عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د) صدر أول تصريح عملٍ إلكتروني للاجئين السوريين في قطاع البناء في الأردن ضمن جهود إضافية ترمي إلى تسهيل إجراءات حصول العمال على تصاريح عمل وتجديدها.

وكان قد صدر زهاء 16 ألف تصريح عمل في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى تبسيط عملية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتسهيل إصداره.

أنشأت النظامَ الإلكتروني لتقديم طلبات العمل وزارةُ العمل بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن ومنظمة العمل الدولية. ويساعد النظام أيضاً اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات ويعملون في قطاعي البناء والزراعة في الحصول على تصاريح عمل بسهولة.

ويشكل هذا الإجراء الجديد خطوة مهمة نحو تسهيل حصول اللاجئين السوريين على فرص عمل منظمة في قطاع البناء بالأردن.

وقالت فاطمة الكيلاني مدير تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في وزارة العمل ان الوزارة اطلقت نظام التصاريح الالكتروني بهدف تخفيف الاجراءات على اصحاب العمل المتعلقة باصدار تصاريح العمل وان هذا العمل يتطلب تضافر جميع الجهود من كافة الاطراف المعنية لانجاح هذا النظام الوطني وخاصة ان هذا المشروع في بداياته.
 
"وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم انشاء حساب خاص/ اسم مستخدم للاتحاد العام للعمال للتمكن من تجديد كافة تصاريح العمالة الوافدة التابعة لهم عبر بوابة التصاريح الالكترونية."

يأتي هذا التطور الأخير بعد عام من بدء الاتحاد العام لنقابات العمال إصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب عمل بعينه في قطاع البناء في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتنسيق من منظمة العمل الدولية. وتُصدَر التصاريح مباشرة إلى العمال اللاجئين بعد دفع حد أدنى من الرسوم بعد أن كانت هذه التصاريح في السابق مرتبطة بصاحب عمل بعينه كان يقدم طلبات لشغل وظائف محددة بالنيابة عن العمال.

وقال محمد المعايطة منسق اللجنة الوطنية للعمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العام لنقابات العمال: "ثمة أكثر من 4 آلاف تصريح عمل في قطاع البناء ستُجدد إلكترونياً. ويحدونا الأمل أن يفضي تطبيق النظام الجديد إلى تسهيل العملية بتقليص وقت وحجم العمل الورقي المطلوب".

أشادت مها قطاع المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة الأخيرة باعتبارها وسيلة فعالة تسهل إصدار تصاريح العمل: "يُعد تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن من أولوياتنا الرئيسية ضمن مواجهتنا للأزمة. ونأمل في تعميم هذه العملية على بلدان أخرى في المنطقة حيث نعمل على إيجاد حلول تعود بالنفع على الحكومات وأصحاب العمل والعمال السوريين".

وكان الأردن قد شرع في عام 2016 في تسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات تصاريح العمل كجزء من التعهد الذي قطعه في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة بلندن بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.

وقد حصل حتى تاريخه أكثر من 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع المفتوحة للعمال غير الأردنيين.

وتنفذ منظمة العمل الدولية في الأردن أنشطةً تعزز فرص عمل الأردنيين والسوريين وسبل عيشهم من خلال كمٍّ هائل من المشاريع بغية خلق فرص عملٍ في عدد من القطاعات. كما أنها تدعو الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين السوريين على عمل وعلى سبل العيش بمنحهم تصاريح عمل في قطاعات محددة تماشياً مع لوائح العمل الأردنية.

تُجدر الإشارة إلى أن خطة منظمة العمل الدولية للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن تشكل جزءاً من البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تنفِّذه في البلاد بهدف الحد من أوجه العجز في العمل اللائق وتعزيز القدرات الوطنية على إدراج العمل اللائق في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وهي جزء من استراتيجية منظمة العمل الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن ولبنان وتركيا ومصر.