أوصت اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025 في الأردن، التي تدعمها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمراجعة أهداف محاور الاستراتيجية بما يتواءم مع التحديات الوطنية الحالية والمؤشرات العالمية.
 

وخلال اجتماع ترأسه وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أيمن المفلح، وحضره ممثلين من منظمة العمل الدولية ويونيسف، أوصت اللجنة أيضا بمراجعة مؤشرات الاستراتيجية بشأن النتائج الكلية وبما يتواءم مع المؤشرات العالمية، ربطها بالتنمية المستدامة والرؤى الوطنية، وإعادة تشكيل اللجان الخاصة بالاستراتيجية.

 

وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور: "الفــرص المتاحــة للأسر الأردنية لتحقيــق الاكتفاء الذاتــي اقتصاديــا مــن خلال سـوق العمـل؛ تمكـين الأردنيين/الأردنيات مـن خلال التعليـم والرعايـة الصحية، وكذلك الخدمــات الاجتماعية للأفراد المحتاجين لهــا وضمــان بقائهــم مندمجين فــي أســرهم ومجتمعاتهــم؛ والمسـاعدة الاجتماعية المســتهدفة التــي تســمح للفقــراء بالحفــاظ علــى مســتوى استهلاك لائق مــن احتياجاتهــم الأساسية بكرامــة."

وناقش الاجتماع أولويات الاستراتيجية، وسير عمل تنفيذها، بما في ذلك مأسسة قسم الاستراتيجية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وآلية إعداد تقارير دورية بطريقة تشاركية تخصصية في الحماية الاجتماعية مع الوزرات والمؤسسات التي تشارك في تنفيذ الاستراتيجية. واستعرض المشاركون/المشاركات التقرير نصف السنوي 2022 للاستراتيجية.

منظمة العمل الدولية ويونيسف تدعمان تنفيذ الاستراتيجية من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (صندوق "مدد")، الذي يعمل على تعزيز وصول الفئات الضعيفة من الأردنيين/الأردنيات، واللاجئين/اللاجئات من سوريا إلى نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية ولفرص عمل لائقة.

وتهدف المنظمتان الدوليتان عبر شراكتهما إلى تعزيز التنسيق، التخطيط المتكامل، ومتابعة الجهود الحكومية في الحماية الاجتماعية والتوظيف؛ تقوية النظم/الآليات الوطنية لتعزيز الوصول إلى سوق العمل، العمل اللائق، وخطط الحماية الاجتماعية القائمة على التوظيف؛ وتيسير الانتقال من المساعدات النقدية لتلك الفئات إلى فرص عمل مستدامة في إطار مبادئ العمل اللائق.