تدعم ايطاليا ومنظمة العمل الدولية تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر جنوب العراق

أبرمت اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى الايطالية ومنظمة العمل الدولية فى العراق والتي ستُعزز سبل الدعم لتنمية القطاع الخاص وإتاحة فرص العمل اللائق، مع التركيز على الوظائف الخضراء.

بيان صحفي | ٠٩ مارس, ٢٠٢٣
بغداد، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) أبرمت اتفاقية جديدة بين ايطاليا ومنظمة العمل الدولية والتي من المُقرر أن تُعزز تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص العمل اللائقة في جنوب العراق، مع التركيز على تعزيز الأعمال الخضراء المستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات إدارة الأعمال والتوعية بالشؤون المالية إلى مئات الشباب والشابات الذين يتطلعون إلى تنمية أو تطوير مشاريعهم المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية الأكثر طلبًا.

وسيتم تقديم دعم أفضل لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة - لإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة - من خلال بناء قدرات الموظفين من المؤسسات المالية وغير المالية بما في ذلك البنوك الشريكة ومؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي الخدمات.

تم إطلاق الاتفاقية بين ايطاليا ومنظمة العمل الدولية رسميًا يوم الخميس الموافق 9 مارس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي أحد الشركاء الرئيسيين الذين سيعملون بشكل وثيق مع مع ايطاليا ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ المشروع. وسيتم تقديم الدعم من ايطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وقد حضر حفل التوقيع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، والسفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو جريجانتي، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق مها قطّاع.

يقول وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدى "نرحب بهذه المبادرة الجديدة من قبل ايطاليا ومنظمة العمل الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجيات حكومتنا لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والتشغيل والاقتصاد الأخضر. حيث أطلق رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مبادرة ريادة لدعم ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق بين الطلاب والشباب في العراق، مما يسمح للشباب بإطلاق العنان لإمكاناتهم وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهذا ما اكد عليه المنهاج الحكومي في التقليل من نسب البطالة وتعزيز واقع الاستثمار بما يسهم في تفعيل القطاع الخاص.”

سيتم إجراء تقييم شامل لبيئة الأعمال، باستخدام أداة التقييم الخاصة بمنظمة العمل الدولية "البيئة التمكينية للمؤسسات المستدامة"، والتي تقدم توصيات قائمة على الأدلة حول كيفية تحسين بيئة تمكين الأعمال. سيتم إعداد التقييم بالتشاور مع الهيئات الثلاثية التابعة لمنظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين، وسيساعد هذا التقييم في تحديد الأولويات لبيئة أعمال أكثر ملاءمة لإنشاء المشاريع المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر.

"نحن فخورون بشراكتنا مع منظمة العمل الدولية لتعزيز الدعم لتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل في جنوب العراق، مع التركيز على تعزيز الأعمال الخضراء المستدامة. ستوفر الشراكة تدريبات مهارية حيوية ووصولًا إلى الخدمات المالية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات المؤسسات المالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على مواجهة تغير المناخ " قال السفير گريگانتي .

"كان دعم القطاع الخاص وتحسين فرص العمل أحد أولويات التعاون الإيطالي في العراق منذ سنوات عديدة ونحن حريصون على العمل مع المنظمة الدولية للعمل في دعم أولويات الاقتصاد الأخضر. خلال الثلاث سنوات القادمة، سندعم تنفيذ هذا المشروع بهدف تحقيق أقوى تأثير إيجابي على رواد الأعمال والموظفين وقطاع الخدمات المالية الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير المشاريع." قال إميليو كاباسينو، رئيس المكتب في مكتب الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي في الأردن والعراق.

ستقوم منظمة العمل الدولية بتدريب واعتماد المدربين من مختلف الخلفيات على أدواتها الراسخة لإدارة الأعمال والتثقيف المالى، حتى يتمكنوا بدورهم من تدريب رواد الأعمال المحتملين.

وستعمل المنظمة بشكل وثيق مع المصرف المركزي العراقي، الشريك في مبادرات الشمول المالي، لإتاحة سبل الوصول إلى القروض الميسورة، وتنمية قدرات البنوك الشريكة لتصميم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائها.

وقالت مها قطّاع: "سيعزز الدعم المُقدم من وزارة الخارجية والتعاون الدولى الايطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الجهود المبذولة لتشجيع المزيد من الشابات والشبان على إقامة أعمال خضراء وخلق وظائف خضراء لائقة من شأنها تعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل".

بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون المشروع مع مجموعة من الشركاء لتحديد المعوقات التي تعترض التسجيل الرسمي للشركات والبحث عن حلول عملية للحد من هذه الحواجز، وفي الوقت نفسه إجراء حملات توعية لتشجيع تسجيل الشركات وإضفاء الطابع الرسمي عليها.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الأوسع نطاقًا للبرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق الذي وقعته الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية، ومنظمة العمل الدولية لتعزيز فرص التوظيف والعمل اللائق. ويأتي هذا تماشيًا مع مبادرة "ريادة" الحكومية الجديدة للتنمية والتشغيل، والتي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من هذا الأسبوع.