دهوك ، إقليم كوردستان العراق (أخبار منظمة العمل الدولية العراق) عقدت ورشة عمل استشارية لمدة يومين لمناقشة مشروع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لإقليم كوردستان العراق وأهمية تشريعهما في تعزيز بيئة العمل اللائق في الاقليم. وحضر الفعالية كبار المسؤولين في المؤسسات المشاركة ، بمن فيهم رئيسة برلمان إقليم كوردستان الدكتورة رێواز فائق ، ونائبة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة زكية سيد صالح ، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام ، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق السيدة إيرينا فوياشكوفا - سولورانو والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق د. مها قطّاع.

واشارت نائبة الوزيرة السيدة زكية صالح الى ان: "قانون العمل مهم للغاية لأنه يغطي شريحة كبيرة من المجتمع ، وينظم حقوق العمال وأصحاب العمل". وأوضحت انه "نظمت منظمة العمل الدولية ورشة العمل هذه وجمعت بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء البرلمان لمناقشة هذا القانون قبل المناقشة الأولى في البرلمان."

وشددت السيدة فوياكوفا-سولورانو على أهمية إقرار قوانين العمل والضمان الاجتماعي ، قائلة "إنهما العمود الفقري للهيكل الاجتماعي الذي سيساعد على تحسين حقوق العمل من أجل المزيد والأفضل من العمل اللائق ".

وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، تعمل منظمة العمل الدولية مع هيئاتها المكونة الثلاثية - الحكومة ، وأصحاب العمل ، وممثلي العمال - وكذلك البرلمانيين ، لمراجعة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، الموجود حاليًا في البرلمان. وتشمل التحسينات الرئيسية في مشروع القانون توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم ، وأصحاب الأعمال الحرة ، وأصحاب الأعمال. كما يقدم مزايا جديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص ، المنظم وغير المنظم ، مثل الأمومة والبطالة. وينظم قانون العمل علاقات العمل والعقود وظروف العمل ومستحقات العاملين في القطاع الخاص. وبدورها تقدم منظمة العمل الدولية الدعم والمشورة الفني في مراجعة قانون العمل للتأكد من أن القانون يفي بالمعايير الدولية ويستأنس بأفضل الممارسات.

ولفت الانتباه الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية الى "إن تعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحوكمة العمل من الأولويات الرئيسية للبرنامج القطري للعمل اللائق الذي تم توقيعه من قبل منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها ، وهو الأداة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ أجندة العمل اللائق". وأضافت "لقد كانت ورش العمل هذا الأسبوع ذات أهمية قصوى في المضي قدمًا في الجهود المبذولة لتوسيع الحماية والضمانات القانونية للعمال وتحسين بيئة الأعمال في إقليم كوردستان العراق".

وبالتوازي مع الإصلاح التشريعي ، تعمل منظمة العمل الدولية مع الشركاء لبناء قدرات السلطات ذات الصلة في تنفيذ هذه القوانين والسماح بتقديم خدمات ذات صلة بالتوظيف بشكل أكثر كفاءة ، لا سيما تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وأعقب ورشة العمل التشاورية التي استمرت يومين تدريب تقني لأعضاء البرلمان في إقليم كوردستان وممثلي الحكومة حول حوكمة الضمان الاجتماعي.

وقال السيد بژار خالد ، رئيس اللجنة القانونية في برلمان إقليم كوردستان: "تأتي الجلسات حول حوكمة الضمان الاجتماعي في الوقت المناسب لأنها ستساعدنا في تحديد بعض القضايا الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد". "إننا نرحب بهذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب من قبل منظمة العمل الدولية خلال هذه المرحلة الهامة."

وقد تم تصميم وتنفيذ التدريب الذي استمر لمدة يومين بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (ITC-ILO) ، وغطى مجموعة من الموضوعات. وشملت هذه المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالحماية الاجتماعية ؛ تمويل الحماية الاجتماعية ؛ حوكمة مؤسسات الحماية الاجتماعية ؛ التقييم الاكتواري التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ومعايير الخدمة ؛ والتكنولوجيا ورأس المال البشري.