تفتيش العمل
منظمة العمل الدولية تعقد ورشة ثلاثية تركز على تفتيش العمل في سوريا
ركزت ورشة منظمة العمل الدولية لتدريب المدربين في دمشق على تفتيش العمل، والمساواة بين الجنسين، وعمل الأطفال، فضلاً عن الصحة والسلامة المهنيتين.
وافتتح الورشة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018 نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد راكان الإبراهيم الذي شارك بفاعلية في جلساتها. وشدد الإبراهيم على أهمية مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، مستشهداً بأن سوريا صادقت على جميع الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية. واختتم بضرورة مراجعة القواعد واللوائح والقدرات ذات الصلة بهدف وضع الاتفاقيات المصادق عليها موضع التنفيذ.
وقال أمين الوريدات المستشار الإقليمي لتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين في منظمة العمل الدولية: "يجسد التركيز على الأساسيات في هذه الورشة التزاماً حقيقياً من جانب منظمة العمل الدولية والوزارة نحو الاستئناف الفني للإصلاحات اللازمة لتعزيز المبادئ الأساسية والحقوق في العمل وتحسين فاعلية تفتيش العمل في سوريا".
شددت فريدة خان المستشار الإقليمي للنوع الاجتماعي وعدم التمييز في منظمة العمل الدولية على أهمية المساواة بين الجنسين في سوق العمل، ولا سيما في تفتيش العمل: "هناك دائماً مجال للتحسين عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة في مكان العمل – سواء أكان ذلك في مشاركتها العامة في القوى العاملة، أو التمييز في الأجور، أو التحرش بالمرأة – وثمة حاجة ماسة إلى جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن لمعالجة هذه المجالات كافة".
أثناء جلسات العمل الجماعي في الورشة، قدم المشاركون باقة من التوصيات المتعلقة بدعم تفتيش العمل والتدريب والأنظمة والمناهج الدراسية لتفعيل معايير العمل الدولية في سوريا. وأبرزت التوصيات الحاجة إلى تحسين ممارسات تفتيش العمل بإجراء دراسات عن السياق في سوريا، مثل آثار النزاع على عمل الأطفال، والصحة والسلامة المهنيتين خلال مرحلة إعادة إعمار سوريا، وحق الجمهور في الحصول على البيانات والمعلومات عن سوق العمل. كما وضع المشاركون في الورشة مجموعة توصيات تعالج التهديدات والفرص المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في سوريا، وزيادة عدد مفتشي العمل في البلاد، وبناء القدرات الفنية لفرق تفتيش العمل، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة السورية.
تُجدر الإشارة إلى أن سوريا عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 وقد صادقت على 50 من اتفاقياتها. وكانت المنظمة قد وسعت نطاق تعاونها مع سوريا في عام 2008 من خلال أول برنامج قطري للعمل اللائق في البلاد، وهو الأداة الرئيسية للمنظمة لتقديم الدعم إلى البلدان. وتعمل المنظمة حالياً مع الحكومة السورية على استئناف مشاريع التعاون الفني، كما تساعد السوريين في البلدان المجاورة في إطار خطة تصديها لأزمة اللاجئين السوريين.