منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيون يعقدون مشاورات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان العراق

بيان صحفي | ١٤ فبراير, ٢٠٢٢

أربيل، إقليم كوردستان العراق (أخبار م. ع. د) عقدت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لمدة يومين مع الشركاء الوطنيين لمراجعة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قيد النظر حاليا.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد في أربيل يومي 13 و14 شباط/فبراير 35 ممثلا من مختلف الوزارات في الاقليم، بمن فيهم وكيلة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية و وكيل وزير التخطيط. كما ضمت ممثلين عن مكتب نائب رئيس الوزراء، ومديرية العمل والتأمين الاجتماعي، وأعضاء في البرلمان، فضلا عن أعضاء من غرف التجارة والصناعة، ونقابة عمال إقليم كوردستان، واتحاد عمال كوردستان.

وقالت السيدة زكية سيد صالح، وكيلة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، "من المهم بالنسبة لنا، كحكومة إقليم كوردستان، أن يكون لدينا قانوننا الخاص للمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، وفقا للمعايير الدولية. "وكانت الوزارة قد طلبت من منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية لترصين القانون في هذا المجال.

وخلال هذا الاجتماع، درس المشاركون التوصيات التي تستند إلى التقييم القانوني الذي أجرته منظمة العمل الدولية لمشروع القانون، مع التركيز على قضايا رئيسية من ضمنها الاستدامة المالية؛ والاستحقاقات الطويلة الأجل لنظام التقاعد؛ والاستحقاقات القصيرة الأجل بما في ذلك البطالة، وتغطية الأمومة، وإصابات العمالة؛ وتوسيع شمول نطاق التغطية للعاملين لحسابهم الخاص والعمال في القطاع الغير منظم.

وتجدر الاشارة ان نظام الضمان الاجتماعي الساري في إقليم كوردستان العراق للعاملين في القطاع الخاص يستند إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971، ولكن مع بعض التعديلات. وتتولى إدارته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ويغطي القانون الساري منافع الشيخوخة والعجز والخلف واصابات العمل بيد ان نطاق تغطيته ضيق ويستثني فئات مهمة من العمال في الاقليم. ويهدف مشروع القانون قيد الدراسة إلى استبدال قانون الضمان الاجتماعي الساري لتحقيق جملة اهداف تشمل توسعة نطاق شمول التغطية للعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وكذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي. وكذلك يضيف مشروع القانون منافع جديدة مثل منافع البطالة.

وقالت د. مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، "إن منظمة العمل الدولية تبذل جهودا لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، لا سيما للعاملين في الاقتصاد غير المنظم، ومواءمة تشريعات الضمان الاجتماعي مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 الموضحة لمعايير الحدود الدنيا للضمان الاجتماعي.  وفي حال اقراره، سيسهم مشروع القانون وتوصيات منظمة العمل الدولية على الالتزام للمتطلبات الواردة في الاتفاقية رقم 102 وكذلك الاتساق مع الممارسات المثلى في هذا المجال."

وقال د. عارف حيتو، المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي، "إن ورشة العمل هذه تهدف إلى مناقشة ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مشروع قانون المعاشات والضمان الاجتماعي بحيث تتوافق جميع مواد القانون مع المعايير الدولية الناظمة". وأضاف "إن تعزيز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية وفقا للمعايير الدولية هو ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. "

وورشة العمل هذه جزء من جهود أوسع نطاقا، يدعمها الاتحاد الأوروبي، لإصلاح برامج الضمان والحماية الاجتماعية في العراق بما فيه اقليم كوردستان، تنفذها منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي يدا بيد مع حكومة العراق.