منظمة العمل الدولية والمؤسسة التعاونية الأردنية والشركاء يناقشون تعديلات التشريعات التعاونية في البلاد

من المفترض أن تؤدي التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات في البلاد في نهاية المطاف إلى تعديل التشريع، الأمر الذي يمهد الطريق لحركة تعاونية مستقلة وشاملة تعتمد على نفسها في الأردن.

بيان صحفي | ٢٧ يناير, ٢٠٢٣

البحر الميت، الأردن (أخبار منظمة العمل الدولية) – عقدت منظمة العمل الدولية  والمؤسسة التعاونية الأردنية  ورشة عمل لمناقشة التعديلات على التشريعات الوطنية التي تنظم الحركة التعاونية في البلاد. وانضم ممثلون من الوزارات الرئيسية والشركاء الاجتماعيين، ومجموعة واسعة من ممثلي المؤسسات المعنية المحلية والدولية الرئيسية إلى ورشة العمل الفنية (27-28 يناير) في البحر الميت في الأردن.
 
تحسين البيئة التنظيمية والتطويرية والتمثيلية للتعاونيات في الدولة كانت من بين الخطوات الموصى بها التي نُوقِشت في هذه الفعالية. وتستند هذه المبادرات إلى الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي تم تطويرها بدعم من منظمة العمل الدولية، والتي تسعى إلى تعزيز دور التعاونيات في تعزيز العمل اللائق والإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.

تمت المناقشات في ورشة العمل ضمن إطار قرار مؤتمر العمل الدولي 2022 بشأن العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي توصّل لأول مرة إلى تعريف دولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أساس قيمه ومبادئه وكياناته.

وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات في المؤتمر: "إن هذا الاجتماع التشاوري يتماشى مع رؤية الدولة للتحديث الاقتصادي والتطور المستمر للقطاع العام وخطة الاستدامة الوطنية للقطاع الزراعي". "وهنالك حاجة ملحة لتطوير الحركة التعاونية الأردنية ورفع مستواها على مختلف الأصعدة من خلال إعادة تنظيم شاملة يمكن أن تضمن توسيع نطاق عملها، وإنشاء صندوق تم إنشاؤه لتزويد التعاونيات بالتمويل لعملياتها".

استند عمل منظمة العمل الدولية مع القطاع التعاوني الأردني إلى المناقشات مع الشركاء المحليين والدوليين وإلى توصية المنظمة رقم 193. وهذا يعتبر تعزيز التعاونيات وسيلة فعالة لتعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة لجميع أفراد المجتمع.

ومن المفترض أن تؤدي التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات في البلاد في نهاية المطاف إلى تعديل التشريع، الأمر الذي يمهد الطريق لحركة تعاونية مستقلة وشاملة تعتمد على نفسها في الأردن.


وقد صرحت مديرة مشروع آفاق في منظمة العمل الدولية شذى الجندي قائلة: "يسعدنا أن نواصل النقاش حول القوانين المنظِّمة للحركة التعاونية في الأردن مع الوزارات والمؤسسة التعاونية الأردنية وشركائنا في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة". "وإننا نعتقد أن المجتمع المتوازن يتطلب وجود قطاعات عامة وخاصة قوية، فضلًا عن حركة تعاونية قوية ومنظمة تنظيمًا جيدًا للمساهمة في تنمية اجتماعية واقتصادية قوية. وتتمتع التعاونيات بسجل حافل في خلق فرص العمل واستدامتها على الصعيد العالمي في القطاعات التقليدية والناشئة. ومن خلال التعديلات المقترحة، نأمل في تعزيز فرص كسب العيش للأردنيين واللاجئين والمهاجرين والنساء والرجال".

يعد تطوير التعاونيات الأردنية وهياكلها التمثيلية الرأسية أمرًا بالغ الأهمية للعديد من شرائح المجتمع. ويرجع ذلك إلى الأهمية الخاصة للحركة التعاونية في المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الريفية للنهوض بعمالة الشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين سبل العيش في الاقتصاد غير الرسمي.

وقال عبد الفتاح الشلبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية: "إن تطوير العمل التعاوني سينعكس على مؤشرات النمو العامة وكذلك على الأسر القاطنة في البلاد". وأردف قائلًا: "ستظهر آثار تطور الحركة التعاونية بشكل خاص في المناطق الريفية في جميع محافظات الأردن، الأمر الذي يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتمثل التعاونيات ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال صناعة الأغذية الزراعية المحلية وتصنيع المنتجات والخدمات اللوجستية".

وحظيت ورشة العمل بدعم من شراكة آفاق "بروسبكتس" وهو شراكة عالمية تدعمها حكومة هولندا بشأن تحسين آفاق النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة. وفي إطار شراكة بروسبكتس في الأردن، ركز عمل منظمة العمل الدولية على دعم وضع السياسات والإصلاحات التشريعية بشأن التعاونيات، وتعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية، وبناء القدرات المؤسسية للتعاونيات وتحسين إدارتها الشاملة.