تقرير جديد يحدد العوامل المعززة للاقتصاد غير المنظَّم في سوق العمل العراقي
أُعد هذا التقرير بالاشتراك مع الحكومة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي ومعهد فافو للعمل والبحوث الاجتماعية واتحاد النقد وسبل العيش من أجل العراق.
إن جل القطاع الخاص في العراق، والذي يعمل فيه زهاء 40 إلى 50% تقريباً من اليد العاملة، غير منظم. ومتوسط أجور عمال القطاع الخاص وأمنهم الوظيفي ومزاياهم أدنى بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع العام، كما أنهم غالباً ما يفتقرون إلى عقود رسمية.
ومن العوائق التي ذكرها التقرير ثغرات في الإطار القانوني للعمال والمنشآت على صعيد العمل ونطاق تغطية الضمان الاجتماعي وحمايته، والعوائق المتصلة بهيكلية سوق العمل وظروف الاقتصاد الكلي، وقلة وعي العمال والمنشآت بحقوقهم وواجباتهم، وعدم وجود حوافز لدى العمال وأصحاب العمل كي يصبحوا منظمين. ويشير التقرير أيضاً إلى وجود فجوة في البيانات الحديثة والتمثيلية عن سوق العمل واللازمة لإثراء عمليات صنع القرار.
أُطلق التقرير في بغداد يوم السبت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء فعالية حضرها أصحاب المصلحة الرئيسيون، ومنهم ممثلون عن الحكومة والشركاء الاجتماعيون، والأمم المتحدة وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني.
"إن عملية إضفاء الطابع المنظم هي طريق طويل ، ويتطلب كل جهود المجتمع. مع كل الموارد المالية والبشرية في العراق ، نحن على ثقة من أن هذا سيكون طريقًا ناجحًا"، قالت السيدة إيرينا فوياكوفا-سولورانو ، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للعراق.
وقد وُضع التقريران في إطار شراكة بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي ومعهد فافو للعمل والبحوث الاجتماعية واتحاد النقد وسبل العيش من أجل العراق، والمكون من المجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ميرسي كوربس والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام. والتقريران جزء من جهود ترمي إلى تعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم في العراق.
وقال الشركاء في بيان مشترك: "إن الآثار المتزايدة لأزمة كوفيد-19 على سوق العمل العراقي أبرزت الحاجة الماسة إلى التصدي بشكل كاف للتحديات الأساسية التي تواجهها المنشآت غير المنظمة والعمال في الاقتصاد. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه التحديات وإيجاد حلول عملية تمهد الطريق لمزيد من التنظيم، ما يفضي في نهاية المطاف إلى تحسين ظروف عمل ومعيشة العمال وأسرهم".
وهذا يعني بالنسبة للعمال توفير فرص عمل وحماية اجتماعية كافية لهم، ما ينطوي على توسيع نطاق التغطية القانونية لتشمل المستبعدين أو غير المشمولين بتغطية كافية وتوفير مستوى كاف من الحماية القانونية لهم. أما بالنسبة لأصحاب العمل فهو يتضمن توسيع نطاق أنظمة العمل والضمان الاجتماعي، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالوحدات الاقتصادية وتسجيل المنشآت وامتثالها للشروط القانونية.
ويقدم التقرير أيضاً إطاراً وطنياً يتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 لعام 2015 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.
"يسلط هذا التقرير الضوء على الحاجة إلى إطار وطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم ، والذي يوفر خارطة طريق لاستراتيجية وطنية من شأنها أن توجه الحكومة وشركائها لتعزيز العمل اللائق وتقوية الاقتصاد المنظم "، قال السيد رائد جبار باهض ، مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يضع التقرير التشخيصي للاقتصاد غير المنظم باقة توصيات تعالج العوائق التي تحول دون التنظيم، وتُعزز الانتقال نحو الاقتصاد المنظَّم. وهي تركز على أربعة جوانب رئيسية، هي توسيع عملية جمع البيانات عن الاقتصاد غير المنظَّم، وتحسين الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والوكالات والبرامج لتعزيز نهج متكامل في عملية التنظيم، والحد من الحواجز التي تقف عائقاً أمام التنظيم، وزيادة حوافز تحقيقه من خلال مثلاً تحسين فرص الحصول على الخدمات التي تعزز فرص العمل اللائقة وتنمية الأعمال التجارية.