسنطلق العام القادم الاستراتيجية الخاصة للاستثمار في قطاع الرعاية، فهذا القطاع له القدرة على خلق أضعاف من فرص العمل مقارنة بقطاعات أخرى، وقد تفوق الـ200 ألف فرصة عمل".

وأوضحت زينة دواني من مبادرة الاستثمار في رعاية الطفولة التابعة للبنك الدولي، أن الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة، يعمل على بناء رأس مال بشري في الدولة، ويجلب تأثيرا على زيادة تمكين المرأة اقتصاديا، وتحسين النمو الاقتصادي العام في الدولة، لذا قام البنك الدولي بإطلاق مبادرة الاستثمار في رعاية الطفولة لزيادة وتحسين الاستثمار في هذا القطاع.

وبينت أن البنك الدولي قام بتخصيص 102 مليون دولار لتمويل الاستثمار في رعاية الطفولة حول العالم، ويخطط لزيادته لأكثر من 200 مليون دولار.

"تتألف المبادرة من 4 مكونات، التمويل التنافسي عبر منح تحفيزية، والاعمال التحليلية العالمية، ودمج رعاية الطفل ببرامج بناء القدرات، ومضاعفة دعم استثمارات الدول في رعاية الاطفال حتى 10 مليون دولار، ونتوقع الوصول لـ2 مليون أم و 4 ملايين طفل حول العالم".

الاختصاصي التربوي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" باسم ناصر، أشار الى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة قد يخفف من الحاجة لتدخل "يونيسف" في مراحل لاحقة، داعياً الى التركيز على التعليم في الطفولة المبكرة.

"رغم التقدم الذي احرز خلال العشر سنوات الماضية، الا أن القطاع يواجه تحديات عدة، منها انخفاض نسبة الالتحاق بالتعليم للمراحل المبكرة في المنطقة، والنسبة تقل في مناطق النزاع".

وبين ناصر الحاجة لدعم قطاع التعليم والرعاية المبكرة، داعياً الحكومات الى تبني سياسات وخطط للعمل في هذا القطاع.

"ندعو الحكومات من خلال ارادة سياسية جادة، لتمويل مشاريع الرعاية والتعليم المبكر، واستغلال طاقات الشباب للعمل في هذا القطاع، واستغلال قدراتهم كمتطوعين أيضا".

وقالت أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، إنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، ترتبط نسب العمالة الى السكان ارتباطاً وثيقاً مع النساء اللواتي لديهن أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وملتحقين بالتعليم المبكر. وأضافت بأن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة موثقة ومعترف بها على نطاق واسع. حيث تعمل خدمات رعاية الأطفال على تعزيز نمو الطفل، وخلق فرص عمل، وتقليل أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل المنزل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن وفاء بني مصطفى، أشارت خلال المؤتمر الى أن الأردن أقر في 2022 تشريعات هامة خاصة بالمرأة والطفولة، منها تعديل الفقرة 5 من المادة 6 من الدستور، بحيث تم حماية المرأة من العنف، وتعزيز حقوق الطفل، ومنع الاستغلال والاساءة لهذه الفئات.

"تم اعتماد اجراءات تحفيزية وتخفيفية، منها اعفاء المشاريع المنزلية من الرسوم لمدة ثلاث سنوات، ما يشجع النساء على انشاء دور الحضانات المنزلية".

ولفت مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن محمد صالح الطراونة، الى أن المؤسسة انفقت في 2022 ملياراً و600 مليون دينار، ما يقدر بأكثر من ملياري دولار، على برامج الحماية الاجتماعية، التي تتضمن الرواتب التقاعدية المبكرة، والشيخوخة والعجز الكلي الدائم والانفاق على برامج الأمومة والتعطل عن العمل.

"قمنا بإنشاء برنامج (رعاية)، الذي يستند على جزء من اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعاملين/العاملات، بحيث يمنح البرنامج مبالغ مقطوعة لدعم الاسرة، لتستطيع إرسال أبناءها الى دور الحضانات المنزلية، مما يشجع جانب الطلب في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة".

وبينت كلارا ستايمر من الوكالة الألمانية للتنمية، أن 92% من الأطفال الأردنيين يمكنهم الوصول لخدمات الطفولة المبكرة، لكن 52% فقط من غير الأردنيين يمكنهم الوصول لهذه الخدمات، لذا تعتبر هذه النسب فجوة كبيرة في امكانية وصول الأطفال لخدمات التعليم المبكر.

"هنالك مبادرة تقوم عليها الوكالة الألمانية للتنمية ضمن 60 مدرسة في الأردن، لدمج الأطفال في خدمات التعلم المبكر".

رعاية العاملين/العاملات في قطاع التعليم المبكر

رئيس وحدة الخدمات العامة والخاصة في منظمة العمل الدولية أوليفر ليانج، أشار الى أن تدني أجور العاملين في تعليم ورعاية الطفولة المبكرة، يأتي نتيجة سوء تقدير أهمية هذه الفئة، ويعزز أوجه اللامساواة بين الجنسين، إذ أن النساء تشكل 95% من إجمالي العمالة في هذا القطاع.

وأضاف،"يجب إبراز أهمية السلامة والأمن في قطاع تعليم الطفولة المبكرة، وتوفير التدريب للعاملين في هذا القطاع لتحسين جودة التعليم".

ودعت منال حديفة من المنظمة الدولية للتربية، الى التركيز على المدارس من أجل تأكيد الاهتمام بمستقبل الأطفال، من خلال تبني منظمات المجتمع الدولي لمحاور التربية والتعليم والرعاية للفئة العمرية الصغيرة، والاهتمام بالعاملين في قطاع التعليم.

"يجب أن نعمل على إيصال صوت المعلمين من أجل اعطائهم حقوقهم، وتأمين أجور مناسبة لهم، والاهتمام بتدريبهم، وتأمين وسائل رفاهيتهم، ويجب إشراك نقابات المعلمين في الاجتماعات المختصة بالتعليم حول العالم، من أجل إشراكهم بشكل اكبر في عملية اتخاذ القرار، وكذلك الاهتمام بفئة الشباب في هذا القطاع".

وتشير حسابات منظمة العمل الدولية في 11 دولة حول العالم، إلى تقليل قيمة وظائف خدمات رعاية الأطفال والتعليم المبكرة، ويمثل متوسط الأجور في الساعة لمعلمي ومعلمات مرحلة الطفولة المبكرة جزءا بسيطا (مثلا، 45.6% في لبنان) من متوسط أجور معلمين ومعلمات المدارس الابتدائية.

عائشة حموضة ممثلة الاتحاد العربي للنقابات في المؤتمر، أشارت الى أن الحركة النقابية في المنطقة تناقش السياسات وانعكاسها على القطاعات العمالية، منها خروج النساء من سوق العمل بسبب نقص الرعاية، وبالتالي يعتبر هذا تحديا، "يوجب إيجاد حلول من ضمنها إنشاء الحضانات في أماكن العمل".

وبينت أن الحضانات في مكان العمل قطاع هش، يحتاج الى تقنين ورعاية واهتمام، لذا دعت الى ضرورة إيجاد إجراءات استباقية توفر ظروف الرعاية، بحيث تسهم في جذب النساء لسوق العمل، وتقليل خروجهن منه.

"يجب الاهتمام بالتوازن في المسؤوليات العائلية وتعزيز الأسرة العاملة بالرعاية، وتحسين دور الحضانات، ما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة".

ودعت إيما بيرسون الأستاذة المشاركة في كلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الى ضرورة توفير الموارد كافية للإرضاء الوظيفي للكوادر العاملة في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، بحيث تضمن جذبهم للعمل في هذا القطاع.

"الخبراء أكدوا أهمية تكييف المناهج وتطويع التعليم لتلبية احتياجات قطاع الرعاية والتعليم المبكر، التدريب للعاملين في قطاع الرعاية والتعليم المبكر يجب أن يكون لـ 46 أسبوعا، بحيث يقدم للمعلمين منهاجا من الممكن أن يتوائم مع قدرتهم لتطبيقه في هذا القطاع".

الاهتمام بدور رعاية وتعليم الطفولة المبكرة

في الأردن كان مؤسسة (صداقة) دور في دعم قطاع الحضانات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والمنظمات المعنية، وتشير عضوة الجمعية سحر العالول، الى وصول الجمعية لإطار وطني تم تقديمه للحكومة الاردنية، للخروج بخارطة طريق "تجمع الجهود وتمنع بعثرتها، وتوزيع الأدوار الخاصة بتقديم الرعاية للعاملات".

"تأثر قطاع الحضانات بأزمة كوفيد-19، إذ أن أغلب العاملات في هذا القطاع غير مشمولات في الضمان الاجتماعي، الآن تم شمل 70% من العاملات في قطاع الحضانات بالضمان الاجتماعي".

ديما القيسي عضوة اللجنة الوطنية لصاحبات رياض الأطفال في الأردن، بينت تأثير جائحة انتشار فايروس كوفيد-19 على قطاع رياض الأطفال، مبينة تضرره بشكل كبير، إذ أغلقت الكثير من الحضانات بسبب الإفلاس، ونشأ أثر سلبي حتى على الجانب النفسي للأطفال.

"يوجد نحو 2000 حضانة مستقلة في الأردن، واللجنة الخاصة بالحضانات تتكون من 250 عضوة، وقمنا بمتابعة قضايا رياض الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتجويد خدمات الحضانات وتحسين الكوادر البشرية القائمة عليها، وقمنا بالتعاون مع جمعية البنوك، بتحسين أوضاع الحضانات عبر الدعم المادي المباشر".

مشاعل بن سعيدان، عضوة مجلس إدارة الغرف السعودية، بينت أن السعودية أنشأت أكثر من مبادرة متعلقة بالرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة، منها مبادرة "قرة" التي تغطي 80% من أجور الحضانات للمرأة العاملة.

"تم تجهيز عدد كبير من الحضانات بجانب المدارس في السعودية، تعتمد نظام ابنية متطور ومريح، وتقدم خدمات متطورة ذات جودة عالية، مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي ارتفعت من 27% الى 33%، وهذا الأمر يسرع من عجلة التطوير والتنمية."

وقررت منظمة التعليم الدولية بأن تقوم بالبحث لانشاء خارطة طريق في مجال التعليم في الطفولة المبكرة، لذا قامت بإعداد دراسة استبيانية لتحصيل المزيد من المعلومات حول تأثير ارشادات منظمة العمل الدولية على الدول للعناية بقطاع الرعاية والتعليم المبكر، وفقا لعضوة المنظمة دليلة براهمي.

"وجدنا أن 50% من الدول لا يعلمون شيئاً حول كتيب ارشادات منظمة العمل الدولية حول الرعاية والتعليم في الطفولة المبكرة، في المنطقة العربية هنالك تحديات كبيرة خاصة في الرعاية والتعليم المبكر، خاصة التمويل، لذا ندعو للاستثمار ولو بـ1% من موازنات الدول في هذا القطاع".

الدكتورة منى الشبراوي، رئيسة وحدة الرعاية الاجتماعية المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أوضحت أن برنامج (الطفولة المبكرة) قد أنشأته الحكومة المصرية لرعاية الحضانات، ضمن مناهج مبنية على الجودة والتأهيل للكادر الوظيفي، بحيث بدأ البرنامج بتطوير 1000 حضانة، فيما من المقرر أن تصل العام القادم الى 5 ألاف حضانة، ليشمل الاطفال من عمر يوم الى عمر 4 سنوات.

"البرنامج يقوم على تطوير وضبط دور الحضانات، وتوفير التدريب وتوسيع الشراكات في هذا القطاع، نعمل حاليا على البرنامج المصري للطفولة المبكرة مع برنامج ديسكافري، بحيث يتم تطوير مراكز الاطفال والأمومة، وتدريب الكوادر الخاصة بهذه المراكز".

لارا عودة عضوة الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة، بينت أن الشبكة تعمل على تنظيم دراسة استطلاعية حول الصحة النفسية لمربيات الأطفال في 6 دول عربية، حتى تتمكن من الحصول على معلومات لتطوير العمل في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

"أسسنا فكرة الاهتمام بعلوم تنمية الطفولة المبكرة، من خلال تطوير التدريب والاعداد المهني، وعملنا على مقرر حول الطفولة المبكرة يتضمن معلومات حول نمو الطفل بناء على منظور علمي، وأسسنا برنامج (نوارة) للصحة النفسية، وهو برنامج قائم على منصة الكترونية يساعد على دعم الصحة النفسية للمربين والمربيات، بدأنا بهذا البرنامج في لبنان".

وقدم المؤتمر مقترحات من خلال الحضور، منها ضمان وضع خطط تعليمية متطورة ومتغيرة للأطفال ضمن الحضانات ورياض الأطفال حتى سن 6 سنوات، وضمان تمكين وصول الأطفال من ذوي الإعاقة الى مراكز الرعاية والتعليم المبكر، وتوفير مراكز وكوادر متخصصة لهذه الفئة، وتدريب الكوادر التعليمية المتخصصة بمراكز الرعاية والتعليم المبكر، وتوفير اللوازم المتطورة والابتكارية الخاصة بالتعليم في هذه المراكز، وتحسين أجور العاملين في هذا القطاع.

كما دعا الحضور الى تطوير وتعديل التشريعات القانونية الخاصة بضمان ظروف العمل اللائق، بحيث يتم تطبيق معايير العمل اللائق لضمان توفير مرافق رعاية وتعليم مبكر لأطفال العاملين/العاملات، وتمكين العاملين/ العملات من التمثيل في التنظيمات النقابية.

ووضع الحضور مقترحات حول خارطة طريق تنفيذية، تتمثل في العمل على مشروع إنشاء شبكة إقليمية للعاملين ولأصحاب مراكز رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، بحيث يتم تشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء قاعدة بيانات للشبكة وللتعريف بهذا المشروع، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ورواد الاعمال وقطاعات أخرى معنية.

إضافة للعمل مع الحكومات على دعم رياض الأطفال، وفتح مساقات أكاديمية في الجامعات لإعداد وتأهيل كوادر قائمة على هذه الرياض، ودعم هذا النشاط عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية كاليونيسكو ومنظمة العمل الدولية ويونيسف.

اختتمت الجلسة الأخيرة من المناقشات بعنوان "مناقشة وتطوير خارطة طريق للعمل" بخطوة مهمة في الرحلة نحو تعزيز خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وتحسين ظروف العمل ومهننة هذا القطاع. أدارها السيد مالك المعايطة، ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن.

تم التركيز فيها على ضرورة تحسين خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة والدعوة إلى تحسين ظروف العمل للمهنيين المتفانين، جاءت خارطة الطريق للعمل كتتويج لأفكار المشاركين والمشاركات وخبرات الجهات المشارطة بالمؤتمر. واشتملت خارطة الطريق المقترحة على مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ، ورفع جودة التعليم، وخلق بيئة مواتية للمعلمين والمعلمات.

كما أبرزت النتائج في الجلسة الأخيرة أهمية تعزيز السياسات والاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة وموظفي التعليم الذين يعززون التمثيل والحوار الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج في الرعاية. من خلال التركيز على هذه المناطق، يمكن للبلدان والمناطق أن تبني أساسًا قويًا لتطوير أنظمة رعاية وتعليم طفولة مبكرة شاملة ومستدامة وذات جودة عالية.