المدير العام لمنظمة العمل الدولية يختتم زيارته إلى قطر
في زيارة امتدت على يومين، أجرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت ف. هونجبو، محادثات مع مسؤولين قَطريين رفيعي المستوى ومع ممثلين عن العمال بشأن تعزيز حقوق العمل ومعاييره وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الدوحة (أخبار منظمة العمل الدولية) – اختتم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت ف. هونجبو، زيارته إلى قطر التي استمرّت ليومين.
وأثناء إقامته في الدولة بين ٢ و٤ كانون الأول/ديسمبر، ناقش المدير العام تقدّم العمل في مجال التعاون التقني بين منظمة العمل الدولية وقطر والخطوات المقبلة في هذا الإطار، والتقى بمسؤولين قطريين رفيعي المستوى، بمن فيهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.
وشارك المدير العام كذلك في نقاش حول مستقبل العمل وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم ٨ (بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وتنفذ منظمة العمل الدولية مشروع تعاون تقني في قطر منذ العام ٢٠١٧، أفضى إلى مجموعة واسعة من إصلاحات العمل. وشملت تلك الإصلاحات تعديلات في نظام الكفالة، مكّنت العمال من تغيير جهة عملهم ومغادرة البلد من دون الحصول على إذن من صاحب عملهم. وأُقِرّت إصلاحات أخرى كاعتماد حدّ أدنى للأجور لجميع العمال، وإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى والبلاغات المرتبطة بالعمل، وتشكيل لجان لفض المنازعات العمالية، وإنشاء لجان مشتركة بين العمال والإدارة على مستوى المؤسسات، تضم ممثلين مُنتخَبين عن العمال المهاجرين.
فضلا عن ذلك، أدخلت تحسينات في مجال السلامة والصحة في مكان العمل، ومنها تقليص ساعات العمل في النهار للوقاية من الإجهاد الحراري في فصل الصيف.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "أشيد بالتقدم المحرز في دولة قطر على مرّ السنوات الماضية. ويمكن استخلاص دروس عديدة من إصلاحات العمل هذه إن للبلدان الأخرى أو للعمليات التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية. ونحن نناقش مع الحكومة إمكانية قيام وجود مستدام لمنظمة العمل الدولية في قطر انطلاقا من اعتراف الجميع بأنّه لا بدّ من المضي قدما في هذا المسار الإيجابي وتعزيز تطبيق التشريعات الجديدة وإنفاذها. ونحن ملتزمون كذلك بمواصلة حوارنا البنّاء وتعاوننا لتذليل التحديات المتبقية.
أمّا الأولويات التي حددتها منظمة العمل الدولية للمستقبل، فتشمل التطبيق الكامل للإصلاحات التي طالت نظام الكفالة، وحماية الأجور، وضمان الوصول إلى العدالة بصورة أسرع. ويحتاج العمال المنزليون إلى المزيد من الحماية لتفادي ساعات العمل المفرطة. في الوقت نفسه، يبقى الاستمرار في جمع البيانات وتحليلها أمرا أساسيا لرصد التغييرات وتحديد الثغرات وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية التحسين.
وأضاف السيد هونجبو: "يؤدي المهاجرون دورا محوريا في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلدان المضيفة ولمجتمعاتهم الأصلية في بلدان المنشأ على حدّ سواء. لذا، فإنّ صون حقوق العمل وحقوق الإنسان لهؤلاء العمال يقع في صلب مهمة منظمة العمل الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بالعمل اللائق. ونحن مستعدّون للعمل مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل وأي شركاء آخرين في قطر، وفي سائر الدول، في سبيل تحقيق هدفنا هذا".
وشارك المدير العام كذلك في نقاش حول مستقبل العمل وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم ٨ (بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وتنفذ منظمة العمل الدولية مشروع تعاون تقني في قطر منذ العام ٢٠١٧، أفضى إلى مجموعة واسعة من إصلاحات العمل. وشملت تلك الإصلاحات تعديلات في نظام الكفالة، مكّنت العمال من تغيير جهة عملهم ومغادرة البلد من دون الحصول على إذن من صاحب عملهم. وأُقِرّت إصلاحات أخرى كاعتماد حدّ أدنى للأجور لجميع العمال، وإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى والبلاغات المرتبطة بالعمل، وتشكيل لجان لفض المنازعات العمالية، وإنشاء لجان مشتركة بين العمال والإدارة على مستوى المؤسسات، تضم ممثلين مُنتخَبين عن العمال المهاجرين.
فضلا عن ذلك، أدخلت تحسينات في مجال السلامة والصحة في مكان العمل، ومنها تقليص ساعات العمل في النهار للوقاية من الإجهاد الحراري في فصل الصيف.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "أشيد بالتقدم المحرز في دولة قطر على مرّ السنوات الماضية. ويمكن استخلاص دروس عديدة من إصلاحات العمل هذه إن للبلدان الأخرى أو للعمليات التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية. ونحن نناقش مع الحكومة إمكانية قيام وجود مستدام لمنظمة العمل الدولية في قطر انطلاقا من اعتراف الجميع بأنّه لا بدّ من المضي قدما في هذا المسار الإيجابي وتعزيز تطبيق التشريعات الجديدة وإنفاذها. ونحن ملتزمون كذلك بمواصلة حوارنا البنّاء وتعاوننا لتذليل التحديات المتبقية.
أمّا الأولويات التي حددتها منظمة العمل الدولية للمستقبل، فتشمل التطبيق الكامل للإصلاحات التي طالت نظام الكفالة، وحماية الأجور، وضمان الوصول إلى العدالة بصورة أسرع. ويحتاج العمال المنزليون إلى المزيد من الحماية لتفادي ساعات العمل المفرطة. في الوقت نفسه، يبقى الاستمرار في جمع البيانات وتحليلها أمرا أساسيا لرصد التغييرات وتحديد الثغرات وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية التحسين.
وأضاف السيد هونجبو: "يؤدي المهاجرون دورا محوريا في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلدان المضيفة ولمجتمعاتهم الأصلية في بلدان المنشأ على حدّ سواء. لذا، فإنّ صون حقوق العمل وحقوق الإنسان لهؤلاء العمال يقع في صلب مهمة منظمة العمل الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بالعمل اللائق. ونحن مستعدّون للعمل مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل وأي شركاء آخرين في قطر، وفي سائر الدول، في سبيل تحقيق هدفنا هذا".
