عمان (أخبار م.ع.د) - أجمعت منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مع شركائهما في الأردن على خطة للعمل مع القطاع الخاص على تطبيق سياسات فاعلة تضمن خلو أماكن العمل من العنف والتحرش، وذلك مع دخول اتفاقية المنظمة (رقم 190) بشأن العنف والتحرش في عالم العمل حيز التنفيذ.

وقالت ريم أصلان، مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي، ان ذلك الإجماع جاء خلال جلسة حوارية عقدتها المنظمة ضمن فعاليات أسبوع الذكرى السنوية الثانية لتبني الاتفاقية الدولية، التي تدخل حيز التنفيذ في 25 حزيران/يونيو 2021.

وأضافت ان الجلسة "حددت خطوات وأدوار سينفذها المشاركون والمشاركات لدعم أصحاب/صاحبات العمل بالأدوات والمعايير اللازمة للعمل اللائق، تمكين المرأة، منع العنف والتحرش، ونشر التوعية".

ويبني هذا الجهد على استراتيجية وطنية مقترحة أطلقتها المنظمة وشركاؤها للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، بموافقة أكثر من 50 من شركاء المصلحة يمثلون العمال/العاملات، أصحاب/صاحبات العمل، ومنظمات المجتمع المدني. بنيت الاستراتيجية على عناصر رئيسية تتمثل في الوقاية، الاستجابة، والحماية، إضافة إلى شمولها سياسة متكاملة وآليات مساءلة.

وبينت أصلان ان "مجموعات عمل ستشكل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، مع التركيز على قطاعات معنية في عالم العمل ستعلن لاحقا".

ما هو العنف والتحرش؟ نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور. الاتفاقية (رقم 190).

فريدا خان، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن واختصاصية النوع الاجتماعي وعدم التمييز، دعت في الجلسة إلى معالجة العنف والتحرش بطريقة شاملة.

وقالت: "يجب أن تتضمن هذه الطريقة النظر في القوانين، سياسات مكان العمل، تفتيش العمل، مدونات السلوك، وآليات التظلم. هذا ما يهدف إليه الإطار الوطني (الاستراتيجية)."

وجدت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2017 ان 34.4% من أفعال مرتكبي/مرتكبات العنف والتحرش كانت في أماكن عمل.

حملة ضد العنف والتحرش

الأمينة العامة للجنة، سلمى النمس، حذرت ان "طرح ومناقشة العنف والتحرش في عالم العمل بدون وجود حلول فعالة يدفع بالنساء للخروج من العمل". وأضافت أثناء الجلسة ان "السياسات هي الإطار الاساسي للعمل والانطلاق لوضع خطط وتبني ادوات قابلة للتطبيق والمتابعة".

ويتفق مع النمس رئيس اتحاد نقابات عمال/عاملات الأردن، مازن المعايطة، مطالبا بـ "التوصل الى مواقف مشتركة وفهم موحد لعناصر هاتين الظاهرتين اللتين أصبحتا من معيقات عمل المرأة."

بالرغم من الجهود المبذولة في الأردن من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، لا تزال مشاركتها في القوى العاملة منخفضة (14%)، مقارنة بالرجل (54%)، وفقًا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2019. في نفس الوقت، معدلات إدماج المرأة في سوق العمل في الأردن من الأدنى في العالم، الأمر الذي يتناقض مع معدلات التخرج الجامعي، إذ تمثل النساء 53% من مجموع خريجي وخريجات الجامعات في البلد.

غرفة صناعة عمّان، وهي من شركاء منظمة العمل الدولية، أكدت "الحرص على توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش".

"تعمل غرفة صناعة عمّان مع المنظمة على حملات توعية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وعلى آليات حماية للضحايا وميثاق لأصحاب/صاحبات العمل لحين اصدار قوانين وتشريعات ضمن الاستراتيجية الوطنية،" وفقا لريم البغدادي، من عضوات مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمّان.

الاتفاقية (رقم 190) تقر بحق كل فرد في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، موفرة حماية واسعة تنطبق على القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، وفي المناطق الحضرية والريفية.

وضمن فعاليات أسبوع الذكرى السنوية الثانية لتبني الاتفاقية (رقم 190)، أطلقت المنظمة في 21 حزيران/يونيو 2021 حملة في الأردن نحو بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

ودعت الحملة النساء والرجال إلى مشاركتها تجارب مع العنف والتحرش في عالم العمل، إضافة إلى آراء المشاركين والمشاركات عن مدى فاعلية الأنظمة الداخلية في أماكن العمل في توفير الحماية اللازمة، وعما يجب أن تفعله القوانين الوطنية للقضاء على هاتين الظاهرتين.