الأردن يطلق استراتيجية وطنية للحركة التعاونية بدعم من منظمة العمل الدولية

تهدف الاستراتيجية، التي أطلقت برعاية رئيس الوزراء، إلى بناء حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وتشاركية ومعتمدة على الذات في الأردن.

خبر | ٠٣ يوليو, ٢٠٢١
البحر الميت، الأردن (أخبار م. ع. د.) - أطلقت المؤسسة التعاونية الأردنية، بدعم من منظمة العمل الدولية، استراتيجية وطنية للحركة التعاونية، هدفها تعزيز دور التعاونيات في تعزيز العمل اللائق والإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.

تم خلال فعالية أقيمت يوم السبت 3 تموز/يوليو برعاية دولة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة وتسليط الضوء على أنشطتها ونتائجها الرئيسية، لبناء "حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وتشاركية وتعتمد على نفسها" في البلاد.

حضر الفعالية المشتركة ممثلون بارزون عن الحكومة الأردنية: وزير الزراعة خالد حنيفات، والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، وعدد كبير من ممثلي الجهات المعنية، كما حضرها نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية فرانك هاغمان.

واكد وزير الزراعة خالد حنيفات مندوب دولة رئيس الوزراء ان الحاجة اقتضت النهوض بالحركة التعاونية الأردنية لأهميتها في المساهمة بتنمية المجتمعات المحلية وإلى التفات الحكومة للقطاع التعاوني الأردني، والعمل على تطوير الأدوات والوسائل الكفيلة بإحداث التغيير المنشود نحو حركة تعاونية أوسع انتشاراً وأكثر تأثيراً في المجتمع.


جرى الإعلان عن الاستراتيجية بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، الذي ينظم سنوياً في أول سبت من شهر تموز/يوليو، للتوعية بأهمية التعاونيات في النهوض بالعمل اللائق والتنمية المستدامة بفضل قيمها القائمة على التكافل والمساعدة الذاتية والتضامن.

وقال فرانك هاغمان، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "تعتبر منظمة العمل الدولية دور التعاونيات بالغ الأهمية في تعزيز مهامها في مجال العدالة الاجتماعية، وهي تدعم تطوير العمل التعاوني باستمرار منذ 100 عام. لقد عملنا بتعاون وثيق مع الحركة التعاونية في الأردن لتعزيز قدرتها على تقوية فرص كسب العيش للأردنيين واللاجئين والمهاجرين، نساء ورجالاً، وخاصة في القطاع الزراعي. وسنستمر في مساعدة المؤسسة التعاونية الأردنية وشركاءنا في إطار الاستراتيجية الوطنية من أجل تقوية دور التعاونيات في تعزيز العمل اللائق والإنتاجية ليس فقط في الزراعة، بل في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد ".

تمت صياغة الاستراتيجية بالتشاور مع لجنة توجيهية وطنية شكلتها الحكومة الأردنية بقيادة المؤسسة التعاونية الأردنية، وتضم ممثلين عن الوزارات الرئيسية والشركاء الاجتماعيين، فضلاً عن خبراء في الحركة التعاونية.

وستكون بمثابة وثيقة استراتيجية للحركة التعاونية الأردنية لمدة خمس سنوات، ووثيقة إرشادية للمؤسسة التعاونية الأردنية والوكالات الأخرى وشركاء التنمية الذين يدعمون أو يشاركون في تشجيع العمل التعاوني في الأردن، وهي تتمحور حول ثلاث نتائج رئيسية: بيئة مواتية للحركة التعاونية الأردنية؛ وبنية تحتية خدمية فعالة للتعاونيات والنقابات؛ وتعاونيات مستقلة تعتمد على ذاتها وتقدم خدمات فعالة لأعضائها.

وقال عبد الفتاح الشلبي المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية: "تمثل الاستراتيجية، انطلاقةً جديدةً للعمل التعاوني وللحركة التعاونية في الاردن حيث تبنت مخرجات عدة أهمها وجود بيئة مواتية للتعاونيات بما يضمن تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، إضافة إلى انشاء تعاونيات مستقلة معتمدة على الذات ومبنية على مبادئ التعاون وقيمه وتخدم الأعضاء."

أُعدت الاستراتيجية بدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية في الأردن، في إطار شراكة آفاق لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS)، وهي برنامج تقوده حكومة هولندا بتعاون وثيق مع قسم التعاونيات العالمية في منظمة العمل الدولية. وصدرت في إطار الجهود العامة التي تبذلها منظمة العمل الدولية في هذه الشراكة لتعزيز دور التعاونيات في النهوض بالعمل اللائق والتنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات فنية جيدة لأعضائها، وتوفير التوجيه المهني وخدمات التوظيف للأردنيين واللاجئين والعمال المهاجرين في قطاع الزراعة، ودعم تحسين ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين.


من جانبه أكد القائم بأعمال سفير مملكة هولندا، معالي السيد دولف هوخيفونونخ "أن تعزيز فرص العمل اللائق، هو أحد الأهداف الرئيسية لبرامج التنمية الهولندية في الأردن، ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية ليُمثل علامة فارقة في تعزيز التعاونيات من أجل ضمان خلق فرص عمل لائقة، والعمل نحو تطوير سلسلة القيمة الزراعية. وإن المملكة الهولندية تفخر بدعم الحكومة الأردنية في تطوير وتنفيذ هذا العمل من خلال شراكة آفاق."

آفاق (PROSPECTS) هو شراكة عالمية مدتها أربع سنوات بين حكومة هولندا ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والبنك الدولي، وتعمل في ثمانية بلدان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والشرق الأوسط لدعم التعليم وفرص العمل والحماية في أوضاع النزوح القسري.

عقب الإطلاق الرسمي للاستراتيجية، عُقدت ورشة عمل بمشاركة الأطراف المعنية والشركاء لمناقشة تفاصيل أنشطة خطة العمل وآليات تنفيذ الاستراتيجية.