عمان (أخبار منظمة العمل الدولية)- يعمل تمديد الإجازة مدفوعة الأجر المتصلة برعاية الأطفال (إجازة الأمومة وإجازة الأبوة والإجازة الوالدية)- بما يتماشى مع معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية وتوفير خدمات رعاية الطفل الجيدة و الشاملة وميسورة التكلفة- على خلق ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وفقًا للتقرير الإقليمي المصاحب "الرعاية في العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الاستثمار في الإجازة والخدمات المتصلة بالرعاية من أجل عالم عمل أكثر مساواة بين الجنسين".

بناءً على نتائج أداة محاكاة الاستثمار في سياسات الرعاية لمنظمة العمل الدولية- وهي أكبر أداة متاحة لنمذجة سياسات الرعاية عبر الإنترنت- وجد التقرير الإقليمي "جدوى استثمارية" قوية لإنشاء حزمة تحويلية من سياسات الرعاية ، استنادًا إلى التوفير الشامل لرعاية الأطفال والتعليم ما قبل الابتدائي مع توفير العمل اللائق للعاملين في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن تعزيز العمل اللائق للعاملين في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة التي اعتمدتها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية.

استخدمت منظمة العمل الدولية الأداة لإجراء عمليات محاكاة كبيرة لـ 12 دولة في المنطقة مع البيانات المتاحة: البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت النتائج أن من شأن الاستثمار في الإجازة مدفوعة الأجر المتصلة برعاية الأطفال وخدمات رعاية الأطفال في هذه البلدان أن يخلق نحو 5.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث ستشغل النساء 86 في المائة من تلك الوظائف. سيكون من بين تلك الوظائف 5.1 مليون وظيفة رسمية مباشرة في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

سيكون هناك المزيد من العوائد الإيجابية على ذلك الاستثمار. ووجدت عمليات المحاكاة أنه سينتج عن كل دولار يُنفق على سد الفجوة في سياسات رعاية الأطفال زيادة بنحو ثلاثة دولارات-في المتوسط- من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

تحت رعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ، السيدة وفاء بني مصطفى، أتاح المؤتمر الإقليمي " الاستثمار في الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية من أجل عالم عمل أكثر مساواة بين الجنسين (15-17 أيار، عمان، الأردن) الفرصة لمشاركة فوائد الاستثمارات التحويلية بين الجنسين في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. افتتح المؤتمر بإطلاق التقرير الإقليمي وقد ضم المؤتمر الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية- وزارات العمل و نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل- بالإضافة إلى وزارات التعليم والتنمية الاجتماعية وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من عدد من دول المنطقة. وأكدت وفاء بني مصطفى على أهمية الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم كخطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للمرأة.

يحلل التقرير الإقليمي القوانين الوطنية المتعلقة بالإجازة والخدمات المتصلة بالرعاية وتنفيذها الفعال في جميع أنحاء المنطقة. على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة في القانون والممارسة في سياسات وخدمات الرعاية، مما يؤثر على رفاهية العمال الذين يتحملون مسؤوليات الرعاية، وخاصة النساء وأطفالن. كما تعاني جودة الوظائف في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من نقص الاستثمارات الجوهرية للقطاع العام.

كما يجد التقرير أن هناك "فجوة كبيرة في سياسات رعاية الأطفال" تقدر بنحو ست سنوات في المنطقة. هذا يمثل التفاوت الزمني بين نهاية الإجازة مدفوعة الأجر المتصلة برعاية الأطفال وبداية الخدمات النظامية الشاملة في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو بداية التعليم الابتدائي الإلزامي. خلال تلك الفترة الطويلة، لا تمنح استحقاقات سياسات الرعاية لأكثر من 250 مليون من الآباء ، ولا تغطى احتياجات الرعاية إلا من خلال أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أو من قبل العمال المنزليين- وخاصة المهاجرين- الذين يعانون غالبا من حالات العجز الكبيرة في العمل اللائق.

قال نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية بيتر راديميكر: "يتعين علينا سد الثغرات في سياسات الرعاية والخدمات المتصلة بها بطريقة تحدث تحولا جندريا، لتحقيق الفوائد العديدة للاستثمار في اقتصاد الرعاية، مثل- عل سبيل المثال لا الحصر- خلق فرص العمل، والتحفيز الاقتصادي ، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين تنمية الأطفال ومخرجات التعليم.

ناقش المؤتمر الإقليمي الممارسات السليمة في توفير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وحدد الأولويات الإقليمية لضمان أن تكون تلك الخدمات ذات جودة عالية من شأنها توفير العمل اللائق. اعتمد المشاركون خارطة طريق للتنمية الإقليمية في مجال التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وركزوا على الحاجة إلى تحسين أو تقديم السياسات والخدمات المتصلة بالرعاية لغايات سد الفجوات الحالية، والاستثمار في اقتصاد الرعاية، وضمان العمل اللائق لللعاملين في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

حيث خلال المؤتمر أكد د. طراونه على التزام اللجنة الأمنيه العليا على خلق بيئة شاملة وداعمة للمرأة. وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي لإتاحة الفرص ودعم الموارد المالية. وفي كلمته الرئيسية استعرض مبادرات وبرامج التعاون بين بلدان الجنوب التقدمية المصممة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مما يؤدي في النهاية إلى تمكينها اقتصاديا.