برنامج "عمل أفضل - الأردن" يعرض نتائج تقييمه لظروف العمل في مصانع مشاركة خارج قطاع الألبسة

ارتبطت أعلى معدلات عدم الامتثال في تلك المصانع بالصحة والسلامة المهنية وأنظمة إدارتها، فيما شملت التحسينات بعض الجوانب في مجالات التعويضات والأجور، والعقود والموارد البشرية

بيان صحفي | ٠٨ سبتمبر, ٢٠٢٢

أظهرت نتائج تقرير تقييمي أجراه برنامج "عمل أفضل - الأردن" لمصانع مشاركة فيه من خارج قطاع صناعة الألبسة ان متوسط معدل عدم الامتثال في هذه المنشآت يبلغ 41%، بالرغم من اتخاذها خطوات ملموسة لتحسين ظروف العمل ومواءمتها أكثر مع معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية.

التقرير التقييمي التجميعي الأول شمل 3 مصانع من قطاع الصناعات البلاستيكية، مصنع من قطاع الصناعات الكيميائية، ومصنع من قطاع الصناعات الهندسية، قام به البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي يتعاون مع منظمة العمل الدولية للتعاون في رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ في الأردن.

خلال اجتماع ضم تلك المصانع، وزارة العمل، نقابات عمالية، وغرفة صناعة الأردن، ناقش برنامج "عمل أفضل - الأردن" نتائج التقرير التقييمي لتلك المنشآت، التي تعمل في الأردن بالمتوسط منذ 10 سنوات، بعد انتقال معظمها من سوريا.

تعاون مشترك

ندى قدورة، منسقة مشروع تفتيش العمل ضمن "عمل أفضل - الأردن"، قدمت شرحا للمشاركين/للمشاركات عن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ في الأردن، وعن تعاون البرنامج ومنظمة العمل الدولية مع وزارة العمل والاتحاد الأوربي.

وقالت قدورة ان الأردن دخل عام 2002 في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح التبادل التجاري الحر بين الجانبين. خضعت الاتفاقية للمراجعة في عام 2016، حين اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تخفيف متطلبات قواعد المنشأ في إطار استجابة الاتحاد الأوروبي الأوسع لأزمة اللجوء السوري.

هدفت التعديلات إلى تعزيز تنافسية الأردن التجارية، دعم المجتمعات المضيفة، وتحسين إيجاد فرص عمل للعمالة الأردنية وللعمالة السورية. استجابة لأحكام اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ ودعمًا لأهداف ميثاق الأردن، جرى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العمل، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية لمدة عام بهدف تنفيذ المشروع، وضمان الامتثال لظروف العمل اللائق في مرافق الإنتاج ذات العلاقة. سهل ذلك التعاون تنفيذ دور منظمة العمل الدولية في مراقبة الشركات المرخصة بحسب اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ، ووفر في مرحلته الأولى إطارًا عامًا للمنظمة لدعم، رصد، وتوفير مساعدة فنية للأردن في سياق الاتفاقية والاستجابة للأزمة السورية.

دخل ذلك التعاون حاليا مرحلته الثانية ضمن المشروع، الذي يركز على (1) خدمات تشغيل ومطابقة وظائف للأشخاص الباحثين عن عمل من الأردنيين/الأردنيات، والسوريين/السوريات تسهل على فرص عمل لائقة في القطاعات المصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التجارة الجديدة؛ و(2) رصد وتعزيز مبادئ العمل اللائق في المؤسسات المرخصة/المؤهلة للاستفادة من مبادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت قدورة ان نموذج برنامج "عمل أفضل" يتبع عادة دورة لمدة عام، تبدأ بزيارة استشارية تمهيدية يتبعها تقييم بعد 3 أشهر. بعد التقييم، يستمر "عمل أفضل" في العمل مع المصنع من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، ويوثق هذه الخطوات في تقريرين لقياس التقدم المحرز. وفي نهاية العام، تعاد الدورة عبر زيارة تقييم غير معلنة.
وبينت ان آلية تقييم المصنع تتطلب منه الاجابة على نحو 220 سؤالا بشأن معايير العمل في قانون العمل الأردني، ويشمل هذا تعامل هذه المنشاة مع مسائل الاستحقاقات وتعويضات، ساعات العمل، والعقود والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية. تطبق نفس الآلية بشأن الالتزام بمعايير العمل الدولية، كالتمييز، العمل القسري، عمل الأطفال، والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.

مخالفات وتحسينات

مدير برنامج "عمل أفضل - الأردن"، طارق أبو قاعود، أوضح أن وزارتي الصناعة والتجارة، والعمل أصدرتا تعليمات تلزم كل مصنع مفوض بالتصدير إلى الاتحاد الاوروبي، ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، بالانضمام إلى البرنامج، الذي يطمح إلى إشراك مزيد من المصانع من قطاعات مختلفة، في إطار المبادرة.

توظف المصانع الـ 5 ما مجموعه 491 عاملًا/عاملة، وتشكل الإناث نسبة 12%. الغالبية العظمى من ذلك العدد من العمالة الأردنية (60%)، فيما تمثل العمالة السورية الثلث تقريبًا (32%)، إضافة إلى بعض العمالة المهاجرة (8%)، بشكل رئيسي من الهند. وتراوح حجم العمالة في المصانع ما بين 50 إلى 200 عامل/عاملة تقريبًا.

ارتبطت أعلى معدلات عدم الامتثال في تلك المصانع بالصحة والسلامة المهنية وأنظمة إدارتها، فيما شملت التحسينات بعض الجوانب في مجالات التعويضات والأجور، والعقود والموارد البشرية.

نظرًا لأن الأردن لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، قُيّمت جميع المصانع المشاركة على أنها غير ممتثلة بشأن قدرة العمالة على الانضمام بحرية إلى النقابات وتشكيلها.

رئيس النقابة العامة للعاملين/للعاملات في البترول والكيميائيات، خالد الزيود، أوضح أن قانون العمل الأردني يحوي 3 فصول متعلقة بحقوق حرية التنظيم والمفاوضة، وتشمل التنازع، التقاضي، الإضراب، والتنظيم النقابي، مشيرا إلى ان النقابة تضم لجاناً وفروعها على امتداد الأردن.

"نحن بحاجة إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية، في ظل حاجة العمالة إلى بيئة عمل مستقرة، وشروط عمل مناسبة وحوافز، كما نحن بحاجة إلى تحفيز جهات العمل لرفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والمعيشية للعمالة"، بحسب الزيود. "خلق ظروف عمل مناسبة للعمالة، سيعزز إنتاج وازدهار المنشآت والاقتصاد، وسيجذب كفاءات."

متطلبات العمل اللائق

بالرغم من بعض التحسينات في المصانع المشاركة بشأن الأجور، رصد التقرير فشل 3 مصانع من أصل 4 في الاحتفاظ بكشوف رواتب دقيقة؛ عدم دفع 3 مصانع من أصل 4 أجور العمل الإضافي المنتظم بصورة صحيحة؛ وعدم دفع مصنعان من أصل 4 أجور العمل الإضافي الخاص بصورة صحيحة.

عبد الحافظ أحمد، مدير إحدى المصانع المشاركة في البرنامج، قال ان المصنع "طور تطبيقا ذكيا يتيح للعمالة الاطلاع على كافة الملفات الخاصة بالأجور، الرواتب، ونماذج الاجازة والمغادرة".

وأضاف: "منذ انضمامنا في البرنامج ونحن نعمل على خلق بيئة عمل صحية للعمالة، إلا ان هذا الأمر مكلف، ونحتاج لفترة زمنية متدرجة ودعم مادي لتنفيذ متطلبات معايير العمل الدولية والمحلية بهدف زيادة جودة بيئة العمل، وتحسين الإنتاج."

ليث ناجي، مسؤول الصحة والسلامة المهنية في مصنع آخر مشارك، قال ان توفير الدعم سيمكن المصانع من توفير وظائف لمختصين/لمختصات في هذا المجال، الإسهام في تطوير المنشأة، ضمان التزامها بمعايير الصحة والسلامة، وتطبيق متطلبات جودة العمل، "التي هي في الواقع مكلفة على المنشأة".

ممثل غرفة صناعة الأردن، سلامة اللبون، قال الى أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، خاصة في قطاع الصناعات الكيميائية، يتطلب جهدا مشتركا بين جهات عدة، منها جهاز الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وتطرق الاجتماع الى ضرورة توفير بيئة عمل لائقة للعمالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير وسائل السلامة والصحة التي تراعي حاجاتهم.

مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، هيثم النجداوي، أكد ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الاعاقة في بيئة عمل مناسبة بدون تمييز، مبينا أن وزارة العمل، كجهة رقابية، "تهدف إلى خلق التزام لدى المصانع بمعايير العمل اللائق المحلية والدولية، مقابل حوافز، سواء في التصدير أو مع الجهات المشترية".

وقال: "نعمل منذ 3 سنوات نعمل على تطوير التفتيش الذاتي داخل المنشآت، من خلال تدريب وتأهيل كوادرها، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على زيادة فرص العمل، استقرار العمالة، وضمان الحقوق العمالية للجميع لكل العاملين. سيسهل ذلك على الوزارة كجهة رقابية، جهدا كبيرا في التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل."

أبو قاعود أوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل بشراكة مع وزارة العمل في التأكد من أن المصانع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ملتزمة بمعايير العمل اللائق، وبتشغيل فئات العمالة كافة، سواء كانت محلية أو لاجئة، بدون تمييز.