جنيف (أخبار م. ع. د) – تراجَع نمو الأجور العالمية في 2017 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية، وفق ما جاء في تقرير جديد صادر عن منظَّمة العمل الدوليَّة.

ويخلص تقرير الأجور العالمية 2018-2019 إلى أن نمو الأجور العالمية انخفض بالقيم الحقيقية (المعدَّلة بحسب تضخم الأسعار) إلى 1.8 في المائة عام 2017 بعد أن وصل إلى 2.4 في المائة في 2016. وتستند النتائج إلى بيانات من 136 بلداً.

وبتحليل نمو الأجور، وجد التقرير أن نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات بلدان مجموعة العشرين المتقدمة تراجع من 0.9 في المائة عام 2016 إلى 0.4 في المائة عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، تأرجح نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والنامية بين 4.9 و4.3 في المائة في الفترة عينها.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إنه لمن المحير أن نشهد في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تباطؤ نمو الأجور إلى جانب انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع البطالة. كما أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن النمو البطيء للأجور لا يزال مستمراً في عام 2018. وتشكل هذه الأجور الراكدة عقبةً أمام النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة. وينبغي للبلدان أن تبحث مع شركائها الاجتماعيين عن السبل الكفيلة بتحقيق نمو في الأجور مستدام اجتماعياً واقتصادياً".

في السنوات العشرين المنصرمة، تضاعف متوسط الأجور الحقيقية ثلاث مرات تقريباً في بلدان مجموعة العشرين الناشئة والنامية، فيما لم يزدد في بلدان مجموعة العشرين المتقدمة سوى بنسبة 9 في المائة فقط، وفقاً لما يبينه التقرير. ولكن في كثير من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لا يزال التفاوت في الأجور مرتفعاً، وكثيراً ما تكون الأجور غير كافية لتغطية احتياجات العمال وأسرهم.

فجوات كبيرة غير مقبولة في الأجور بين الجنسين

يحسب التقرير الفجوات في الأجور بين الجنسين بطرق مبتكرة وأدق مستعيناً ببيانات تغطي نحو 70 بلداً وزهاء 80 في المائة من الموظفين العاملين بأجر في جميع أنحاء العالم. وقد وجد بأن المرأة على الصعيد العالمي لا تزال تتقاضى أجراً يقل بنسبة 20 في المائة تقريباً عما يتقاضاه الرجل.

وقال غاي رايدر: "تمثل فجوة الأجور بين الجنسين واحدة من أهم مظاهر الظلم الاجتماعي في يومنا هذا، وعلى جميع الدول أن تحاول فهم ما يكمن وراءها وأن تعجل بالتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين".

يخلص التقرير إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين في البلدان مرتفعة الدخل تكون أكبر في النهاية العليا لجدول الأجور، أما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فهي أكبر ما تكون في صفوف العمال الأقل أجراً.

باستخدام أدلة تجريبية، يبين التقرير أيضاً أن للتفسيرات التقليدية، مثل الاختلافات في مستويات التعليم بين الرجل والمرأة في وظائف مأجورة، دور محدود في تفسير فجوات الأجور بين الجنسين.

وقالت روزاليا فازكيز-ألفاريز عالمة الاقتصاد الإحصائي وأخصائية الأجور في منظمة العمل الدولية وإحدى واضعي التقرير: "إن مستوى التحصيل العلمي للمرأة في بلدان كثيرة أعلى منه للرجل، بيد أنها تتقاضى أجوراً أدنى حتى عندما تعمل في الفئات المهنية نفسها. كما أن أجور الرجل والمرأة أقل في المؤسسات والمهن التي يغلب على قوتها العاملة الطابع النسائي. وللحد من الفجوات في الأجور بين الجنسين، يلزم بالتالي زيادة التركيز على ضمان المساواة في الأجر بين المرأة والرجل، وعلى التصدي لبخس قيمة عمل المرأة".

من العوامل الأخرى التي توسع فجوة الأجور بين الجنسين هي الأمومة، إذ يبين التقرير أن أجور الأمهات تميل إلى أن تكون أدنى من أجور غير الأمهات. وقد يكون ذلك مرتبطاً بمجموعة عوامل، منها التوقف عن العمل، وانخفاض وقت العمل، والعمل في وظائف أكثر ملاءمة للأسرة وذات أجور متدنية، وقرارات الترقية النمطية في المؤسسات.

ووفقاً للتقرير، فإن التقاسم المنْصف للواجبات الأسرية بين الرجل والمرأة سيؤدي في كثير من الأحوال إلى اتخاذ المرأة اختيارات مهنية مختلفة.

ومما يثير الدهشة أن الأدلة تبين أنه حتى قبل أن تصل المرأة إلى مرحلة الأمومة، توجد بالفعل فجوة في الأجور. وهذا يوحي بضرورة مكافحة القوالب النمطية والتمييز في مرحلة الدخول إلى سوق العمل.