الحماية الاجتماعية

ستة في المئة فقط من العاملات والعمال المنزليين يتمتعون بحماية اجتماعية شاملة - منظمة العمل الدولية

العاملات والعمال المنزليون يقدمون مساهمة هامة في المجتمع، حيث يوفرون رعاية ضرورية للأسر، لكنهم ما زالو يفتقدون للتقدير الكافي.

بيان صحفي | ١٦ يونيو, ٢٠٢٢

جنيف - (أخبار م.ع.د) وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن ستة في المئة فقط من العاملات والعمال المنزليين حول العالم يتمتعون بحماية اجتماعية شاملة، ويبقى أكثر من 94 في المئة منهم يفتقرون إلى نطاق حماية شامل يضم الرعاية الطبية والمرض والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل والأسرة والأمومة والعجز واستحقاقات الباقون على قيد الحياة.

ووفقًا للتقرير الذي يحمل عنوان "جعل الحق في الضمان الاجتماعي حقيقة واقعة للعاملات والعمال المنزليين: مراجعة عالمية لاتجاهات السياسة والإحصاءات واستراتيجيات الإرشاد"، فإن حوالي نصف جميع العاملات والعمال المنزليين لا يتمتعون بأي تغطية على الإطلاق، والنصف المتبقي يستفيد قانوناً من استحاق واحد على الأقل.

وحتى في الحالات التي يتمتع هؤلاء العمال فيها بالتغطية القانونية، ففي الواقع فإن واحدًا فقط من كل خمس عمال منزليين مشمولون فعليًا، لأن الغالبية العظمى منهم يعملون بشكل غير منظم.

يوضح التقرير أنه على الرغم من مساهمتهم الحيوية في المجتمع، ودعمهم للأسر باحتياجاتها الأكثر الشخصية وباحتياجات الرعاية، فإن معظم العاملات والعمال المنزليين في العالم والبالغ عددهم 75.6 مليونًا يواجهون حواجز متعددة للتمتع بالتغطية القانونية والتمتع الفعال بالضمان الاجتماعي، وغالبًا ما يتم استبعادهم من تشريعات الضمان الاجتماعي الوطنية.

وبما أن 76.2 في المئة من العاملات والعمال المنزليين (57.7 مليون شخص) هم من النساء، فإن فجوات الحماية الاجتماعية هذه تعرض النساء بشكل خاص لأوضاع هشة .

وبينما يتمتع عدد قليل من العاملات والعمال المنزليين بحماية اجتماعية شاملة، فإن الحماية إن وجدت تكون غالبا في مجالات استحقاقات الشيخوخة والعجز والورثة والرعاية الطبية، وبدرجة أقل قليلاً استحقاقات الأمومة والمرض. معظمهم لا يحصلون على مزايا برامج التأمين الاجتماعي المتعلقة بالبطالة أو إصابات العمل.

كما يسلط التقرير الضوء على الاختلافات الرئيسية بين المناطق. ففي أوروبا وآسيا الوسطى، يتم تغطية 57.3 في المئة من العاملات والعمال المنزليين بجميع المزايا قانونًا. وفي الامريكتين، يتمع أكثر من 10 في المئة بقليل منهم بمثل هذا الحق. أما في الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا – وهي المناطق التي تشمل البلدان التي يعمل فيها عدد كبير من العاملات والعمال المنزليين – فلا يتمتع أي من هؤلاء العمال تقريبا بحماية اجتماعية شاملة.

وأوضح التقرير أن جائحة كوفيد-19 أبرزت فجوات تغطية الحماية الاجتماعية التي يعاني منها العمال المنزليون "بشكل صارخ"، إذ أنهم كانوا من بين الأكثر تضررا خلال الوباء، حيث فقد الكثير منهم وظائفهم وسبل عيشهم. أما الذين احتفظوا بعملهم خلال هذه الفترة، فكان غالبيتهم معرضين للمرض ولم يتم تزويدهم بمعدات وقائية كافية، ونادرًا ما تمتعوا بالحماية الصحية الملائمة أو بإعانات المرض أو البطالة، مما كشف عن هشاشة وضعهم بشكل أوضح.

يوضح التقرير أن تحديات ضمان تغطية الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين حقيقية، ولكنها ليست مستعصية على الحل. ويشير التقرير إلى عدد من معايير العمل الدولية التي بإماكنا توفير الحلول، وهي تشمل اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) وتوصية العمال المنزليين، 2011 (رقم 201)، وكذلك توصية أرضيات الحماية الاجتماعية، 2012 (رقم 202) واتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102).
 
يقدم التقرير توصيات حول كيفية ضمان تمتع العاملات والعمال المنزليين بالحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك عبر:

• ضمان تمتع العاملات والعمال المنزليين بظروف تكون على الأقل مواتية لتلك التي يتمتع بها العمال الآخرون.

• تخصيص وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان تطبيق التغطية القانونية بشكل عملي.

• تبسيط إجراءات التسجيل والدفع وتطوير آليات التمويل المناسبة.

• تصميم أنظمة استحقاقات بما يتناسب مع خصوصيات العمل المنزلي.

• تعزيز خدمات التفتيش وآليات الشكاوى والطعن لضمان الامتثال.

• توعية العاملات والعمال المنزليين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.

• الترويج لنهج تشاركي ومتكامل للسياسات.