تعزيز فرص العمل والعمل اللائق للأردنيين واللاجئين السوريين في قطاع الزراعة الأردني

وفد نرويجي يزور مواقع مبادرات منظمة العمل الدولية التي تساعد العمال في الحصول على عمل بقطاع الزراعة والحراجة في إطار خطة تصدي المنظمة لأزمة اللاجئين بالأردن.

خبر | ٢٣ يناير, ٢٠١٩

شمالي الأردن (أخبار م. ع. د): زار وفد نرويجي رفيع المستوى يوم الأحد في 20 كانون الثاني/يناير مواقع مبادرات تقودها منظمة العمل الدولية في القطاع الزراعي الأردني ليشهد مباشرة أثر تلك المبادرات على خلق فرص عمل فورية ولائقة للأردنيين واللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة لهم.

وتركز هذه المبادرات التي تمولها حكومة النرويج على تحسين البنية التحتية المحلية والإنتاجية الزراعية، مع تعزيز فرص العمل اللائقة للعمال باستخدام طرق غنية بفرص العمل. وتُنفَّذ هذه المبادرات في محافظات عجلون وجرش والبلقاء ومادبا والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان.

وقد ضم الوفد توني أليرس سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق، وآن دجوف غالاسين, السكرتيرة الأولى للسفارة النرويجية في عمَّان، وسفين سكاري كبير المستشارين في وزارة الخارجية النرويجية. والتقى الوفد بالشركاء المحليين، ومنهم محمود الجمعاني أمين عام وزارة الزراعة، وبموظفين ميدانيين في منظمة العمل الدولية، فضلاً عن عمال سوريين وأردنيين يستفيدون من برامج المنظمة لخلق فرص عمل في شمالي المملكة.

وقالت أليرس عقب جولة في البيوت البلاستيكية ومواقع الأحراج وخزان المياه التي تدعمها منظمة العمل الدولية: "لقد كان من المثير للاهتمام جداً زيارة المشاريع التي ندعمها ورؤية كيف تعمل على أرض الواقع. كما شاهدنا كيف تعمل المنظمة مع السلطات المحلية والحكومة بما يكفل حصول النساء والرجال على فرص عملٍ في هذا القطاع. وقد ناقشنا تقديم بعض الحوافز لأصحاب العمل لتوظيف لاجئين".

استفاد من هذا المشروع حتى الآن أكثر من 1600 من النساء والرجال السوريين والأردنيين. وهو يتضمن أعمال تتعلق بتهيئة التربة على شكل مصاطب، وبناء صهاريج تجميع مياه الأمطار، وتركيب شبكات ري، وزراعة أشجار الغابات، وتشييد بيوت بلاستيكية، وإنتاج الشتلات. وتُنفَّذ هذه الأعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية. كما يساعد المشروع اللاجئين في الحصول على تصاريح عمل، وضمان توظيف العمال من كلا الدولتين في ظروف عمل لائقة تتماشى مع معايير العمل الدولية، ومنها معايير الصحة والسلامة المهنية.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أنشأت بالتنسيق مع وزارة العمل ثلاثة عشر مركزاً لخدمات التوظيف للمساعدة في جمع الباحثين عن عمل من الأردنيين والسوريين بأصحاب العمل في شتى القطاعات. وهذه المراكز التي يمولها الاتحاد الأوروبي وهولندا تؤمن عملاً وفرصاً تدريبية للباحثين عن عمل. ومنذ أيلول/سبتمبر 2017، وفَّر مركز التوظيف في جرش عملاً لزهاء 550 عاملة وعامل أردني وسوري. ونحو 30 بالمئة من هؤلاء العمال يستفيدون من برامج تمولها النرويج. 

وتنفَّذ هذه البرامج بدعم من تعاونيات زراعية محلية تساعد اللاجئين السوريين في الحصول على تصاريح عمل، وتوعية العمال بحقوقهم واستحقاقاتهم بموجب قانون العمل.

عمل الأطفال في القطاع الزراعي

في مدينة الرمثا الواقعة شمالي المملكة والتي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، التقى الوفد بعمال سوريين يقيمون وأسرهم في مخيم مؤقت قرب مزرعة عثروا فيها على عمل. وتواجه الأسر عدداً من التحديات على صعيد فرص العمل وظروف المعيشة.

وقالت مها قطّاع، المستشارة الإقليمية للأزمات و التحولات لدى منظمة العمل الدولية: "عمل الأطفال الذين يعمل والداهم في المزارع أحد أهم المشاكل التي تواجهنا في هذا القطاع. ونحن نبحث مع شركائنا النرويجيين عن سبل تحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال في الزراعة. ويتضمن ذلك توفير بدائل عن عمل الأطفال بتحسين حصولهم على التعليم وفرص التعلم الأخرى، فضلاً عن حماية الأطفال فوق السن الأدنى للعمل من التعرض لأعمال خطرة".

وكانت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2018 عن ظروف العمل في القطاع الزراعي الأردني قد خلُصت إلى أن أسرًا كثيرة، ولا سيما أسر اللاجئين السوريين، تفضل البقاء معاً لخفض إجمالي تكلفة إيجاد عمل لأسباب لوجستية، منها النقل ورعاية الأطفال. ويسفر ذلك عن عمل الأطفال مع أسرهم في المجالات الزراعية. 

وتنفذ منظمة العمل الدولية في الأردن سلسلة مشاريع مع الشركاء الإنمائيين والمحليين دعماً للجهود الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية وخلق فرص عمل لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

وهذه المشاريع جزء من برنامج منظمة العمل الدولية لدعم ميثاق الأردن الذي يقوم على أعمال تجريبية انطلقت في الفترة 2013-2015 بغية التصدي لما يواجه سوق العمل من تحديات فاقمتها الأزمة السورية. ومنذ عام 2016، وسعت المنظمة نطاق المبادرات التنموية التي تركز على خلق فرص عمل بهدف إيجاد بيئة مواتية للعمل اللائق وخلق فرص العمل.