مؤتمر لمنظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسلط الضوء على القضايا الأساسية في سوق العمل في العراق

عقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء وحضره شركاء من جميع الأطراف بمن فيهم ممثلون عن الحكومة، وأصحاب العمل والعمال وكبار واضعي السياسات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وكذلك بعض الأكاديميين.

بيان صحفي | ٠٤ يوليو, ٢٠٢١
MOLSA ©
بغداد، العراق (أخبار م. ع. د) - اجتمع شركاء من جميع الأطراف لمناقشة بعض القضايا الرئيسية المؤثرة في سوق العمل العراقي، وتركزت مناقشاتهم على آثار جائحة كوفيد-19 على عالم العمل، وعلى إيجاد حلول تستوفي شروط العمل اللائق في البلاد.

عقد المؤتمر برعاية دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعنوان "سوق العمل العراقي: مابين الواقع والطموح"، وتولى تنظيمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية.

وحضره معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي، ونائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للعراق السيدة إيرينا فوياكوفا-سولورانو، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، السيد مارتن هوث والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق الدكتورة مها قطاع.

كما حضره خبراء وممثلون عن الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال في العراق، وكبار واضعي السياسات، ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وكذلك بعض الأكاديميين.

وقال معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي: "من أهم العوامل التي تساهم بشكل كبير في إحلال السلام هي التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق للفرد العراقي ، حيث إن أستمرار البطالة تعتبر تحديآ خطيرآ تؤدي الى زيادة العنف وعدم أستقرار المجتمع وتعيق بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة للأستثمار بالأضافة الى زيادة المشاكل الأجتماعية. ونطمح اليوم من خلالكم ومن خلال تكاتف جهود الجهات المعنية للعمل في  أعادة سوق العمل العراقي الى مكانته المحلية والدولية والعمل على إعادة التوازن لقوى سوق العمل ومكوناته المختلفة والبحث في تحفيز الأستثمار لخلق فرص عمل واسعة ولائقة."

تضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية: تحديات وفرص سوق العمل؛ دور القطاع الخاص والاستثمار في خلق فرص عمل لائقة؛ سياسات وبرامج سوق العمل النشطة؛ ووضع سياسة تشغيل وطنية متكاملة وشاملة.


وقالت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للعراق، السيدة إيرينا فوياكوفا-سولورانو: "تساهم الأمم المتحدة في العراق بفاعلية في خلق فرص عمل لائقة والتشغيل من خلال مشاريعها الكبيرة ضمن إطار تعاون التنمية المستدامة. تعتبر حكومة العراق وقطاعها الخاص أصحاب المصلحة الرئيسيين في الرؤية طويلة المدى لإطار التعاون المشترك هذا ، والذي يحول الاحتياجات الإنسانية إلى أهداف إنمائية طويلة الأجل. أنا واثقة من أن ورشة العمل اليوم ستقربنا خطوة واحدة من تحقيق هذه الأهداف ".

شكل المؤتمر الذي استمر ليوم واحد فرصة للمناقشة وتبادل الآراء والدروس المستفادة حول قضايا سوق العمل الرئيسية في ضوء دراسات وبرامج مدعمة بالأدلة. واستعرض المشاركون حلولاً لتلبية الاحتياجات الفورية للقوى العاملة في البلاد، وطرق تنسيق الجهود لتأمين دعم أفضل للعاملين الأكثر فقراً. كما ناقش اتخاذ تدابير متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتأمين حماية أفضل للعاملين (كالذين يعملون في القطاع غير المنظم) وللمنشآت (كالشركات الصغيرة)، حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل أفضل خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية، كالتي سببتها الجائحة.

وأكد السيد مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، أن "زيادة فرص العمل وضمان العمل اللائق للجميع عناصر جوهرية في التنمية المستدامة. ونحن في الاتحاد الأوروبي نؤكد أن فرص العمل الجيدة وظروف العمل اللائقة تساعد في تخفيف اللامساواة والفقر بين جميع العراقيين، وتمكين الشعب العراقي، وخاصة النساء والشباب والفئات الأكثر هشاشة كالنازحين وذوي الإعاقة."

"لقد ألحقت جائحة كوفيد-19 التي فاقمتها الأزمة الاقتصادية ضرراً كبيراً بمستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لجميع العراقيين، مما يبرز ضرورة تبني نهج شامل لسوق العمل في العراق. ويسعدنا في الاتحاد الأوروبي أن ندعم، مع شركائنا في الأمم المتحدة، الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة العراقية على صعيد سياسات سوق العمل النشطة، وإدارة العمل وحماية العاملين على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الرسمية الخاصة بالبرنامج القطري للعمل اللائق". وأضاف السيد هوث: "لقد برهن مؤتمر العمل العراقي الأول اليوم على تصميم الحكومة العراقية الأكيد على اتخاذ خطوات حاسمة، وأنا أتطلع إلى مواصلة تعاوننا في الاتحاد الأوروبي مع السلطات العراقية".

يندرج المؤتمر في إطار البرنامج القطري للعمل اللائق في العراق، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين للفترة 2019-2023. ويركز البرنامج على ثلاث أولويات رئيسية: دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز الحماية الاجتماعية ومعالجة مشكلة عمل الأطفال؛ وتعزيز إدارة العمل والحوار الاجتماعي.

وقالت د. مها قطاع: "يجب أن نتفق على القضايا الأشد إلحاحاً في سوق العمل العراقي اليوم وعلى طرق معالجتها بفعالية أكبر وتنسيق أفضل من خلال سياساتنا وبرامجنا، من خلق فرص العمل إلى دعم العمال عبر تطوير المهارات وتعزيز ريادة الأعمال عبر إنشاء الشركات الصغيرة، إلى تسهيل الوصول إلى خدمات التشغيل العامة وتطوير القطاع الخاص حتى يتمكن من توفير وظائف أكثر وأفضل. يجب أن تسترشد هذه البرامج باستراتيجية تشغيل وطنية وخطة عمل واضحة تنفذ بتنسيق كامل مع الحكومة ومع شركائنا الاجتماعيين".

اختتم المؤتمر بموجز من التوصيات الرئيسية التي تم طرحها من خلال البحوث والمناقشات المختلفة التي جرت خلال اليوم. وسيتم تقديم هذه التوصيات والمصادقة عليها كخطوة أولى نحو اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز العمل اللائق في سوق العمل في العراق.